گفت و گو با دكتر پرويز ورجاوند، كارشناس مسايل اقتصادي

ايران ما - دكتر پرويز ورجاوند، كارشناس مسايل اقتصادي, درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاري كار ايران، ايلنا، با اشاره به گزارش پرونده هسته‌‏اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد، گفت: در صورت تحريم اقتصادي هيچ ابزاري براي اثرگذاري در برابر يك اقدام گسترده كه به ويژه از سوي شوراي امنيت هدايت و اعلام شود, در دست نخواهيم داشت.

اين استاد دانشگاه افزود : در صورت قطع واردات بنزين به ايران با وابستگي 70 درصدي كشور مجموعه مسايل ايران فلج خواهد شد.

وي, در خصوص بهره‌‏گيري از نفت براي مقابله با تحريم‌‏هاي احتمالي, اظهارداشت: سهم 2600 ميليوني ايران در اوپك حداكثر امكانات كشور است كه به راحتي با اعتبار عربستان، ساماندهي عراق و موقعيت خاص روسيه قابل جبران است و سهم كشورمان و موقعيت ايران همانند عربستان نيست كه در صورت غيبت همه چيز را بر هم ريزد، هر چند ممكن است, قطع صادرات ايران در كوتاه‌‏مدت اثرگذار باشد.
وي ادامه داد: اين‌‏كه تصور كنيم با مساله توقف صدور نفت خام, قدرت اثرگذاري پيدا خواهيم كرد و دنيا را وادار به تمكين خواسته‌‏هاي خود مي‌‏كنيم, دور از ذهن است.
اين صاحب‌‏نظر مسايل سياست خارجي، در پاسخ به سوالي مبني بر ساير ابزارهاي تحت اختيار ايران, گفت: متاسفانه ما هيچ ابزاري نداشته و تمام ابزارها در اختيار آن سوي قضيه است.
به اعتقاد وي، در صورت قطع واردات بنزين به ايران با وابستگي70 درصدي كشور, مجموعه مسايل در ايران فلج مي‌‏شود.
دكتر ورجاوند، خاطرنشان كرد: در ابعاد گوناگون طي دوران پس از انقلاب به قدري مشكلات خاص بر جامعه ايران از سوي حاكميت تحميل شده كه كشور را از يك جامعه رشد يابنده‌‏اي كه با جذب سرمايه‌‏گذاري‌‏هاي كلان قدرت توليد بالايي داشته باشد و به اعتبار حجم سرمايه سنگين كشور به قدرت اثرگذاري تبديل كند, دور ساخته‌ ‏است.
وي ادامه داد: به دليل عدم تحقق مسايل فوق و قرار گرفتن كشور در يك فضاي بسته و بن‌‏بست دائمي، هيچ ابزاري براي اثرگذاري در برابر يك اقدام گسترده كه به‌‏ويژه از سوي شوراي امنيت هدايت و اعلام شود, در دست نخواهيم داشت.