|
عباسعلي كدخدايي در يك نشست خبري با خبرنگاران در پاسخ به سوال
خبرنگاري در مورد چگونگي بررسي صلاحيت كساني كه به احزاب و گروههاي
غيرقانوني وابسته هستند، گفت: در اين زمينه تنها موردي كه در قانون
انتخابات وجود دارد، محروميت كساني است كه عضو گروهها و احزاب
غيرقانوني هستند.
وي افزود: نگاه شوراي نگهبان در بررسي صلاحيتها نسبت به احزاب
قانوني نيست، يعني ما در بررسي صلاحيتها احزاب را ملاك قرار نميدهيم
بلكه ويژگيهاي خود افراد را لحاظ ميكنيم. احزاب قانوني هيچگاه
مورد نظر ما نبودهاند.
سخنگوي شوراي نگهبان در مورد آغاز فعاليت هياتهاي اجرايي در
وزارت كشور، گفت: اين هياتها اواخر شهريور يا اوايل مهرماه آغاز
به كار ميكنند.
كدخدايي در خصوص بحث شمارش رايانهاي آراي انتخابات مجلس هشتم،
گفت: پاسخ ما همان است كه پيش از اين اعلام كردهايم و حرف مرد
نيز يكي است. هر گاه وزارت كشور بتواند اطمينان كافي را از جهت
كميت يارانهاي شدن انتخابات بدهد، ما حاضريم انتخابات را به صورت
رايانهاي برگزار كنيم. ما با رايانهاي شدن انتخابات موافق
هستيم اما بايد اطمينان كافي از امنيت شمارش آرا داشته باشيم.
وي افزود: وزارت كشور نيز تاكنون هيچ موضع رسمي در مورد رايانهاي
شدن انتخابات اعلام نكرده است و صرفا يك سري بحثهاي كارشناسي
صورت گرفته است.
كدخدايي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا تاسيس شوراي
حفظ آثار و انديشههاي احمدينژاد نيازمند مصوبه نمايندگان مجلس
است، گفت: اين موضوعات به تصميمات اجرايي مربوط است و اينگونه
موارد به شوراي نگهبان ارسال نميشود.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد آيا با
تاييد طرح اصلاح مواد 139 و 154 قانون برنامه توسعه، صندوق مهر رضا
منحل خواهد شد و تاسيس آن منوط به مصوبه مجلس خواهد شد، گفت: بنده
در اين موضوع مصداقي وارد نميشوم اما مواردي كه مجلس پيش از اين
مصوب كرده است، به طور قطع هرگونه تغيير و تحول در آنها بايد توسط
مجلس صورت گيرد اما آن بخش از ساختارها كه در اختيار دستگاههاي
اجرايي است، نياز به مصوبه مجلس نيست.
كدخدايي در پاسخ به سوال خبرنگار ايلنا در خصوص سرنوشت لايحه
مديريت خدمات كشوري، گفت: اين لايحه دو بار مورد ايراد شوراي
نگهبان واقع شد كه بايد به مجمع ارسال شود اما اينكه آيا اين لايحه
به طور رسمي به مجمع رفته است يا خير، بنده اطلاعي از آن ندارم.
ضمن اينكه به طور رسمي مطلبي به ما اعلام نشده است.
وي در پاسخ به خبرنگاري كه از وي در مورد طرح يك فوريتي اصلاح
قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز
ميكنند، سوال كرده بود، گفت: با توجه به گسترش وسائل ارتباط جمعي
در سالهاي اخير، برخي اقدامات غيراخلاقي در كشور شيوع پيدا كرده
است كه كيان خصوصي افراد را متلاشي ميكند. ما در گذشته قوانيني
در مورد برخورد با سي ديهاي غيرمجاز داشتيم اما در سالهاي اخير
با يك هجوم غيراخلاقي در مورد توليد و توزيع سيدي مستهجن مواجه
شديم كه اين امر باعث شد مجريان قانون و محاكم قضايي اعلام كنند
قوانين ما در مورد برخورد با اينگونه مجرمان كافي نيست و به همين
لحاظ دولت و مجلس لايحهاي را در اين خصوص تهيه كردند.
وي افزود: طرح يك فوريتي اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در
امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز ميكنند، به مجلس ارايه شده و
مجلس در يكي دو هفته گذشته آن را به تصويب رساند. اصلاحات زيادي در
قانون مربوطه صورت گرفته و به اعتقاد بنده اين طرح يكي از اقدامات
خوب مجلس بوده است كه حمايت هر سه قوه را نسبت به آن شاهد هستيم.
كدخدايي تصريح كرد: شوراي نگهبان نسبت به اين طرح اشكالات شكلي و
جزيي وارد كرده است كه اميدواريم با همفكري با نمايندگان هر چه
سريعتر تاييد و مصوبه مذكور لازمالاجرا شود.
سخنگوي شوراي نگهبان با تاكيد بر عدم تناسب جرم و مجازات در طرح
مذكور، گفت: براي اينگونه جرايم بايد مجازاتهاي سنگيني پيشبيني
شود چون حريم خصوصي افراد در شرع و قوانين موضوعه ما محترم شمرده و
هيچكس حق ندارد آن را نقض كند. لازمه اين كار برخورد شديدتر و
قاطعانهتر با اينگونه جرايم است.
وي در خصوص زمان استعفاي مقامات اجرايي كه قصد كانديداتوري در
انتخابات مجلس هشتم را دارند، گفت: به موجب اصلاح قانون انتخابات
مجلس شوراي اسلامي، بحث استعفاي مقامات اجرايي كه قصد ورود به
انتخابات را دارند، از 15 تيرماه آغاز و اين مقامات تا 21 تيرماه
مهلت خواهند داشت تا استعفاي خود را اعلام كنند.
كدخدايي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه شوراي نگهبان
تاكنون چه اقداماتي در مورد انتخابات مجلس هشتم انجام داده است،
گفت: ما هنوز به صورت رسمي هيچ اقدامي در اين خصوص انجام ندادهايم |