|
نشريه
اينترنتي جنبش سوسياليستي www.ois-iran.com
|
|
متن
کامل
• افشاری: من در حضور حضار محترم در کنگره امريکا اعلام می کنم اکنون زمان حمايت عملی و معنوی جامعه بين المللی از مطالبات دموکراتيک مردم ايران در چهارچوب منافع ملی، حفظ تماميت ارضی، استقلال کشور، جدايی دين از حکومت و مشی مسالمت آميز فرارسيده است
• اکبر عطری: مناسبترين راه برای تامين منافع متقابل مردم ايران و جامعه جهانی, شکل گيری يک حکومت دموکراتيک و مبتنی بر حقوق بشر در ايران می باشد. انتظار مردم ايران از جامعه جهانی اينست که آنان را در تحميل يک انتخابات آزاد به جمهوری اسلامی تحت نظارت نهادهای بين المللی و با حضور تمامی نيروهای اپوزيسيون درچارچوب تماميت ارضی ايران ياری دهند
اخبار روز: www.iran-chabar.de شنبه ١٣ اسفند ١٣٨۴ – ۴ مارس ٢٠٠۶
علی افشاری و اکبر عطری، دو تن از فعالين سابق جنبش دانشجويی ايران، در جلسه ی تحت نام «افق های دموکراسی در ايران» در سنای آمريکا سخنرانی کردند. متن کامل اين سخنرانی ها در زير آمده است
متن سخنرانی علی افشاری در نشست "افق های دمکراسی در ايران" در سنای آمريکا
با عرض سلام به حضار گرامی و ادای احترام به تمامی قربانيان نقض حقوق بشر و بويژه کسانی که امروز به ناحق در زندانهای سياسی جمهوری اسلامی به سر می برند سخنانم را آغاز می کنم. فعاليتهای غير شفاف و مخفی اتمی جمهوری اسلامی که به حق موجبات نگرانی جامعه بين المللی را فراهم کرده است در اصل بيانگر اراده ای است که می خواهد در منطقه خاورميانه و جهان بحران سازی و تنش آفرينی کند. اين اراده که خودکامگی در داخل و جنگ طلبی در خارج از کشور وجه مشخصه آنست از گسترش شبکه بنيادگرايی اسلامی و تقويت تروريسم استفاده می کند تا ايدئولوژی خود در ستيز با دموکراسي، مدرنيته و عقلانيت را ترويج و توسعه دهد. چنين حاکميتی رشد و بقای خود را در نابودی و سرکوب مخالفين ايدئولوژيک و سياسی خود دنبال می کند. خانم ها و آقايان, من صراحتا می گويم واقعيتهای ذکر شده که تهديد کننده امنيت جهان می باشد فقط از نبود دموکراسی و حقوق بشر در يران سرچشمه می گيرد. به عنوان يک دانشجوی فعال سياسی که بيش از ده سال در جنبش دموکراسی خواهی مردم ايران فعاليت داشته ام و در اين راه برای نبود حقوق بشر درکشورم هزينه سنگينی نيز پرداخت کرده ام با شما گفتگو می کنم . اينجانب به خاطر مطالبه دموکراسی و حقوق ملت و انتقاد از رهبر مطلقه ايران در فضای گسترده عمومی سه سال زندان را تحمل کردم و هم اکنون نيز به شش سال حبس و 5 سال محروميت از حقوق اجتماعی محکوم شده ام. چهار صد روز از سه سال را در سلولهای انفرادی سپری کردم که يک سال آن به طور پيوسته بود. در اين دوران مورد شکنجه های جسمی و روحی سنگينی قرار گرفتم. بی خوابيهای متوالی را تجربه کردم که يک مورد آن 4 روز متداوم بود. با چشمان بسته مورد تهاجم فيزيکی قرار گرفتم، مكرر به اعدام تهديد شدم و تلاش برای وادار كردن به نوشتن وصيت نامه در صحنه سازی برای اعدام مصنوعی را تجربه کردم تا در قبال همه اين فشارها, مجبور شوم در برابر دوربين تلوزيون از عقايد و ديدگاههايم تبری جسته و از رهبری مطلقه ايران معذرت خواهی کنم . حضار محترم؛ اين تنها تصوير کوچکی از نقض حقوق بشر و برخورد غير انسانی حکومت با مخالفين و دگرانديشان است. نمونه های بسيار و تکان دهنده ديگری وجود دارد که تجربه خود را در برابر آنان ناچيز می دانم . خانمها و آقايان به من اجازه دهيد تا تصويری اجمالی از وضعيت نامناسب کنونی ايران را برای شما توضيح