|
||
|
امپرياليسم و رخدادهاي قومي در ايران منوچهر صالحي به نقل از سايت طرحی نو
دو سال پيش كه آريل شارون هنوز در اوج قدرت بود، در مصاحبه‌اي با يكي از روزنامه‌هاي اسرائيلي مدعي شد كه ادامه وجود يك ايران اسلامي كه داراي مواضع شديد ضد اسرائيلي است و حاضر به‌پذيرش موجوديت اسرائيل به‌مثابه سرزمين تاريخي يهودان در منطقه نيست، در درازمدت به‌ضرر اسرائيل است. او در همان مصاحبه اعلان داشت كه به‌نفع اسرائيل خواهد بود كه در خاورميانه كشورهاي قدرتمند وجود نداشته باشند. به‌نظر او، براي آن‌كه بتوان از تبديل ايران به‌كشوري قدرتمند جلوگيري كرد، بهترين راه حل تجزيه ايران به‌چند كشور كوچك است. وجود مناسبات دشمنانه 27 ساله ميان ديوانسالاري امريكا و حكومت جمهوري اسلامي نيز سبب شده است تا بخشي از ديوانسالاري امريكا كه در عين حال سفت و سخت هوادار منافع اسرائيل در منطقه است، از همين انديشه در رابطه با ايران پيروي كند. بهمين دليل نيز ديوانسالاري امريكا به‌رهبري نو محافظه‌كاران در بودجه سال 2006 اين كشور 75 ميليون دلار را براي «كمك به‌اپوزيسيون ايران» اختصاص داده است. هدف اين سياست امريكا را مي‌توان در جمع‌بندي كساني كه در «نشست لندن» شركت داشتند، چنين خواند: « ايجاد يك نهاد ملي با شركت وسيعترين بخش آزاديخواهان، نهادها، تشكل‌ها و فعالان سياسي و فرهنگي». در حقيقت امريكا در پي بوجود آوردن جرياني شبيه «مجلس اعلي عراق» است كه در آن همه لايه‌هاي «اپوزيسيون»، از سلطنت‌طلب «آزاديخواه» گرفته تا جمهوري‌خواهان «دمكرات»، گردهم آيند و اين نهاد بتواند با «برگزاري كنگره ملي، سازمان دادن پارلمان در تبعيد» كه كاريكاتور آن‌را مجاهدين خلق به‌رهبري مسعود رجوي با تشكيل «مجلس بهارستان» در عراق راه انداخته بودند، به‌افكار عمومي نشان دهند كه در برابر رژيم اسلامي «آلترناتيوي دمكراتيك» نيز وجود دارد. تنها كوردلان هستند كه نمي‌توانند در پس «نشست لندن» دست‌هاي «سيا» و «شاه‌زاده» رضا پهلوي را تشخيص دهند. حضور آقاي باقر پرهام كه با «شاه‌زاده» پالوده مي‌خورد و آقاي كامبيز روستا كه مدعي است «شاه‌زاده» رضا پهلوي بخاطر ديدار با او به‌برلين آمد تا از او «سياست‌كردن» را بي‌آموزد، و نيز كساني چون علي‌رضا نوري‌زاده كه در سرسپردگي به‌بيگانگان تاريخ‌چه سياهي دارند، خود بيانگر آن است كه اين پروژه شكست‌خورده با دو هدف تدارك ديده شده است. از يك‌سو شركت‌كنندگان در آن نشست اميدوارند كه از آن نمد 75 ميليون‌دلاري كلاهي نصيب‌شان شود و از سوي ديگر امريكا و اسرائيل در پي آنند كه بتوانند «اپوزيسيون» سربه‌راهي را كه از مواضع آنان در برابر حكومت اسلامي هواداري مي‌كند، به‌مثابه«آلترناتيو» به‌افكار عمومي خود عرضه كنند. هم‌چنين بر اساس اسناد و مداركي كه در رابطه با «بحران هسته‌اي ايران» انتشار يافته‌اند،پنتاگون و سيا براي سرنگون ساختن حكومت جمهوري اسلامي سناريوهاي متعددي را فراهم ديده‌اند كه بايد هم‌زمان عملي گردند. يكي از اين سناريوها دامن زدن به‌اختلافات قومي در ايران است تا بتوان رژيم ايران را گرفتار جنگي داخلي نمود و باين ترتيب او را از درون ناتوان ساخت. اگر اين كشمكش‌ها سبب سرنگوني رژيم ولايت فقيه در ايران گشت و جاي حكومت فعلي را «اپوزيسيوني» گرفت كه با پول و امكانات امريكا بوجود آمده است، در آن‌صورت چنين حكومتي از سياست‌ها و منافع امريكا در منطقه و ايران پيروي خواهد كرد و هم‌چون حكومت كرزاي در افغانستان به‌ساز امريكائيان خواهد رقصيد. با به‌قدرت رسيدن چنين حكومتي جنبش‌هاي قومي به‌نفع آن حكومت مركزي سركوب خواهند شد و تماميت ارضي ايران حفظ خواهد شد. اما اگر حكومت اسلامي سرنگون نشود، در آن‌صورت بايد ايران را تجزيه