|
نشريه
اينترنتي جنبش سوسياليستي |
|
|
انقلاب مشروطیت، دموکراسی و استمرار آن
دکتر
همايون مهمنش
سخنرانی
همایون مهمنش در میز گرد "مشروطیت
و جنبش دموکراسی خواهی امروز
ایران"، کلن 19 فروردین 1385 برابر 8
آوریل 2006 مشروطیت
ایران، یکی از بزرگترین
وقایعی بود که تا آن زمان در
تاریخ ایران روی داد و
بالاترین تحول را در شئون سیاسی
و اجتماعی و فرهنگی ایران بوجود
آورد و حکومت استبدادی را که در آن
دوران در ایران فرمانروائی
میکرد واژگون کرد و هدفش آن بود که
حکومت ملی را که پایه اش بر روی
فلسفه نوین و رشد فکر و تعقل و آزادی
و عدالت است بر قرار سازد و آزادی
عقیده و تساوی حقوق افراد و حکومت
مردم بر مردم را در ایران استوار کند و
تقدیرات ملک و ملت را بخود مردم سپارد
و مردم را در وضع قوانین مناسب با
اخلاق و صلاح جامعه مختار و آزاد نماید(1).
اما
حاکمیت ملی منتج از مشروطیت
استمرار نیافت و پس از مدتی با تقلب
در انتخابات، تشکیل مجالس
فرمایشی و تصویب قوانین ضد
دموکراتیک توسط این مجالس، عملا
تعطیل شد تا اینکه مبارزات مردم
ایران برای جنبش ملی کردن صنعت
نفت به رهبری دکتر محمد مصدق اوج
جدیدی یافت و به روی کار آمدن
حکومت ملی دکتر مصدق انجامید.
این حکومت با کودتای مشترک دربار و
سیا در بیست و هشت مرداد 32 برکنار و
دیکتاتوری پلیسی – نظامی
محمد رضا شاه در کشور حاکم شد. پس از آن
مبارزات مردم باز هم ادامه یافت ولی
این مبارزات در عوض آنکه به
دموکراسی دست یابند در بهمن 57 به
دیکتاتوری عصر حجر ملایان منجر
شد. انقلاب
مشروطیت نشان داد که دستیابی به
آزادی و حاکمیت ملی از مسیر
مبارزه علیه استبداد، دخالت
بیگانگان و مبارزه برای جدائی
دین از حکومت می گذرد. مضمون
بسیاری از کوشش های امروز ما
یعنی رسیدن به آزادی و
حاکمیت ملی همان مضامین و
بیشتر مشکلات ما هنوز همان مشکلاتی
هستند که مشروطه خواهان در این انقلاب
با آن روبرو بودند. تشابه تا آنجاست که
میتوان برای یکایک افراد و
گروه های نظری امروز چهره ها و گروه
های مشابهی در انقلاب مشروطیت
نشان داد. پس سوال اینست که چه درس
هائی میتوان از انقلاب مشروطیت
برای مبارزات امروز گرفت؟ ترویج
فکر و فرهنگ دموکراسی
ریشه
های انقلاب مشروطیت ایران را
معمولا تا زمان عباس میرزا و وزیر
دانا و وطن دوست، قائم مقام و افکار
ترقی خواهانه بزرگمرد تاریخ معاصر
ایران، میرزا تقی خان امیر
کبیر و برنامه های اصلاحی
میرزا حسن خان سپهسالار که با اصلاحات
خود زیر بنای فکری آزادی
خواهی و ملی گرائی را ریختند،
دنبال می کنند(1). پس از آن چند نسل آرام
آرام با خون دل خوردن به پی ریزی
مشروطه پرداخته بودند. دارالفنون که به
همت میرزا تقی خان امیر کبیر
در سال 1230 شمسی افتتاح شده بود و مدرسه
علوم سیاسی که به همت میرزا
نصرالله خان مشیرالدوله در سال 1278،
نقش عمده ای در بالا بردن سطح فرهنگ،
به ويژه فرهنگ سیاسی جامعه بازی
کردند. بیداری مردم حاصل تلاش
روشنفکران یا باصطلاح دقیق تر
تربیت یافتگان جدید بود که در
زمره خدمتگزاران دولت به شمار می
رفتند. در
آن دوران روزنامه ها عموما تحت سانسور و
فشار دولتی بودند. آن دسته از روزنامه
هائی که در بیداری افکار
عمومی موثر افتادند، مثل روزنامه اخگر
چاپ استانبول – قانون، چاپ لندن –
ثریا و پرورش در قاهره – حبل المتین
در کلکته در خارج ایران چاپ میشدند.