دهم . جايی که روزنامه های مستقل حق انتشار ندارند و روزنامه نگاران مستقل به جرم بيان واقعيتها روانه زندان می شوند, مخالفين سياسی و فعالين جامعه مدنی به حبس افکنده شده و يا مورد اذيت و آزار قرار می گيرند و برخی از آنها نيز اعدام شده يا قربانی تروريسم دولتی می شوند, وکلای وظيفه شناس و شجاع دادگستری برای ايستادگی در برابر اقدامات ستمگرانه دستگاه قضايی به زندان افکنده می شوند، به احزاب، سنديکاها و اتحاديه های صنفی مستقل اجازه فعاليت داده نمی شود، مردم حق دسترسی آزاد به اطلاعات را ندارند ، دانشجويان به خاطر انتقاد و اعتراض روانه زندان می شوند يا از تحصيل محروم می شوند يا مورد تهاجم فيزيکی گروههای فشار قرار می گيرند و دوربين ها مانع از آن می شود که حتی در خوابگاه های خود احساس آرامش و امنيت کنند, تبعيض های جنسيتی – عقيدتی و قوميتی جامعه را رنج می دهد، انتخابات آزاد وجود ندارد. فقر، بی عدالتی و اختلاف طبقاتی در جامعه موج می زند. و در يک کلام, اقليتی منفعت طلب در پرتو حاکميتی ايدئولوژيک و انحصار نهادهای امنيتی - قضايی - نظامی و اقتصادی اکثريت مطلق مردم ايران را به بند کشيده است. اما در برابر دست اندازيها و تعرض های حکومت؛ مقاومتی جدی در جامعه ايران وجود دارد که در قالب جنبش دموکراسی خواهی از پويايی و پشتوانه اجتماعی گسترده ای برخوردار است. علی رغم اينکه اين جنبش از سابقه ای قريب به يک قرن برخوردار می باشد اما به دليل ريشه دار بودن مناسبات استبدادی و برخی از زد وبند های اقتصادی جامعه جهانی و ترجيح كسب امتيازات مقطعی به جای حل اصولی موضوع، هنوز به موفقيت دست نيافته است . من در حضور حضار محترم در کنگره امريکا اعلام می کنم اکنون زمان حمايت عملی و معنوی جامعه بين المللی از مطالبات دموکراتيک مردم ايران در چهارچوب منافع ملی، حفظ تماميت ارضی، استقلال کشور، جدايی دين از حکومت و مشی مسالمت آميز فرارسيده است. رويکرد نظامی چه به صورت محدود يا نامحدود نمی تواند پاسخگوی رفع نگرانيهای جامعه بين المللی نسبت به برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی چه در کوتاه مدت و يا دراز مدت باشد. چرا که دولت ايران از جنگ استقبال می کند. علاوه بر اين در چنين شرايطی قربانی اصلی مردم ايران ومطالبات دموکراسی خواهانه آنان می باشد . از طرف ديگر هرگونه سازش و کسب امتيازهای مقطعی با حاکميت غيردموکراتيک و بنياد گرای ايران به آن امکان می دهد تا مردم ايران را هرچه بيشتر سرکوب كند و با عبور از شرايط بحرانی و اتلاف زمان به تقويت خود پرداخته و جهان را با خطرها و تهديدهای بزرگتری در آينده مواجه سازد . حمايت و همراهی با جنبش دموکراسی خواهی ومسالمت آميز مردم ايران، کليد صلح و آرامش پايدار در منطقه پرتلاطم و استراتژيک خاور ميانه است . از آنجاييکه اين دولت نماينده واقعی مردم ايران نمی باشد لذا جامعه بين المللی می تواند ازطريق شورای امنيت سازمان ملل متحد ياريگر مردم ايران در دستيابی به حکومتی دموکراتيک و مبتنی بر اعلاميه جهانی حقوق بشر باشد. در اين صورت مردم صلح طلب وجهان دوست ايران می توانند خواست خود در برگزاری يک انتخابات آزاد به منظور تدوين قانون اساسی جديد با نظارت نهادهای بين المللی و مشارکت تمامی گرايشات دموکراسی خواه و معتقد به تماميت ارضی و منافع ملی ايران را به حاکميت اقتدارگرای جمهوری اسلامی تحميل کند . در پايان از تمامی افرادی که فرصت حضور در کنگره امريکا و گفتگو با شما بزرگواران را برای اينجانب فراهم كردند تشکر و سپاسگزاری می کنم .