كرد. بر مبناي اين سناريو تجزيه مناطق نفت‌خيز ايران در صدر الويت قرار دارد تا حكومت اسلامي از درآمد نفت محروم گردد. اشغال اين مناطق توسط ارتش امريكا نيز در يكي ديگر از اين سناريوها طراحي شده است. در رابطه با همين «پروژه‌هاي سرنگوني رژيم جمهوري اسلامي» «صداي امريكا» و «بي‌بي‌سي» انگلستان، آن‌هم بر اساس يك برنامه مشترك، پخش برنامه‌هاي خود به‌زبان‌هاي آذري و كردي را آغاز نمودند تا به‌اقوام ترك و كرد ساكن ايران تلقين كنند كه بايد زبان مادري خود را جانشين زبان فارسي سازند كه زبان مشترك همه اقوام ساكن ايران است. البته فردا هم شاهد آن خواهيم بود كه چگونه براي اعراب و بلوچ‌هاي ايران برنامه پخش خواهند كرد. در كنار اين رخدادهاي حساب‌شده، اينك شاهد آنيم كه چگونه و به‌ناگهان اقوام مختلف ايران صاحب «سازمان‌هاي سياسي» رنگارنگ شده‌اند. در خوزستان به‌ناگهان سر و كله سازمان «الاحواز» پيدا شد كه با دست زدن به‌يك سلسله عمليات تروريستي مي‌خواهد «خوزستان عربي» را از ايران جدا سازد. اما مي‌دانيم در دوراني كه صدام حسين بخشي از خوزستان را اشغال كرده بود، در به‌در دنبال ايرانيان عرب‌تبار مي‌گشت تا به‌همه جهان نشان دهد كه خوزستان بخشي از حوزه زيست اعراب و در نتيجه بخشي از سرزمين عراق است. اما ديديم كه آن تلاش‌ها بي‌ثمر ماندند و خوزستانيان عرب‌تبار همراه با ديگر ايرانيان مشتركأ عليه آن حكومت متجاوز و جبار جنگيدند. در آن زمان هنوز از «الاحواز» خبري نبود تا بتواند از آن فرصت طلائي بهره گيرد و «خوزستان عربي» را از ايران جدا سازد. «الاحواز» فقط هنگامي مي‌تواند موفق گردد كه ارتش امريكا و متحدينش به‌خوزستان حمله كنند و اين منطقه را به‌اشغال خود درآورند. وگرنه سازماني كه در بهترين حالت، يعني هرگاه به‌پذيريم كه تمامي عرب‌تباران ايران از اين سازمان پشتيباني كنند، نماينده فقط يك درصد مردم ايران خواهد بود، هميشه با اكثريتي بزرگ از مردم ايران روبرو خواهد شد كه توان مقاومت با آن را نخواهد داشت. بهمين دليل نيز بايد پذيرفت كه «الاحواز» ساخته و پرداخته «سيا» است كه هزينه‌اش را شيخ‌نشينان گوش به‌فرمان امريكا تأمين مي‌كنند و از ارتش‌هاي انگلستان و امريكا كه در عراق و خليج فارس مستقر هستند، كمك‌هاي نظامي مي‌گيرد. در بلوچستان نيز با كمك امريكا «جندالله» بوجود آمده است كه راديو و تلويزيون‌هاي ايراني وابسته به‌سلطنت‌طلبان كه برنامه‌هاي خود را در لوس‌آنجلس تهيه و از همان شهر براي مردم ايران پخش مي‌كنند، براي مصاحبه با رهبر اين گروه دست و پا مي‌شكنند، آن‌هم با اين هدف كه به‌مردم ايران نشان دهند كه رژيم ملايان كنترل خود را بر برخي از مناطق ايران از دست داده و در حال «فروپاشي» است. در آذربايجان نيز سازماني كه خود را «جبهه آذربايجان جنوبي» مي‌نامد، يك كاريكاتور ساده را به‌بهانه «اهانت» به مردم آذربايجان به‌ابزار مبارزه خود بدل ساخت و با طرح شعارهائي فاشيستي چون «فارس و روس و ارمنستان، دشمن آذربايجان»، «فارسي زبان سگ است»، «فرياد فرياد من تركم» و «زنده‌باد آذربايجان»، همراه با تخريب مجسمه فردوسي در تبريز، كوشید به اختلافات قومي دامن زند. اين سازمان از پشتيباني مالي و سياسي باند علي‌اف برخوردار است كه پيش از فروپاشي «سوسياليسم واقعأ موجود» در روسيه شوروي به‌نومن كلاتوراي كمونيسم آن جمهوري تعلق داشت، و پس از استقلال جمهوري آذربايجان كارگزار شركت‌هاي نفتي امريكا در درياي خزر شده است. «جبهه آذربايجان جنوبي» پيش از آن كه نماينده خواستهاي مردم آذربايجان ايران باشد، در خدمت سياست ضد ايراني مقامات پنتاگون و سيا قرار دارد و از همين زاويه نيز شعارهاي فاشيستي خود را مطرح مي‌كند. در كنار اين سازمان‌هاي تازه