در اهمیت عدالت به عنوان یكی از مفاهیم اساسی تمدن ساز تردید نمیتوان كرد. هنگام ترتیب و ارزیابی نظام اجتماعی مطلوب عدالت همیشه در صف اول ارزش ها قرار داشته است و حتی برآمدن و اهمیت یافتن مفهوم آزادی هم كه بنیاد دمكراسی لیبرال بر آن قرار گرفته نتوانسته است از قدر آن بكاهد.

انقلاب مشروطیت با عدالتخواهی شروع شد و با زیر و رو كردن معنای عدالت در ایران به انجام رسید. از درخواست عدالتخانه آغاز گشت و شعار «عدل مظفر» بیانگر پیروزیش شد. تحول معنای عدالتخواهی در این انقلاب اتفاقی نبود. بیانگر پیوند عمیقی بود كه بین عدالت قضایی و عدالت سیاسی وجود دارد زیرا هر داوری در چارچوب نظام حقوقی معینی معنا دارد و برپایی هر نظام حقوقی موكول به امكاناتی است كه نظام سیاسی پدید میاورد. انقلاب مشروطیت مصداق بارز این پیوستگی است ودستاورد اصلی آن عدالت سیاسی است.

كار این انقلاب از چوب خوردن تجار قند شروع شد (11 دسامبر 1905). در ممالك محروسه تنبیه تجار و كسبه محض پایین نگه داشتن قیمت ارزاق نه بیسابقه بود و نه به قاعده و عرف نظام قدیم ایران بی حساب. در كشوری كه طی قرنها شهرهایش كانون تمركز قدرت سیاسی بود ومسلط بودن بر آنها مترادف با داشتن اختیار مملكت بود، حفظ آرامش شهرها و بالاخص پایتخت در صدر دلمشغولی های حكومت جا داشت. پایین نگه داشتن بهای ارزاق از لوازم حفظ نظم و جلوگیری از به خروش آمدن عوامی به حساب میامد كه حركت جمعی شان میتوانست برای دولت بسیار گران تمام شود. این كار به دو وسیله انجام میشد. یكی پرداخت یارانه كه هرچند كلمه اش امروزیست قدمتش تاریخی است و دیگر نظارت بر قیمتها و در صورت لزوم پایین نگه داشتن آنها با استفاده از خشونت. داستانهایی كه از این روش دوم حكایت میكنند به گوش همه رسیده است.

با اینهمه تنبیه تجار قند در نظر مردمی كه از قرن نوزدهم به این طرف كم كم با مفهوم آزادی و با برداشت جدیدی از عدالت آشنا شده بودند، قابل تحمل نمی نمود. شورشی كه از این حكایت شروع شد و در نهایت بر عمر نظام كشورداری قدیم ایران نقطهٌ پایان نهاد، در درجهٌ اول دعوایی قضایی بود و راه حل های متفاوتی هم كه در نخستین مرحله برای حل آن در میان نهاده شد از همین دیدگاه عرضه شده بود و نارسایی همین چاره ها بود كه كار را به سطح سیاسی ارتقا داد و از شورش انقلاب ساخت.

سه عنصر داوری

تصویری كه ما معمولاً از اجرای عدالت در خاطر مجسم میكنیم مبتنی بر مفهوم داوری است، قضاوتی عادلانه كه حق هر كس را معین كند و به او بسپارد. این تصویر بسیار رایج است و برای بخش بزرگی از مردم تصور اینكه عدالت بتواند به ترتیبی غیر از این برقرار شود بعید و گاه ناممكن است. میبینیم كه امروزه بسیاری توسعهٌ این روش را مترادف بسط عدالت میشمرند و حل عادلانهٌ هر اختلافی را موكول به رأی دادگاه میدانند. باید ابتدا ساختار داوری و مقصود از این مفهوم را روشن كرد تا هم تفاوت چاره هایی كه برای حل اختلاف تجار با حكومت در میان نهاده شد روشن شود و هم دلیل گذار از عدالت قضایی به سیاسی.

