قطعنامه
ی پايانی
دومين گرد
هم آيی
سراسری
جمهوريخواهان
دمکرات و
لائيک
(اسفند
۱۳۸۴ –
هانوفر)
به
نقل از
سايت صداي
ما
-
نظر به
اينکه
استقلال و
آزادی و
دمکراسی
از جمله
ويژگيهای
يک جمهوری
مبتنی بر
حق رای
آزاد
مردمان
است،
-
نظر به
اينکه يک
چنين
جمهوری،
برخورداری
آحاد
افراد و
اقوام از
کليه حقوق
مندرج در
منشور
جهانی
حقوق بشر
را از
اهداف
نخستين
خود
ميشناسد،
-
نظر به
اينکه در
يک چنين
جمهوری،
آحاد
افراد و
اقوام
علاوه بر
امنيت و
مصونيت
حقوقی و
قضايی،
ازحقوق
لازم برای
دخالت
درتعيين
سرنوشت
خويش
برخوردارند.
-
نظر به
اينکه در
يک چنين
جمهوری،لازمه
ی برقراری
دموکراسی
و ساختن
جامعه ی
مدنی،
تضمين
حقوق قومی
و رفع ستم
مضاعف از
اقوام در
امور
سياسی،
اداری،
اقتصادی،
اجتماعی و
فرهنگی
ميباشد،
-
نظر به
اينکه در
يک چنين
جمهوری،
منشاء
قدرت
اراده ی
مردمان
است، و همه
چيز در حق
حاکميت
مردم ريشه
دارد،
-
نظر به
اينکه در
يک چنين
جمهوری،
کليه
روابط
افراد و
زندگی
اجتماعی و
فردی بر
اساس
قانون
مصوب
نمايندگان
جمهور
مردم
تنظيم می
يابد.
و
-
از آنجا که
در نظام
جمهوری
اسلامی حق
حاکميت از
آن مردم
نيست و
قانون
اساسی
جمهوری
اسلامی بر
اصل
حاکميت
الهی
استوار
است که از
طريق
ولايت
مطلقه
فقيه و
نهادهای
غير
انتخابی
ديگر
اعمال
ميشود،
-
از آنجا که
تکيه و
تاکيد بر
نابرابريهای
جنسيتی،
اعتقادی،
دينی، و
مذهبی
شهروندان
يکی از
خصايص
بارز
قانون
اساسی
جمهوری
اسلامی را
تشکيل
ميدهد و
درعمل نيز
رعايت
بينش خودی –
غير خودی و
تنظيم يا
بی زندگی
بر چنين
اساسی،
نظام
اجتماعی –
سياسی
ايران را
بر پايه
نوعی
آپارتايد
فرهنگی –
سياسی –
جنسی –
اجتماعی
استوار
ساخته
است،
-
از آنجا که
در چنين
نظامی،
جامعه به
اسارت
خودکامگی
و خودسری
روز افزون
نهادهای
غير
منتخب،
پنهان و
فراقانونی
امنيتی و
نظامی در
آمده است،
-
از آنجا که
نظام
قضايی
جمهوری
اسلامی بر
پايه ی
قانون
مجازات
اسلامی
استوار
گرديده
است که
حدود و
ديات
وقصاص و
تعزيزات
چهارچوب
اصلی
سياست
کيفری آن
را تشکيل
ميدهد و به
کارگيری
قوه
قضاييه به
عنوان
وسيله و
ارعاب،
امنيت
فردی و
حقوقی
شهروندان
را از ميان
برداشته
است.
-
از آنجا که
تغييرات
ماههای
اخير در
نظام
جمهوری
اسلامی نه
تنها
خصلتهای
پيشين
نظام را
شدت
بخشيده
است بلکه
موج تازه
ای از نژاد
پرستی،
يهودی
ستيزی و زن
ستيزی را
بر
انگيخته
است.از اين
پس قدرت
حاکم به
ويژه از
طريق
ترويج و
تبليغ
خرافه های
دينی و به
خدمت گيری
باورها و
پندارهای
پوسيده و
تحميق
افکار
عمومی و با
تشديد جو
سانسور و
سرکوب دگر
انديشان،
عرف
باوران، و
دگر
رفتاران،
به شستشوی
مغزی
شهروندان
و ترويج
جهل و
تاريک
انديشی و
جزم باوری
در ميان
ايشان کمر
بسته است.
-
از آنجاکه
قدرت حاکم
در جلوه ی
جديد خود،
گسترش
سيطره و
سلطه ی شرع
و قدرتهای
شرعی بر
همه ی
نهادها و
زمينه های
عرفی و غير
شرعی را از
هدفهای
نخستين
خود اعلام
کرده است، (سرکوب
پيروان و
معتقدان
به ديگر
اديان و
مذاهب، به
آتش
کشاندن و
ويران
ساختن
خانقاه
دراويش
گنابادی
در قم و
برنامه ها
و طرحهايی
ا ز قبيل
برقراری
سلطه ی
نهادهای
مذهبی بر
نظام
آموزشی
دولتی از
طريق
واگذاری
مدارس غير
انتفاعی
عرفی به
مساجد و
کانونهای
مذهبی،
تشديد جو
نظارت
ايدئولوژيک
و سانسور
در
دانشگاه
ها و
موسسات
آموزش
عالی از
طريق
تصفيه ی
کادرهای
آموزشی و
تغيير
برنامه
های
آموزشی و
برگزاری
مراسم
مذهبی و
دينی...