فعالیت آزادیخواهان درس خوانده در
زمینه ترویج فکر آزادی خواهی
بسیار دامنه دار بود. ترقی خواهان و
تحصیل کردگان این وظیفه را
برای خود گذاشته بودند که مانند
آزادی خواهان انقلاب کبیر فرانسه،
به خواندن مطالب این روزنامه ها در
مجامع و انجمن ها بپردازند. چون
استقرار و استمرار دموکراسی بدون
آمادگی فکری و فرهنگی جامعه ممکن
نیست، امروز فعالیت فکری و
فرهنگی نیز یکی از پایه
ای ترین اقدامات ملیون و سایر
دموکراسی خواهان است. برای اینکه
فکر دموکراسی خواهی بیشتر از
این حاکم شود ضروری است دموکراسی
خواهان برنامه های دقیق و روشنی
در این زمینه دارا باشند. لازم
است بر اهمیت دموکراسی در بهبود
زندگی مردم و اهمیت تعقل در
سیاست تاکید و با تفکراتی که به
نوعی با دموکراسی مقابله می
کنند، برای نمونه آنهائی که هنوز
تحت عنوان دفاع از مذهب یا دفاع از
ایدئولوژی های به ظاهر چپ از
دیکتاتوری دفاع می کنند، یا
آنها که امروز با نقاب دموکراسی
خواهی هنوز خواب بازگشت دوران "طلائی"
گذشته را می بینند، دائما برخورد
شود. هر اقدامی برای مسدود کردن
بیراهه ها، کمکی به ایجاد آن
بستر فکری است که در نهایت خواسته
های مردم را به مسیر آزادی و
حاکمیت ملی هدایت می کند.
مبارزه
با استبداد در راه رسیدن به حاکمیت
ملی
خصلت
ضد استبدادی و دموکراسی خواهی
انقلاب مشروطیت نیازی به
توضیح ندارد. بموجب قانون اساسی
مشروطیت و متمم آن، "قوای حکومت
ناشی از ملت" شناخته شد، "افراد
کشور، صرف نظر از دین و مذهب و طبقه
متساوی الحقوق" شدند، آزادی
های عمومی از قبیل ازادی
مطبوعات، آزادی احزاب و جمعیت ها و
همچنین آزادی های فردی"
رسمی شد، "اوامر پادشاه وقتی
قابل اجرا" شد "که به امضای
وزیر مسئول رسیده باشد"، "وزیران
در برابر مجلسین" مسئول گردیدند
و هنگامی که محمد علیشاه به مقابله
با مشروطیت پرداخت و به این کار
ادامه داد، با استناد به قانون اساسی
توسط مجلس از سلطنت خلع و احمد میرزا
ولیعهد به شاهی انتصاب گردید (26
تیر ماه 1288). مقابله
با دخالت بیگانه
اولین
مجلس ملی پس از تشکیل به مطالعه و
انتقاد مواد امتیازنامه ها از جمله
امتیاز نفت دارسی و امتیاز بانک
شاهنشاهی بر آمد و تصمیم گرفت که
دادن یا انتقال هیچ امتیازی
بعد از تاریخ صدور فرمان مشروطیت
بدون تصویب مجلس مجاز نیست. با
تشکیل مجلس و روی کار آمدن اولین
حکومت ملی دیری نپائید که
سازش بین روسیه و انگلیس که قبلا
در قبال مردم ایران سیاست رقابت
پیش گرفته بودند، با یکدیگر سازش
کردند و مذاکرات مربوط به قرار داد بین
روسیه و انگلیس برای تقسیم
ایران به مناطق نفوذ که از مدتها
پیش شروع شده بود به امضا رسید (8
شهریور 1286 برابر 31 اوت 1907). با امضا
قرار داد دو رقیب یکباره
در برابر مجلس ملی ایران در
جبهه متحدی قرارگرفتند. یکی از
اولین برخوردهای جبهه متحد استعمار
با مجلس ملی رد لایحه قرض مشترک دو
دولت به ایران بود که انگلیس را هم
بهمان درجه روس، به خصومت با مشروطیت و
مجلس و همراهی و همداستانی با
رقیب دیرین برانگیخت(1). امروز
هم در صحنه بین المللی کشورهائی
از مردم ایران برای رسیدن به
دموکراسی اعلام پشتیبانی می
کنند. ما از اظهار پشتیبانی آنان
خوشوقتیم. اما استقرار و استمرار
