کالبد
شکافي قتل هاي سياسي
عبدالکريم
لاهيجي
۳۰ آبان
۱۳۸۴
امروز
مصادف است با هفتمين سالروز قتل
سفاکاّنه پروانه و داريوش فروهر توسط
آدمکشان حرفه اي عضو وزارت اطلاعات.
چند هفته پيش از آن واقعه شوم، پيروز
دواني ناپديد شد و در هفته هاي پس از
کشف جسد هاي پاره پاره پروانه و داريوش
فروهر در منزل مسکوني شان، مجيد شريف،
محمد مختاري و محمد جعفر پوينده يکي پس
از ديگري ربوده شدند و اجساد آنان چند
روز پس از ناپديد شدن، در جاده هاي
اطراف تهران يافته شد.
اين
جنايات هول انگيز و رعب آور نمودهاي
ديگري از طرح "قتل هاي درماني"
بودند که در اجراي آن طّي يک دهه، دهها
تن ازدگرانديشان، نويسندگان، محققاّن
و فعالان سياسي مخالف، در داخل ايران [دکتر
کاظم سامي، احمد ميرعلايي، سعيدي
سيرجاني، احمد تفضّلي، غفار حسيني،
ابراهيم زال زاده ...] يا در خارج از
ايران [عبدالرحمن قاسملو، شاپور
بختيار، عبدالرحمن برومند، صادق
شرفکندي ...] از پاي درآمدند.
طرح
"قتل هاي درماني" به دوران تصّدي
علي فلاحيان بر وزارت اطلاعات تدارک شد.
علي فلاحيان در دو دولت اکبر هاشمي
رفسنجاني به مدت 8 سال وزير اطلاعات بود.
ولي پيش از آن هم از مهره هاي اساسي
نهادهاي امنيتي ـ قضايي به شمار مي آمد:
حاکم شرع دادگاه هاي انقلاب اسلامي
آبادان، کرمانشاه و خراسان، قائم مقام
دادستان کل انقلاب، دادستان دادسراي
ويژه روحانيت، معاون و قائم مقام وزارت
اطلاعات. ساختار وزارت اطلاعات هم از
بدو تاسيس به گونه اي نهاده شد که
همواره يک حاکم شرع، به عنوان وزير، بر
آن حکم راند. فلاحيان سعيد امامي را به
عنوان معاون امنيتي وزارت اطلاعات
برگزيد و از شواهد و قرائن چنين برمي
آيد که طرح "قتل هاي درماني" ساخته
و پرداخته او بود. ولي با توجه به ماهيت
ايدئولوژيک ـ مذهبي جمهوري اسلامي
ايران و ساختار و سلسله مراتب وزارت
اطلاعات، هيچ يک از آن جنايات نه تنها
بدون وجود حکم و مجوّز شرعي، صادره از
سوي وزير اطلاعات [حاکم شرع]، يا ديگر
حکاّم شرع مجاز، بلکه بدون اذن
سکانداران سياست امنيّت داخلي و خارجي
کشور قابل تحقّق نبوده اند.
اگر
سعيد امامي از بدو انتصابش مجاز است که
با در دست داشتن گذرنامه ديپلماتيک به
عنوان عضو هيأت نمايندگي ايران و در
زمره همراهان وزير امور خارجه [ولايتي]
در مجمع عمومي سازمان ملل متحّد شرکت
کند، صدور چنين مجوزي نه در محدوده
اختيارات وزير اطلاعات است و نه وزير
امور خارجه.
اگر
سعيد امامي به شهادت روزنامه رسالت [مورخ
14 تير 1378] به مدت سه ساعت در سمينار
سراسري ائمه جمعه در مهر 1375، سخنراني
مي کند، لابد خطوط اساسي سياست امنيتي
کشور را که توسط مقامات و مراجع بالاتر
تدوين و تصويب شده، بيان مي کرده است.
با
لغو مسافرت فرانسوا ميتران رييس جمهور
فرانسه به ايران، در پي قتل عبدالرحمن
برومند، شاپور بختيار و سروش کتيبه
توسط آدمکشان عضو وزارت اطلاعات،
هرآنچه وزارت خارجه جمهوري اسلامي در
راستاي بهبود روابط سياسي ـ اقتصادي دو
کشور رشته بود پنبه شد، ولي علي
فلاحيان وسعيد امامي همچنان در مقام
هايشان ابقا شدند.
