ا. شيرازی

نقدی بر کتاب « درتير رس حادثه. زندگی سياسی قوام السلطنه»،

 تأليف حميد شوکت، نشر اختران، تهران 1385.

کتاب با تأکيد بر لزوم بازشناسی « زندگی و زمانه ی سپری شده»ی هرنسل شروع می شود و تذکر اين نکته که اين مهم بايستی « در پرتو وسواسی نقادانه» انجام بگيرد، با قضاوتی فارع از ارزيابی های شتابزده و پيشداوری های معمول و يک سويه. بنابراين نويسنده درجائی از قضاوت ها در بارهٌ زندگی گذشته با ارزيابی های شتابزده و پيشداوری های معمولی رو به رو شده است، که او را به نوشتن کتابی در زدودن اين نقائص برانگيخته اند. اين جا همان جائی است که سخن از «شخصيت های تاريخی» می رود، با تصويری دوانگارانه، از دو نوع سياستمدار: يکی عاری از خطا و مقدس و معصوم و ديگری «آلوده به گناه، يا ذات و غريزه ای شيطانی». يکی از اين دو سياستمدار احمد قوام است که نويسنده در سرتاسر کتاب سعی در زدودن ساحت او از تصاوير شيطانی دارد، تصاويری که  او در پيشداوری های ديگران در بارهٌ قوام مشاهده کرده است، و ديگری  محمد مصدق، که تقدس زدائی از او يکی از دو موضوع اصلی فصل آخر کتاب است.

داعيه کتاب ولی محدود به اين دو هدف نيست. او می خواهد «از منظر بر رسيدن کارنامه ی قوام السلطنه و باز بينی زندگی سياسی او» زمينه ای «برای درک همه جانبه ی» تاريخ معاصرمان فراهم سازد (10). 

با اين مقدمه انتظار آن می رفت که نويسنده بازنگری خود را با شرحی از تصاوير به زعم او آلوده به پيشداوری در بارهٌ قوام شروع می کرد تا معلوم می شد که بازشناسی برچه مبنائی و به قصد پالودن چه شبهاتی صورت گرفته است. اما در کتاب جز چند اشارهٌ پراکنده و کوتاه به داوری چند تن از رقبای قوام در ميدان مبارزه  و يا چند خبر به زعم نويسنده نادرست در بارهٌ برخی از وقايع مربوط به او از قول شاهدان عينی  چيز ديگری يافت نمی شود. بقيه نگاهی عمومی در چند جمله به «پيشداوری» های نا مشحص است. به اين صورت: «شماری او را به عنوان سياستمداری که در دستيابی به هدف از هيچ وسيله ای روی گردان نبود، به عنوان سياستمداری که خمير مايه ی دروني اش بر دو رويی و تزوير استوار بود می شناسند. شمار ديگر از استقامت و شجاعتش ياد کرده و درايت و تدبيرش را ستوده اند. سياستمداری که آگاهی طبفاتی اش خدشه ناپذير، ميهن پرستی اش نمونه وار و شگرد ديپلماتيکش چون گوهری ناب بی همانند تلقی شده است، گوهری که دستمايه ی پيزوزی ملتی ضعيف و تخقير شده در نبردی نابرابر با خصمی ديرين گرديد» (15).

با اين که نويسنده هيچ اشاره ای به نامی از هيچ يک از اين دو گروه نمی کند خواننده هرچه در مطالعه کتاب پيشتر می رود بيشتر متوجه می شود که نويسنده خود يکی از متعلقان به گروه دوم است. او آن ناظر بي طرفی نيست که در مقدمهٌ کتاب قولش را می دهد، زيرا که او از موضع داوری منصفانه در غالب موارد دور می شود و در زمرهٌ شيفتگان قرار می گيرد. گفتم در غالب موارد، زيرا مواردی هم هست که نويسنده موضع نقد اتخاد می کند،  اما نقدی که به قلم لطف جاری شده است . يک نمونهٌ آن داوری او در بارهٌ  علاقهٌ قوام به استفاده از مقام حکومتی در جهت ثروت اندوزی است. او يک جا می پذيرد که قوام «هنگام والی گری در خراسان ثروت زيادی اندوخت» و «در اين راه از قدرت و نفوذ خود استفاده کرده بود» و اضافه می کند که قوام «خود را در بند ملاحظاتی اخلاقی که مانع چنين اقدامی باشد نمی ديد»، ولی در جای ديگر می کوشد قبح سوء استفاده را تعديل کند، از يک طرف با نقل اين گفتهٌ امير تيمور کلالی که قوام برای املاکی که در خراسان به نام خود در آورده بود «پول داده بود» و از طرف ديگر با  استناد به ابراهيم صفائی که از املاک مزروعی و مستغلات آستان قدس صحبت می کند، املاکی که قوام با سالی شصت هزار تومان اضافه اجاره بها (به سود آستان قدس) برای مدت دوازده سال اجاره کرده بود. اين دو قول را در عين حال نويسنده چون دو شاهد در برابر يک قول سوم نقل می کند: قول مهدی فرخ که «سياهه ای از اموال و دارائی قوام و مقايسه ی ثروت او در سال های پيش و پس از والی گری در خراسان» را فراهم کرده بود (83)، تا اشاره ای به سوء استفاده های او ارائه کرده باشد.

نمونهٌ ديگر اشاراتی است که نويسنده در فصول محتلف کتاب به بی اعتنائی قوام به ضروريات دموکراسی می کند.  مثلا" آن جا که می نويسد قوام «به حمايت از مطبوعات شهره نبود و در برابر انتقادات يا اتهامات بردباری چندانی از خود نشان نمی داد» (189). يا آن جا که عدم توجه قوام به مردم را در ماجرای آخرين دور صدارتش خطا می داند (280). نويسنده در اين نوع موارد نه تنها به سرعت از سر مسئله می گذرد، بلکه با تأکيدات متعددی که در جاهای ديگر کتاب بر مشروطه طلبی قوام می ورزد تذکر خود را از معنی خالی می کند. نمونه سوم که شايد تندترين نقد نويسنده نسبت به رفتار قوام باشد مربوط به موضع او در قبال جنايات ارتش در آذربايجان است. او 1- مسئوليت قوام به عنوان رئيس دولت در اين عرصه را منتفی نمی داند، و 2- سکوت او در برابر اين رفتار ارتش را ناصواب می شمرد، 3- ترجيح می دهد که قوام «اين نکنه را به موقع با مردم در ميان» می نهاد،  4-  و حتی تا آن جا پيش می رود که قوام «بنابر مسئوليت اخلاقيش به عنوان رئيس دولت از مقام نخست وزيری استعفا می داد.» ولی در عين حال حال فراموش نمی کند که قوام را «تا آن جا که به خشونت های ارتش در آذربايجان مربوط می شد از هر مسنوليتی مبرا» بسازد. دليل او نبودن ارتش در فرمان قوام است. (271ص). نويسنده با اين جمله علاوه بر اين که خود را دستخوش تضاد می سازد از سر همهٌ آن تمهيدااتی می گذرد که قوام برای حملهٌ ارتش به آذربايجان فراهم کرده بود، ارتشی که او می دانست از چه قماشی است، فرمانش دست کيست و رفتارش با مردم از چه نوع می توانست باشد.

