از صدر اسلام تا کنون
من نديده ام هيچ فقيه شيعي گفته باشد
حاکم اسلامي با راي مردم حق
حکومت پيدا مي کند
ميزان نيوز: آيت الله مصباح يزدي عضو مجلس خبرگان امروز در
سخناني با تاكيد بر اين نكته كه بر اثر تحقيق به اين نتيجه
رسيده كه از صدر اسلام تا کنون هيچ فقيه شيعي نگفته حاکم
اسلامي با راي مردم حق حکومت پيدا مي کند، مجددا از
نظريات مبتني برحق انسان در حکومت انتقاد نموده و تاكيد
كرد حاكميت عام فقها از جانب ائمه و خدا شده است
17
شهريور 1385
به
نقل از ميزان نيوز
به گزارش رسا آيت الله محمد تقي مصباح يزدي که صبح جمعه 17 شهريور
در آيين گشايش هفتمين همايش دفتر پژوهش هاي فرهنگي با عنوان «خواص؛
رسالت ها و مسووليت ها در تحقق اهداف اسلامي و گام هاي پيش رو» در
سالن اجتماعات خانه شهيد مشهد در حضور شماري از نخبگان فرهنگي و
سياسي سراسر کشور سخن مي گفت، با اشاره به طرح مساله خواص از سوي
رهبر معظم انقلاب اسلامي اظهار داشت: زندگي اجتماعي بشر که نتيجه
آن، تمدن است، اقتضائات خاصي دارد.
وي افزود: بسياري از دانشمندان، دوام تمدن را به «تقسيم کار» مي
دانند. انسان ها در زندگي اجتماعي، به همديگر ياري مي رسانند و
بازده کار، به صورت تصاعد هندسي، بالا مي رود. از اين رو، عقلاي
جهان، به دنبال زندگي اجتماعي هستند.
رييس موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) شرايط جغرافيايي،
پيشينه تاريخي و شرايط روحي افراد را باعث تقسيم کار در گروه هاي
اجتماعي دانست و اظهار داشت: اين تقسيم کار، به خودي خود، مزيتي
براي صاحبان کار به وجود نمي آورد. تا اين جا، مساله خواص پيش نمي
آيد. هر کس در هر کاري، داراي تخصص باشد، تجربه کسب مي کند ولي در
موقعيت اجتماعي او، برتري حاصل نمي شود.
وي کارهاي مديريتي جامعه را از لوازم تمدن برشمرد و خاطر نشان
ساخت: مديريت، بر ساير مشاغل و گروه ها نوعي اشراف و فرمان روايي
دارد. از اين جاست که مساله خواص مطرح مي شود. يعني جامعه به دو
دسته تقسيم مي شود؛ «افرادي که بر ديگران اشراف دارند، بر ديگران
مقررات وضع مي کنند يا به اجراي قوانين مي پردازند» خواص هستند.
«ديگران که شان اشراف بر کارهاي ديگر ندارند»، غير خواص هستند.
آيت الله مصباح يزدي تصريح کرد: پست ها و مناصبي که بايد خواص
اشغال کنند، ضرورت اجتماعي و از ضرورت هاي حکومت هاست. اما چنين
نيست که وجود افرادي که اين پست ها را احراز مي کنند، ضرورت داشته
باشد.چه بسا وجود برخي افراد براي برخي جايگاه ها، نه تنها ضرورت
ندارد بلکه با ضرر همراه است. در ديدار اخير رهبر معظم انقلاب
اسلامي با اعضاي مجلس خبرگان رهبري، ايشان فرمودند افرادي که
صلاحيت ورود به خبرگان را دارند، واجب است خود را در معرض قرار
دهند. يعني شخصيت حقوقي آنان با ارزش است.
وي وجود افراد با صلاحيت را براي تصدي جايگاه هاي مديريتي ارزشمند
عنوان کرد و بيان داشت: اگر افرادي به ناحق پست ها را تصدي کردند،
بايد آنان را از اين پست ها پايين آورد و شايستگان را بر جايشان
نشاند. نبايد ضرورت جايگاه را به ضرورت شخص، نسبت دهند. اگر گفته
مي شود نظام اسلامي ضرورت دارد، افرادي مي گويند ما نظام اسلامي
هستيم و وجودمان ضروري است. اين نادرست است.
عضو مجلس خبرگان رهبري با بيان برخي روايات، نياز جامعه به خواص
شايسته را بيش از نيازهاي مادي دانست و ادامه داد: اگر افراد
نالايق، پستي را به ناحق تصدي کنند، علاوه بر اين که آن را غصب
کرده اند، جامعه را از برکات افراد شايسته محروم نموده اند. مانند
پزشکي که داروي اشتباه براي بيمار تجويز کند که گاه منجر به مرگ وي
مي شود. چنين افرادي نه تنها مورد تقدير و تشکر نيستند، بلکه وظيفه
مردم، شناسايي و برکنار کردن اين افراد است.
آيت الله مصباح يزدي، حکومت عدل را حکومتي دانست که مديرانش با
شايستگي متصدي پست ها شده باشند و تاکيد کرد: در طي 14 قرن گدشته
در جهان اسلام، هرگاه شايستگان متصدي امور بودند، منشا برکات زيادي
حتي براي غير مسلمانان شدند؛ ولي هرگاه خواص نا اهل بر مسند امور
نشستند، آبروي اسلام و مسلمين را بردند. يکي از علل بد بيني غرب به
اسلام، کشور گشايي و ستم هاي سلاطين طاغوت در تاريخ اسلام است.
آنان از عنوان «جهاد» يا «اعتلاي اسلام» براي تامين لذايذ مادي خود
استفاده کردند، در حالي که جهاد بايد با تبليغ و روشن گري باشد.
