ایسنا:آيت‌الله اسدالله بيات با بيان اين كه «مشروعيت و مقبوليت مكمل يكديگرند» تاكيد كرد كه در ديدگاه امام (ره) مقبوليت و مشروعيت تركيبي است.

آيت‌الله اسدالله بيات در گفت‌وگو با خبرنگار فقه و حقوق خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي ديدگاه فقه به موضوع مشروعيت و مقبوليت نظام اسلامي و بحث حكومت در اسلام با تاكيد بر اين كه «حكومت در اسلام تنها وسيله‌اي براي احياي حق است نه سوار شدن بر گردن مردم» اظهار داشت: حكومت از جمله نيازهاي ضروري جوامع بشري است و در تاريخ تفكر بشري هيچ‌كس در اين خصوص شبهه نكرده است. تاكنون و در تمام جوامع كسي در اصل ضرورت، شبهه نكرده است مگر اصم و تعدادي از خوارج كه بي‌اساس بودن تفكر آنها خدشه‌اي بر اين ضرورت وارد نكرده است.

وي با بيان اين كه وجود نداشتن حكومت، مساوي هرج و مرج و نابسماني و بي‌بندوباري است و نياز بشر به قانون و نظم و سازمان و حكومت اصل بديهي است، به بيان تفاوت حكومت اسلامي با ديگر حكومت‌ها پرداخت و افزود: در حكومت اسلامي قوانين حاكم و مقررات تنظيم‌كننده روابط اجتماعي، احكام اسلامي است و نيز انتخاب مسوولان حكومت هم طبق ضوابط اسلامي و هدف هم هدف اسلامي و الهي است.

بيات تصريح كرد: حاكميت و ولايت ذاتا امري مقدس و خدايي نيست لذا تقدس قدرت، به موضوع به كارگيري آن در مسير قانوني و شرعي برمي‌گردد لذا قدرتي قابل دفاع است كه شرعي به دست آمده باشد و شرعي عمل كند.

وي در باب اينكه چه كسي بايد حكومت كند، گفت: در زماني كه مردم خواهان پياده شدن حكومت اسلامي هستند و مردم ديني زندگي مي‌كنند و خواستار ملاك قرار دادن دين در كردار و رفتارند بايد فقيه عادل و مجتهد جامع‌الشرايط به فرموده‌ي امام راحل جامعه را اداره كند.

بيات درباره‌ي اينكه اقدامات حاكم چه زماني مشروع و قانوني است، به بيان ديدگاه‌هاي مختلف در اين زمينه پرداخت و گفت: يك ديدگاه، حكومت را امري صد در صد بشري مي‌داند يعني ملاك مشروعيت را رأي مردم و مقبوليت را علت مشروعيت مي‌داند. نظريه ديگر، نظريه كاتوليك‌هاي ما قبل رنسانس است كه قائل به ماورايي و فوق بشري بودن ولايت هستند. نظريه‌ي سوم، حكومت را امري بشري و از مسائل اجتماعي مي‌داند. در اين نظر حكومت جزو مباحث فلسفه سياسي و حكمت عملي است.

وي به ديدگاه امام (ره) در اين زمينه اشاره كرد و گفت:‌ امام خميني (ره) حكومت را از امور اعتباريه مي‌دانست و معتقد بود ولايت فقيه و حاكميت سياسي از امور اعتباري است كه با اعتبار عقلا به وجود مي‌آيد.

بيات درباره‌ي ديدگاه امام (ره)‌ درباره‌ي مقبوليت و مشرعيت حكومت، گفت: در نظام اسلامي مورد نظر امام، مقبوليت و مشروعيت در واقع تركيبي است يعني قبول كردن مردم در اصل مشروعيت هم دخيل است.

وي درباره‌ي اصول قانون اساسي مربوط به خبرگان رهبري گفت: بر اين اساس اگر ولي فقيه آن شرايط مورد نظر را از دست داد، هم ولايت از او ساقط مي‌شود و هم خبرگان مكلف به عزل او هستند.

بيات تصريح كرد: حكومت امري جعلي و قراردادي مثل ازدواج است. همان‌طور كه در ازدواج زوج و زوجه واقعي و زوجيت قراردادي است، در حكومت هم ولي امري واقعي و ولايت امري قراردادي است.

وي تأكيد كرد: آنان كه مشروعيت را به حكومت برمي‌گردانند، اصل حكومت را امر ديني تلقي مي‌كنند كه با مباحث فلسفي، كلامي و سياسي در تضاد و مغاير تمام مطالب امام (ره)است.