نقدهای نرمين نويسنده به رفتار قوام نه تنها خدشه ای به داوری جانبدارانهٌ او نمی زنند، بلکه در برابرستايش او در سرتاسر کتاب کم رنگ تر نيزمی شوند. ستايش ها را می توان در زير چند عنوان جمع کرد:

اول قوام و مشروطه طلبی و دموکراسی خواهی: شواهد آن را می توان در جای جای کتاب سراغ کرد. از جمله در فصل دوم و در ارتباط با انقلاب مشروطيت، آن زمان که قوام از موضع دبير حضوری شاه و منشی گری عين الدوله مشروطه خواهان را از تحولاتی که در دربار جريان داشت و خطراتی که آنها را تهديد می کرد با خبر می ساخت (48)، کاری که به زعم نويسنده «به رفتار عنصری انقلابی می مانست». يا آن جا که سخن از نوشتن فرمان مشروطيت به «خط خوش» قوام است و از «نشاط و وجد وصف نا شدنی» او از امضای دست خط توسط شاه(52)، نکته ای که در جای ديگر کتاب به مثابه تذکر مجدد بر مشروطه طلبی قوام تکرار می شود (296). يا آن جا که اشاره به مخالفت قوام با تغيير قانون اساسی در سال 1327 است که با پافشاری بر «سنت مشروطيت» انجام شده (59، 269) ويا تشکيل کابينه ائتلافی با حزب توده و حزب ايران که در نظر نويسنده نشان از رسميت بخشيدن به آن درکی از دموکراسی دارد که استوار بر پذيرش وجود احزاب، رعايت حقوق متقابل و تفاهم و تساهل می باشد (251). شاهد ديگر از نظر نويسنده نامه ای است که قوام قبل از 30 تير 1331 به «سياستمداران انگليس» نوشته و تمرکز قدرت در دربار را دليل نقض سنن دموکراسی و مقدمات قانون اساسی دانسته بود (318).

 حال وقتی که نشانه های غير دموکراتيک موجود در مبانی ارزشی و رفتار قوام را، به نحوی که نويسنده خود سراغ می دهد، در نظر بگيريم تصوير ديگری از نسبت قوام و دموکراسی پيدا می کنيم. با مبانی ارزشی شروع کنيم: از آن جائی که نويسنده قوام را از «مرام و آرزو» مبرا می داند، او را «استاد مسلم سياست فارغ از مبانی و قراردادهای از پيش ساخته و پرداخته» و هرگونه ايدئولوژی قلمداد می کند (15، 317،113). آيا سئوالی که اين توصيفات در ذهن خواننده ايجاد می کند می تواند جز اين باشد که چگونه می توان هم دموکرات و مشروطه طلب بود و هم سياستی قارغ از مبانی و قراردادها و عاری از از مرام ها و آرزوها را شعار خود ساخت؟ مگر دموکراسی و مشروطه طلبی چيزی جز مرام و آرزو نيسند، مگر اين ها مبتنی بر ارزش ها و قراردادهائی نيستند که از پيش ساختگی شان نيز حاصل قرن ها مبارزه و انديشه بوده است؟ حال اگر فرض را بر اين تصور بگذاريم که منظور نويسنده از مبانی و مرام و آرزو و نظاير آن دموکراسی و مشروطيت نيست باز بايد سئوال کنيم که منظور او پس چيست؟ پاسخ را شايد در آن جا بيابيم که نويسنده به تفاوت بين دو رويکرد متفاوت مصدق و قوام به مسئلهٌ نفت می پردازد. يکی به اين مسئله از ديدگاه استقلال و آزادی می نگريست و حل آن را مادام که به اين دو نتيجه منجر نمی شد بی فليده می دانست و ديگری برای آزادی و استقلالی که «بر فقر، بر خاک و خاکستر بناشده باشد اعتباری قائل نبود و چه بسا آن را غايت بردگی می شمارد» (317ص). می بينيم که حتی در اين فرض هم قوام اولا"  صاحب يک مرام است و ثانيا" مرامی دارد که ناظر بر پسينی بودن اعتبار دموکراسی است. او در اين مورد، در بهترين حالت، شبيه همهٌ آن مشروطه طلبانی می انديشد  که پس از مشاهدهٌ مشکلات تحقق دموکراسی در ايران روی به استبداد اصلاح طلبانه آوردند و تخقق دموکراسی را به روز نامعين انجام اصلاحات حواله دادند. تازه اگر نويسنده ما را نسبت به مشروطه طلبی و دموکراسی خواهی ارزشی قوام قانع می کرد، هنوز دلايل کافی لازم می بود تا ما را نسبت به رفتار و عمل او به اين معنی نيز قانع بسازد. ولی نويسنده خود موارد زيادی را ذکر می کند که دلالت بر رويگردانی قوام از اين مرام و مبانی آن دارند.

به دو مورد آن پيش از اين اشاره شد: يکی ناظر بر نابردباری قوام در مقابل مطبوعات بود، که با تعطيل آنها و بازداشت روزنامه نگاران  مثلا" در سال 1321 (189) يا در سال 1326 (266) منجر شد، و ديگری به بی اعتنائی او به مردم در روزهای منتهی به 30 تير 1331. مورد سوم  را می توان از ماجرای تشکيل حزب دولتی دموکرات در آستانهٌ انتخابات مجلس پانزدهم آورد، حزبی که «به سرعت با شکست مواجه شد» و علت شکست، به تصديق نويسنده، عدم استواری «اين اقدام» «بر «اصوليت و دورنمای روشن و درک و باور به مبانی دموکراسی بود» (247).  مورد ديگر مربوط به رابطهٌ قوام و مجلس چهاردهم است. به قول نويسنده از نظر قوام هم همکاری بين دولت و مجلس شرط تحقق اصول مشروطيت بود (113). ولی او در همين جا اضافه می کند که در کارنامهٌ سياسی قوام «چنانچه در سال های آتی نيز نشان داد اين سر انجام مجلس بود که می بايستی در خدمت تحقق برنامه های دولت عمل می کرد. قوام ترجيح می داد هرگاه دولت و مجلس در مقابل يکديگر قرار گيرند دولت به اختيار حکومت کند». يکی از را ه های رسيدن به اين مقصود انحلال مجلس بود، و ديگری گرفتن اختيارات از آن. فوام هر دو را آزمايش کرد. هم در کابينه، مستوفی الممالک به عنوان وزير جنگ و برای خلع سلاح مجاهدين انقلاب مشروطيت (68). و هم در ارتباط با مجلس سيزدهم که قوام انحلالش را تنها «راه چاره» يافت، ولی چون با مقاومت مجلس روبه رو شد به گرفتن اختيارت از آن اکتفا کرد (178). او يک بار ديگر هم به دنبال انحلال مجلس رفت، ولی فرصت اجرايش را نيافت. منظور مجلس هفدهم است که  اکثريت آن به او در روز 26 تير  1331  رأی اعتماد هم داده بود (286). بی شک ميل به انحلال مجلس يا گرفتن اختيارات نا ملحوظ در قانون اساسی بی علت نبود. نويسنده در سه مورد با لحن موافقت به علت ها اشاره می کند. اول در صفحه 113، آن جا که می نويسد مجلس و نمايندگانش « نه در خدمت مصالح عمومی، که بر پايه ی منافع شخصی و گروهی عمل می کردند». دوم در مورد مجلس سيزدهم که نويسنده علت بی تابی قوام در مقابل آن را در اشغال کرسی های آن توسط وکلای فرمانبردار پادشاهی مشاهده می کند (178) سوم در ارتباط با مجلس هفدهم که علت ميل به انحلالش، از قول خود قوام، اميد به خوابيدن سرو صداهائی بود که توسط اقليت اعضای آن عليه او راه افتاده بود. «اگر قرار باشد که اين عده ی مخالف مصونيت سياسی داشته باشند، هر روز مردم را تحريک کنند و دولت در مقابل آنها هيچ کاری نتواند انجام دهد کاری پيش نخواهد رفت» (286). اين که نويسنده انحلال مجلس و گرفتن اختيارات از آن توسط دولت را با دموکراسی سازگار نمی داند در اشاراتی آشکار می شود که او علت توسل قوام به اين اقدامات را از جمله در آغشتگی او «در سنت و تربيت قاجاريه»، (113)، نگاه نخبه گرايانهٌ او به سياست، پای بندی او در «راه و روش سنتی» (15) سراغ می دهد، يعنی در خوی غير دموکراتيکی که او از دوران پيش از انقلاب مشروطيت به ارث آورده بود. با اين همه معلوم نمی شود که چرا نويسنده هنوز با نظری خطاپوشانه به اين ماجرا می نگرد و به رغم همهٌ اين شواهد قوام را مشروطه طلب و دموکرات می خواند. جالب است که او وقتی نوبت مصدق می رسد و کوششی که او برای گرفتن اختيارات از مجلس می کرد و قدمی که او برای انحلال آن برداشت - همان مجلسی که قوام هم سعی در انحلال آن داشت – ديگر محلی برای اغماض نمی بيند. کسب اختيارات مصدق «در جوهر خود غير دموکراتيک بود»، «اعمال حکومت بدون نظارت قانونی بود»، اقدامی بود که «سر انجام در 12 مرداد 1332 به همه پرسی و تعطيل مجلس شورا کشيد»، کاری  بود که «به نحوی غير دموکراتيک انجام گرفت» و «دموکراسی پارلمانی را در مسلخ محاسبات سياسی قربانی» کرد و مجلس را بی اعتبار ساخت (312). 