اگر تبليغ درستي از اسلام مي شد، بسياري از ملل اروپايي مسلمان مي
شدند. نمونه بارز آن را در بوسني در يک مقطع زماني شاهد بوديم. اين
خواص نالايق باعث مي شوند قرن ها ملل از برکات اسلام محروم باشند.
عضو مجلس خبرگان رهبري درباره سازو کار انتخاب مسوولان در جامعه
اسلامي اظهار داشت: شارع مقدس در باره شرايط عام مديران، اعمال
تعبد نکرده است جز اين که فرموده افراد مورد اعتماد و آگاه به امور
بر سر کار بيايند. بدنه هر حکومت براي درست کار کردن، نياز به
حاکماني دارند که عالم به موضوع و حکم و متقي باشند، يعني خيانت
نکنند. اما دوران غيبت، شرايط خاصي در مسايل سياسي و اجتماعي براي
شيعيان تحميل کرده که مربوط به فلسفه سياست است. بشر تا کنون
نتوانسته پاسخ درستي به اين مساله بدهد. آن مساله اين است که يک
انسان از کجا داراي اين حق مي شود که بر ديگران حکومت کند؟
دانشمندان غربي از پاسخ به اين سوال، عاجزند و آخرين نظريه آنان،
دموکراسي است. يعني مردم به متصديان حکومت، حق حاکميت مي دهند.
وي نظريه دموکراسي را در محافل فلسفه سياسي جهان مورد نقد جدي
توصيف و تصريح کرد: يکي از اشکالات اين است که اگر پنجاه درصد مردم
به اضافه يک نفر، به فردي راي دهند، اطاعت از او بر همه لازم است.
چرا اين فرد بر پنجاه درصد منهاي يک نفر ديگر بايد حکومت کند؟ اين
يک نفر خيلي شناور است؛ با اين حال آنان مي گويند پاسخي بهتر از
اين نداريم. اين نظريه به شدت لرزان چگونه مي تواند سرنوشت ملل را
تعيين کند؟ جالب اينجاست که ليبرال دموکراسي را اوج تمدن بشر مي
دانند.
آيت الله مصباح يزدي تصريح کرد: ما مسلمانان از پاسخ به اين پرسش،
درمانده نيستيم؛ زيرا به خدا باور داريم. خدايي که حق دارد بگويد:
«اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منکم». اگر اين آيات در
قرآن نيامده بود، اصاله البرائه جاري مي کرديم. اما با وجود اين
همه آيات درباره اداره حکومت، نمي توانيم مانند ليبرال دموکرات ها
سازو کار حکومت را تعيين کنيم. اگز تورات يا انجيل جاي قرآن بود،
شايد مي توانستيم چنين کنيم.
وي ويژگي مهم دوران کنوني را دسترسي نداشتن بشر به امام معصوم
برشمرد و گفت: خداي متعال بشر را براي هزاران سال بلا تکليف رها
نمي کند. طبف تحقيق، از صدر اسلام تا کنون من نديده ام هيچ فقيه
شيعي گفته باشد حاکم اسلامي با راي مردم حق حکومت پيدا مي کند؛ مگر
يک نفر که اين اواخر با احتمال و ترديد گفته است. با وجود چنين
اتفاق و اجماعي در ميان فقهاي شيعه، آيا وجهي براي تمسک به تئوري
ليبرال دموکراسي وجود دارد؟ آيا بايد اسلام را از رييس جمهور
امريکا يا نظريه پردازان غربي فرا گيريم؟
رييس موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) بنيان گذار جمهوري
اسلامي (ره) را احيا کننده اين اصل مورد اتفاق فقها توصيف کرد و
خاطر نشان ساخت: حضرت امام خميني (ره) فرموند در راس حکومت، بايد
فقيهي قرار گيرد که به نصب عام باشد. اين انديشه را ديگران جرات
نداشتند در جهان امروز بگويند. الان اين انديشه مورد هجوم فرار
گرفته تا آن را به فرهنگ الحادي غرب، نزديک کنند و بگويند ما هم
مانند غرب عمل مي کنيم.
وي رهبر معظم انقلاب اسلامي را خلف صالح حضرت امام خميني (ره)
دانست و افزود: بزرگان ما همسو با روح اسلام، فرموده اند تعيين
رهبر وقتي به نصب خاص نباشد، بر عهده مردم است؛ ولي مردمي که
صلاحيت اظهار نظر داشته باشند. اين مساله تعيين کسي است که در بين
افرادي محصور است و بايد او را شناسايي کنند.
آيت الله مصباح يزدي افزود: همه عقلا براي کسب صلاحيت يک فرد، از
هم طرازها ي وي مي پرسند. اينان همان خبرگانند. خبرگان را هم طبق
آموزه هاي اسلامي انتخاب مي کنند. مردم از ميان افرادي که در مظان
تشخيص ويژگي هاي ولي فقيه هستند، بهترين ها را انتخاب مي کنند و
اين خبرگان منتخب مردم، از ميان افراد محدود، رهبر را شناسايي مي
کنند. هيچ راهي عاقلانه تر و اطمينان بخش تر از اين براي شناسايي
ولي فقيه وجود ندارد.
وي در پايان تصريح کرد: مردم يا خبرگان منتخب، پست رهبري را به کسي
نمي دهند، بلکه مردم، مي گويند تحقيق کرديم و نماينده خبره خود را
انتخاب کرديم و خبرگان براي شناسايي آن فردي که در بين مجموعه اي
به عنوان عام، نصب شده ، رهبر را شناسايي و معرفي مي کنند. پس نصب
توسط امام معصوم (ع) شده است