|
اعلامیه
جبهه ملی
ایران
درباره
روند
انتخابات
نهم
هم‌ميهنان
عزيز:
همگان
بخوبي
آگاهند كه
حاكميت
انحصار‌طلب
ايران براي
آنكه بتواند
موقعيت
بحراني
کنونی خود را
بهر وسيله
تثبيت کند،
با دل نگرانی
زیاد به
انتخابات
پيش‌روي در 27
خرداد، چشم
دوخته و
اميدوارست
كه با هر
ترفند ممکن
بر قهر ملت
چیره شود و
براي كسب
مشروعيت در
برابر
افكارعمومي
جهان، شمار
بيشتري
ازمردم را
بپاي
صندوقهاي
راي بكشاند.
اينهمه در
حالي است كه
حاکمیت با
سرسختي هرچه
بيشتر در
برابر خواست
ملت برای
برپايي
انتخابات
آزاد بمعناي
راستین
وشناخته‌شده
آن درجهان،
همچنان
مقاومت نشان
ميدهد.
حاكميت از
موضع‌گيري
صريح
سازمانهاي
شناخته شده
ملي و فعالان
سرشناس
سياسي و
دانشجويي
وابسته به
گروههاي
مختلف
اجتماعي
دایر بر عدم
شركت
درانتخابات،
بشدت نگران
گشته و
ميكوشد تا با
احضار و
تهديد
وتوقيف
وفشار بر
شماري از
نویسندگان و
روزنامه‌نگاران،
شرايطی پديد
آورد تا
گروههایي از
مردم با
احساس جو
فشار بطور
ناخواسته
براي خوردن
مهر در
شناسنامه‌هایشان
به پاي
صندوقها
بروند.
صدور
حكم حكومتي
برای
پذيرفتن
صلاحیت دو تن
ازنامزدهاي
ردشده رياست
جمهوري از
سوي شوراي
نگهبان،
نشانگر آنست
كه حاكميت با
تمامي نيرو
برآنست تا بر
شمار راي
دهندگان
بيافزايد،
حتا اگر براي
رسيدن به اين
هدف ناگزير
شود ضوابط و
اصول ساخته و
پرداخته خود
را نيز زير
پا بگذارد.
آنچه
به وقوع
پيوست، ثابت
می کند كه در
مهم‌ترين
مسائل نيز
نقض قانون
نوشته خود‌شان
هم از دغدغه‌هاي
حاكميت
نيست، و می
توان
براحتی، با
يك حكم مهم‌ترين
ارگان
حكومتي را كه
حق تغيير
قانون اساسي
و تطبیق
قوانين با
آنرا بعهده
دارد، وادار
کرد راي منفي
خود را، بدون
چون و چرا و
استدلال و
دليل، يك شبه
به مثبت
تغيير دهد.
حال
بايد ديد
كساني كه از
اصلاحات و
تلاش براي
استقرار
دموكراسي و
حرمت گذاردن
بر راي و
خواست ملت و
حق آزادي
انتخابات
سخن مي‌گويد
در برابر
چنين
رويدادي چه
خواهند گفت و
چه خواهند
كرد.
تلاش
يكصدساله
ملت ايران در
رودررويي با
ساختار
سلطنت
استبدادي و
فردي دوران
قاجار، موضع‌گيري
جبهه ملي
ايران در
برابر تجاوز
به قانون
اساسي و
حكومت كردن
شاه بجاي
سلطنت، و همه
تلاشها در
راه سرنگوني
حكومت
خودكامه
محمدرضا
شاه، برای
این صورت
گرفت و گروهي
پرشمار در
این راه بخون
خفتند و
هزاران نفر
زندان و
تبعيد و
شكنجه را
پذيرا شدند
كه قانون بر
اين کشور
حكومت كند.
اینها همه
براي اين بود
كه ملت ایران
با انتخاب
آزاد
نمايندگان
خود، بر
تمامي كارها
نظارت داشته
باشد و هيچ
مقام و
ارگاني
فراتر از
قانون نباشد
و هيچ مقام
غير
پاسخگويي در
برابر ملت،
قدرت اعمال
حاكميت
نداشته باشد.
