تاكيد مي‌كنم به‌رسميت
شناختن «حق دانستن مردم» نه تنها براي
منافع ملي و نظام مضر نمي‌باشد بلكه
بدون شك به تثبيت نظام و اعتماد مردم به
حكومت منتهي خواهد شد. همانطور كه در
دوره‌ي اول رياست جمهوري شما، پروژه‌ي
قتل‌هاي زنجيره‌اي كه توسط گروهي
خودسر در وزارت اطلاعات ارتكاب يافته
بود و با صداقت و شهامت مردم در جريان
قرار گرفتند، شاهد افزايش اعتبار اين
وزارتخانه نزد افكار عمومي بوديم، در
پايان دوره‌ي دوم رياست جمهوري شما
انتظار است گزارشي شفاف و صريح از تلاش‌هاي
سازمان يافته در جهت انحراف انتخابات و
ناديده گرفتن اهداف اصلي قانون اساسي به
مردم ارائه نماييد.
متن كامل اين نامه به اين شرح
است:
حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيد
محمد خاتمي!
رييس جمهور محترم!
با سلام و تحيت
انتخابات نهم رياست‌جمهوري را با وجود
مسايل فراوان پيرامون آن پشت سر گذاشته‌ايم
و منتخب محترم با تاييد انتخابات، هدايت
قوه‌ي مجريه را به زودي به دست خواهد
گرفت.
حفظ منافع ملي و مصالح نظام اسلامي
ايجاب مي‌نمايد همگي تلاش نماييم تا
دولت آينده در مسير خدمت به مردم ان‌شاءالله
موفق گردد. با اين وجود بايد اذعان كرد
كه شاهد بداخلاقي‌ها و حوادثي در اين
انتخابات بوديم كه درنوع خود بي‌نظير
بوده و به سادگي نمي‌توان پرونده‌ي آن
را مختومه اعلام كرد.
اصول پذيرفته شده در نظام مردم‌سالار
ديني ايران در پرتو تعاليم بنيانگذار
انقلاب اسلامي حضرت امام خميني (ره) حضرت‌عالي
را به عنوان بالاترين مقام اجرايي كشور
موظف مي‌نمايد در مدت باقي‌مانده از
دوران تصديتان و براي شفاف‌سازي، آگاهي
مردم و جلوگيري از اين رويه سيئه، اقدام
مقتضي در اين زمينه را مبذول نماييد. همه‌ي
ما بر اين باوريم كه مردم ولي‌نعمت ما
هستند و مشروعيت ما به راي و نظر آنان
بستگي دارد. لذا موظفيم ولي‌نعمتان خود
را در جريان امور قرار دهيم.
جناب آقاي خاتمي!
ما در عصري زندگي مي‌كنيم كه دولت‌ها
بر اساس قوانين و مقررات خود به گردش
آزادي اطلاعات گردن نهادند و حق دسترسي
عموم به اطلاعات را به رسميت شناخته‌اند.
از اين رو بر اين باورم كه در جريان
قراردادن مردم نه تنها خللي به نظام و
منافع ملي وارد نخواهد ساخت، بلكه موجب
اعتماد مردم به ساختار فعلي خواهد شد. در
ماجراي قتل‌هاي زنجيره‌يي شاهد بوديم،
هنگامي كه دولت اصلاحات حركت يك گروه
خودسر را با مردم در ميان گذاشت، نه نظام
آسيب ديد و نه منافع ملي و با معرفي ريشه‌ي
فساد و انحراف تلاش‌هاي وسيعي، در جهت
اصلاح ساختار به وجود آمده صورت گرفت كه
شايسته‌ي تحسين است. در آن ماجرا ملت
فهيم ايران با ارج نهادن به صداقت و
شهامت مسوولان، اعتماد و حمايت خود را
از خدمتگزاران صادق خود به خوبي به
نمايش گذاشتند. در اين انتخابات صرف‌نظر
از تخلفات گسترده و مداخله نيروهاي
سازمان‌يافته به نفع افرادي خاص،
حوادثي اتفاق افتاد كه موجب نگراني عميق
مردم و نخبگان نظام در به مسلخ بردن
جمهوريت و اسلاميت نظام گرديد. در اين
ارتباط طرح دو نكته را به شرح ذيل ضروري
مي‌دانم:
1- حضرت‌عالي به خوبي واقف هستيد كه از
مدت‌ها پيش دخالت برخي نهادها و
نيروهاي سازمان‌يافته در انتخابات
رياست‌جمهوري از سوي اشخاص حقيقي و
حقوقي پيش‌بيني شده بود و همگان
خواستار اتخاذ تدابير لازم براي
جلوگيري از وقوع آن شدند. اينجانب پس
از انتخابات مجلس هفتم و در زماني كه
رياست مجلس ششم را بر عهده داشتم، به طور
صريح و شفاف به اين خطر اشاره كردم و راه‌حلي
براي مقابله با آن به جناب‌عالي
پيشنهاد نمودم كه مورد تصديق و تاييد
شما واقع شد، ليكن به آن عمل نشد و ظاهرا
دوستاني كه سرنوشت شوراها و مجلس را رقم
زدند، براي تكميل پروژه، بر نگرش خود
اصرار ورزيدند. به هر جهت، همين امر بستر
مناسبي براي مداخله‌گران به وجود آورد.
