|
نشريه
اينترنتي جنبش سوسياليستي |
|
در آستانه تابستان؛باز حجاب، باز برخورد
در حاليکه جواد آرين منش، نماينده مجلس شوراي اسلامي، از نيروي انتظامي مي خواهد که در برخورد با بدحجابي "اغماض" نکند، يک نماينده ديگر مجلس مي گويد: "مبارزه با بدحجابي را فقط مبارزه با زنان بدحجاب نمي دانم". البته خانم عشرت شايق،اصولا "برخورد را هم درست" نمي داند. جواد آرين منش، که نايب رييس كميسيون فرهنگي مجلس هفتم نيز هست، از نيروي انتظامي انتقاد مي کند که چرا "چند سالي است دو موضوع برخورد با نصب آنتنهاي ماهواره و بدحجابي را جزو وظايف خود نميداند و با آن برخورد نميكند". وي در توجيه اين نظر نيز مي گويد: "نميتوان برخورد با هنجار شكني را صرفا كار فرهنگي دانست، بخشي از برخورد با آن جزو وظايف نيروي انتظامي است كه نبايد در اين زمينه اغماض كند". اين وابسته کميسيون فرهنگي، با تاکيد بر اينکه "دو مقوله قانون شكن و بدحجابي در جامعه اتفاق ميافتد اما نيروي انتظامي برخورد نميكند"، بر اين باور است که: "هنجارشكنان و بدحجابان به راحتي عفت عمومي را زير سئوال ميبرند، اما دستگاههاي ذيربط توجهي ندارند". جالب اين است که آنچه را نايب رئيس کميسيون فرهنگي بايد بگويد، خانم عشرت شايق، نماينده تبريز مطرح مي کند و به گونه اي در پاسخ آرين منش مي گويد: "اگر قرار است برخوردي با بدحجابان صورت بگيرد بايد مسئولان فرهنگي محاکمه و پاسخگو باشند. جوانان اگر اين سبک پوشش و آرايش را مي پذيرند به دليل تناسبي است که اين مدلها با آرزوها و آرمانهاي دوران جواني آنان دارد؛ حتي اگر اين مدلها با هنجارهاي جامعه ما همخواني نداشته باشد. پس مسئولاني که وظيفه فرهنگ سازي را برعهده دارند بايد به جاي برخورد و فقط نهي کردن جوانان، به طور اصولي به بررسي کليه دلايل اين موضوع بپردازند و به تببين فرهنگ صحيح و ارائه آن به جوانان بپردازند". اما گوش نايب رئيس کميسيون فرهنگي به اين حرف ها بدهکار نيست. او معتقد است: "آنچه در قضيه پوشش و حجاب اتفاق افتاده تسامح و تساهل در برخورد با هنجار شكني است". همان ديدگاهي که شايد به تصادف، از زبان "عده اي از زنان ايراني که خود را نمايندگان خانواده هاي شهدا، جانبازان، ايثارگران و امت حزب الله معرفي" مي کنند در" تجمع مقابل ساختمان مجلس شوراي اسلامي" نيز مطرح مي شود. کساني که با آقاي آرين منش همصدا هستند که "تساهل و تسامح و اباحه گري" موجب "اشاعه بي حجابي و بي بندوباري" در ايران شده است. و حالا که دولت "تساهل" بر سر کار نيست، اين خانم ها که بي بي سي تعدادشان را "يکصد نفر گزارش" کرده "از قواي سه گانه مجريه، مقننه و قضائيه ايران" مي خواهند با "طراحان لباس هاي مبتذل و عناصر اشاعه دهنده فساد و فحشا برخورد قاطع و ريشه اي و دائمي" کنند. چرا که از ديد آنان "اشاعه بي حجابي و بي بند و باري" در ايران توطئه اي است که "دشمن" با هدف "مقابله با شتاب روز افزون جوانان در عرصه هاي علمي و فناوري و بخصوص معنويت" طرح ريزي کرده است. و طبيعي است که در برابر چنين "توطئه" اي "امت حزب الله" که "چهره شهرهاي ميهنشان آلوده شده" و "شرمنده آيت الله خميني، بنيانگذار جمهوري اسلامي و شهدا هستند" ساکت نمانند و از "کاسه صبرشان" بگويند که "لبريز شده است." دستگاه هاي فرهنگ ساز عماد افروغ، رئيس کميسيون فرهنگي مجلس البته، با خانم شايق هم نظر است و "رويکردهاي اجباري در حجاب" را قبول ندارد. او از مسئولان اجرايي و قضائي انتقاد مي کند که چرا "درباره حجاب