هر داوری از سه عنصر تشكیل میشود كه نمیتوان هیچكدام را به كلی حذف كرد و تضعیف هر یك بالاجبار سهم آن دو دیگر را تقویت میكند و در نهایت به برقراری عدالت خدشه وارد میاورد.این سه عنصر عبارت است از داور، قانون و روش دادرسی. هر كدام از سه طرف دعوای كه با چوب خوردن تجار شروع شد بر یكی از این سه عنصر تأكید میكرد.

شیوهٌ سنتی

در برداشت سنتی مردم ایران از داوری معمولاً نقش داور بر آن دو دیگر میچربید و برقراری عدالت در درجهٌ اول از «شخص» معینی انتظار میرفت. به عبارت ساده عدالت آن بود كه داور بگوید، از او برمیخاست و در نهایت خصیصهٌ او بود. برقراری عدالت، مانند امنیت، از وظایف شخص پادشاه به حساب میامد كه قدرت سیاسی را در اختیار داشت. هر كس متون كلاسیك ادبی و تاریخی فارسی را حتی تورق هم كرده باشد به پیوستگی دو مفهوم سلطنت و عدالت در فرهنگ قدیم ایران آگاه است. در این فرهنگ صفت اصلی و مهمترین خصیصهٌ پادشاه عدالت اوست. جالب اینجاست كه فكر برتری اهمیت داور به نسبت دو عامل دیگر را حتی میتوان در برداشت رایج از عدالت مذهبی هم كه قرار است در درجهٌ اول متكی به قانون، یعنی قانون الهی باشد، سراغ كرد. یادآوری این امر خالی از فایده نیست كه تا وقتی اكثریت مردم ایران سنی بودند «عدل عمر» برایشان مثل عالی عدالت بود و از وقتی تشیع مذهب مسلط شد «عدل علی» جای آنرا گرفت. حتی در زمان انقلاب اسلامی هم اعتنای مردم به عدالت اسلامی بیشتر از اعتقاد به این افسانه های مذهبی آب میخورد تا اطلاع از قانون شرع. همانطور كه اشاره شد اهمیت بیش از اندازه دادن به نقش داور باعث خلط شدن عدالت به عنوان «فضیلت شخصی» و عدالت به عنوان «حاصل داوری عادلانه» میشود كه ردش را از دوران قدیم تا به امروز میبینیم و موجد این توهم است كه اگر داور عادلی پیدا شد میشود با آسودگی اجرای عدالت را به او واگزار كرد و از خیال فراهم آوردن باقی اسباب داوری فارغ نشست.

در هر صورت شوریدن مردم به چوب خوردن تجار قند شوریدن به همین عدالت سنتی بود كه از اعتبار افتاده بود. پادشاه دیگر نه از عهدهٌ ایجاد امنیت برمیامد و نه عدالتش برای كسی مقبول بود. امكان اولی را فشار دو همسایهٌ قدرتمند خارجی از وی سلب كرده بودند و دومی هم با نضج گرفتن آزادیخواهی و نیز آشنایی با روشهای دادرسی غربی از سكه افتاده بود. عدالت شاهی كه توسط حكام منصوب شاه به اجرا گزارده میشد عملاً عبارت بود از به كار گرفتن نامنظم قوانین عرف یا شرع، آنهم بیشتر به انتخاب حاكم و به اقتضای شرایط روز. روش دادرسی هم به اعلی درجه ابتدایی بود و از حد شنیدن سخن دو طرف دعوا و در نهایت امكان بازبینی دادرسی از طرف پادشاه فراتر نمیرفت. یكی از نمونه هایش هم همین رفتار با تجار قند بود كه به جای حفظ آرامش اسباب اغتشاش شده بود.

این از راه سنتی كه تأكیدش بر داور بود. دو گروهی كه بیان مخالفت با این عدالت سنتی بر عهده گرفتند هر كدام بر یكی دیگر از اجزای داوری تأكید مینمودند و این تفاوتشان از همان تحصن در شاهزاده عبدالعظیم (14 دسامبر 1905) روشن بود.