نکتهٌ آخری که در ارتباط با مسئلهٌ قوام و دموکراسی بايد مورد توجه قرار بگيرد موضعی است که او در مقابل رضا شاه و فرزند او اتخاذ می کرد. سئوال اين است که انگيزهٌ اختلاف قوام با اين دو چه بود، تمايل او به دمکراسی و ضديت آنها با اين نظام حکومتی بود يا قدرت طلبی خود قوام. نويسنده خود در روياروئی او با رضا خان پيش از1324 و رضا شاه پس از اين تاريخ، نشانی از تمايل مذکور نمی دهد. عکس آن در مورد برخورد قوام با پسر رضا خان  صادق است، آن جا که او قطعاتی از نامهٌ سرگشادهٌ قوام در مخالفت با تغيير قانون اساسی را نقل می کند، نامه ای که نسبت به «متزلزل ساختن قانون اساسی کشور که ضامن بقای حکومت ملی و مشروطيت است» هشدار می دهد و خطری بزرگتر و لطمه ای عظيم تر از آن نمی بيند که اين «تنها وثيقهٌ بقای ايران» دستخوش تغيير و تبديل گردد (269). ولی قوام اين نامه را در همان دورانی می نويسد که خود دست به تشکيل يک حزب حکومتی می زد، در انتخابات به وسيلهٌ همين حزب دست می برد، مطبوعات را تعطيل می کرد و روزنامه نگاران را بازداشت می نمود. آيا نمی توان به همين دليل و ديگر شواهدی که در اين جا ذکر شد انگيزهٌ تحرير اين نامه را هم در همان «تفرعن اشرافيت قاجاری» ای جستجو کرد که نويسنده خود در رفتار قوام مشاهده می کند؟

دوم نقش قوام در نجات ايران: نويسنده در چند جا قوام را درنقش سياستمداری که مدبرانه از تجزيه ايران جلوگيری کرد می نشاند و بدين مناسبت او را درموضع يک ناجی وطن قرار می دهد. بار اول در ارتباط با قيام عشاير مناطق شيروان و قوچان به سرکردگی خداوردی است. خطری که به زعم نويسنده می توانست از جانب اين قيام متوجه تماميت ارضی ايران بشود ناشی از همکاری حزب عدالت و کمونيست های ايران و ترکمنستان باآن بود. اين همکاری  می توانست راه را برای دخالت دولت روسيه باز کند و کار را به تجزيهٌ خطه ای از خاک ايران در آن منطقه بکشاند. قوام اين قيام را به کمک روسای عشاير منطقه سرکوب کرد و شورشيان دستگير و اعدام شدند. ولی – با فرض وجود اين خطر – باز اين سئوال باقی می ماند که اگر، همان طور که نويسنده اشاره می کند، مسکو «دستور تعويق نا محدود حمله به خراسان و عدم مداخله در قائلهٌ خداوردی را» به حزب عدالت نمی داد (80) و «مقامات شوروی خود مانع هر نوع درگيری نظامی و دخالت مدافعنشان در خراسان [ن]می شدند» و شماری از اعضای حزب عدالت را به مرو تبعيد نمی کردند (81)  تدبير قوام بازهم مؤثر واقع می شد. فراموش نکنيم که دستور مسکو به سبب تدبير قوام صادر نشد، بلکه، به تصريح نويسنده، به علت «ملاحطات ايدئولوژيک» مسکو و خوش بين نبودن آن نسبت به ايجاد رژيم کمونيستی در ايران بود (همان جا). در نظر بگيريم که نويسنده با تذکر اين ملاحظات خود وجود خطر تجزيه انکار می کند. بدين ترتيب قوام ايران را از خطری نجات داد که وجود نداشت.

نظير همين قضاوت را می توان، بر مبنی داده های کتاب، درمورد جنبش جنگل و خطری کرد که، به زعم نويسنده، می توانست از اين جنبش برای تماميت ارضی ايران ناشی بشود. نويسنده در اين مورد هم قوام را در نقش ناجی ای تصوير می کند که کمر همت می بندد و خطر را از ايران دور می سازد. ولی هم او در عين حال شواهدی را نقل می کند که باور به خطر و دفع آن را مشکل می کنند: رژيم بلشويکی در نخستين سال های پس از پيروزی انقلاب اکتبر «از صدور انقلاب به ايران، آن هم به گونه ای که شماری از آرمان خواهان چشم انتظار آن بودند دست شسته بود». قرار داد اسفند  1299 بين ايران و شوروی «نشانه ی چنين انتخابی بود»، انتخابی که «سرنوشت حزب عدالت و جنبش جنگل را قربانی ملاحظات  ديپلماتيک می کرد» (80). روتشتين، سفير شوروی در ايران، «درپی آن بود تا با عدم حمايت از جنبش جنگل راه را برای ايجاد تفاهم با دولت قوام هموار سازد، راهی که از منظری عمومی تر در تطابق با سياست جهانی بلشويسم، شرط امضای قرارداد بازرگاانی با بريتانيا و فراهم ساختن زمينه ی مناسبات شوروری با انگلستان به شمار می آمد» (135). اين تصميم «بازتاب تحولاتی» بود «که از چندی پيش در سياست خارجی شوروی جريان داشت». «جنبش جنگل در نهايت وسيله ای در دست رژيم بلشويکی برای اعمال فشار به حکومت تهران و دستيابی به تفاهم با انگلستان در عرصه ی جهانی به شمار می آمد» (138). آيا نمی توان با همهٌ اين احوال پرسيد که اولا" خطر تجزيه از کجا ناشی می شد و ثانيا" نقش قوام در دفع آن را در کجا بايد يافت.[1] علاوه بر اين به نظر می رسد که نويسنده برای بزرگ جلوه دادن نقش قوام از توجه کافی به سهم بقيهٌ عوامل مؤثر در کسب نتيجهٌ نهائی غفلت می ورزد. از جمله: نقش مقاومت نيروهای شورشی جنگل و مردم آن حوالی در مقابل بلشويکی کردن جنبش و نقش نيروهای نظامی دولت در دفع حملات تهاجمی کمونيستی.    