دموکراسی تنها زمانی ممکن است که
جامعه ایرانی بتواند با نیروی
خود قادر به دست یابی و حفظ و حراست
از آن باشد، زمانی که ملیون و
سایر دموکرات های ایران از
همبستگی، توان سیاسی لازم و
پشتیبانی اکثریت قاطع مردم
برخوردار باشند. دموکراسی کالای
وارداتی نیست. چون چنین
کالائی را همانها که وارد کرده اند
وقتی برخلاف منافعشان باشد دوباره
خارج می کنند. جدائی
دین از حکومت
بسیاری
از روحانیونی که تا تصویب متمم
قانون اساسی به پیشرفت مشروطه می
کوشیدند، نمی دانستند که لازمه
دموکراسی بی طرفی حکومت در برابر
مذهب است. اما پس از آنکه دانستند که
لازمه مساوات، لغو کلیه
امتیازهای روحانیون است،
ناراضی شدند. بعضی از آنان سنگ
شریعت به سینه زدند و گفتند که
حکومت باید مشروعه باشد. در واقع تمام
کشمکش هائی که در رابطه با تصویب
متمم قانون اساسی پیش آمد مظاهر
برخورد سیاست عقلی و شریعت بود.
مشروعه خواهان می گفتند:
-
اصل هشتم که همه مردم را در برابر قانون
مساوی می شناسد برخلاف دین است و
نباید در قانون اساسی گنجانده شود. -
می گفتند که مقررات اصل نوزدهم مبنی
بر تحصیل اجباری بر خلاف شریعت
است. -
عقیده داشتند که اصل بیستم مبنی
بر آزادی مطبوعات درست نیست و
مطبوعات باید زیر نظر علما باشد. -
اما مهمترین ایراد آنها مربوط به
اختیار مجلس به عنوان تنها مرجع
قانونگذاری بود. مشروعه خواهان می
گفتند که قانون اساسی ما قرآن است و در
مقابل به آنها گفته میشد که قرآن اساس
دین ماست ولی قانون، اصول دولت و
حدود حکومت و حقوق ملت را تعیین
می کند. نکته
مهم دیگر مقابله روحانیون با
عرفی ساختن نظام قضائی ایران بود.
طرح پیشنهادی کمیسیون متمم
قانون اساسی خواهان عرفی ساختن
کامل دستگاه قضائی بود و استقلالی
برای محاکم شرع باقی نمی گذاشت.
این به معنی بسته شدن دکان
دیرین و پرمنفعت ملایان بود. به
این مناسبت در مقابل آن به مقاومت
سختی برخاستند. اما فشار افکار عام
برای گذرانیدن طرح مزبور بسیار
قوی بود. چون مشاجره در مجلس بالا گرفت
احتشام السلطنه رئیس وقت مجلس به
مجتهدان تاخت و برخی علما را به فساد
متهم کرد و شجاعانه گفت: "اینها
برای جلب منفعت قدم میزنند، اعمال
غرض می کنند". او بالاخره در مدت
کوتاهی که ریاست مجلس را بر عهده
داشت کار متمم قانون اساسی را با
حمایت مردم به پایان رساند. پس
از انتخاب نمایندگان تهران که شرائط
افتتاح اولین مجلس ملی فراهم شده
بود علما خواستند روز پانزدهم شعبان که
عید مولود حضرت حجت است، به عنوان
افتتاح مجلس ملی تعیین شود. اما
آزادیخواهان متجدد استدلال کردند
بهتر است این جشن ملی با عید
مذهبی تداخل نشود، بلکه عید
مشخصی باشد. متاسفانه
علی رغم تجارب انقلاب مشروطیت هنوز
هم عده ای که خود را خواهان
دموکراسی می دانند، کوشش دارند با
طرح دموکراسی دینی اختلاف
مشروطه و مشروعه را با ظاهر دیگری
ادامه دهند. ملیون
و سایر دموکراسی خواهان ایران
لازم است در ضمن داشتن تفاهم برای آن
بخش که صادقانه در پی امتزاج دو مفهوم
مورد علاقه خود هستند روشن کنند که عاقبت
چنین حکومتی چیزی جز
جمهوری اسلامی نیست و اجازه
ندهند که بار دیگر آزمایش
جدیدی تحت این عنوان در کشور ما
به راه افتد.
|