تأكید بر قانون

تأكید اصحاب شریعت بر قانون بود، البته قانون شرع. آنها چارهٌ همهٌ دردها را در اجرای این قانون میجستند و طبعاً بر اجرایش كه موجب افزایش قدرت و نفوذ خودشان هم میشد اصرار میورزیدند. دلیل اتخاذ این موضع از سوی آنان روشن بود. تمامی تعلیم و تربیت ذهنی آنها بر این فرض اساسی استوار بود كه قانون شرع بهترین و كاملترین قوانین است چون منشأ الهی دارد و هیچ قانون بشری نمیتواند همطراز آن شمرده شود. برای آنها عدالت آن بود كه قانون بگوید، طبعاً قانون شرع. از دیدگاه شرعی اصولاً مقام قانون چنان بالا بود كه هر دو عامل دیگر (داور و روش دادرسی) به كلی تحت الشعاع آن قرار میگرفت. علاوه بر اینها باید توجه داشت كه شریعتمداران اصلاً داوری نداشتند كه حكمش قاطع باشد و بتواند بر صدور احكام ناسخ و منسوخ نقطهٌ پایان بنهد. این حق اساساً از آن امام بود و امام هم غایب. در غیبت وی و در نبود سازمانی كه بتواند به داوری های پرشمار و متضاد انتظام ببخشد، اصلاً نمیشد بر نقش داور تأكید كرد زیرا چنین كاری صدور حكم قاطع را معطل میگذاشت. آخر از همه شیوهٌ دادرسی آنها از عدالت شاهی هم ابتدایی تر بود چون حتی تجدید نظر در حكم صادر شده را برنمی تابید.

تأكید بر روش دادرسی

راه حل سوم كه از طرف آزادیخواهان عرضه شد و در تاریخ هم ثبت گردید تأسیس عدالتخانه بود. در این درخواست در حقیقت بر شیوهٌ دادرسی تأكید شده بود. عدالت آن بود كه از به كار بستن روش معینی به دست بیاید. دلیل این انتخاب هم روشن بود. گروه اخیر خیال قانون نویسی در سر داشت ولی در عمل هنوز قانونی نداشت تا بخواهد اجرای عدالت را با استناد به آن خواستار شود و اگر هم میداشت و چنین میكرد از همان گام اول در مقابل اصحاب مذهب قرار میگرفت و هدف دشمنی آنها میشد. نه فقط از همراهیشان كه در نهایت چندان هم ارزان تمام نشد، محروم میگردید، بلكه به سوی همكاری با دربار سوقشان میداد. یعنی همان اتحادی را كه در نهایت بین شیخ نوری و محمدعلیشاه برقرار شد از ابتدا برپا میساخت. از طرف دیگر آزادیخواهان در موقعیتی نبودند كه بتوانند تكیه را بر نقش داور بگذارند. اگر داورشان همان داور سنتی میبود كه كاری به این ترتیب پیش نمیرفت، اگر هم قرار میشد از ابتدا حرف از داور نوینی در میان بیاید كه شخص پادشاه در معرض حملهٌ مستقیم قرار میگرفت. البته آنها فكر محدود كردن اختیارات شاه را هم داشتند ولی در آن زمان قادر به عرضه اش نبودند. كمااینكه دیدیم تا زمان برپایی مجلس سخنی در این باب نگفتند، صبر كردند تا مركز قدرتی در مقابل پادشاه تأسیس شود. حملهٌ بی موقع به پادشاه فقط میتوانست تنش بی دلیل ایجاد كند و پیشرفت كار را به تأخیر بیاندازد. به هر حال تاریخ نشان داد كه در مورد مظفرالدین شاه حساب كردن روی نرمخویی پادشاه بی منطق نبود و بی ثمر هم نماند.