نمونه
هايی از
اين
واقعيت
جديد است)
-
از آنجا که
رفتار و
سياست و
عمل نظام
حاکم بر
نقض
مستمر،
فاحش و همه
جانبه ی
حقوق بشر و
تجاوز به
آزاديهای
عمومی و
خصوصی
استوار
است،
-
از آنجا که
تجاوز
فاحش به
حقوق
قومها
واقليت
های دينی و
گروههای
فکری،
سياسی در
جمهوری
اسلامی به
واقعيتی
روزمره
بدل
گرديده
است،
-
از آنجا که
نظام حاکم
هر چه جز
خود را در
کفر و
الحاد و
ارتداد
ميبيند و
در نتيجه
مستحق
سرکوب و
قلع و قمع و
نابودی
ميشناسد،
-
از آنجا که
چنين
نظامی با
آزادی
انديشه در
جلوه های
گوناگون
خود: آزادی
عقيده،
آزادی
اعتقاد،
آزادی
سخن،
آزادی طبع
و نشر و
تبليغ،
آزادی
قلم،
يکسره
مغايرت،
معاندت و
ضديت
دارد،
-
از آنجا که
در چنين
نظامی
نابرابری
حقوق زنان
با مردان
در قانون و
در تمام
سطوح به يک
واقعيت
اجتماعی
ننگين بدل
شده است،
-
از آنجا که
در چنين
نظامی
ابتدايی
ترين حقوق
مخالفان
سياسی و
زندانيان
عقيدتی هر
روزه مورد
تجاوز
قرار
ميگيرد و
هيچ گروه
قومی،
عقيدتی،
سنی،
جنسيتی،
دگرانديشی
و
دگررفتار
از سرکوب و
تنبيه در
امان نيست. (سرکوب
و حبس و
زندان و
قتل
فعالان
سياسی و
فرهنگی
نمونه های
چندی از
اين سياست
را ارائه
ميدهد)
ما
شرکت
کنندگان
در دومين
گردهمايی
سراسری
جمهوريخواهان
دمکرات و
لائيک (اسفند
۱۳۸۴ –
هانوفر)
اعلام
ميداريم
که:
-
از اين پس
شاهد
مرحله ی
تازه ای از
مقاومت در
برابر
دستگاه
حاکم
اسلامی
ستمگريها
و
فريبکاری
های آن
خواهيم
بود.
اعتراضات
کارگری،
مقاومتهای
فرهنگی و
مدنی،
پيکار
روزمره ی
زنان،
جوانان،
دانشجويان
راه سلطه ی
تمام عيار
انحصار
طلبان را
خواهد بست.
ما خود را
همراه و
پشتيبان
مقاومتها
و جنبش های
اجتماعی،
فرهنگی و
سياسی و
مدنی در
درون کشور
ميدانيم و
ميکوشيم
به سهم خود
صدای اين
مقاومت را
به گوش
جهانيان
برسانيم.
-
رژيم
جمهوری
اسلامی با
حادثه
جويی و
بحران
آفرينی در
بيرون
مرزهای
ايران، با
حمايت از
گسترش
خشونت کور
به دست
نيروهای
اسلامگرا
و همکاری
با
رژيمهای
سرکوبگر و
مستبد
منطقه
مانع جدی
در راه صلح
و تلاشهای
نيروهای
دموکرات و
لائيک
منطقه
فراهم
آورده است.
افکار
عمومی و
نيروهای
ترقی خواه
و جنبش های
جهانی
تکيه گاه
اساسی ما
در رساندن
صدای
مقاومت
درون کشور
و برگرفتن
نقاب از
چهره
جمهوری
اسلامی در
عرصه
جهانی است.
نقشه های
نظامی
قدرتهای
بزرگ يا
طرحهای
تحريم
اقتصادی
محرومان
را
محتاجتر و
آسيب
پذيران را
شکننده تر
کرده،
صدمات
سنگينی بر
پيکر کشور
وارد
خواهد کرد.
ما
خواهان
آنيم که
نقض حقوق
بشر
ازجانب
رژيم
جمهوری
اسلامی به
عنوان
معيار
اساسی و
مستمر در
چگونگی
مناسبات
دولتهای
بزرگ با
دولت
ايران
قرار
گرفته،
سران،
رهبران و
نمايندگان
سياسی
کشور،
مورد
فشار،
تحريم
وتعقيب
قرار
گيرند و نه
مردم
ايران.
به
دنبال
نگرانيها
و خطراتی
که سياست
های
جمهوری
اسلامی در
بيرون از
مرزهای
ايران
آفريده
است،
زمينه ی
دخالتجويی
های خارجی
در سرنوشت
کشور ما
تقويت شده
است و
استقلال
ايران در
خطر هجوم
نظامی يا
بديل
سازيهای
سياسی از
سوی
قدرتهای
بزرگ
جهانی
قرار
گرفته است.
دومين
گرد همايی
سراسری با
محکوم
کردن چنين
اقدامات و
تشبثاتی،
اعلام
ميدارد که
سرنوشت
مردم
ايران
ميبايد
تنها به
دست مردم
ايران رقم
بخورد.