حتي
وقتي محموله اسلحه و مهمات سعيد امامي
به اروپا در بلژيک توقيف شد، هاشمي
رفسنجاني به توبيخ اداري او بسنده کرد
و سعيد امامي همچنان در وزارت اطلاعات
به عنوان معاون و سپس مشاور در دوران
وزارت درّي نجف آبادي، در دولت خاتمي،
مشغول به کار بود.
اماّ
در پاييز 1377، تنها تغييري که در صورت
مسأله در مقايسه با گذشته به وقوع
پيوسته بود، انتخاب دور از انتظار
خاتمي آن هم با بيست ميليون رأي بود.
ولي زعماي قوم هرگز نمي پنداشتند که وي
جرأت افشاي بخشي از توطئه - و نه تمام آن
را - داشته باشد. از ياد نبرده ايم که او
هم هرگز نخواست و يا نتوانست که هويت
صادر کننده و يا صادر کنندگان احکام
قتل را فاش کند.
و
چنين بود که جبهه مقابل با تمام قوا به
مقابله برخاست. نخست اطلاعيه اي به نام
"گروه فدائيان اسلام ناب محمدي
مصطفي نواب" انتشار دادند که در آن
آمده بود: "يک واحد قضايي با سه نفر
قاضي عادل بعد از محاکمه غيابي،
معدومين را مفسد في الارض تشخيص داده و
محکوم به اعدام کردند."
سپس روح الله حسينيان جانشين پيشين
دادستان انقلاب در وزارت اطلاعات و
جانشين دادستان دادسراي ويژه روحانيت،
در مصاحبه با روزنامه کيهان [21 دي1377] از
قربانيان اين جنايات به عنوان "ناصبي"
و "مرتد" ياد کرد. همان روزنامه
فقط دو هفته پس از قتل پروانه و داريوش
فروهر نوشته بود که "داريوش فروهر
بسياري از احکام اسلام از جمله قصاص را
که نّص صريح قرآن کريم است قبول نداشته
و هيچ روحاني حاضر به خواندن نماز ميّت
بر بدن فروهر در روز تشيع جنازه او و
همسرش نشد." [کيهان مورخ 17 آذر1377].
در
پي اين اظهارات، محسن کديور در جريان
يک سخنراني در اصفهان با اشاره به
اطلاعيّه گروه فدائيان اسلام ناب
محمدي گفت: "اينکه حکم غيابي صادر
شود وفردي مرتّد محسوب شود و بعد حکم
اعدام برايش صادر شود که نه از تشکيلات
قضايي گذشته باشد و نه به شکل علني بوده
باشد، اين انصافاُ بدعتي است که در
زمان ما پيدا شده است." [بهاي آزادي،
ص 174].
اماّ
قوه قضاييه که پرونده رسيدگي به قتل ها
را [به استثناي قتل هاي پيروز دواني و
مجيد شريف که هرگز تعقييب نشدند] بر
خلاف نصّ صريح قانون اساسي جمهوري
اسلامي به دادسراي نظامي ارجاع کرده
بود، نه تنها در قبال گفته ها و نوشته
هاي سخنگويان جبهه مقابل واکنش نشان
نمي دهد که محسن کديور را به زندان مي
اندازد و به اتهام "نشر اکاذيب جهت
تشويش اذهان عمومي" به يکسال زندان
محکوم مي کند. پاي حکم محکوميّت کديور
امضاي محسني اژه اي به چشم مي خورد که
پس از روح الله حسينيان، جانشين
دادستان انقلاب اسلامي در وزارت
اطلاعات شده بود.
از
سوي ديگر موضوع قتل هاي سياسي ابعاد
گسترده تري پيدا مي کند. روزنامه سلام
نوشت که باند سعيد امامي "مرتکب بيش
از 70 قتل شده اند" [سلام 2 تير1378] و در
روزنامه هاي نشاط، صبح امروز، خرداد ....