بوجود آمده و بي‌هويت، در كردستان با «حزب دمكرات كردستان ايران» و «كومله» روبروئيم كه يكي از موضع «سوسيال دمكراسي» و ديگري از ديدگاهي «كمونيستي» در پي تجزيه ايران‌اند. «حزب دمكرات كردستان ايران» سال‌هاي سال توانست چهره تجزيه‌طلبانه خود را در پس شعار عوام‌فريبانه «دمكراسي براي ايران، خودمختاري براي كردستان» مخفي سازد، اما اينك كه ارتش امريكا در افغانستان و عراق حضور دارد و كردهاي عراق با كمك امريكا توانسته‌اند در منطقه كردستان عراق حكومتي منطقه‌اي بوجود آورند و در سر هواي تأسيس يك كشور كرد را دارند، علنأ در ارتباط با سياست پنتاگون و سيا عليه تماميت ارضي ايران گام برمي‌دارد و آقاي مصطفي مهاجر در مقام رهبري اين سازمان از ديوانسالاري امريكا مي‌خواهد تا ارتش خود را براي «رهائي مردم ايران» از سلطه حكومت جمهوري اسلامي به‌ايران اعزام دارد.
نقطه اوج سياست پنتاگون و سيا را مي‌شد در چند روز گذشته در واشنگتن تماشا كرد. در آنجا نشستي با عنوان «راه آزادي، برقراري حقوق كامل سياسي و حقوق بشر در ايران» برگزار شد كه در آن رهبران سازمان‌هاي با و بي‌هويت قومي ايراني شركت داشتند. از جمله اين شركت كنندگان آقايان مصطفي هجری از «حزب دمكرات كردستان» و عبدالله مهتدي از «سازمان كومله» بودند كه با سخنراني‌هاي خود آب به‌آتش ديوانسالاري امريكا ريختند تا به حجم توطئه‌هاي خود عليه منافع ملي ايران بي‌افزايد. روشن است كه هيچ‌يك از اين نمايندگان «اقوام ايران» در انتخاباتي آزاد و دمكراتيك شركت نداشتند و از سوي مردم برگزيده نشده‌اند. اين نمايندگان با و بي‌هويت، در بهترين حالت عضو سازمان‌هاي كوچكي هستند كه براي دوام داشتن و «زنده ماندن» بايد از ديگران كمك دريافت دارند. «حزب دمكرات كردستان ايران» و «سازمان كومله» هم‌چون «سازمان مجاهدين خلق» تا زماني كه صدام حسين در عراق حكومت مي‌كرد، از آن رژيم ضد بشري كمك‌هاي مالي و نظامي دريافت مي‌كردند و اينك همه امكانات خود را در اختيار امريكا قرار داده‌اند. امريكا نيز اميدوار است با بهره‌گيري از اين‌گونه سازمان‌ها كه نه فقط به‌منافع مردم ايران، بلكه حتي به‌منافع اقوام خود نيز خيانت مي‌كنند، شايد بتواند با نفوذ روزافزون جمهوري اسلامي در عراق مقابله كند. اين گونه سازمان‌ها در بازي شطرنج سياسي ميان ديوانسالاري امريكا و جمهوري اسلامي مهره‌هاي «سربازي» بيش نيستند كه به‌سادگي قرباني منافع استراتژيك دو بازيگر اصلي خواهند شد. سازمان‌هائي كه امروز با امريكا عليه منافع ملي ايران مي‌سازند، روشن است در فردائي كه در ايران دمكراسي استقرار يافته است، نمي‌توانند به‌مثابه نيروهاي دمكرات و هوادار آزادي در زندگي سياسي مردم ايران شركت داشته باشند، چرا كه آنان خود از چهره پليد ضد دمكرات و ضد آزاديخواهانه خويش پرده برداشته‌اند. با اين‌همه با توجه به‌چنين وضعيتي چه بايد كرد؟ نخست آن‌كه بايد اين واقعيت را بپذيريم كه ايران يوگسلاوي نيست. يوگسلاوي كشوري بود كه پس از جنگ جهاني اول و در رابطه با منافع امپرياليست‌هاي پيروز در آن جنگ در بخشي از سرزمين‌هائي كه تا آن زمان به‌امپراتوري‌هاي عثماني، اتريش- مجارستان و صربستان تعلق داشتند، بوجود آمد. يوگسلاوي هم‌چون اتحاد جماهير شوروي پديده‌اي بود مصنوعي و چنين پديده‌هائي دير يا زود ازهم خواهند پاشيد و از حافظه تاريخ محو خواهند شد و ديديم كه چنين نيز شد. تجزيه يوگسلاوي به‌چند كشور كوچك اما به‌ضرر خلق‌ها و يا ملت‌هائي كه در اين كشورها زندگي مي‌كنند، نيست، زيرا دير يا زود اين جمهوري‌ها به‌عضويت اتحاديه اروپا درخواهند آمد و باين ترتيب جزئي از آن اتحاديه خواهند گشت و داراي واحد پولي مشتركي خواهند شد و مجبورند مرزهاي خود را به‌روي