عين اين داستان در خطر مفروض بعدی تکرار می شود، خطری که به زعم نويسنده با شورش کلنل پسيان و  درخواست اسلحه توسط او از تاشکند به وجود آمده بود. قوام برای جلوگيری از سقوط خراسان و خطر تجزيه کشور «با تمام دور انديشی و تدبير سياسی خود به مقابله با چنين واقعيتی» وارد ميدان کارزار شد و باز هم به کمک شماری از سران ايل های خراسان به قائلهٌ پسيان پايان داد. جالب است که نويسنده در اين جا برای جدی جلوه دادن خطر نظری را که پيش از اين دربارهٌ سياست دولت شوروری نسبت به ايران ابراز کرده بود بدون هيچ توضيح ترک می کند و عکس آن را محرز می خواند. در آن جا چنين به نظرش رسيده بود که «در نخستين سال های پس از پيروزی انقلاب اکتبر رژيم بلشويکی در شوروی از صدور انقلاب به ايران [...] دست شسته بود» (81) و در اين جا  از دستور لنين  به راسکولنيکف خبر می دهد که «مسئوليت احتمالی ايجاد جمهوری شوروی  خراسان را به عهده بگيرد» (105ص).[2] فراموش نکنيم که ماجرای نجات پس از عقد قرارداد دوستی بين ايران و شوروی در اسفند 1299 اتفاق افتاده بود، قراردادی که به قول نويسنده، نشان از ترک خيال صدور انقلاب بلشويکی به ايران  می داد و «سرنوشت حزب عدالت و جنبش جنگل را قربانی ملاحظات ديپلماتيک» شوروی می کرد (81). در اين مورد هم نويسنده دست به کاهش وزن نيروهای داخلی و خارجی مقابل با خطر مفروض می زند: گرايش ناسيوناليستی پسيان، مردی که در جنگ ميهنی عليه نيروهای تجاوزگر روس و انگليس در جنگ جهانی اول شرکت کرده بود را ناديده می گيرد همچنين گرايش ضد کمونيستی سيد ضياء را که، به قول نويسنده متحد پسيان بود و مخالفت انگليس که جلب موافتش برای رژيم بلشويکی اهميت اساسی داشت.

حالا می رسيم به اشغال ايران در جنگ جهانی دوم توسط نيروهای متفقين. اگر قوام در دفعات پيش ايران را از خطر تجزيهٌ نجات داده بود، اين بار اين «فروپاشی» ايران بود که دفعش تدبير قوام را می طلبيد و انتخاب او را به مقام نخست وزيری اجتناب ناپذير می ساخت (176). اما در صفحات ديگر کتاب معلوم می شود که آن چه تدبير قوام را لازم می ساخت نه فروپاشی، بلکه تجزيهٌ دو استان توسط فرقهٌ دموکرات آذربايجان  و حزب دموکرات کردستان بود. ولی آيا اين تنها تدبير قوام بود که خطر را از سر ايران رفع کرد؟ چه می شد اگر، همان طور که نويسنده خود متذکر شده است (237)، استالين به علت ملاحظهٌ اقدامات تلافی جويانهٌ انگليس و آمريکا در مصر، سوريه، اندونزی، يونان، چين، ايسلند و دانمارک مجبور به تخليهٌ ايران از نيروهای اشغالی شوروری نمی شد و شورش آذربايجان و کردستان را به حال خود رها نمی کرد. آيا بازهم تدبير قوام مؤثر می شد؟ تذکر نويسنده برداشته از نامهٌ 8 مارس استالين به پيشه وری است. در آن جا استالين به جنبهٌ ديگری از علل انصراف از اشعال هم اشاره می کند، به خدشه ای که «حضور نيروهای شوروی در ايران به مبانی سياست رهائی بخش» شوروی در اروپا و آسيا وارد می کرد، و قابل فبول نبود.[3] طرفه اين که تمايل نويسنده به افزودن سهم تدبير قوام در «نجات» ايران او را مجبور به انصراف از توجه به سلسله مراتب زمانی برخی از رويدادها نيز می کند. او می نويسد: « متعاقب نشست جلفا [بين باقراوف، پيشه وری، شبستری و جاويد]  مولوتف از باقروف خواست تا پيشه وری را برای انجام مذاکرات با تهران آماده سازد. کوشش برای متقاعد ساختن پيشه وری به پذيرش موافقتنامه ميان قوام و سادچيکف بر سر مسئله ی آذربايجان دليل ديگری است که نشان می دهد شوروی پيش از اعمال فشار آمريکا در شورای امنيت به تنظيم چنين سياستی پرداخته بود» (233). اما تاريخ  دقيق نشست جلفا 8/1/25 است که نويسنده ذکر آن را فراموش می کند. دستور مولوتف به بافراوف «متعاقب» اين نشست صادر می شود، يعنی پس از امضای موافقت نامه در 15/1/25 . ولی طرح شکايت ايران در شورای امنيت به چند ماه پيش از اين تاريخ بر می گردد. اول بار در 29/9/24 بود که آمريکا خواهان طرح مسئله در سازمان ملل شد. در روزهای آخر ژانويه 1946 (8 و 10/11/24)  يا يک روز پس از انتخاب قوام به نخست وزيری شکايت ايران در شورای امنيت مطرح شد. بار ديگر اين اقدام بنابر توصيهٌ وزرای خارجه آمريکا و بريتانيا و به رغم تهديد توسط شوروی يک روز قبل از شروع مذاکره ميان قوام و سادچيکف در تهران (27/12/24) تکرار شد. فشار کتبی يا شفاهی ترومن که به قول جميل حسنلی، يکی از مأخذ اصلی نويسند در اين فصل از کتاب، «موجب تصميم شتاب زده و غير مترقبهٌ شوروی ها» مبنی بر حروج نيروهای شوروی از ايران شد در روز اول يا سوم فروردين سال 1325 رخ داد که 14 و يا 11 روز پيش از امضای موافقتنامه بين قوام و سادچيکف است. دستور استالين مبنی بر خروج نيروهای شوروری از ايران در روز سوم فروردين صادر و همان روز به اجرا گذاشته شد. از همهٌ اين ها گذشته امتناع شوروی از تخليهٌ خاک ايران از نيروهای اشغالی خود در موعد مقرر آن چنان بی اهميت نبود که مخالفت فوری کشورهای غربی را بر نانگيزد و موجب فشارهای افزايندهٌ آنها بر شوروی نگردد.      

