|
بیانیه تحلیلی شورای عمومی
دفتر تحکیم وحدت
در ارتباط با وقایع
سیاسی اخیر
یکشنبه، 7 امرداد 1386
ادوارنیوز:
در حالي كه 21 روز از
بازداشت 16 تن از فعالين دانشجويي و سياسي در هشمين سالگرد 18 تيرماه مي
گذرد، خبرها حكايت از شكنجه و آزار قرون وسطايي دستگيرشدگان در بند 209
زندان اوين، در جهت تكميل سناريوي اعتراف گيري از فعالين داخلي و پيوند آن
ها با پروژه امنيتي انقلاب مخملين دارد. پروژه ای که طي سال گذشته با
دستگيري فيلسوف سرشناس ايراني، رامين جهانبگلو و تني چند از روزنامه نگاران
داخلي به اتهام واهي ارتباط با بيگانگان و شركت در سمينارهاي تخصصي خارج از
كشور آغاز شد و با پخش تلويزيوني اعترافات آمريكايي های ايراني تبار در
روزهاي اخير نيز ادامه يافت و به گمان فعالين سياسي هنوز به پايان خود
نرسيده است.
ايراد اتهامات كذب و دروغين به جنبش دانشجويي و ساير فعالين جامعه مدني در
پخش اين اعترافات، حاكي از قصد حاكميت براي ادامه اين پروژه در ميان ساير
فعالين دانشجويي و سياسي داخل است.بدين سبب شوراي عمومی دفتر تحكيم
وحدت(اتحادیه انجمن های اسلامی سراسر کشور) به عنوان بخشي از جنبش دانشجويي
ايران لازم مي داند نكاتي را پيرامون وقايع اخير متذكر شود.
بر كسي پوشيده نيست كه اعترافات پخش شده تلويزيوني كه در شرايط سخت و طاقت
فرساي زندان اخذ گرديده محلي از اعراب نداشته، تا آنجا که حتي به اذعان قوه
قضاييه هم بار حقوقي ندارد. پخش اين اعترافات در حالي كه اتهامات اين افراد
هنوز در هيچ دادگاهي نيز ثابت نگرديده،يادآور پروژه هاي تكراري اعترافات
تلويزيوني دهه گذشته رسانه دولتي صداوسيما است كه براي افكار عمومي به
نمايشي كمدي بدل گرديده.
متن اعترافات پخش شده، تمايل حاكميت را به سواستفاده از عنوان "انقلاب
مخملين" و "براندازي نرم" به نمايش مي گذارد، آن هم انقلاب مخمليني از جانب
موسسه بين المللي "سورس "كه با تمامي دول دنيا از جمله ايران مراودات مالي
دارد. اتهام تلاش وحمايت مالي جهت براندازي نرم به موسسه اي زده مي شود كه
برخی از نهاد هاي دولتی جمهوري اسلامي ايران به مانند ساير كشورها از حمايت
مالي اين موسسه بهره مند می باشند و از قضا زمانی رئیس جمهوری سابق ایران
نیز به عنوان نماینده دولت در اين موسسه به ايراد سخنراني پرداخته بود.
اما فراتر از این مسئله باید پرسید، از چه روي انقلاب مخملين وداشتن جامعه
باز از طرف حكومت اینچنین نكوهش مي شود؟
انقلاب هاي مخملين يا بدون خشونت كه پديده اي نو در عرصه بين الملل و
جايگزين انقلاب هاي خونين دوران معاصر محسوب مي شود، حاصل رشد جامعه مدني و
تمايل شهروندان جوامع در استفاده از راه هاي مسالمت آميز جهت تغييرات اساسي
و جابجايي در قدرت مي باشد.
انقلاب هاي مخملين كه در كشورهاي بلوك شرق تحت سيطره حكومت هاي استالينيستي
و براي بركناري حكومت هاي مستبد و مخوف و غيرانساني اين كشورها صورت گرفته،
نتيجه واكنش طبيعي و به حق مردم اين جوامع،به فضاي بسته سياسي و اجتماعي و
تنگناهاي اقتصادي و معيشتي آنان و ماحصل ياس و نااميدي آن ها از اصلاح امور
و تغيير اساسي رفتار حكومت هايشان بوده، كه در ضمن به روشي آرام و مسالمت
آميزو بدون ايجاد معضلات انقلاب هاي خونين صورت مي گرفت.
ارتباط دادن اعترافات پخش شده اخير با انقلاب هاي مخملين و مرتبط ساختن كنش
هاي مدني فعالين عرصه هاي سياسي و دانشجويي و صنفي جامعه امروز ايران با
اين نوع از انقلاب ها تنها می تواند حمل بر دو موضوع باشد:
1.يا اينكه حاكميت برخي از مولفه هاي موجود در فضاي سياسي و اقتصادي و
اجتماعي ايران را منطبق با شرايط مذكور در انقلاب هاي مخملين يافته است، كه
در اين صورت، اعترافات تلويزيوني پخش شده، در اصل، اعتراف خود حاكميت به
ناكارآمدي و عدم توانايي اش در حل معضلات بي شمار اقتصادي و اجتماعي و
سياسي جامعه ايران تلقی می شود، كه در چنین شرايطی اصلاح بنيادين امور و
بازبيني اساسي روند فعلي را مي طلبد و برخورد با شهروندان ناراضي و به تنگ
آمده از وضعيت زندگيشان و سركوب نهادينه نخبگان دانشگاهي و سياسي كشور چاره
كار حاكمان نخواهد بود و از پاك كردن موقت صورت مسئله نیزفراتر نخواهد رفت.
2.يا اينكه اعترافات پخش شده كه بار حقوقي نيز نداشته، تنها بهانه اي براي
سركوب فعالين صنفي وسياسي بوده در جهت سرعت بخشيدن به ايجاد فضاي رعب و
وحشت و استقرار دولت پادگاني، که در این صورت به نظر می رسد، نهادهاي
امنيتي حاكميت، خود،عدم احتمال وقوع انقلاب مخملين در ايران را زودتر و
بهتر از ديگران دريافته و آن را تنها بهانه ای جهت سرکوب قرار داده اند
.همانطور که ما هم معتقدیم، جامعه ایران، متفاوت از جوامع بلوک شرق می باشد
و مولفه های الزامی انقلاب های مخملین از جمله نهادهای مدنی و احزاب
قدرتمند و رسانه ها و قوه قضاییه مستقل در آن یافت نمی شود و بدین سبب،
کوبیدن حاکمیت بر طبل تهی انقلاب مخملین را تنها بهانه ای جهت سرکوب می
دانیم.
اينچنين است كه تحصن قانونی و به دور از خشونت و آشوب دانشجويان تحكيمي در
روز 18 تيرماه با چنين خشونتي از سوی حاکمیت پاسخ داده مي شود و
دستگيرشدگان به اقدام عليه امنت ملي متهم مي شوند، تا لكه ننگ ديگري بر
دامان فاجعه آفرينان 18 تير 78 بنشيند.
بدين سبب شوراي عمومی دفتر تحكيم وحدت در ضمن محكوم نمودن دستگيري هاي 18
تيرماه و همچنين نمايش مضحك اعترافات تلويزيوني چند روز اخير، نگراني خود
را در ارتباط با ادامه سناريوي اعتراف گيري تحت شكنجه هاي وحشتناك
دانشجويان دربند ابراز مي دارد و خواهان آزادی بی قید و شرط تمامی
دستگیرشدگان می باشد.
|