متن سخنرانی اكبر عطری در نشست "افق های دمکراسی در ايران" در سنای آمريکا
در ابتدا لازم می دانم خوشحالی و خشنودی خود را از حضور در جمع شما در کنگره امريکا ابراز نمايم . من به عنوان يک فعال دانشجويی که 10 سال عضوی از جنبش دموکراسی خواهی مردم ايران بوده و برای دفاع از دموکراسی خواهی و حقوق بشر بارها مورد ضرب و شتم و بازداشت قرار گرفته ام و اکنون نيز به صورت غيابی به 7 سال زندان و 5 سال محروميت از حقوق اجتماعی محکوم شده ام, با شما سخن می گويم . خانم ها و آقايان, من می خواهم توضيح بدهم چگونه اصلاحات در درون ساختار جمهوری اسلامی شروع و سپس شکست خورد و چرا تدوين قانون اساسی جديد مبتنی بر اصول دموکراسی و حقوق بشر و حفظ تماميت ارضی کشور مورد توجه جامعه ايران قرار گرقته است . قريب به 9 سال پيش جامعه ايران در عرصه داخلی و بين المللی در شرايط بسيار نامطلوبی قرار داشت . در عرصه داخلی حکومت به خاطر فقر، فساد و خفقان سياسی و محدوديت آزاديهای اجتماعی و منع فعاليت های صنفی گرفتار بحران های متعدد بود. همچنين در عرصه بين المللی سفرای اروپايی به دليل متهم شدن مقامات عالی رتبه وقت جمهوری اسلامی در ترور شخصيت های سياسی مخالف در خارج از کشور، ايران را ترک کرده بودند . با استفاده از اين شرايط، جنبش دانشجويی همراه با روشنفکران و برخی از گروههای سياسی تحول خواه, پايه گذار حرکت رفورميستی دوم خرداد شد. به دليل امکان ناپذيری گزينه های ديگر تصور می شد، می توان با استفاده از ساز و کارهای قانونی به اصلاح مسالمت آميز حکومت دست يافت . بنابراين خاتمی از آستانه دانشگاه و جنبش دانشجويی با شعار جامعه مدنی، قانون گرايی و مردم سالاری قدم به کاخ رياست جمهوری گذاشت . پس از روی کار آمدن دولت اصلاحات؛ گام بعدی در انتخابات مجلس ششم با انتخاب بيش از 3/2 نمايندگان اصلاح طلب برداشته شد . در مسير تعقيب برنامه های اصلاحات، طرح اصلاح قانون مطبوعات که سرفصل برنامه های مجلس اصلاحات بود با حکم حکومتی و دخالت غيرقانونی رهبر جمهوری اسلامی از دستور کار مجلس خارج شد و تمکين نمايندگان اصلاح طلب مجلس به اين دخالت غيرقانونی نخستين آسيب جدی را به کارامدی اصلاح از درون وارد کرد. پس از آن با وتو شدن مصوبات اصلاح طلبانه مجلس توسط شورای نگهبان از يک سو و فعال شدن مجمع تشخيص مصلحت نظام در زمينه قانونگذاری از سويی ديگر, عملا مجلس نقش قانونگذاری خود را از دست داد به نحوی كه از اصلی ترين كاركرد يك پارلمان واقعی يعنی قانونگذاری بازماند. حضار گرامي، موفقيت هر حرکت رفورميستی در داخل سيستم مستلزم ظرفيت اصلاح پذيری آن سيستم و نرمش حکام آن می باشد. اما متاسفانه ساختار حقيقی و حقوقی جمهوری اسلامی از چنين ظرفيتی برخوردار نبود و لذا رهبری مطلقه جمهوری اسلامی با فعال کردن نهادهای تحت امر خود به سرکوب حاملان و حاميان اصيل جنبش دموکراسی خواهی پرداخت و نشان داد که رهبری نظام نه تنها حاضر به پذيرش الزامات دموکراسی نيست بلکه به دنبال توسعه اختيارات فراقانونی خود می باشد. اين مسئله ثابت کرد که رئيس جمهور و پارلمان اختياری مستقل از اراده ولی فقيه ندارند. در چنين وضعيتی رهبری با دخالت نيروهای نظامی و بازرسهای شورای نگهبان و در غياب حضور مردم که نمی خواستند رای آنها زينت بخش حکومت ولايت فقيه شود مجلس هفتم و دولت احمدی نژاد را تشکيل داد . بنابراين جنبش دانشجويی پروژه اصلاحات در درون حکومت و با استفاده از ابزارهای آن را تمام شده تلقی کرد و با تاکيد بر انحراف اصلاحات از مسير اصلی خود که محدود کردن اختيارات فراقانونی ولايت فقيه و شكل گيری حاكميت دموكراتيك بود، با شعار دموکراسی و حقوق بشر پرچمدار طرح اصلاحات ساختاری وتغيير قانون اساسی شد . خانم ها و آقايان! امروز جامعه جهانی بايد دريافته باشد که حکومت ولايت فقيه در ايران با توجه به ايدئولوژی ستيزه جويانه خود طرف قابل اطمينان و متعهدی برای مذاکره و تفاهم نمی باشد . بنابراين بنده هم تاکيد می کنم مناسبترين راه برای تامين منافع متقابل مردم ايران و جامعه جهانی, شکل گيری يک حکومت دموکراتيک و مبتنی بر حقوق بشر در ايران می باشد. انتظارمردم ايران از جامعه جهانی اينست که آنان را در تحميل يک انتخابات آزاد به جمهوری اسلامی تحت نظارت نهادهای بين المللی و با حضور تمامی نيروهای اپوزيسيون درچارچوب تماميت ارضی ايران ياری دهند. بنابراين اروپا و امريکا نبايد به دنبال راه حلی باشند که فقط مشکل خود انها را حل نمايد . همانطور که شاعر گرانپايه ايرانی می گويد : بنی آدم اعضای يکديگرند که در آفرينش ز يک گوهرند چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار من از کليه کسانی که فرصت سخنرانی در کنگره آمريکا را به من دادند , تشکر می کنم.
|