سوم قوام و تدبيرو درايتش:  ابراز ترديد در ميزان ارزشی که نويسنده برای سهم قوام در حل مسائل مذکورقانل می شود به معنی انکار يک سرهٌ  نقش و تدبير مؤثر او، به ويژه در ماجرای آذربايجان، نيست. آن چه منظور است اشاره به اين استنباط است که نويسنده در ارزيابی اين نقش توجه لازم به عوامل ديگری که در حل مسائل تأثير داشتند نمی کند. در همهٌ موارد مورد نظر می توان تصور کرد که تدبير قوام بدون تغيير در سياست رهبران شوروی در مورد صدور انقلاب و بدون تأثير عوامل بين المللی در تعيير آن سياست به جائی نمی رسيد. فراموش نکنيم که موفقيت قوام در عدم  تصويب موافقت نامه بدون وجود قانونی که پيش از آن بنا بر پيشنهاد مصدق به تصويب مجلس چهاردهم رسيده بود، قانونی که عقد قرار داد در مورد نفت را بدون اجازهٌ مجلس ممنوع ساخت، شايد ممکن نمی شد. نويسنده خود در چند مورد از نمايش بی نتيجگی نقش قوام به سبب تقارن عوامل نامساعد اشاره می کند، ولی نتيجه ای را که می توان از اين واقعيت گرفت مسکوت می گذارد و از سنجش نقش ها در بستر تأثير متقابل عوامل دخيل در رويدادها غافل می ماند. يک مورد آن عدم موفقيت قوام در کشاندن پای کمپانی های آمريکائی به عرصهٌ نفت ايران است که با مخالفت سر سختانهٌ بريتانيا و شوروی و تبانی  آن دو با يکديگر رو به رو شد و شکست خورد، شکستی که عاقبت به سقوط کابينهٌ قوام انجاميد (فصل چهارم کتاب). موارد ديگر را می توانيم در تأثير نقش قدرت های بزرگ در ارتقاء قوام به منصب نخست وزيری مشاهد کنيم، عاملی که اگر نمی بود، فرصتی به اِعمال تدابير قوام نمی داد . نويسنده خود انتخاب قوام به اين مقام را بعد از سقوط سيد ضياء انتخابی می داند که بريتانيا  بدان روی آورده بود (112). همين طور در دورهٌ اول صدارت او پس از شهريور 20، که به قول نويسنده «اجتناب ناپذير» شده بود، ولی آن گاه که سفرای سه قدرت اشعالگر «برآن شدند که چيرگی بر دشواری های فزاينده ی ايران تنها با قوام و به همت قوام امکان پذير خواهد بود» (176). يا در «تير رس حادثه»، زمانی که قوام برای «جلب رضايت خاطر ميدلتون [سفير انگليس] در انتخاب وی به عنوان جانشين مصدق» به ملاقات او می رفت (273). 

  نويسنده در شرح زندگی سياسی قوام ناچار به برخی از اقدامات که قرابتشان با حسن تدبير و درايت مکتوم است اشاره می کند، با اين تفاوت که، جز در يک مورد، بزرگوارانه، خطا پوشانه و بدون تحقيق دقيق شواهد  از کنار آنها در می گذرد. مثلا" برافراشتن داعيهٌ استقلال در استان خراسان که از جمله به صورت برگزاری مراسم سان سپاه در مقابل، نه تمثال شاه، بلکه تمثال قوام در زمان واليگريش در آن استان نمايان شده بود (81)، يا در مورد شرکت او در برنامهٌ کودتای آلمان عليه رضا شاه (155). تنها موردی که نويسنده گمان بر «خطا»ی قوام می برد «چگونگی روياروئی او با مخالفان» و «سرسختی مصدق» در آستانهٌ 30 تير 1331 است، روشی که قوام بدون توجه به تناسب قوا و فضای سياسی جامعه و بدون کوشش برای کسب حمايت مردم انتخاب کرده بود (280، 321). ولی اين گمان هم در هاله ای از ستايش از قبول نخست وزيری در اين ماجرای خطير انجام می گيرد؛ آن هم در حالی که نويسنده خود بی اعتنائی قوام به عوام را در ليست محاسن او جای داده است.      

می رسيم به فصل آخر که با در نظر گرفتن هدف دوم کتاب، يعنی تقدس زدائی از مصدق، و نيروی عاطفی زيادی که نويسنده در اين راه مصرف کرده است، از مهمترين فصول کتاب است. تير حادثه در اين فصل است که به صورت شکست قوام در 30 تير 1331 و بازگشت مصدق به قدرت برسرنوشت ايران وارد می شود، واز دست رفتن يک «فرصت تاريخی» گران قيمت را به دنبال می آورد (10). در اين فصل است که نويسنده به شرح «آخرين نبرد نافرجام قوام برای بازگشت به قدرت و نجات ايران» می پردازد و تيغ انتقاد را بر فرق مصدق  و جبههٌ ملی می کوبد، چرا که، به زعم او، نجات را نا ممکن ساختند. اما پايهٌ اين داوری جز يک فرض نيست، فرضی که جز در مقدمه اش بنا بر هيچ استدلال قانع کننده ندارد. آن فرض کدامست؟ مقدمه: قوام مسئله نفت را با موافقت دولت بريتانيا و آمريکا حل می کرد. در نتيجه امکان فروش نفت به قيمت روز فراهم می شد. نتيجه: و اين «گامی بس مهم در راه ايجاد کار و ثروت، در راه ايجاد رفاه و آسايش و در نهايت هموار ساختن راه آزادی و استقلال به شمار می آمد» (318). به اضافه اين که در اين حالت کودتای 28 مرداد ديگر رخ نمی داد.

صرف نظر از ضعف تئوريک اين فرض (عدم اثبات اين که دفع فقر در وضعيت مشخص ايران ضرورتا" به آزادی و استقلال منجر می شد) نويسنده به اين سئوال هم نمی پردازد که آيا با حل مسئله نفت به نحوی که رضايت انگليس را فراهم بکند، حتی اگر، بنا بر قول محمد علی موحد و پسند نويسنده، به نتيجه ای بهتر از آن چه پس از کودتا به ايران تحميل کردند منجر می شد ايران به چنان در آمدی از فروش نفت دست می يافت که  کار و ثروت و رفاه و آسايش وسپس آزادی نصيب مردم شود؟  با کدام دولت و بر اساس کدام استراتژی توسعه نيل به اين هدف ممکن می شد؟  آيا فروش نفت به قيمت هائی که تقريبا" سه  سال پس از عقد قراداد کنسرسيوم عملا" شروع به افزايش کردند[4] به اين نتيجه رسيد؟ آيا افزايش انفجاری قيمت نفت در سال های پنجاه چنين دست آوردی را به دنبال آورد؟ اگر نويسنده، با ادامهٌ توافق با نظر موحد، اکتفاء به قبول اين فرض می کرد که تداوم قوام در مقام نخست وزيری می توانست مسئلهٌ نفت را نه به معنی تأمين حقوق کامل ايران، بلکه در سطح مصالحه با انگليس و آمريکا حل کند هنوز بهره ای از واقع بينی برده بود. ولی او متأسقانه از اين مرز در می گذرد. تمايل او به قهرمان سازی قوام او را وادار می کند که پيوندی خيالی بين اين شرط و آن دورنمای درخشان رفاه و آزادی به وجود آورد. حال اگر نهادن بنای بررسی حوادث تاريخی بر اگر ها مجاز بود – که به نظر من مجاز نيست -  آيا درست ترنمی بود که اگرهای بهتری از همين نوع را مطرح کنيم؟ مثلا" اين را که اگر حضرت اشرف به اضافهٌ اعضای ديگر طبقهٌ حکومتی ايران (هزار فاميل)، دست در دست دولت های آمريکا و بريتانيا نمی گداشتند و به جای مصاف با مصدق در اتحاد با او در مقابل آن دو دولت و خواست های ظالمانهٌ آنها می ايستادند و آنها را به زانو در می آوردند، آن گونه که کار ايفای کامل حقوق ملت ايران به اتمام برسد. آيا در اين صورت پی بهتری برای نتايج مطلوب نويسنده ريخته نشده بود؟