از عدالتی به عدالت دیگر

خلاصه كنم، در شرایط آن روزگار نمیشد برای داوری در باب دعوایی كه با چوب خوردن تجار قند شروع شده بود راه حل یگانه  و یكدستی در میان نهاد كه در آن هر سه وجه داوری ملحوظ شده باشد و با یكدیگر هماهنگی داشته باشد. در جمع سه راه در میان بود و هر سه ناقص. هركدام عملاً بر یك ضلع داوری تكیه میكرد. امكان به هم پیوند زدنشان هم نبود تا به این ترتیب یكدیگر را تكمیل نمایند. به هم بستن عدالتخانهٌ مدرن و حكمیت شاه و اجرای قانون شرع ممكن نبود چون هركدام از جهان بینی مجزایی برمیخاست و در نهایت مستلزم برقراری نظام سیاسی خاصی بود. اگر در این كار اصرار میشد فقط مجموعهٌ شتر گاو پلنگی پدید میامد كه برای تماشا و تفریح خوب بود نه حل اختلافات مردم. داستان اختلاف میباید از این حد اولیه فراتر میرفت. چون مستلزم تعویض نظام حقوقی ایران آنروز بود. به همین دلیل این دعوا راه حل حقوقی نداشت زیرا نمیتوان تأسیس یك نظام حقوقی یا تغییر بنیادی آنرا در چارچوب حقوقی انجام داد و ورای این نظام سیاسی نیز باید عوض میشد تا بتواند تغییرات حقوقی لازم را در دل خود بپذیرد. خلاصه اینكه دعوا میبایست به بنیادی ترین شكل سیاسی میشد و راه حل سیاسی هم پیدا میكرد، كما اینكه شد و پیدا كرد. احتشام السلطنه بهتر از هر كس این منطق را دریافته بود و از همان جلسه ای كه در حضور صدراعظم برای رایزنی تشكیل شد (30 آوریل 1906) به صراحت گفت كه ایجاد عدالتخانه با حفظ نظام استبداد سازگاری ندارد.

داستان در هر حال داستان عدالت بود ولی این عدالتی كه اجرایش لازم بود عدالت قضایی نبود كه تصویر داوری بیانگر آن است، عدالت سیاسی بود كه به طریقی دیگر اجرا میشود.نكتهٌ اصلی در اینجاست كه محور مشروطیت عدالت سیاسی است و این عدالت به حكم قانون برقرار نمیشود و برعكس خود موجد قانون است. اگر این گذار از عدالت قضایی به سیاسی صورت نگرفته بود جنبش اعتراضی مردم ایران از حد یك رشته اصلاحات قضایی فراتر نمیرفت. به هر حال كار اصلاً تناسبی با انقلابی كه واقع شد پیدا نمیكرد.

عدالت سیاسی

حال مقصود از عدالت سیاسی را روشن كنیم. هر نظام سیاسی مترادف روش معینی برای تقسیم و اعمال قدرت سیاسی است و این روش را بنا بر تعریف به عنوان روش عادلانهٌ این كار عرضه میكند. مقصود این نیست كه تمامی این نظامها و تمامی روش ها هم ارز است و نمیتوان در بینشان تفاوتی قائل گشت و خوب و بد را از هم جدا كرد. مقصود این است كه هیچ نظام سیاسی نمیتواند تعریفی غیر از آنچه كه خود دارد به عنوان عدالت سیاسی قبول كند و طبعاً نمیتواند هر نظام حقوقی را هم در دل خود بپذیرد. این را هم باید در نظر داشت كه عدالت سیاسی ربطی به حكم قانون و رأی قاضی ندارد. چون نظام سیاسی خود پایهٌ قانون است و نظام حقوقی معینی را تجویز میكند. قضاوت و انتخاب بین تعاریف مختلف عدالت سیاسی به حكم عقل ممكن است ولی در رقابت عملی بین آنها قدرت است كه داوری میكند نه قاضی. طبعاً امروز اكثر مردم دمكراسی را معادل عدالت سیاسی میشناسند ولی این بدان معنا نیست كه دمكراسی تنها نظام سیاسی ممكن است و بی رقیب است یا به این دلیل كه از باقی بهتر است راحت تر هم بر پا میگردد.

عدالت سیاسی هم مانند عدالت حقوقی شكل قانونی به خود میگیرد و از ورای قانون اساسی بیان میشود. قانون اساسی بیان نهادی و حقوقی یك نظام سیاسی معین است در یك جامعهٌ مشخص، واسطه ای است بین یك مفهوم انتزاعی و جامعه ای كه شكل تاریخی خاص خود را دارد و بایددر عین انطباق با یكی با دیگری هم متناسب باشد. كاربرد عبارت «قانون اساسی» بسا اوقات باعث خلط شدن مباحث عدالت حقوقی و عدالت سیاسی میشود. عبارت قانون اساسی كه تنها عبارت رایج در زبان فارسی برای نامیدن متنی است كه چند و چون تقسیم و اعمال قدرت سیاسی را معین میكند، بر خلاف زبان های اروپایی كه عبارت (loi fondamentale) را به ندرت به كار میبرند و بیشتر از كلمهٌ (constitution) استفاده میكنند.

