نشريه  اينترنتی " جنبش سوسياليستی " 

سازمان سوسياليست های ايران  ــ  سوسياليست های طرفدار " راه مصدق "  ــ

بيانيه سازمان سوسياليست های ايران

در باره

بيانيه 674 نفر تحت عنوان

« سخنی با ملت ، هشداری به حاکميت »

در آبانماه 1357 ، تعداد 674 نفر از فعالين سياسی در داخل کشور بيانيه ای تحت عنوان « سخنی با ملت ، هشداری به حاکميت » انتشار داده اند .                                   

نويسندگان بيانيه  با توجه و اشاره بوضع  سياسی غير دمکراتيک حاکم بر جامعه و  پرده دری  از خودکامگی حاکمين ،همچنين  به علل سياسی که سبب انقلاب و سرنگونی رژيم شاه شد اشاره نموده اند. متنی که بطور کلی نمی تواند مورد تائيد و پشتيبانی نيروهائی که با رژيم ولايت فقيه و قانون شکن مخالفند و از آزادی ، حقوق بشر و  نظام دمکراسی دفاع می کنند ، قرار نگيرد.                                                                                

در اين بيانيه می خوانيم :                                                                    

«... ملت ايران در سال 1357 كه از بيداد، نابرابري، تحقير و رانت خواري هزارفاميل و حاكميت استبداد وابسته به ستوه آمده بود، انقلاب كرد تا دمكراسي، مردم سالاري و حاكميت ملت جايگزين استبداد گردد و عدالت اجتماعي بجاي تحقير و تبعيض برقرار شده، جامعه مدني و حكومت قانون مستقر شود. با دريغ پس ازگذشت بيش از ربع قرن مبارزه براي استقرار مردم سالاري، پاسداري از منافع ملي و حاكميت ملي، خواسته ها و شعارهاي انقلاب محقق نشد و با وجود ساختار حقوقي موجود، مراكز قدرت فراقانوني، روحيه قانون گريزي و حاكميت فردي و فقهايي آميخته با سرشت خودكامگي، امكان تحقق آن خواسته ها ميسر نمي باشد و شرايط روز به روز بدتر مي شود...                                      

بانوان و پيروان ساير اديان و مذاهب، اصولا" ازحق انتخاب شدن محرومند و به سايرين نيز با همه شايستگي ها از سدهزارتوي شوراي نگهبان اجازه عبور نمي دهند و كساني كه آمادگي تن دادن به حكم حكومتي را ندارند، بايد به ليست بلند محرومان از حقوق شهروندي افزود. حاكميت بايكدست كردن قواي سه گانه بر آنست با دنبال كردن سياست تنش زا در روابط خارجي و تنگ و امنيتي كردن فضاي سياسي و كاربرد تهديد و خشونت هرروز بحراني بيآفريند و با سركوب آنگونه كه در استان خوزستان و مناطق كردنشين ميهن مان شاهد بوديم به سلطه خود ادامه دهد. حاكميت بدون توجه به حق شهروندي، آزاديهاي اساسي، تعهدات بين المللي، اعلامية جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي مدني، سياسي و اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و با ناديده انگاشتن حقوق و آزاديهاي پيش بيني شدة ملت در قانون اساسي مورد قبول و ادعاي خود و با  مصالحه و مصادره به مطلوب حقوق و منافع ملي به حيات امنيتي خود ادامه ميدهد. غافل از اينكه در عصر اطلاعات، ارتباطات، بيداري ملتها و آشنائي آنها با حقوق خود، ديگر دوران اين سياست ها و تاكتيكها به سر آمده است...                                                                                    