کار فرهنگي نمي کنند" و يا با "خانه هاي فساد" برخوردي انجام نمي دهند. همان چيزي که خانم شايق مطرح کرده است: "دستگاه هاي بسياري در بحث نحوه پوشش متناسب با هنجارهاي جامعه در ارتباط هستند؛ نيروي انتظامي وظيفه نظارت بر کارگاه هاي توليد البسه را دارد و وزارت بازرگاني وظيفه نظارت بر واردات اين محصولات را برعهده دارد. از سوي ديگر دستگاه هاي فرهنگ ساز جامعه همچون سازمان تبليغات اسلامي،صدا و سيما،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نسبت به تبيين فرهنگ اسلامي ما عدول کرده اند و در هر دوره اي فقط براي حفظ موقعيت خويش،تصميماتي مقطعي اتخاذ کرده اند و متاسفانه وقتي قرار است جلوي تبعات تصميمات ناصحيح مسئولان را بگيريم بحث برخورد با جوانان مطرح شود. خب جوانان با تناقض در عملکرد مسئولان نهادهاي فرهنگي دولتي مواجه مي شوند و نمي دانند بايد حرف کدام يک را قبول کنند.در اين شرايط هم مسلما نمي توان با جواناني که خود معلول اين شرايط هستند، برخورد کرد." ولي حاج آقا کريمي راد، سخنگوي قوه قضاييه و وزير دادگستري آقاي احمدي نژاد،معتقد است "مي توان اين برخورد" را کرد: "بدحجابي يا بي‌حجابي در جامعه جرم مشهود است و در جرايم مشهود ضابط مي‌تواند برخورد كند. اگر پرونده‌اي در اين رابطه تشكيل شد، به دستگاه قضايي فرستاده مي‌شود" هر چند "براي برخورد با بدحجابي به حكم قضايي نيازي نيست". او اين "برخورد" را اجرايي هم مي کند: "طبق تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا 2 ماه يا به 50 تا 500 هزار ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شوند كه چون حبس كمتر از سه ماه است به جزاي نقدي تبديل مي‌شود و در اين رابطه مجازات حبس اعمال نمي‌شود". اما سردار طلايي، فرمانده نيروي انتظامي هم که قرار بودديروز نحوه برخورد با بدحجاب ها را اعلام کند، در اين گيرو دار که هر کس چيزي مي گويد، از کنار داستان با کلي گويي مي گذرد، و خلاصه باز قضيه در هوا مي ماند. در فاصله اين بحث ها، گروه صد نفره زنان که نسبت به آنچه "بدحجابي رايج در جامعه" مي خوانند اعتراض داشتند، و پلاکاردهايي در دست که روي آنها نوشته شده بود: "مجلس اسلامي، کو قانون الهي؟"، "حجاب زنان مسلمان خار چشم دشمنان اسلام است" و "حجاب مصونيت زنان است نه محدوديت زنان" فعلا به خانه برگشته اند. آقاي آرين منش نيز که معتقد است "نميتوان در برخورد با نوع پوششهاي وقيحانه كه ضد ارزش و هنجارشكني تلقي مي‌شود، صرفا كار فرهنگي كرد"، چند روزيست که ساکت شده است. غلامرضا مصباحيمقدم، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي هم که هفته گذشته در نطق پيش از دستور خود، خواستار "برخورد با بدحجابي در تهران و تدوين برنامهاي براي پوشش مناسب جوانان در فصل تابستان" شد، امر به معروفش را انجام داده و فعلا وظيفه سازمانيش را انجام داده است. نادر شريعتمداري، رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران نيز که "برخورد نيروي انتظامي و نهادهاي فرهنگي را با موضوع بدحجابي منفعلانه" مي داند، سرش گرم دعواهاي داخلي شوراي شهر است، و تابستان داغ نيز از راه مي رسد. نه کسي به مواضع فرهنگي مي انديشد، نه برخوردها تابع قاعده و قانون است. زنان ايران نيز بايد منتظر بمانند که ديگر بار، و به دنبال يک موضوع سياسي يا جناحي ديگر، باز خانواده "شهدا، جانبازان، ايثارگران و امت حزب الله" ساکت نمانند و با کاسه هاي لبريز شده صبر، به خيابان بيايند.
|