امر دیگری كه به این اشتباه كمك میكند وجود نهادهایی است كه گاه شكل دادگاه دارد و به اختلاف هایی كه بر سر قانون اساسی درمیگیرد رسیدگی مینماید. هر قانون اساسی به سه دلیل موضوع اختلاف میشود. یكی اینكه از اصول كلی اش برداشتهای مختلف میتوان كرد. دیگر اینكه باید دائم با شرایط تاریخی منطبق شود. آخر اینكه تضادهایی كه گاه در نگارشش راه پیدا كرده است باید در عمل بر طرف شود. ساده ترین راه چاره ایجاد نهادی مشخص برای رفع اختلاف است كه میبینیم در بسیاری از كشورها موجود است. باید توجه داشت كه مرجع مزبور مجاز به تفسیر این قانون است و كاری به اجرای آن ندارد. به اجرا گذاشتن قانون اساسی وظیفهٌ این نهاد نیست وظیفهٌ مجموع نهادهای سیاسی و اداری هر كشور است.

علاوه بر این در هنگام تفسیر قانون اساسی كلیت آن است كه مبنا قرار میگیرد نه بخشی از آن. وحدت و تركیب این كلیت هم در اصل برخاسته از آن نظام سیاسی است كه این قانون تجویز میكند نه از هماهنگی مطلق اجزای آن. چون قوانین اساسی، بخصوص اگر مثل قانون برآمده از مشروطیت بر پایهٌ توافق گروه های ناهماهنگ نوشته شده باشد، یكدست نیست. رفع ابهام هایش با تفسیر ممكن میشود و مأخذ نهایی تفسیر هم نظام سیاسی است. ایراد گرفتن به یك قانون اساسی به دلیل تضاد بین برخی از اصول آن كار ساده ای است و همین سهولت گاه به برخی فرصت داده تا قانون اساسی مشروطیت را هدف ایرادهای سست بكنند. باید به آنها یادآوری كرد پراعتبارترین قانون اساسی مكتوب دوران ما كه قانون اساسی آمریكا است نیز در هنگام نگارش خالی از تضاد نبوده و یكدستی اش حاصل عمل و تفسیر منتظم است.

عجالتاً این را هم اضافه كنم كه اگر كسی از قانون اساسی تخلف كرد كه بارزترین و حادترین شكل آن كوشش در راه تغییر نظام سیاسی است و از طرف هیچ نظامی چه دمكراتیك و چه غیر از آن پذیرفته نیست، رسیدگی به تخلف و مجازات او از طرف مرجعی خاص انجام میگیرد كه به صورت دادگاه عمل میكند و با نهاد مفسر یا محافظ قانون اساسی متفاوت است.

و بالاخره به تمام دلایلی كه آمد وفاداری به قانون اساسی وفاداری به نص آن نیست، وفاداری به آن نظام سیاسی است كه این قانون تجویز میكند. یك حقوقدان بزرگ آلمانی به این نكته اشاره كرده كه اگر این وفاداری به نص قانون بود راه هیچ تغییری در آن باقی نمیماند و در مورد آن قوانین اساسی كه ترتیبات تغییر یافتن آنها در خودشان پیش بینی شده است، سوگند وفاداری از اصل بی معنی میشد.

تعریف نظام جدید

دیدیم كه در بحران شروع جنبش مشروطیت هر كدام از راه حلهای قضایی اختلاف متكی به نظام حقوقی مجزا از آن دو دیگر و به همین دلیل در نهایت منطبق با نظام سیاسی خاصی بود. گذشتن بحران از حد دعوای حقوقی و سیاسی شدنش محتاج پیدایش راه حل سیاسی بود، یعنی عرضهٌ یك نظام سیاسی جدید. نكته در اینجاست كه فقط مشروطه خواهان یا به عبارت امروزی تر لیبرال ها طرحی از نظام جدید داشتند.