 تنها بخش قابل پذيرش در طرح و فرض ساده سازاانهٌ نويسنده پيش گيری از وقوع کودتا در صورت موفقيت قوام است. اگر قوام پيروز می شد، ديگر مصدقی نبود که عليه دولتش کودتا کنند. ولی در اين مورد هم نويسنده از طرح اين سئوال کوتاهی می کند که آيا عدم وقوع کودتا واقعا" مانع رشد ديکتاتوری شاه می شد؟ آيا قوام پير و بيمار، قوامی که گويا در تمام روز 29 تير به قول ارسنجانی در حال اغماء بود (291) و در روز 30 تير از اوضاع شهر بی اطلاع (293) می توانست پس از حل انگليس پسند مسئلهٌ نفت هنوز در قدرت بماند؟ آيا شاه و متخدانش او را به همان جائی نمی فرستاند که پس از کودتا زاهدی را فرستادند؟ مگر علت امتناع شاه از صور فرمان انحلال مجلس اين نبود که می خواست دست خود را برای عزل قوام از طريق همين مجلس بعد از حل مسئلهٌ نفت باز نگهدارد؟  آيا تمايل بيمارگونهٌ شاه به احيای ديکتاتوری پدرش و اقداماتی که او پس از برنشستن بر تخت سلطنت در تحقق اين تمايل انجام داده بود اين احتمال را تائيد نمی کنند؟ تازه مگر استنکاف خلاف قانون شاه از تعيين وزير جنگ توسط نخست وزير، نحوهٌ انتخاب قوام به سمت نخست وزيری (رأی اعتماد در جلسهٌ سری مجلس) و تبانی اين مقدمات توسط دربار و سفارتين انگليس و آمريکا خود يک شبه کودتا نبود؟ کودتائی که در صورت موفقيت به استقرار ديکتاتوری منجر می شد. مگر اين دوستان قوام نبودند که در گفتگو با  سفارت انگليس گفته بودند که قوام مجلس را منحل، مخالفان را دستگير و مانند يک  ديکتاتور عمل خوهد کرد؟[5] 

با حرکت از چنين فرضی است که نويسنده به  داوری در بارهٌ مصدق و جبههٌ ملی،  با و بدون ارتباط با قوام، می پردازد و کار تقدس زدائی از مصدق را، آعاز می کند. او اين کار را با شمارش يکايک تقصيرات آنها انجام می دهد. خود پيداست که گناه اصلی آنها از نظر نويسنده ممانعت از ثبات قوام در مقام نخست وزيری و در نتيجه اجرای طرح معجزه آسای او برای نجات ايران می باشد. انتظار تلويحی نويسنده از نامبردگان اين است که آنها  مقاومت نمی کردند و دست قوام را در اجرای پروژهٌ نجات باز می گذاشتند. ولی آيا نويسنده پيش از رسيدن به طرح اين انتظار نبايد از خود می پرسيد که اين واکنشِ از نظر او مطلوب بر اساس کدام سابقهٌ گفتگوی مسالمت آميز سياسی، کدام مفاهمه و مصالحه بين کنشگران حاضر در صحنه، کدام مذاکرات پيشينی بين  جبههٌ ملی و قوام بايد انجام می گرفت؟ در کدام جو مناسب با اين اقدام؟ بر اساس توطئه هائی که شاه و دربار و سفارتين و قوام از مدت ها پيش عليه دولت مصدق راه انداخته بودند، تا آن جا که او را مجبور به استعفا کردند؟ بر اساس امکان اطمينان به اين که قوام می تواند مسئلهٌ نفت را با حفظ منافع ايران حل بکند؟ بر اساس اعلاميهٌ ستيز جويانهٌ  27 تير قوام که حتی اطرافيان او را هم به وحشت انداخت؟ آيا نويسنده انتطار دارد که مخالفان قوام در آن روزها، مانند نويسنده پنجاه و چند سال بعد،  باور به نويدی می کردند که قوام چاشنی تهديدات خود در آن اعلاميه کرده بود؟

گناه ديگر جبهه ملی، از نطر نويسنده، پيروی از کاشانی در قيام تيرماه و قبول «وحدت کلمه» با او و پذيرش رهبری قيام توسط اوست، گناهی که اين جبهه را در مقام پيش َآهنگی «خستگی ناپذير» ، پايدار و  صاحب استقامت در خلع سلاح نيروهای عرفی (285)  قرار داده بود. پذيرش اين نظر از چند جهت مشکل است. به نظر می رسد که نويسنده در بزرگ کردن نقش کاشانی در حوادث اين روزها وسيلهٌ خوبی برای اثبات ادعای خود مبنی بر جفای جبههٌ ملی و مصدق نسبت به نيروهای عرفی ديده است. اولا" اين که جبههٌ ملی نه يک سازمان منسجم سياسی بود و نه برنامه ای فراگيرنده داشت تا عرفی گرائی بخشی از اصول مرامی آن باشد. جبههٌ ملی مجموعه ای از اشخاص و احزابی بود که با هدف «ايجاد حکومت ملی به وسيلهٌ آزادی انتخابات و آزادی افکار»[6] گرد هم آمده بودند. ملی کردن نفت  هم بعدا" به اين دو هدف اضافه شد. اين  اشخاص، به علت محدوديت نظريات و منافع مشترک، همان طور که بعدا" معلوم شد، از ابتدا آمادگی ای وسيع  برای پراکندن از هم و مبارزه با يکديگر داشتند. آثار پراکندگی حتی از پيش از ماجرای استعفای مصدق قابل مشاهده بود. بنابر اين قضاوت کلی در بارهٌ همهٌ اعضای اين جبهه معقول به نظر نمی رسد. ثانيا" مصدق که آماج اصلی نويسنده در اين ارزيابی است، نه در استعفايش  در 25 تير و نه در روزهای پس از آن از کاشانی پيروی نکرد. او به تصد يق نويسنده به خانه رفت و در را بر روی خود بست. ثالثا" مخالفت با نخست وزيری قوام نه با اعلاميهٌ کاشانی شروع شد و نه با متابعت از هرچه او در اين رابطه ابراز می کرد. قيام از همان روز 26 تير با وزن زيادی از خود انگيختگی و شعار «يا مرگ يا مصدق»  شروع شد. فراکسيون نهضت ملی در همان روز اظهار تمايل مجلس به نخست وزيری قوام مقاومت خود در مقابل آن را طی يک اعلاميه و بدون هيچ اشاره به دين آشکار ساخت.[7] 

ولی از اين نکته هم که بگذريم باز اين سئوال باقی می ماند که منظور نويسنده از «نيروهای عرفی» در آن زمان کدامين هستند، با کدام معنی عرفي گرائی و با کدام وزن اجتماعی اين حرکت در آن زمان؟  مثلا" حزب توده، که سرانش بيشترين فاصله را با دين گرفته بودند، ولی خود دل دربند ايدئولوژی شبه دينی استالينيسم داشتند، و در همان حال، به قول نويسنده، مؤتلف جبههٌ ملی اسلام گرا در مبارزه با قوام در آن روزها بودند؟ يا طبقهٌ حکومتی، که با صد ريسمان با روحانيت حکومتی و عير حکومتی  پيوند داشت، جانبش را حفظ می کرد و نمايندگانش در مجلس به لايحهٌ منع مشروبات الکلی رأی می دادند؟ (نه فقط نمايندگان جبههٌ ملی).[8] مگر اين خود قوام نبود که برای تصميماتش به استخاره رجوع می کرد (205)[9] و ارگان حزب دموکراتش مبادی و اصول آن حرب را منطبق با احکام و سنن و شعائر اسلام می خواند (248) و وزير دادگستريش قاتلان کسروی را با مواقت او آزاد کرده بود؟[10]

آيا در آن زمان هريک از نيروهای سياسی متعارض روحانيت خود را نداشتند، با دادن امتيازاتی به اميال آنها، تا به هدفی و مقصودی برسند، حتی حزب توده؟!