يكديگر باز نگاه‌دارند و از سياست‌هاي اقتصادي، نظامي و سياسي واحدي پيروي كنند. عضويت در اتحاديه اروپا سبب دوباره‌پيوندي اين اقوام خواهد شد و دير يا زود درخواهند يافت كه در رابطه با ديگر ملت‌هاي عضو اين اتحاديه داراي منافع مشترك هستند و بايد به‌ابعاد همكاري‌هاي مشترك خود بي‌افزايند. دو ديگر، همان‌طور كه در كتاب «ايران و دمكراسي» نوشتم، من «هوادار پر و پا قرص اتحاد داوطلبانه مليت‌ها و يا خلق‌هاي ايران» (1) هستم. براي آن‌كه مليت‌هاي گوناگون با هويت‌هاي مختلف بتوانند با يكديگر زندگي مشتركي را آغاز كنند و ادامه دهند، بايد از يك‌سو بتوانند هويت ملي خويش را حفظ كنند و از سوي ديگر به‌ضرورت زندگاني مشترك پي‌برده و در آن نفع بلاواسطه خود را تشخيص داده باشند». زبان مادري مهم‌ترين عامل هويت ملي هر قومي است و بهمين دليل همه اقوام ايران بايد بتوانند از حق تدريس به‌زبان مادري خود در مدارس بهره‌مند باشند. اين حق حتي در اصل پانزدهم «قانون اساسي جمهوري اسلامي» نيز در نظر گرفته شده است: «زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است. اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد، ولي استفاده از زبان‌هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس در كنار زبان فارسي آزاد است». حتي اگر بخواهيم ايران كنوني را با دوران سلطنت پهلوي مقايسه كنيم، درخواهيم يافت كه در بسياري از استان‌هاي ايران به‌زبان‌هاي قومي و محلي نشريات و كتاب‌هاي فراواني انتشار مي‌يابند، امري كه سبب تقويت هويت فرهنگي هر قومي مي‌گردد. البته هنوز زبان مادري قومي در مدارس تدريس نمي‌شود، امري كه براي تحقق آن بايد مبارزه كرد. با اين حال داشتن يك «حق» به‌معناي آن نيست كه حتمأ بايد از آن «حق» بهره گرفت. شايد آذربايجانيان و كردان ايران خواهان آن باشند كه زبان‌هاي قومي آنان در مدارس تدريس شود، اما بطور حتم گيلانيان، مازندرانيان، لرها، بلوچ‌ها و ... تمايل زيادي به‌چنين كاري نخواهند داشت. حتي كردي نيز هم‌چون گيلكي هر چند زباني مستقل است، اما ريشه فارسي دارد و كردان به‌آساني مي‌توانند به‌فارسي سخن گويند، بطوري كه كردان عراق و تركيه و حتي سوريه نيز فارسي را بسيار ساده مي‌آموزند و به‌اين زبان مي‌توانند بنويسند و سخن بگويند. با اين‌حال، تاريخ ايران، تاريخ فقط فارسي‌زبانان اين كشور نيست و بلكه محصول تلاش مشترك همه اقوامي است كه از گذشته‌اي بسيار دور در اين كشور با هم زندگي مي‌كنند. همان‌طور كه در «ايران و دمكراسي» نوشتم، «در پيدايش اين فرهنگ هم مردم فارس، هم اهالي خراسان و هم مليت‌هاي ديگر ايراني و از آن‌جمله آذري‌ها، كردها، لرها و بلوچ‌ها سهيم هستند. بنابراين كساني كه مي‌كوشند چنين جلوه دهند كه گويا آن‌چه كه در حال حاضر به‌مثابه فرهنگ ايراني وجود دارد، ثمره تلاش مشترك مليت‌ها و اقوام ساكن در ايران نيست، بدون آن كه خود خواسته باشند، بخش بزرگي از مليت‌ها و اقوام ايراني را به‌كاهل و جاهل بودن، متهم مي‌سازند و نقش بزرگ آنان را در ساختن يك‌چنين فرهنگ بزرگي را بي‌اهميت جلوه مي‌دهند و حتي واقعييات معاصر را نيز نفي مي‌كنند، وگرنه چگونه مي‌توان به‌نقشي كه شهريار، ساعدي و شاملو و ديگران در ادبيات و علوم مختلفه بازي كرده‌اند، برخوردي اين‌گونه منفي داشت؟» (2). زندگي مشترك ضروري مي‌سازد كه مليت‌ها و اقوام مختلف با زبان‌هاي گوناگون، براي مراوده با يكديگر به‌يك زبان مشترك نيازمند شوند. در ايران، با اين كه نزديك به‌هزار سال شاهان ترك‌تبار حكومت و سلطنت كردند، زبان پارسي دري توانست خود را به‌خاطر وجود عوامل گوناگون به‌صورت زبان رسمي اداري و ادبي جا اندازد، زيرا كه فارسي زبان كساني بود كه توانسته