همه موضع‌گيريها،
تظاهرات
واعتراض هاي
سازمانها و
فعالان
سياسي ملي و
جنبش های
دانشجويي،
دستكم در طي
هشت سال
گذشته، كه
منجر به
توقيف
گسترده
روزنامه‌ها،
چهره‌هاي
صاحب قلمی
چون
اكبرگنجي و
پديده شوم
قتلهاي
زنجيره‌اي و
بشهادت
رسانيدن
خشونتبار
مبارزان
بزرگي چون
داريوش و
پروانه
فروهر و
نويسندگان
آزاده‌اي
چون مختاري و
پوينده
گرديد، برای
این بوده که
راه براي
اعمال
حاكميت ملي
گشوده گردد و
حكومت از
انحصار يك
گروه
خودكامه
درآيد و به
برگزيدگان
راستین ملت
سپرده شود.
حال
چگونه است كه
مدعيان
اصلاح طلبي و
دمكراسي
خواهی، پس از
آنكه هشت سال
با در اختيار
داشتن دولت و
مجلس
نتوانستند
هيچ تغييري
در ساختار
قدرت مطلقه و
حكومت
ايدئولوژيك
فرقه‌اي
پديد آورند،
با هزار
توجيه و
تئوري‌‌پردازي
و از اين
شاخه به آن
شاخه پريدن
ها، حضورخود
در بدنه
حاكميت را،
با پشت كردن
به خواسته‌هاي
روشن ملت و
ناديده
انگاشتن
اراده مردم
در ادامه قهر
با هرگونه
انتصاب
انتخابي
نما، سوار
بر گردونه
افتخارآميز
«حكم حكومتي»،
پيشتازی در
اصلاح طلبي
براي
استقرار
دمكراسي
بدانند!؟
جبهه
ملي ايران با
وجود همه
فشارها،
تهديد ها و
برخوردهايي
كه نسبت به
آن اعمال
گرديده، و خط
و نشانهايي
كه برای
برخوردهاي
شديد پس از
انتخابات
براي آن
كشيده‌اند،
بار ديگر
وظيفه خود مي‌داند
تا بانگ
برآورد كه
ادامه وضع
موجود را به
صلاح منافع
كلان ملت
ايران
نمیداند.
جبهه ملی
ایران نگران
آنست كه
فشارهاي روز
افزون
حاكميت از يك
سو، و تمكين
اصلاح طلبان
خودي از خط
مشي‌هاي
انحصارطلبان
از سوی دیگر،
بيش
از پيش توده
ملت،
كارگران و
كاركنان
ناراضي، و
بويژه نسل
بشدت معترض
جوان و جنبش
دانشجويي را
وادار به
عصيان بسازد
و جامعه
ايران را در
درگير
بحراني
آماده
انفجار
بگرداند؛
پديده‌اي كه
نه تنها
انحصارطلبان
بلكه
همگامان
اصلاح‌طلب
آنها نير
بايد
پاسخگوي آن
باشند.
سازمانها
و فعالان
سياسي و جنبش
دانشجويي و
كارگري و
نيروهاي
فعال
كاركنان
ناراضي دولت
برآنند تا با
شركت نكردن
در انتخابات
و كاستن از
ميزان
مشاركت
مردم،
بركنار از
آشوب و هرج و
مرج، حاكميت
يكه تاز و
انحصار طلب
را وادار
سازند تا از
خواسته‌هاي
اكثريت عظيم
ملت تمكين
كند و به امر
بازنگري
بنيادين در
ساختار خود
تن در دهد.
باشد كه در
روندي
مسالمت‌آميز،
حقوق ناديده
گرفته شده
ملت در تعيين
سرنوشت خويش
در چارچوب
انتخابات
آزاد به آن
باز گردانده
شود و اداره
كشور بر پایه
حاكميت ملي و
دموكراسي
سامان پذيرد.
حال
بايد پرسيد،
راه ما
مسالمت‌آميز
و رهايي بخش
است يا
همگامي بي‌چون
وچرا
باترفندهاي
حاكميت بر
قدرت نشسته؟
جبهه ملي
ايران
8 خرداد1384
|