امروز رسانه هاي همگاني دولتي كه بابرخورداري ازامكانات ملت دايرند، درامرتبليغ يكسويه و كسل كننده به تمجيد حاكميت مشغولند به اين اميد واهي كه درشستشوي مغزي ملت موفق شوند، اكثرمطبوعات، رسانه ها و سايت هاي نقدكننده حاكميت به محاق توقيف يا سانسور حكومتي (فيلترينگ) دچار شده و روزنامه هاي وابسته به حاكميت آزادند، اندك روزنامه هاي موجود نيز يا زيرتيغ سانسور دولتي هستند و يادست به خودسانسوري زده ازترس مرگ، خودكشي ميكنند. بنيان باورهاي ديني مردم بدليل دروغگويي، اعمال خلاف حق و حقيقت دكانداران دين حكومتي يا ازبين رفته و يا سست شده است. رواج افسارگسيخته اعتياد، سقوط ارزشهاي اخلاقي و خانوادگي، تجاوز به عنف، قتلها، خودكشي ها، ترورهاي سياسي (قتلهاي زنجيره اي)، تجاوزبه حقوق شهروندي يكديگر در برخوردها و دست اندازي به حوزه خصوصي افراد، ياس و نوميدي حاكم برنسل جوان و بسياري ناهنجاري هاي ديگرنتيجة عملكرد حاكميت درحوزه هاي فرهنگي و اجتماعيست. دربعد اقتصادي نيز رواج انحصارات، اشاعه بيكاري، تورم، فرار مغزها، پول شوئي، فساد گسترده مالي بويژه در نزديكان هرم قدرت، برخوردهاي قضايي گزينشي و دوگانه باحيف و ميل كنندگان ثروتهاي ملي و دربعد بين المللي، ديپلماسي واكنشي و دشمن تراش، بي برنامه و ضدملي همه و همه نشان از ناكارآمدي ساختار حاكميت دارد...»

در پايان بيانيه  با تاکيد بر امر  دفاع از « تماميت ارضی،  استقلال ، آزادی » ، امضاء کنندگان (674 نفر) خواستار شده اند:

« ما امضاكنندگان بدور از هرگونه خشونت، براي جلوگيري از عميق تر شدن اين زخمهاي ژرف و خروج كشور از بن بست هاي پيش رو، خواستار اعمال اصلاحات راستين ساختاري برمبناي اعلاميه هاي جهاني حقوق بشر و الحاقيه هاي آن و تأمين آزادي هاي اساسي، عدالت و حكومت قانون با همكاري و حضور دلسوزان ملت كه خارج از هرم قدرت حاكميت هستند، ميباشيم و از تمامي آزاديخواهان ايران كه به استقلال و آزادي ايران ميانديشند، مي خواهيم، در فرصت باقيمانده پيش از آنكه در اثر سياستهاي ويرانگر و واپسگرايانة حاكميت، تماميت ارضي، استقلال، آزادي و امنيت كشور در معرض خطر بيشتر قرارگيرد، ازآنجمله در برخورد با پرونده هاي هسته اي و حقوق بشر (كه اجماع بين المللي بي سابقه اي را عليه ميهن مان شكل داده است) و خسارات جبران ناپذيري بوجود آورد، به تلاش همه جانبه در اين راه برخيزند.»

البته نويسندگان محترم بيانيه ، کوچکترين توضيح و راه حلی  در جهت تحقق  خواست های کلی مورد نظر خود ارائه نداده اند!!

 امضاء کنندگان بيانيه  بر اين امر تاکيد کرده اند که در مبارزه و مقابله با رژيم سرکوبگر و قانون شکن، بايد از بکار بردن « هرگونه خشونت » جلوگيری نمود، موضع  سياسی  صحيحی که چنين شيوه مبارزه ای مورد تائيد ما ـ سوسياليست های مصدقی  ـ نيز قرار دارد.

 اما اگر قرار باشد که  نوشتن يک « بيانيه » و يا « اعلاميه » سياسی فقط بخاطر اعلام موضع سياسی نباشد و نتيجه گيری های سياسی و عملی نيز با خود بهمراه داشته باشد ،  در آن صورت حتمأ بايد در هنگام استفاده  و تحرير  هر واژه سياسی ، به معانی که آن واژه با خود بهمراه دارد توجه نمود. بنطر ما حتما بايد از کلی گويی  دست برداشت و خواست های سياسی خود را بطور واضح و روشن بيان نمود !