انتقاد ديگری که نويسنده در اين فصل به مصدق می کند مربوط به تمايل او به اخذ اختيارات از مجلس و اقدام او و نمايندگان موافق او مبنی بر انحلال مجلس و تمهيد رفراندم است. اختيارات «در جوهر خود اقدامی غير دموکراتيک بود» (312). همه پرسی «به غايت ضد دموکراتيک»  بود و «به نحوی غير دموکراتيک انجام گرفت» (299،315). آن چه در اين مورد، صرف نظر از لزوم سنجش اعتبار اين انتقاد، جلب نظر خواننده را می کند ترک اين موضع انتقادی در مواردی است که قوام نيز، همان طور که پيش از اين اشاره شد، به دنبال کسب اختيارت از مجلس می رفت و انحلال آن توسط شاه را شرط کنار نرقتن از مقام نخست وزيری می کرد(286).

نظير همين سنجش جانبدارانه را می توان در اتهام عوامفريبی به مصدق و تطهير قوام از اين عيب مشاهده کرد. اين در حالی است که در خبرهائی هائی که نويسنده در بارهٌ رفتار قوام نقل می کند هم نشانه های اين تمايل کم نبودند. مثلا" در جائی که قوام در آن اعلاميهٌ معروفِ 27 تير قول تأمين «منافع مادی و معنوی ايران» به طور کامل و «استيفای حق کامل ايران» را می داد (277) که هردو مغاير با قولی بودند که او به انگليس و آمريکا داده بود. آيا تشکيل حزب دموکرات از موضع نخست وزيری با آن ترکيب متناقض، آن برنامهٌ نا همگون با آن ترکيب و آن تظاهرات مصنوعی خيابانی  هيچ بهره از جوهر عوامفريبی نبرده بود؟[11] آيا آن در باغ سبزی که او به روی مردم آذربايجان، قبل از حملهٌ نظامی به آن خطه، گشوده بود خالی از عنصر فريب نبود؟ 

اتهام ديگری که نويسنده در جهت توجيه رفتار قوام متوجه مصدق می کند مسئوليت کشتار سی تير است. او از يک طرف اين ادعای قوام را که در روز 28 مرداد استعفا داده با تائيدی تلويحانه  نقل می کند تا او را از مسئوليت  کشتار مبرا بسازد و از طرف ديگر قيام سی تير را عملی بر ضد مسئول قانونی کشور می خواند. اومسئوليت کشتار را با اين استدلال به گردن مصدق می اندازد، زيرا که اعلام حکومت نظامی کار او بوده است، گرچه به مناسبتی ديگر در فروردين ماه شال 1331. نکته ديگر نويسنده اين است که مصدق با قانونی خواندن نخست وزيری قوام تا روز سی تيرغير قانونی بودن قيام را ثابت کرده است. اما واقعيت اين است که

1-      قوام در فاصلهٌ بين 26 و 30 تير در ملاقات های حضوری با فرماندار نظامی و رئيس شهربانی و ديگر سران ارتش دستور مقابله با تظاهر کنندگان را داده بود[12] هم او بود که با ارسال تلگراف های به قول اميرانی، سر دبير مجلهٌ خواندنيها، شداد وغلاظ به استانداران و فرمانداران در روز 29 تير خواستار برخورد با مردم  شده بود.[13] اعلاميه هائی که مراجع مذکور از روز 26 تير به بعد به اين مناسبت صادر کردند در کتاب «قيام ملی سی ام تير به روايت اسناد و تصاوير» موجودند.

2-      قوام ساعت 10 شب روز 28 تير، هم خوشحالی خود از موافقت شاه با انحلال مجلس را به اطلاع ارسنجانی رساند و هم  دستور دستگيری کاشانی، به رغم مصونيت پارلمانی او را صادر کرد؛ دستوری که  بنابود فردای آن روز اجرا شود.

3-      قوام هنوز تا صبح روز 30 تير منتظر دريافت اجازه برای ديدار شاه بود تا انحلال مجلس را قطعی بگرداند. استعفای او کمی بعد از ساعت پنج يا شش بعد از طهر همان روز اعلام شد.

4-      در همين روزها بود که نمايندگان جبههٌ ملی اقداماتی برای حل مسالمت آميز بحران انجام دادند. از جمله به صورت مذاکره با دربار يا دعوت از نيروهای نظامی و انتظامی به خودداری از برخورد قهر آميز با مردم،  و يا با دعوت از مردم به مراعات آرامش و متانت در اعلاميه هائی که به همين مناسبت  در روز 28 و 29 تير صادر کردند.[14]

آيا نتيجه ای که از اين مقدمات می توان گرفت جز اين نيست که اولا" قوام تا روز 30 تير هنوز استعفا نداده بود. ثانيا" اين امکان را داشت که حکومت  نظامی را در همان روز اول انتخاب خود به عنوان نخست وزير منحل بسازد. ثالثا" اين که تضاد بين گفتهٌ مصدق و فراکسيون نهضت ملی در بارهٌ قانونی بودن يا نبودن انتخاب قوام به نخست وزيری او را از مسئوليت کشتار مبرا نمی کند. اگر مصدق قوام را نخست وزير قانونی می خواند ادعای خود اورا تائيد می کرد، و اگر سران جبههٌ ملی تأکيد بر غير قانونی بودن دعوی او می داشتند به خاطر انتخاب او در يک جلسه سری و غير رسمی مجلس، بدون هيچ مذاکره بود، غير رسمی از آن رو که جلسه بدون حد نصاب حاضران تشکيل شده بود. امتناع نمايندگان مخالف به شرکت در آن جلسه هم به همين دليل بود.

نقد همهٌ مطالب اين فصل از کتاب را هنوز هم می توان ادامه داد، مثلا" در رابطه با ادعای «ائتلاف» بين جبههٌ ملی و  حزب توده، که از عجايب قضاوت است. ولی من تا اين جا هم از حدی که برای بررسی کتاب از ابتدا برای خودم گذاشته بودم در گذشته ام. بنابراين کوتاه می آيم و دفتر نقد را با اشاره به چند نکته ديگر می بندم.

آن چه نويسنده در اين کتاب، به رغم زحمت زيادی که درتأليف آن برخود هموارکرده است، انجام می دهد يک قضاوت مبتنی بر نقد قضاوت ها و پيشداوری های ديگران نيست. اگر می خواست جز اين باشد بايستی اساس کار را بر نقد آن نظرها و پيشداوری ها می گذاشت و درستی و نادرستی آن ها را با اتکاء بر اسناد و شواهد آشکار می ساخت.