بودند فرهنگ شهرنشيني را بوجود آورند كه نسبت به‌فرهنگ مردم كوچنده و زندگي عشايري خانه‌به‌دوشي بسيار غني‌تر و پيش‌رفته‌تر بود. باين ترتيب زبان مردم شهرنشين خود را بر زبان مردم كوچنده تحميل كرد، اما اين تحميلي اجباري نبود و بلكه بطور داوطلبانه از سوي مليت‌ها و اقوام ديگر ايراني پذيرفته شد، بي‌آن‌كه براي جا انداختن آن نياز به‌قهر دولتي باشد، به‌آن‌گونه كه در دوران تزاريسم و پس از آن در روسيه شوروي شاهد آن بوديم. در امريكا كه مردم آن از كشورهاي مختلف جهان آمده‌اند، براي آن‌كه بتوانند به‌يك زندگي مشترك دست يابند، مجبور بودند زبان مشتركي را براي مراودة اجتماعي خود برگزينند و از آنجا كه ايالات متحده توسط 12 ايالتي كه مستعمره انگستان بودند، بوجود آمد، در نتيجه نمايندگان اين ملت جديد زبان انگليسي را به‌عنوان زبان مشترك خود برگزيدند. باين ترتيب براي نخستين بار در تاريخ، در كشوري كه نخستين قانون اساسي دمكراتيك را تدوين كرد، زبان رسمي از طريق دمكراتيك برگزيده شد و اهالي متعلق به‌ديگر زبان‌ها پذيرفتند كه فرزندان‌شان در مدارس زبان انگليسي را به‌مثابه زبان مشترك فراگيرند. در حال حاضر نيز اكثريت مردم ايالت كاليفرنيا را كه پيش‌رفته‌ترين و صنعتي‌ترين ايالت كشور امريكا است، مردم اسپانيائي‌زبان تشكيل مي‌دهند. اما با اين حال در مدارس اين ايالت زبان انگليسي به‌عنوان زبان اول آموخته مي‌شود. در دوران كنوني مي‌بينيم كه رشد هر چه بيشتر مناسبات سرمايه‌داري ملت‌هاي تا كنون مستقل را نيز مجبور مي‌كند تا از بخشي از استقلال خود چشم‌پوشي كنند و به‌زندگي مشترك در يك محدوده‌ي جغرافيائي بزرگ‌تري تن دردهند. در حال حاضر مي‌توان يك چنين روندي را در «اتحاديه اروپا» به‌روشني ديد. بازار بزرگ‌ترين جبرهاي خود را به‌زندگي روزمره مردم تحميل مي‌كند و آنها را مجبور مي‌سازد تا روند زندگاني خويش را با ضروريات توليد سرمايه‌داري تطبيق دهند. مردمي كه نخواهند از قافله تاريخ عقب به‌مانند، بايد در برابر اين ضروريات تاريخي از خود عكس‌العمل نشان دهند. ملت‌هاي كوچك با گسترش روند جهاني شدن مناسبات توليدي سرمايه‌داري، هرگاه نخواهند از عرصه روزگار محو شوند، مجبورند خود را در واحدهاي جغرافيائي بزرگ‌تري متشكل سازند. همان‌گونه كه ماركس بارها يادآور شده است، با جهاني شده شيوه توليد سرمايه‌داري زمينه براي جهاني شدن همه پديده‌ها و از آن جمله پديده ملي هموار مي‌گردد. و روشن است كه با توجه به‌روند پيشرونده تاريخ، تنها آن بخش از پديده‌ها كه از استعداد و امكان جهاني‌شدن بهره‌مندند، مي‌توانند باقي بمانند (3). براي كساني كه خود را سوسياليست مي‌دانند و به‌ضرورت‌هاي تحقق تحولات آشنائي دارند، برخورد به‌مسئله ملي بسيار مهم است. بورژوازي بومي و نيز خرده‌بورژوازي به‌مسئله ملي در رابطه با نيازهاي اقتصادي خود نگاه مي‌كنند. بورژوازي اگر به‌بازار داخلي نياز داشته باشد و بخواهند اين بازار را از چنگ ديگر رقباي خويش درآورد، در آن‌صورت به‌مسئله ملي دامن ميزند و در حقيقت با راه‌انداختن «كارزار ملي» مي‌كوشد حركت ضد تاريخي خود را كه عليه مكانيسم روند تحولات تاريخي قرار دارد، توجيه كند. مسئله ملي براي بورژوازي مسئله‌اي فرعي است. اما همان‌طور كه در كشورهاي پيش‌رفته سرمايه‌داري مي‌بينيم، از آنجا كه سرمايه‌داري اين جوامع به‌بازار كلان نياز دارد، لاجرم به‌سوي واحدهاي بزرگ كشوري گرايش دارد. پيدايش «اتحاديه اروپا» كه اينك 25 كشور اروپائي عضو آن هستند و تا چند سال ديگر چند كشور ديگر اروپائي بدان خواهند پيوست، خود بهترين نمونه است. ايران كشور بزرگي است با تاريخي كهن‌سال. اين كه بگوئيم ايران كشوري چند مليتي است، كشف بزرگي نكرده‌ايم. اين نكته