  بيانيه « سخنی با ملت ، هشداری به حاکميت » که با امضاء  674 نفر از فعالين سياسی ـ فرهنگی ـ هنری ـ اجتماعی ... منتشر شده  است ، « خواستار اعمال اصلاحات راستين ساختاری بر مبنای اعلاميه های جهانی حقوق بشر و الحاقيه های آن و تأمين آزادی های اساسی، عدالت و حکومت قانون با همکاری و حضور دلسوزان ملت که خارج از هرم قدرت حاکميت هستند... »  می باشد. البته همانطور که قبلا اشاره رفت ، در اين بيانيه  توضيح  داده نشده است که بچه صورتی ، صادر کنندگان بيانيه  قصد تحقق  « خواست» مورد نظر خود  را دارند؟                                                           

اگر با هم در اين باره توافق داشته باشيم و برداشت سياسی مان از واژه « اصلاحات » ...  يکی باشد و بنا نباشد که هرکس ، جملات و واژه ها را آنطور که خود می خواهد و صلاح می داند  تعبير و تفسير نمايد ، بلکه به معانی « جهانشمول » واژه ها توجه کند ، در چنان حالتی ، اجرای « اصلاحات » ، هميشه بر عهده  « دولت وقت»  و تصويب قوانين اصلاحات مورد نظر از وظايف نمايندگان منتخب مردم در مجلس ملی می باشد . تاکنون در تمام جهان  هر موقعيکه  « اصلاحات » در دستور کار بوده است، شيوه عمل  چنين بوده است. مگر اينکه « قيام » و « انقلاب » مدّ نظر باشد و بی جهت از واژه « اصلاحات » استفاده شده باشد!!                                                            

اگر واقعأ هدف « اصلاحات » می باشد ، آيا نبايد بخاطر تحقق چنين خواستی کوشش کرد تا مردم را بحرکت در آورد و سعی نمود تا با کمک مردم در مرحله اول ، مثلا در جهت لغو « نظارت استصوابی » ، قانونی که مغايرت کامل با اصول قانون اساسی دارد ،عمل نمود و وضعيتی بوجود آورد تا مردم ايران بدون « قيم » و « وصّی» و دخالت غير قانونی « شورای نگهبان » ، بتوانند خود بطور آزاد  ، کانديدای نمايندگی مورد نظر خود را معرفی کرده و با ارائه برنامه انتخاباتی دست به روشنگری و تبليغات زنند و کوشش نمايند تا مردم  طرفداران واقعی« اصلاحات» را انتخاب کنند ؟                                                                                 

به اين اميد که هموطنان محترم در رابطه با چگونگی اجرای خواست های مورد نظر خود که در بيانيه فوق به آن  اشاره کرده اند، نظراتيکه مورد تائيد ما و بسياری ديگر از آزاديخواهان و طرفداران استقلال و تماميت ارضی ايران هست،  راه حل اصولی برای تحقق آن  ارائه دهند و اجازه ندهند تااين بيانيه ـ بيانيه با امضاء 674 نفر ـ ،  به سرنوشت بيانيه 565 تن از فعالين سياسی ـ اجتماعی دچار شود ، يعنی، فقط   بعنوان يک اعلان موضع  در بايگانی تاريخ ثبت  گردد!!                                               

در رابطه با بيانيه 565 تن از فعالين سياسی ـ اجتماعی که  در رابطه با انتخابات رياست جمهوری انتشار پيداه کرده بود، ضروريست متذکر شد که سازمان سوسياليست های ايران در تائيد محتوی  آن بيانيه ( 565 تن ) ، در تاريخ 22 اسفند 1383 ، 12 مارس 2005 ، بيانيه ای صادر نمود و پيشنهاد عملی خود را در آنمورد ارائه داد! آن بيانيه در آرشيو سايت اينترنتی سازمان موجود است.

www.ois-iran.com/pdf-211.pdf

پيروز باشيد؛

زنده باد  آزادی ، استقلال ، صلح ؛

زنده باد مردم سالاری و « جمهوری واقعی»

از سوی هيئت اجرائيه سازمان سوسياليست های ايران

دکتر منصور بيات زاده

 آذر ماه 1384