روزي نبود که درباره اين جنايات مقاله
يا مقالاتي انتشار نيابد و مقاله هاي
افشاگرانه، روشنگرانه و متهوراّنه
اکبر گنجي [نگاه کنيد به تاريکخانه
اشباح، مجموعه مقالات اکبر گنجي، طرح
نو 1378]. در راستاي شناساندن سياست
گذاران يک دهه ترور و طراحان و مجريان
برنامه "قتل هاي درماني"، کار را
به جايي رساندند که علي فلاحيان هم
احساس خطر کند و در مصاحبه اي با
روزنامه قدس [30 شهريور 1378] بگويد که "وزير
اگر قرار باشد پاسخ دهد به همراه رييس
خود بايد حاضر شود." ولي "رييس"
پيش از "مرئوس" در يکي از خطبه هاي
نماز جمعه دستور داده بود که "فتيله
ها را پائين بکشيد"و مجلس خبرگان
رهبري هم به حمايت از يکي از اعضاي خود [علي
فلاحيان] به روزنامه خرداد زنهار داد
که "نسبت به شخصي که سالها در پست هاي
مهّم در خدمت نظام بوده و از طريق
قانوني به نمايندگي مجلس خبرگان رهبري
انتخاب شده است اخلاق اسلامي را رعايت
کند." [خرداد 27 شهريور1378] .
بدين
سان چاره کار را در بستن روزنامه ها
ديدند. ابتدا "سلام" سپس "نشاط"،
"خرداد"، "صبح امروز" ..... به
بوته توقيف کشيده شدند و مدير خرداد [عبدالله
نوري] به زندان افتاد و در دادگاه ويژه
روحانيت به محاکمه کشيده شد. دادستان
دادسراي ويژه روحانيت محسني اژه اي بود
و همکار او روح الله حسينيان عضو هيأت
منصفه هم در دادگاه ويژه روحانيت و هم
در دادگاه ويژه مطبوعات.
دادسراي
نظامي تهران هم که پرونده جنايات روي
دستش مانده بود پس از مرگ سعيد امامي به
انتشار اطلاعيه هاي ضدّ و نقيض دست
يازيد. از سويي گفته شد که متهمان [مصطفي
کاظمي، مهرداد عاليخاني و خسرو براتي
....] از نخستين روزهاي بازداشت عنوان مي
کردند که "قتل ها به دستور مسئولين
مافوق آنها در وزارت انجام پذيرفته"
زيرا که "براي مطبوعات و افکار عمومي
علي الظاهر قابل پذيرش نيست که چنين
اقدامي در وزارت اطلاعات صورت پذيرفته
باشد و مسئولين در جريان نباشند." از
سوي ديگر دادستان دادسراي نظامي مي گفت
که دو متهّم اصلي [کاظمي و عليخاني] در
جلسه اي درّي نجف آبادي [وزير اطلاعات]
را "تهديد مي کنند که اگر اقدامي
براي خلاصي آنها از فضاي جديد صورت
نگيرد، او را به عنوان آمر قتلها
معرّفي خواهند کرد." [صبح امروز 16
مرداد1378].
اماّ
اطلاعيّه نمي گويد که اگر دستور و "حکم
شرعي" قتل ها توسّط درّي نجف آبادي
صادر نشده، کدام حاکم يا حکام شرع
مجوّز شرعي اين جنايات را صادر کرده
اند؟ چهره هايي نظير مصطفي کاظمي [موسوي]،
مهرداد عليخاني، خسرو براتي .... براي
همه کساني که در آن سال ها با وزارت
اطلاعات سر و کار داشتند و در صدر آنان
نويسندگان، روزنامه نگاران، فعالاّن
سياسي، شناخته شده بودند. ماجراهايي از
نوع طرح به درّه افکندن اتوبوس حامل 21
تن از نويسندگان توسط تيمي به سرپرستي
خسرو براتي [مرداد 1375] يکي از نمونه هاي
برنامه "قتل هاي درماني" بود.
پس
از اين ماجرا و پيش از آنکه "مسافران"
را به تهران بازگردانند در پاسگاه
ژاندارمري نزديک به محلّ حادثه، به
آنان گفته بودند که "درماجراي سعيدي
سيرجاني برايتان پيغام فرستاديم،
نشنيديد." در پي قتل سعيدي سيرجاني
[6/9/1373] هم عده اّي از نويسندگان را چشم
بسته به محلّ نامعلومي مي برند، در
آنجا سعيد امامي به آنها مي گويد: "هيچ
نوع خبر وسخن، هيچ اشاره اي درباره مرگ
سعيدي سيرجاني نبايد ديده شود." در
همين جلسه سعيد امامي از طريق يکي از
حاضران به بقيّه روشنفکران خبر مي دهد
که "نوشته آن روزنامه عصر [کيهان] و
چند هفته نامه را جدّي بگيرند، اينها
نظر نظام رامنعکس مي کنند." [تاريکخانه
اشباح، ص 318].