را هخامنشيان نيز مي‌دانستند. نگاهي به‌اسناد آشكار مي‌سازد كه در دوران قاجار به‌ايران «ممالك محروسه» مي‌گفتند، يعني تركيبي بود از چند مملكت متشكل از چند قوم و مليت. به‌اين ترتيب ايران «اتحاديه‌اي» بود متشكل از چند «مملكت». يكي از نقش‌هاي دولت مركزي آن بود كه از مرزهاي اين «اتحاديه» حراست كند. به‌همين دليل بود كه در نخستين قانون اساسي ايران كه پس از انقلاب مشروطه تدوين شد،در اصل 90 خود ايران را «ممالك محروسه» مي‌نامد و مطرح مي‌كند كه «در تمام ممالك محروسه، بايد انجمن‌هاي ولايتي و ايالتي تشكيل شوند». در اصل 91 همان قانون اساسي قيد مي‌شود كه «اعضاي انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي بلاواسطه از طرف اهالي انتخاب مي‌شوند». اصل 92 يادآور مي‌شود كه «اصلاحات راجعه به‌منافع عامه» در اختيار انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي است» و سرانجام در اصل 93 گفته مي‌شود كه «صورت خرج و دخل ايالات و ولايات... توسط انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي» بايد طبع و نشر شوند. به‌عبارت ديگر هر ايالت و ولايتي داراي مجلس ايالتي و ولايتي خود بايد باشد و حكومت‌هاي ايالتي و ولايتي وظيفه دارند به‌نفع عامه مردم دست به‌اصلاحات زنند و حتي ماليات‌هاي ايالتي و ولايتي دريافت كنند و گزارش دخل و خرج خود را در اختيار مردم قرار دهند. اما مي‌دانيم كه اين اصول هيچ‌گاه جنبه اجرائي بخود نگرفت، زيرا پس از فرار محمدعلي‌شاه حكومت مركزي نتوانست سلطه و اقتدار خود را بر همه نقاط ايران گسترش دهد، آن‌هم بخاطر تباني و توطئه‌هاي روسيه تزاري و انگلستان. بعد هم رضا ميرپنج شاه شد و هر چند در ظاهر قانون اساسي وجود داشت، اما شاه همه‌كاره مملكت بود و در برابر استبداد رضاشاهي تحقق و تشكيل انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي ممكن نبود. پذيرش اين اصل كه در ايران مليت‌هاي مختلف زندگي مي‌كنند، نمي‌تواند سبب شود تا ايرانيان هوادار دمكراسي و آزادي، خواهان تجزيه و چندپارگي ايران شوند. كساني كه منافع آني و آتي كارگران و توده مزدبگير را مد نظر قرار مي‌دهند، نمي‌توانند در رابطه با مسئله ملي جدائي و تجزيه اين و يا آن كشور را خواستار شوند. البته مي‌توان مدعي شد كه با تجزيه ايران به‌چند كشور به‌منافع بورژوازي بومي لطمه مي‌خورد، زيرا آنها بازار بزرگ ايران را از دست مي‌دهند. اما در عوض با تجزيه ايران، خرده‌بورژوازي هر يك از اين كشورهاي تازه تأسيس شده در پي تبديل شدن خود به‌بورژوازي بومي خواهد بود، روندي كه بيانگر بازگشت جامعه به‌عقب خواهد بود. سوسياليست‌ها نمي‌توانند خواهان تجزيه ايران باشند، چرا كه جاي بورژوازي ايران را كه توانسته است كم و بيش بازار بزرگي را بوجود آورد و زمينه را براي پيدايش جنبش كارگري سراسري هموار سازد، خرده‌بورژوازي اقوام مختلف خواهد گرفت كه از قافله مدرنيته بسيار عقب‌ترند و سلطه آنها بر كشورهاي كوچك به‌معناي بازگشت به‌عقب اين اقوام خواهد بود. البته روسيه شوروي كه كشوري متجاوز بود، براي گسترش سلطه سياسي، نظامي و اقتصادي خود در بسياري از كشورهاي جهان سوم از سلاح «حق تعيين خلق‌ها در سرنوشت خود تا سرحد جدائي» بهره گرفت. ايران نيز از اين سياست بي‌بهره نماند. ارتش سرخ كه طي جنگ جهاني دوم توانسته بود مناطق شمالي ايران را اشغال كند، هنگامي كه خود را مجبور ديد ايران را ترك كند، به‌ابزار «خودمختاري» متوسل شد و براي تجزيه آذربايجان نخست حزب توده را كه حزب وابسته بخود بود، تجزيه كرد. بخش آذربايجان حزب توده در «فرقه دمكرات» متشكل شد و اين فرقه نيز به‌رهبري پيشه‌وري حكومت خودمختار را در آذربايجان تشكيل داد و مدعي بود كه اراده