طرف اصلی دعوا پادشاه بود كه همان نظام از كار افتادهٌ موجود را طالب بود. نه غیر از آن میخواست و نه جز آن حرفی برای زدن داشت. این نظام سنتی قانون اساسی به معنای حقوقی و مكتوب نداشت اما تركیب كلی آن در نظر همگان و از جمله شخص پادشاه روشن بود و به عبارتی حاجت به عرضهٌ آن به صورت مكتوب و مدون نبود. این نظام هم چنانكه گفتم در رویارویی با تجدد به كلی از كار وامانده بود و نه كارآیی داشت و نه اعتبار. به همین دلیل بود كه نارضایی مردم علیه آن روز به روز بالا گرفته بود. به علاوه این نظام سیاسی قادر به عرضهٌ عدالتی جز آنچه كه نصیب تجار قند شد نبود. دستگاه سلطنت قرنها مملكت را به همین ترتیب گردانده بود و حال كه دیگر مردم از حاصل كارش راضی نبودند در تنگنا افتاده بود و راه حلی نداشت كه عرضه كند. یا باید به همان ترتیب سابق برقرار میماند و یا از بن عوض میشد.

به طرف مخالفان كه نگاه كنیم میبینیم كه اصحاب مذهب هم قادر نبودند به مسئلهٌ عدالت سیاسی بپردازند و مستقلاً متعرض مفاهیم نظام سیاسی و قانون اساسی بشوند. افق ذهن آنها از محدودهٌ حقوقی فراتر نمیرفت. آنها تربیت حقوقی و به عبارت دقیقتر فقهی داشتند و همین باعث شده است كه عده ای آنها را به نادرست و بر خلاف همهٌ شواهد تاریخی برای درك و به اجرا گذاشتن مشروطیت قابل بشمارند كه نبودند. به این خاطر كه از خود نظام سیاسی معین و مشخصی نداشتند كه عرضه كنند. غیر از پادشاهی سنتی نظامی به عمرشان ندیده بودند از مشروطه هم حرفی شنیده بودند. توانشان متوجه به این بود كه نظام حقوقی شرع را با هزار و یك كمبودش به یكی از دو نظام سیاسی كه با هم مصاف میدادند پیوند بزنند تا نصیبی ببرند و دیدیم كه در نزدیكی به هر دو كوشیدند و در نهایت در هر دو راه ناموفق بودند چون هیچكدام این دو نظام با آن دستگاه حقوقی كه اهل شرع مبلغش بودند تناسب نداشت.

خلاصه اینكه قانون شریعت كه اكملش میشمردند حداكثر اسباب برقراری نوعی عدالت حقوقی میتوانست باشد كه تازه همان زمان هم در چشم مردم ایران اعتبار چندانی نداشت وگرنه هنگام شكایت از عدالت شاهی در عوضش عدالت مذهبی میخواستند كه دیدیم به آن راضی نشدند و دنبال حرف آخوندهایی كه طالبش بودند نرفتند. به هر حال نه فقط این قانون قادر نبود به سطح قانون اساسی ترقی كند، بلكه اصلاً مناسبتی با ادارهٌ دولت، حتی دولت نظام قدیم ایران نداشت چه رسد به دولت مدرنی كه لازمهٌ زمان بود.

دو تصور است كه در بارهٌ قانون شرع رواج دارد و هر دو بی پایه است. یكی اینكه كه در زمانهای دور خشونت احكام شرعی از دید مردم قابل قبول بوده است ولی حالا دیگر نیست كه نادرست است. به عنوان مثال شاه عباس كبیر كه دستور داد تا كتاب قانونی تحت نام «جامع عباسی» گرد بیاورند با وجود بستگی كامل سلسلهٌ صفویه به تشیع و نقش مذهب در مشروعیت آن، اجازه نداد تا مجازات بریدن دست دزد (كه حكم قرآنی است) در این كتاب ثبت شود و صورت قانون رسمی دولت را بگیرد چون آنرا زیاده از حد خشن میدانست. در نظام قدیم تهدید به اجرای قوانین جزایی شرع از طرف حكام در حقیقت تهدید به اجرای شدیدترین احكام بود نه عادلانه ترین آنها.