يکی ازپی آمدهای نوع برخورد نويسنده نسنجيدن اطلاعات و نظرهائی است که در برخی از منابع دربارهٌ قوام يافت می شود. مثل اين نظر يحيی دولت آبادی که در افتادن قوام با کلنل محمد تقی پسيان و نخست وزير شدن قوام پيش از اين واقعه را ناشی از تحريکات و تمايلات رضا خان سردار سپه می داند، کسی که از افزايش قدرت سپاه ژاندارم و در نتيجه کلنل پسيان بيم داشت و برای در هم شکستن آن قوام را دست آويز خود ساخت.[15] نمونه ديگر نامه ايست که اخيرا" خسرو شاکری در سايت جبههٌ ملی منتشر کرده است. نامه ای که قوام در اواسط مه 1921 از زندان عشرت آباد  به وزير مختار بريتانيا در ايران نوشته و از او تقاضای اعمال نفوذ برای رهائی خود از زندان کرده بود. آن چه در اين نامه جالب است اشارهٌ قوام به رابطهٌ ويژه او با بريتانياست، رابطه ای که او با عبارات «دوستی و روابط صميمانه [...] با مأمورين دولت فخيمه» در سه سال گذشته (يعنی موقعی که او والی خراسان بود) و اين که «در هيچ موقع از حفظ منافع اين دولت کوتاهی نکرده» است توصيف می کند.[16] توجه به اين نامه از آن جهت ضروری به نظر می رسد که می تواند به شناخت بهتر نوع رابطهٌ قوام با قدرت های بزرگ کمک کند. در عين حال می توان رفتار قوام به دولت فخميه را، به نحوی که در اين نامه منعکس شده است، با رفتار مصدق در همين زمان و در رابطه با انتصاب سيد ضياء به مقام نخست وزيری مقايسه کرد، آن گاه که کلنل فريزر، رئيس پليس جنوب، به قصد هواخواهی از احمد شاه و دولت کودتائی سيد ضياء از او پرسيد «چرا دستخط شاه را در اين ايالت اجرا ننموديد» و مصدق پاسخ داد «به شما مربوط نيست که چنين سئوالی بکنيد.»[17]

نويسنده برخوردی عمدتا" جانبدارانه به قوام و وقايع زندگی سياسی او می کند. از او يک قهرمان و ناجی می سازد و آن جا که مشکلی در زندگی و رفتار او می بيند بزرگوارانه از کنار آن می گذرد. پي آمد ديگراين رويکرد فرو افتادن نويسنده در دام ساده نگری در نگاه به بغرنج های تاريخ و گريز به اما و اگر ها وتصويرهای تخيلی در طرح دورنماهای تاريخی است. فرو کاستن قدر مخالفان و رقبای قوام يکی ديگر از نتايج اين رويکرد است که چوب اصليش را مصدق می خورد. يک نمونه ديگر بی مبالاتی نوع اخير مقايسهٌ واکنش قوام، در سمت والی خراسان، و مصدق، در مقام والی فارس، در برابر دولت سيد ضياء است. هردو از به رسميت شناختن اين دولت سرباز زدند. قوام «با ارسال تلگراف تندی رئيس الوزرای جديد را آقای سيد ضياء، ناشر روزنامهٌ رعد خواند» و اظهار ترديد در اساس و مرام نظام جديد کرد،  ولی «مصدق استعفا داد و به ايل بختياری پناه برد» (86). نويسنده در مصاحبه ای که با بهاره ايرانی می کند قدمی بيشتر در تخفيف واکنش مصدق بر می دارد. او می گويد «مصدق بدون اين که مقاومتی از خود نشان دهد استعفا کرد و به ايل بختياری پناه برد.»[18]اين، به قول نويسنده نمونه ديگری از عقب نشينی های ناگهانی مصدق بود، که معلوم نيست نويسنده چگونه آن را به تمايل مصدق به ريا کاری و خود شيفتگی پيوند می زند. ولی منابع ديگر اين رخداد را طوری ديگر شرح می دهند. طبق روايت سيروس غنی مصدق نه تنها از پخش خبر رسمی تشکيل دولت جديد در استان فارس، به رغم دستور شاه،  خودداری نمود، بلکه از دادن پاسخ به دو تلگراف سيد ضياء، در همين مورد، امتناع کرد. او استعفايش را هم خطاب به شاه نوشت و چون می دانست که پاسخ اين واکنش دستگيری او خواهد بود به ايل بختياری رفت.[19]

يکی از کاستی های کتاب کوتاهی از پرداختن به برخی از سئوالاتی است که پاسخ به آنها تصوير روشن تری از زندگی سياسی قوام را ممکن می ساختند. مثلا" معلوم نيست که چرا نويسنده توجه لازم به شيوهٌ حکومت قوام در خراسان نمی کند. اين در حالی است که اقوال ديگران در اين باره، مثلا" در بارهٌ  استبدادی بودن اين حکومت، نياز به بر رسی توسط نويسنده ای دارد که قائل به دموکرات بودن قوام است. يا معلوم نيست که چرا کتاب در بارهٌ  نقش قوام در سال های 1289 تا 1296 ساکت است. اين در حالی است که قوام در اين سال ها چند بار پست وزارت داشت. از جمله در کابينهٌ صمصام السلطنه در سال 1290، که با انحلال مجلس دوم و کودتای ناصرالملک خاتمه يافت. يا در سال های جنگ جهانی اول واشغال خاک ايران توسط قوای روسی و انگليسی و مبارزهٌ مليون ايران عليه اشغالگران در اين سال ها.    

همان طور که مقدمتا" اشاره شد  نويسنده می خواهد «از منظر بر رسيدن کارنامه ی قوام السلطنه و باز بينی زندگی سياسی او» زمينه ای «برای درک همه جانبه» از تاريخ معاصر فراهم سازد. اگر چه اتخاذ اين روش برای درک همه جانبهٌ تاريخ را نمی توان يک سره نا مقبول خواند، ولی به نظر می رسد که شرط مقدماتی موفقيت در اين کار داشتن تصويری شامل از مجموعهٌ ساختارها، روندها، مناسبات و مسائل عمده ايست که آن تاريخ را می سازند. بر اساس چنين تصوير است که  می توان طرحی روشن از نيروها و گرايش های موجود در جامعهٌ معاصر ، مناسبات بين آنها، واکنش آنها نسبت به مسائل اساسی جامعه و راه حل های هريک از آنها را  به دست آورد و آن گاه با تشخيص جايگاه و حرکت اشخاص در اين متن تصوير واقع بينانه تری از نقش آنها به خواننده ارائه داد. اگر از اين شرط بگدريم و کتاب را به صورتی که از آب درآمده است بنگريم، يعنی به صورت نگاهی محبت آميز و کمتر انتقادی به زندگی قوام می توانيم آن را کتابی موفق ارزيابی کنيم که با نثری شيوا و با استفاده از منابع بعضا" تازه يافته نوشته شده است.

نقد اين کتاب به نحوی که در اين صفحات انجام گرفت نه به معنی ناديده گرفتن زحمات نويسنده برای تأليف آن است و نه به قصد انکار کاردانی و خدمات قوام در برخی از برهه های تاريخ معاصر ايران. کتاب به صورتی که هست طرحی ديگر از زندگی سياسی يکی از برجسته ترين سياستمداران ايران در سدهٌ بيست را تشکيل می دهد که می تواند بحث جديدی را در بارهٌ اين شخص و بستر تاريخی فعاليت های او آغاز کند. اما شرکت در اين بحث را نمی توان با حملات بی مايه به شخص نويسنده، آن طور که يکی از منتقدين، به ناپسند ترين شکل انجام داده است، به نتيجهٌ مطلوب رساند.

 ترديد در داوری های نويسنده در بارهٌ مصدق هم به اين معنی نيست که به روش ها وسياست های اين سياستمدار بزرگ هيچ انتقادی وارد نيست. برخی از انتقادهای درست را در همان زمان نخست وزيری او و پس از آن کردند، از جمله خليل ملکی، در پيش و پس از کودتای 28 مرداد. اين راه هنوز هم باز است.