مردم آذربايجان را نمايندگي مي‌كند. اما ديديم كه با خروج ارتش شوروي از ايران، اين «دولت ملي» چند روز هم نتوانست دوام آورد و بيشتر رهبران آن به‌روسيه شوروي گريختند و برخي نيز در آنجا سربه‌نيست شدند. جالب آن است كه بازماندگان «فرقه دمكرات» كه هنوز نيز در جمهوري آذربايجان لنگر انداخته و كنگر مي‌خورند، در دوران روسيه شوروي از وحدت مجدد آذربايجان سخن مي‌گفتند، زيرا مي‌خواستند «سوسياليسم» را در آذربايجان ايران متحقق سازند و امروز نيز هوادار تحقق مجدد آذربايجان هستند، منتهي اين‌بار با شعارهاي فاشيستي. چنين گرايش‌هائي كه در پي تحقق خواستهاي عقب‌مانده خويش ميان سوسياليسم و فاشيسم در گردشند و براي دستيابي به‌مقاصد ضد تاريخي و عقب‌مانده خود به‌نرخ روز نان مي‌خورند، برايشان ميان سوسياليسم و فاشيسم يك گام بيشتر فاصله وجود ندارد. اين آقايان در گذشته «بهشت سوسياليستي» را ترويج مي‌كردند و اينك مبلغ «فردوس پان تركيسم» شده‌اند. كسي كه از منطق پيروي مي‌كند، نمي‌تواند با خواست كساني كه مي‌خواهند وحدت دو پاره آذربايجان را متحقق سازند، مخالفت ورزد، به‌شرط آن كه روند يك‌چنين وحدتي از وجهي دمكراتيك برخوردار باشد. به‌عبارت ديگر وحدت مجدد نبايد نتيجه خشونت و قهر اقليتي از همان خلق عليه اراده اكثريت آذربايجانيان باشد. در تاريخ معاصر مي‌توان به‌نمونه‌هاي متعددي از يك‌چنين وحدت خشونت‌باري برخورد كرد كه در نتيجة آن يك خلق به‌قيمت تخريب كامل شيرازه زندگي اجتماعي- اقتصادي خويش توانست مجددأ «متحد و يك‌پارچه» شود. ديگر اين كه نمي‌توان مدعي شد مردمي كه در دو پاره آذربايجان زندگي مي‌كنند، حتمأ ملت واحدی را تشكيل مي‌دهند و بنابراين وحدت مجدد آذربايجان از خواست طبيعي يك ملت سرچشمه مي‌گيرد. روسيه تزاري اين مناطق را در سال 1828 ميلادي، يعني 178 سال پيش تسخير كرد، يعني در دوراني كه در ايران شيوه توليد آسيائي کهن حاكم بود، سرمايه‌داري هنوز بوجود نيامده و در نتيجه مليت به‌عرصه ايران پا ننهاده بود. در دوران روسيه شوروي نيز وجود «ديوار آهنين» مانعي بر سر راه مراوده عادي مردم دو منطقه بود. در آن‌سوي مرز «سوسياليسم» زيرپايه مراوده اجتماعي بود و در اين سوي مرز سرمايه‌داري دولتي وابسته به امپرياليسم. به‌عبارت ديگر در اين دو بخش «آذربايجان» نزديك به دو سده شيوه زندگي و مراوده اجتماعي متفاوت وجود داشت. علاوه بر آن سرزميني كه جمهوري آذربايجان را تشكيل مي‌دهد، بنا بر معاهده تركمن‌چاي كه در سال 1828 ميلادي ميان نمايندگان ايران و روس بسته شد، به‌خاك روسيه ضميمه گشت. بنا بر فصل سوم آن قرارداد «شاهنشاه ايران از طرف خود و اخلاف و وراث خود خانات ايروان را كه در دو طرف ارس واقع است و نيز خانات نخجوان و ايروان را به‌ملكيت مطلقه به‌دولت روس واگذار مي‌كند». مي‌بينيم كه در آنجا سخني از واگذاري بخشي از آذربايجان به‌روسيه تزاري نيست. در فصل چهارم رود ارس به‌مثابه مرز جديد ميان دو كشور تعيين مي‌شود. در قرارداد الحاقي عهدنامه تركمن‌چاي قيد شده است كه هرگاه دولت ايران تا تاريخي كه تعيين شده بود، 5 ميليون تومان غرامت جنگي خود را به‌دولت روسيه نپردازد، در آن‌صورت «تمام ايالت آذربايجان براي هميشه از مملكت ايران مجزا و ضميمه متصرفات روسيه شود و يا حكومت جداگانه از آن تشكيل دهند» (4). و سرانجام آن كه بنا به بررسي‌هاي احمد كسروي، سعيد نفيسي، عنايت‌الله رضا و بسياري از شرق‌شناسان اروپائي و روسي و با نگاهي به‌نقشه‌هائي كه از سده 17 ميلادي به‌بعد وجود دارند، منطقه‌اي كه امروز «جمهوري آذربايجان» خوانده مي‌شود، بخشي از سرزمين اران بوده و هيچ‌گاه جزئي از آذربايجان نبوده است كه در دوران قاجار ايالت وليعهدنشين بود. در