یكی اینكه قانون مزبور در گذشته های دور برای ادارهٌ مملكت كفایت میكرده و امروز نمیكند در صورتی كه هیچگاه نمیكرده. به عنوان مثال به اجرا گذاشتن قوانین شرعی در سطح دولت در وهلهٌ اول مالیات گیری را مختل میكرد چنانكه تا آن زمان چند بار كرده بود. باید به این نكته توجه داشت كه هزینهٌ دولت ایران حتی در نظام قدیم هم به هیچوجه نمیتوانست فقط به گرفتن مالیات از درآمدهایی كه شرعاً مجاز بود محدود گردد. احتیاجات دولت در همه حال بیش از این بود و منابع درآمدش متنوع تر. معروف ترین مورد این مسئله حكایت «طمغا» است. این مالیات شهری بر بسیاری چیزها از جمله درآمد حاصل از فروش مشروبات الكلی و نیز فاحشه خانه ها تعلق میگرفت. بیت معروف حافظ «مرا كه از زر طمغاست راه و رسم معاش  چرا ملامت رند شرابخواره كنم» كنایه ایست به روحانیان ریاكار همعصرش. در قرن بیستم زنده یاد مینوی هم این بیت را با نهایت ظرافت خطاب به ملایان متعصبی كه از صندوق دولت مستمری دریافت میكردند و برای بهائیان مزاحمت فراهم میكردند به كار برد.

در صدر مشروطیت لیبرال های ایران تنها گروهی بودند كه قادر به درك اهمیت عدالت سیاسی و مفهوم قانون اساسی و تفاوت آن با دیگر قوانین بودند. نه به این دلیل كه خود در تنهایی به چنین كشف بزرگی نائل آمده بودند، بل از این جهت كه پیام آور تجدد مغرب زمین بودند. از دید آنها عدالت سیاسی مترادف بود با رعایت حقوق طبیعی شهروندان و به اجرا گزاردنش برابر با تثبیت و تحدید آزادیهای فردی، یعنی برقراری دمكراسی لیبرال. این عجب نیست كه اولین قانون اساسی ایران را لیبرال ها نوشتند. در آن زمان جز آنها كسی قادر به این كار نبود. دیگران فقط میتوانستند انگل وار بر تكه ای از این قانون چنگ بیاندازند و صاحبش شوند، همانطور كه شریعتمداران و دربار چنین كردند و هر كدام ردی از این طمع خود در قانون اساسی گذاشتند.

قانون اساسی مشروطیت در جمع تجویز كنندهٌ دمكراسی لیبرال بود، وحدتش از اینجا برمیخاست، تفسیرش به این اعتبار موجه بود و وفاداری بدان وفاداری به این نظام بود نه وفاداری به این اصل و آن اصلش. این امر چنان بر همه روشن بود كه كسی از عبارت «اجرای قانون اساسی» مفهومی غیر از رعایت دمكراسی برداشت نمیكرد و برای همین هم بود كه این درخواست میتوانست اسباب دردسر شود.

پایهٌ نظام حقوقی مدرن ایران نیز توسط مشروطه خواهان ریخته شد. وقتی حكومت پهلوی كه از خود طرحی برای نظام حقوقی نداشت دنبالهٌ كار آنها را گرفت در حقیقت دستگاهی درست كرد كه دائم با نظام اتوریتر در تضاد بود، تضادی ساختاری و اساسی نه گذرا و اتفاقی. مشكل اصلی حكومت اتوریتر بعد از مجلس با دادگستری بود. حكومت توتالیتر اسلامی كه سالها بعد روی كار آمد همان نظام حقوقی را به ارث برد. ابتدا خیال جایگزین كردن آنرا با نظام حقوقی شریعت داشت ولی برای چندمین بار سستی و ناكارآیی این نظام را در معرض امتحان همگان قرار داد. در نتیجه همانطور كه منطق حكم میكرد نظام سنتی شریعت را تغییر داد و به عبارتی «مدرن» كرد، منتها محض انطباق با طبیعت توتالیتر خودش. كارآیی حقوقی روحانیان پس از سالها در اینجا خود را نشان داد. وقتی اینقدر با تفكر جدید آشنا شدند كه توانستند از خود طرحی برای نظام سیاسی بریزند دیدند كه نظام قدیم شریعت را هم باید به اقتضای آن تغییر داد منتها در جهتی كماكان ضد دمكراتیك.