واقعيت آن است كه دخالت بخشي از نيروهاي
مسلح و شبه نظامي در انتخابات موضوعي
است كه نزد افكار عمومي مطرح است و هر
تلاشي در جهت پاك كردن صورت مساله،
محتوم به شكست است، چه بخواهيم چه
نخواهيم ملزم به ارايه‌ي پاسخ به ملت در
قبال آن مي‌باشيم. خوشبختانه مقام معظم
رهبري با اشاره به بداخلاقي‌ها و تخريب‌هاي
انجام شده از مسوولان خواستار رسيدگي به
موضوع شده‌اند. حضرت‌عالي نيز بر آن
تاكيد كرديد اما اين‌كه گزارش به رهبري
و دستگاه قضايي تقديم گردد، ضمن ضرورت
گزارش به مقام رهبري و دستگاه قضايي،
بفرماييد مردم كه صاحبان اصلي نظام و
كشور هستند در اين موضوع مهم و حساس چه
جايگاهي دارند؟
برادر عزيزم آقاي خاتمي!
مگر مي‌شود در موضوعي با اين اهميت مردم
را نامحرم تلقي كرد. مشروعيت بالاترين
مقام اين كشور تا پايين‌ترين آن از مردم
اخذ مي‌گردد و تداوم آن، بر اساس آموزه‌هاي
امام، منوط به مردم است. لذا چگونه مي‌توان
مردم را ناديده گرفت، آن هم از سوي دولت
مردم‌سالار و حضرت‌عالي كه اصرار بر
پاسخگويي دولت در قبال ملت داريد. به نظر
مي‌رسد تهيه‌ي گزارش و تقديم آن به
دستگاه قضايي رافع مسووليت شما نمي‌باشد
و ارايه‌ي گزارش به دستگاه قضايي جهت پي‌گرد
قانوني و مجازات متخلفان هنگامي ضمانت
اجرايي پيدا مي‌كند كه در ابتدا مشروح
آن از سوي پاسدار قانون اساسي ـ رييس‌جمهور
ـ به اطلاع ملت رسانده شود. سپس از
دستگاه قضايي و قاضي پرونده خواسته شود
به وظيفه‌ي قانوني خود عمل كند. همانطور
كه نمايندگان مجلس در تحقيق و تفحص به
قرائت گزارش تهيه شده در مجلس مبادرت مي‌ورزند
و سپس آن را به دستگاه قضايي تحويل و پي‌گيري
آن را خواستار مي‌شوند.
از شما رييس‌جمهور منتخب مردم در دوره‌هاي
هفتم و هشتم رياست جمهوري با پشتوانه‌ي
بيست و دو ميليون راي انتظار است قبل از
پايان دوره‌ي دوم، مردم را در جريان اين
حركت ناپسند، مغاير با اصول اوليه‌ي
دموكراسي و حق مردم در تعيين سرنوشت خود
قرار دهيد، در غير اين صورت نبايد
انتظار پي‌گيري آن را از دستگاه قضايي و
قاضي پرونده داشت، پرونده‌اي كه با
گزارش‌هاي وزارتخانه‌هاي كشور و
اطلاعات تهيه و رييس‌جمهور بنا به
دلايلي مصلحت طرح عمومي آن را نمي‌بيند،
چگونه مي‌توان از يك قاضي بي‌پناه پي‌گيري
آن را خواستار شد.