عوض در رابطه با آلمان اين چنين نبود. مي‌دانيم كه رايش سوم آلمان پس از شكست در جنگ جهاني دوم به‌چند پاره تقسيم شد. بخشي از آن اينك جزئي از سرزمين لهستان است. بخشي نيز جزئي از روسيه است. در يك پاره آن كه زير سلطه روسيه شوروي قرار داشت، «جمهوري دمكراتيك آلمان» و در پاره ديگري كه در اشغال ارتش‌هاي امريكا، انگليس و فرانسه بود، «جمهوري فدرال آلمان» تشكيل شدند كه يكي به‌اردوگاه «سوسياليسم واقعأ موجود» و ديگري به اردوگاه «جهان آزاد» تعلق داشتند. اما مشكل مي‌توان كسي را يافت كه مدعي شود طي اين دوران جدائي، دو بخش آلمان يك ملت واحد را تشكيل نمي‌دادند. دولت آلمان فدرال از همه امكانات سياسي، اقتصادي و رسانه‌اي بهره گرفت تا مراوده ميان مردم دو بخش آلمان برقرار بماند، زيرا بدون مراوده نمي‌توان فرهنگ مشتركي را بوجود آورد، آن را حفط كرد و در بطن آن زيست. با تمامي اين نشانه‌هاي تاريخي كه آشكار مي‌سازند جمهوري آذربايجان و آذربايجان ايران دو پاره از يك ملت نيستند، گيريم كه مردم اين دو پاره بخواهند يكي شوند و در كشور واحدي با هم زندگي كنند. اما براي آن كه بتوان به‌چنين خواستهاي رسيد، بايد وضعيتي را در هر دو سوي ارس بوجود آورد كه مردم بتوانند آزادانه درباره سرنوشت خود تصميم گيرند. در آن‌سوي ارس يك دمكراسي قلابي وجود دارد كه بر اساس آن مقام جمهوري به‌پديده‌اي موروثي بدل گشته و پس از مرگ پدر به‌پسر ارث رسيده است. امريكا از اين حكومت ارتجاعي كه در آنجا حاكم است، پشتيباني مي‌كند، زيرا خانواده علي اف دلال كمپاني‌هاي نفتي امريكا است و در برنامه‌هاي توطئه امريكا عليه رژيم اسلامي شركت مي‌كند. و در اين سوي ارس رژيم جمهوري اسلامي مستقر است كه با تقسيم مردم ايران به‌خودي و غيرخودي از اكثريت مردم ايران حق تعيين سرنوشت خود را سلب كرده است. بنابراين براي آن كه بتوان به‌وحدت مجدد دو پاره آذربايجان تحقق بخشيد، بايد نيروهاي دمكرات و آزاديخواه دو سوي ارس در جهت سرنگوني رژيم‌هاي ضد مردمي و ضد دمكرات خود مبارزه كنند و تازه پس از سرنگوني اين رژيم‌ها زمينه براي شركت آزادانه مردم در تعيين سرنوشت خود هموار خواهد شد و اگر اكثريت مردم دو سوي ارس به وحدت دوباره «آذربايجان» رأي مثبت دادند، آزادگان و دمكرات‌ها بايد به‌اين رأي احترام بگذارند و چنين تصميم داوطلبانه‌اي را بپذيرند. با تحقق ايراني دمكراتيك ديگر دليلي وجود ندارد كه «شوونيست‌هاي فارس» بتوانند خواسته‌هاي خود را بر ديگر مليت‌هاي ايران تحميل كنند. تنها آن جامعه‌اي داراي بافتي دمكراتيك است كه مردمش نسبت به‌يك‌ديگر داراي حقوق برابر باشند و بتوانند در تعيين سرنوشت خود بدون هرگونه واسطه‌اي شركت كنند. اگر بتوانيم در اتحاد با يكديگر در تحقق يك‌چنين آرماني انساني گام برداريم؛ آن‌گاه خواهيم ديد كه فضا براي رشد و شكوفائي هر پديده‌اي به‌اندازه كافي وجود خواهد داشت و مشكل حق تعيين سرنوشت اقوام و خلق‌ها و مليت‌ها به‌مشكل اساسي جامعه بدل نخواهد گشت. در عوض با فاشيست‌هائي كه از رژيم‌هاي فاسد، ضد دمكرات و حتي امپرياليسم امريكا كمك دريافت مي‌كنند و در رابطه با سياست امپرياليستي اين ابرقدرت شعار تجزيه ايران را سر داده اند، بايد با قاطعيت مبارزه كرد، زيرا چنين كسان و سازمان‌هائي مردم را از چاله درآورده و به‌چاه خواهند انداخت. اينان دوستان اقوام ايراني و ملت ايران نيستند و بلكه پليدترين دشمن آزادي آنانند. پي‌نوشت‌ها: 1- منوچهر صالحي، ايران و دمكراسي، چاپ دوم، سال 1995، صفحه 93 2- همانجا، صفحه 94 3- ماركس و انگلس، مانيفست حزب كمونيست، به‌فارسي، چاپ پكن، 1972، صفحه 41 4- علي اصغر شميم، ايران در دوره سلطنت قاجار، انتشارات ابن‌سينا، 1342، صفحه‌هاي 74-73
|