عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي

اگر نداشتن پروانه حزبي مجوز ردصلاحيت نهضت آزادي است

 جامعه روحانيت مبارز هم مجوز ندارد

به نقل از سايت ميزان نيوز

محمدصادق جوادي‌‏حصار در گفت‌‏وگو با خبرنگار «ايلنا»، در مورد عدم تاييد صلاحيت اعضاي برخي از گروه‌‏هاي سياسي، تصريح كرد: به صرف اينكه حزبي پروانه مجوز از وزارت كشور ندارد، نبايد اعضايش را از حقوق شهروندي محروم كرد، ضمن آنكه اگر حزبي همچون نهضت آزادي پروانه از وزارت كشور ندارد، جامعه روحانيت مبارز نيز چنين مجوزي را دريافت نكردند، پس چطور آنها اجازه فعاليت در انتخابات دارند و اعضاي نهضت آزادي از اين حق محروم هستند، در هر حال اگر اين گروه و اعضاي آن محكوميت‌‏شان در دادگاه مشخص‌‏شده باشد. طبيعي است كه از اين حق محروم شوند ولي در غير اين صورت سليقه برخورد كردن با قانون است.
وي افزود: برخوردهاي سياسي و سليقه‌‏اي كه در اين زمينه صورت مي‌‏گيرد، غيرقابل توجيه است كه در آينده نيز به اصل انتخابات سالم صدماتي جدي وارد مي‌‏سازد.
اين عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي گفت: عدم شفافيت در روند بررسي صلاحيت‌‏ها و برگزاري انتخابات، مايه نگراني اكثر كساني است كه به اين نظام و انقلاب دل بسته‌‏اند.
جوادي‌‏حصار با اشاره به دغدغه اصلاح‌‏طلبان در انتخابات، اظهار داشت: زماني اصولگرايان از رقابتي بودن و لزوم سلامت انتخابات سخن مي‌‏گفتند اما الان كه هم بررسي صلاحيت‌‏ها و هم اجراي انتخابات در دست آنان است، چنين دغدغه‌‏اي را مطرح نمي‌‏كنند و درباره آن هيچ حرفي نمي‌‏زنند.
وي افزود: تمامي مراحل تصميم‌‏گيري و اجراي انتخابات در دست اصولگرايان است و آنها هر طور كه بخواهند مي‌‏توانند رقيب را از صحنه انتخابات خارج كنند، از اين روست كه انتخابات مردم‌‏محور براي آنها تهديدي جدي است.
اين عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي با اشاره به دغدغه اصلاح‌‏طلبان در انتخابات، گفت: عدم شفافيت در روند بررسي صلاحيت‌‏ها و برگزاري انتخابات، مايه نگراني اكثر كساني است كه به اين نظام و انقلاب دل بسته‌‏اند.
جوادي حصار اظهار داشت: سلامت انتخابات از مهمترين دغدغه‌‏هايي است كه هم مديريت كلان كشور و هم فعالان سياسي- اجتماعي كشور دارند. اين دغدغه نتيجه تجربه انتخابات‌‏هاي گذشته است كه به واسطه عملكرد سياسي و جناحي شوراي نگهبان و برخي نهادهاي تصميم‌‏گيرنده به وجود آمده است.
وي با بيان شرايط انتخابات سالم، خاطرنشان كرد: اجراي مصوبات و قوانين مربوط به انتخابات بايد بدون دخالت سلايق سياسي صورت گيرد و تنها نهادهاي موثر همان مراجع چهارگانه مشخص‌‏شده در قانون باشند و مراجع موازي ديگر در اين زمينه دخالت نكنند.