دادسراي
نظامي کلي گويي مي کرد و همواره از "عاملان
اين قتل ها که به نام مبارزه با تهاجم
فرهنگي و ضّد انقلاب دست به اعمال
ننگين زدند" و قصد داشتند که "تمامي
نويسندگان را در يک نشست يا مجمع عمومي
با انفجار يا بستن رگبار به قتل
برسانند" [خرداد 14 مرداد 1378] دم مي
زد، بدون آنکه به شناسايي تفضيلي "محفل
اطلاعاتي" بپردازد.
پيش
از دادسراي نظامي هم وزارت اطلاعات و
هم کميته تحقيق مأمور از سوي رييس
جمهور از اين کلي گويي ها فراتر نرفته
بودند. در اطلاعيه 15 دي 1377 وزارت
اطلاعات آمده بود که "معدودي از
همکاران مسئوليت ناشناس، کج انديش و
خودسر اين وزارت که بي شک آلت دست عوامل
پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع
بيگانگان دست به اين اعمال
جنايتکارانه زده اند، در ميان آنها
وجود دارد." کميته تحقيق هم در
نخستين گزارش خود گفته بود که "تصميم
گيري هاي اداري که قتل ها را ساماندهي و
اجرا کرده اند به صورت محفلي بوده است"
[صبح امروز 16 دي1377 و 28 دي 1377]. نه "عوامل
پنهان" هرگز معرّفي شدند و نه "محفل
نشينان".
بدين
گونه بود که تنها عوامل اجرايي آن
جنايات را در دادگاه نظامي دربسته به
محاکمه کشاندند، بدون آنکه هويت سياست
گزاران "قتل هاي درماني" و آمران
آن فجايع را فاش کنند و دو وزير اطلاعات
را که يکي به مدت 8 سال آن برنامه را
توسط گروه هاي ضربت زير فرماندهي سعيد
امامي به مورد اجرا گذارده بود و ديگري
که به دلالت محتويات پرونده و بازجويي
هاي متعّدد و مکرّر متهماّن [کاظمي،
عليخاني] مجوّز شرعي ـ اداري آن جنايات
را صادر کرده بود، هرگز مورد تعقيب
قرار ندادند. ولي "محفل نشينان" به
بستن روزنامه هايي که "اسرار هويدا
مي کردند" بسنده نکرده و هرآنکس را
که درباره آنان و فجايع و جنايات
ارتکابي ايشان حرفي گفته و يا مطلبي
نوشته بودند، حتّي وکلاي خانواده هاي
قربانيان آن جنايات سبعانه را به زندان
افکندند و دو تن از آنان [اکبرگنجي و
ناصر زرافشان] همچنان در بندند.
اماّ
"محفل نشينان" که راهشان از پيش
هموارتر شده بود و به يُمن سياست کشتار
و حبس و ارعاب و توقيف مطبوعات "مقتضي
موجود بود و مانع مفقود"، تمامي قدرت
را از آن خود کردند و بر مسند وزارت [کشور،
ارشاد، اطلاعات .....] هم تکيه زدند.
فلاحياّن هم چون گذشته عضو مجلس خبرگان
رهبري است و درّي نجف آبادي دادستان
کلّ کشور و مرجع تظلماّت عمومي ؟!
ولي
حکايت کشتارها و قتل هاي سياسي "همچنان
باقي است" و با وجود تمامي اسباب
چيني ها و تمهيدات "محفل نشينان" و
حاميان ريز وکلان آنان در راستاي لوث
کردن خونهاي قربانيان و امحاي آثار
جنايت هايشان، از جمله قتل ناشي از
شکنجه زهرا کاظمي، آن پرونده ها گشوده
خواهند شد، همچنان که در شيلي،
آرژانتين، اوروگوئه، اسپانيا،
يوگوسلاوي، رواندا، مراکش، چاد .....
گشوده شده اند. مراجع بين المللي هم، از
جمله دو گزارشگر کميسيون حقوق بشر
سازمان ملل متحّد، گزارشگر ويژه
درباره قتل هاي خودسرانه و غير قضائي و
گزارشگر ويژه درباره ناپديد شده گان
قهري، در جريان اين جنايات قرار گرفته
اند و روز به روز بر تعداد شکوائيه هاي
بازماندگان قربانيان اين کشتارها به
اين دو مرجع افزوده ميشوند.
بارها
گفته و نوشته ام که به روزگار شناسايي
اصل "صلاحيت جهاني" عصر مصونيت از
مجازات به سرآمده و دوران رسيدگي به
"جنايت و مکافات" جنايت فرا رسيده
است.
|