عدل مظفر

این زیر و رویی معنای عدالت كه بسیار از حد نظام حقوقی فراتر رفت و نظام قدیم ایران را به نظام جدید تبدیل نمود در عبارت «عدل مظفر» بازتاب یافت و زینت بخش سردر مجلس شورای ملی شد. «عدل مظفر» به سه ترتیب بیانگر تحولی است كه با انقلاب مشروطیت به وقوع پیوست و این تحول را با ایجاز تمام در خود خلاصه كرده است.

اول از بابت تاریخش. عبارت آن به حساب ابجد معادل تاریخ صدور فرمان مشروطیت است كه در سال 1324 قمری واقع شد. این شعار بیانگر عدالت مظفرالدین شاه نیز بود. او آخرین پادشاهی است كه در تاریخ ایران به خاطر عدالتش ستوده شده است. پادشاهی وی نقطهٌ ختم برداشتی از عدالت است كه نقطهٌ شروعش را باید نزد كورش و در سیاست مداراگرانهٌ او سراغ كرد و انوشیروان را میتوان پرآوازه ترین چهره اش شمرد. در حقیقت مصداق اصلی عدالت مظفرالدین شاه از دست نهادن قدرت سیاسی و وانهادن مرجعیت اعلای عدالت به نمایندگان ملت است یعنی تن دادن به برقراری عدالت سیاسی جدید. این عمل تاریخی چنان این پادشاه را نزد مردم ایران عزیز ساخت كه بر خلاف وصیتش نگذاشتند جسدش برای دفن به كربلا فرستاده شود. و اما معنای سوم شعار هم كه همان معنای تحت اللفظی آن است : عدالت پیروزمند.

این شعار با خط میرزا رضای كلهر بزرگترین خطاط زمان نگاشته شد و زینت بخش سردر مجلس گشت. مجلسی كه در آن زمان از آن با نام «مجلس مقدس ملی» یاد میشد و اعتبارش با مقدس ترین اماكن ایران پهلو میزد. هنگامی كه سردار اسعد بختیاری و سپهدار تنكابنی نیروهای خویش را وارد پایتخت كردند تا در این شهر با قوای محمدعلی شاه مصاف بدهند اول از همه به حرمت مجلس پیاده از اسب راهی عمارت مخروبهٌ بهارستان شدند و قبل از پا گذاشتن به این بنا كه از زمان به توپ بسته شدن مجلس به حال خود رها شده بود، با بوسیدن آستانه اش به آن ادای احترام كردند.

لوحهٌ «عدل مظفر» با تمام اهمیت تاریخیش دو بار از سر در مجلس برداشته شد. یكبار با به سلطنت رسیدن رضا شاه كه خدمتگزارانش نمی خواستند وقتی گذار این خودكامهٌ نودولت به عمارتی می افتد كه آشیانهٌ آزادیخواهی بوده است از دیدن عبارتی كه نماد پیروزی آزادیخواهان و یادگاری از سلسلهٌ قبلی است، آزرده شود. بار دوم با پیروزی انقلاب اسلامی كه رهبر و مَرَده اش آنرا واروی انقلاب مشروطیت و فرصتی برای یك تسویهٌ حساب بزرگ تاریخی میشمردند.

چندی پیش كه عمارت بهارستان آتش گرفت و بازسازی شد این لوحه را كه صد سال پیش به آتش آزادیخواهی مردم ایران تفته و پرداخته شده به جای نخست خود بازگرداندند تا فقط زینت بنایی باشد كه دیگر در آن هیچ تصمیم سیاسی اتخاذ نمیگردد. قرنها پیش شاعر بزرگی در رثای عدالت كهن ایران زمین در بارهٌ  شاخص ترین نماد آن شعری سرود كه باید در اسف به پامال شدن عدالت نوین ایران و در حق شاخص ترین نماد این دیگری تكرارش كرد.

ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما

بر قصر ستمكاران تا خود چه رسد خذلان