نامه جمعی از دبيران کل و مسوولین احزاب و تشکلهای اصلاح طلب در اعتراض به ادامه بازداشت مهندس موسوی خوئینی

 به نقل از سايت ميزان نيوز

جناب آيت الله آقاي سيد محمود هاشمي شاهرودي

رياست محترم قوه قضايه

 با سلام

آنگونه كه حضرتعالي مستحضريد آقاي سيد علي اكبر موسوي خوئيني نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي در مجلس ششم و دبير كل سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي(ادوار تحکيم وحودت)  بيش از دو ماه است كه به اتهام حضور در تجمع آرام و مسالمت آميز تعدادي از زنان در ميدان هفت تير در بازداشت به سر مي برد و بنا به گفته شاهدان عيني در هنگام بازداشت ونيز در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است  و تاكنون نيز امكان ملاقات مناسب با وكلا براي ايشان مهيا نشده است.

 از آنجا كه مهندس موسوي خوئيني دبير كل يكي از احزاب رسمي و با مجوز وزارت كشور است ادامه بازاداشت ايشان نگراني هاي گسترده اي براي فعاليت هاي مدني وحزبي در دوره اخير ايجاد نموده و نشانه اي از دور جديدي از محدوديت ها براي فعاليت هاي قانوني و مسالمت آميز احزاب كشور قلمداد مي شود.

لذا ما امضاء كنندگان اين نامه به عنوان دبيران كل تعدادي از احزاب و سازمانهاي سياسي فعال كشور با توجه به نحوه برخورد و دستگيري و همچنين شرايط بازداشت و ادامه بازداشت ايشان كه مغاير با اصول قانون اساسي و قانون شهروندي مصوب مجلس ششم و ابلاغيه حضرتعالي مي باشد و همچنين نشانه اي از تهديد فعاليت هاي آزاد احزاب منتقد و برخورد با فعاليت هاي آزاد سياسي در كشور مي باشد از جنابعالي مي خواهيم نسبت به آزادي ايشان دستورات لازم را سريعا ابلاغ فرموده و دستور مقتضي براي برخورد با متخلفين را صادر فرماييد.

حبيب الله پيمان(جنبش مسلمانان مبارز)؛

عزت الله سحابي (فعالان ملي مذهبي)؛

 اعظم طالقاني( جامعه زنان انقلاب اسلامي)؛

محسن کديور(انجمن دفاع از آزادي مطبوعات)؛

 محسن ميردامادي(جبهه مشارکت ايران اسلامي)؛

 ابراهيم يزدي(نهضت آزادي ايران)؛

 رحمانقلي قلي زاده (مجمع دانش آموختگان ايران)؛

احمد حکيمي پور( حزب اراده ملت)؛

 حسين مجاهد (حزب جامعه مدني اسلامي)

*****

سازمان سوسياليست های ايران از خواست دبيران کل و مسئولين احزاب  و تشکلهای اصلاح طلب ، مبنی  بر آزادی  فوری  آقای سيد علی اکبر موسوی خوئينی  دبير کل سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی  ( ادوار تحکيم وحدت ) پشتيبانی می کند و اعمال غير قانونی و سرکوبگرانه مقامات امنيتی و قضائی رژيم جمهوری اسلامی  نسبت به زندانيان سياسی را شديدأ محکوم می نمايد.

زندانی سياسی آزاد بايد گردد.

16/8/2006