فراموش نكنيم هرچه تساهل و تسامح در اين
زمينه شود قانون‌شكنان فرصت بيشتر
يافته، منافع ملي و نظام اسلامي را در
سير نزولي قرار خواهند داد. همانطور كه
برادرم جناب آقاي هاشمي رفسنجاني اظهار
كردند تخريب چهره‌ها از سوي نيروهاي
سازمان‌يافته با صرف ده‌ها ميليارد
تومان از بيت‌المال انجام شد. بنابراين
بايد معين گردد چه كساني با استفاده از
نهادها و يا سازمان‌هايي با هزينه‌ي
بيت‌المال حيثيت نظام را در عرصه‌هاي
بين‌المللي مخدوش كردند و مردم را نسبت
به ايفاي نقش‌شان نااميد مي‌سازند. باز
نكردن اين موضوع ممكن است در آينده
گريبان دولت شما را بگيرد و ادعا شود
فلان وزارتخانه و يا دستگاه دولتي مرتكب
اين اعمال گرديده است كه جناب‌عالي در
آن هنگام مانند امروز قدرت دفاع نخواهيد
داشت. مصالح نظام و منافع ملي شما را
ملزم مي‌نمايد موضوع را سريعا رسيدگي و
صحت و سقم آنرا به طور شفاف در اختيار
عموم قرار دهيد. شايد از اين گذر دست
نامحرم متخلفان كه بدنبال انحراف در
نظام مردم‌سالار ايران هستند، براي
هميشه قطع گردد و واقعيت بر همگان روشن
گردد.
2. نگاهي گذرا به انتخابات‌هاي گذشته
گواه اين واقعيت است كه از ساعت‌هاي
اوليه شمارش آراء از اقصي نقاط كشور،
وضعيت انتخابات و آراء ريخته شده مشخص و
تا پايان همنوايي و همخواني در آن رعايت
مي‌شده است، همانطور كه در دور دوم
انتخابات اخير آراء يكي از كانديداها در
29 استان داراي چنين شرايطي بود.
دوره‌ي اول انتخابات نهم از اين قاعده
مستثني نبود و روند شمارش در غالب استان‌هاي
كشور تا هفت صبح نشان‌دهنده همنوايي
ايرانيان بوده است كه در نتيجه آن
اينجانب منتخب اول ثبت شده بودم،
اينجانب كه در يازده استان كشور با
فاصله بسياري از ساير نامزدها پيشي
گرفته بودم و در بيست و هشت استان كشور
بيش از يك ميليون و دويست و پنجاه هزار
راي از يكي از كانديداها جلوتر بودم، در
نتيجه‌ي آراء دو استان تهران و اصفهان
از جايگاه اول به سوم تنزل يافتم.
اينجانب تنها براي روشن شدن موضوع و
آگاهي نخبگان از شما مي‌خواهم تيمي
مركب از وزارت كشور، شوراي نگهبان و
نمايندگان كانديداها معين كنيد تا تنها
آراء اين دو استان بازشماري و با
استفاده از روش‌هاي كامپيوتري آراء
تكراري كشف گردد. اگر اطلاعات و منابع
اينجانب غلط بود با شهامت از مردم و دست‌اندركاران
پوزش خواهم خواست و در صورت اثبات
ادعايم، مدعي هيچ نمي‌باشم و حتي ارائه‌ي
گزارش آنرا نيز مطالبه نخواهم كرد، زيرا
منتخب محترم به زودي حكم تنفيذ خود را
دريافت و در جهت خدمت به مردم كابينه
مورد نظر را تشكيل خواهد داد. هدف اصلي
من روشن شدن موضوع و عبرت براي انتخابات‌هاي
آتي است كه در آينده پيش رو داريم. (چهار
انتخابات در چهار سال آينده)
مطمئن باشيد روشن شدن اين موضوع كه يك
جريان سياسي خودسر با استفاده ابزاري از
بخشي از قواي نظامي و حكومتي و بهره‌گيري
از امكانات و فرزندان اين كشور مشغول
فعاليت‌هاي غيرقانوني مي‌باشند به
تضعيف نهادها و دستگاه‌هاي مرتبط منجر
نخواهد شد.
پر واضح است كه مبارزه با اين پديده
نامبارك را از شما نمي‌خواهم. ملت بزرگ
ايران و ساير مسوولان به اين موضوع ان
شاء الله رسيدگي خواهد كرد.
توفيق و سلامت شما را از ايزد يكتا مسئلت
مي‌نمايم.
مهدي كروبي