بيات، نظريه تقابل مقبوليت و مشروعيت را رد كرد و با بيان اين كه «آنچه را كه اسلام نفي نكند و عقلا آن را صحيح بداند آن مشروع و مقبول است» تصريح كرد: كساني كه قائل به تفكيك مشروعيت و مقبوليت هستند نه با مباني امام (ره) آشنا هستند و نه با فلسفه سياسي و متأسفانه اين دو را مقابل هم مي‌دانند.

وي مقبوليت و مشروعيت را دو روي يك سكه خواند و تأكيد كرد: مقبوليت و مشروعيت مكمل يكديگرند لذا وقتي نظامي مقبوليتش در چارچوب ضوابط بود، مشروع مي‌شود. امام (ره) رأي مردم را مؤثر و دخيل در اصل مشروعيت مي‌داند.

آيت‌الله بيات ادامه داد: وقتي گفته مي‌شود مقبوليت و مشروعيت هر دو يعني وقتي مردم به كسي رأي دادند كه مغاير با نصوص شرعي نبود، آن شرعي است.

وي تفكر تفكيك مشروعيت از مقبوليت را خطرناك و داراي اثرات سوء زياد عنوان كرد و گفت: نتيجه اين تفكر، مي‌تواند مطلق خواندن و ديكتاتور بودن فرد حاكم باشد ضمن آنكه كساني كه اين تفكر را بيان مي‌كنند با حكومت اسلامي ناسازگار هستند.

بيات، چالش ايجادشده بين عقل و دين را نشأت‌گرفته از اين تفكر دانست و به ايسنا گفت: در اين مكتب بين وحي و عقل مرز وجود دارد در حالي‌كه در مكتب امام (ره) عقل و دين مكمل يكديگرند و قرآن منادي اعتبار عقل است.

وي بيان مي‌كند: در ديدگاه امام (ره)، نخبه نقش ارشاد و هدايت را دارد كه وظيفه به تشخيص رساندن مردم و ارائه ضوابط تحليل را نيز بر عهده دارد.

بيات، از تفكر فقهاي شوراي نگهبان كه نتيجه اين تفكيك است، انتقاد كرد و گفت: اعضاي شوراي نگهبان بر خلاف آنچه در فقه و مباني ديني است معتقدند احراز عدالت و صلاحيت كانديداها تنها بر عهده آنهاست و شرع چيزي است كه بر عهده‌ي اين 6 فقيه گذاشته شده است و اصل بر شرعي نبودن تصميمات بقيه است در حالي‌كه طبق نصوص شرعيه، اصل صحت است و خلافش احراز مي‌خواهد.

وي درباره دو مرحله‌اي بودن انتخاب فقيه، گفت: در نظام اسلامي، نظام سياسي، داراي قيودي است كه برخي به حاكم و برخي به محتوا و اهداف برمي‌گردد؛ در انديشه‌ي سياسي فرض اين است كه در حاكميت اسلامي قيود سه‌گانه لازم است كه امر تخصصي است لذا مردم بايد متخصص را انتخاب كرده و سپس آنها آن فرد را برگزينند.

بيات، شرط مهم بودن و رجوليت در مجلس خبرگان را رد كرد و گفت: اگر در جامعه‌اي زني مجتهده پيدا شد كه مجتهدشناس و سياست‌شناس و اقتصادشناس بود، بر او تكليف است كه وارد عرصه شود چون دفاع از اسلام مردم و زن نمي‌شناسد.

وي در ادامه بيان كرد كه ماورايي دانستن حكومت، نتيجه جهالت افراد يا پيگيري اهداف سياسي خاص نظر طرفداران يا عدم آشنايي با مباني اسلام است. نتيجه اين امر قداست حكومت و حاكم و برگشتن به نظام خلافت است. چيزي كه با مكتب اهل بيت (ع) در تضاد است.

بيات، درباره‌ي اختلاف‌نظر مردم و خبرگان در مورد عزل حاكم گفت: نهايت نظر مردم بايد اجرا شود؛‌اگر حاكم بر خلاف نظر مردم عمل كند بايد توجيه كند. اگر بنا باشد مردم چيزي را بخواهند و حاكم خلاف آن را بخواهد، حكومت و حاكم به مرور اعتبارشان را نزد مردم از دست مي‌دهند و تمام شكست‌ها از اين‌جا ناشي مي‌شود.

وي در پايان از صاحبان انديشه، خواست با اطلاع و اشراف كامل به مفاهيم اسلامي مسائل را تحليل سياسي كنند چرا كه اگر خوب تبيين نشود ممكن است در مجامع علمي به عنوان نظريه سبك و موهن تلقي شده و حتي در نظر مردم، به نوعي خرافه‌پرستي و عوام‌زدگي منجر شود.