ناسیونالیسم، دولت، هویت‌خواهی قومی

(بخش دوم)

مهندس مجید تولاّیی

به نقل از سايت ماهنامه نامه شماره 53

گفتمان ناسیونالیسم افراطی رشدیافته در متن پروژه‌ی نوسازی آمرانه در دوران نیم‌سده‌ی حكومت پهلوی، با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 جای خود را به گفتمان غالب آن دوران یعنی حكومت ایدئولوژیك دینی واگذار‌كرد. در‌واقع تاریخ ایران بار دیگر و برای سومین‌بار تجربه‌ی درهم‌آمیزی دو نهاد دین و دولت را پس از ساسانیان و سپس صفویان، این‌بار در پی فروپاشی سلطنت پهلوی، با شكل‌گیری حكومت جمهوری اسلامی، به تكرار نشست. با این تفاوت كه این‌بار رهبران دینی و متولیان رسمی مذهب فقط یك ركن مهم و اساسی قدرت و حكومت نبودند، بلكه خود در مقام مبنایی‌ترین اركان و شاكله‌ی حكومت مستقر شده و در بالاترین مرتبه از رئوس هرم قدرت‌جای‌گرفتند.

هویت ملی تحمیلی پرداخت‌شده بر بستر برنامه‌ی دولت–ملت‌سازی آمرانه در حكومت مطلقه‌ی پهلوی، طی مواجهه با نخستین امواج ایدئولوژیك انقلاب اسلامی، دستخوش تلاطم‌های ژرف و پردامنه‌ای گشت؛ تلاطم‌هایی كه به رنگ‌باختن و از‌هم‌گسیختگی آن هویت در برابر پیام‌های ایدئولوژی فراملی انقلاب اسلامی و شعارها و سوداهای انترناسیونالیستی پرتب‌و‌تاب رهبران و پیشگامان آن منتهی شد. به‌طوری كه وقوع انقلاب اسلامی و دوران آغاز حاكمیت و استقرار نظام سیاسی دینی–شیعی در سال 57 را می‌توان به یك معنا، سرفصلی در بروز بحران‌های عمیق و پیچیده‌ی مرتبط با مسأله‌ی هویت ملی در ایران تلقی نمود. بحرانی كه در طی سه دهه‌ی گذشته همچنان بر وخامت آن افزوده شده است. ‌

حكومت دینی، به‌ویژه در سال‌های نخست انقلاب، مطابق آموزه‌های ایدئولوژیك خود بر آن شد تا بر پایه‌ی نگرش انترناسیونالیسم اسلامی–شیعی، نه‌تنها ایده و آرمان اُمت‌سازی به‌جای ملت‌سازی را در درون كشور محقق نماید، بلكه با نفی و طرد ناسیونالیسم ایرانی و همه‌ی مظاهر و نمادها و ارزش‌های آن، به رسالت جهان‌وطنی خویش نیز در شكل‌دهی و گسترش امت جهانی اسلام با صدور پیام‌ها و خواسته‌های سیاسی–ایدئولوژیكِ حكومت برآمده از انقلاب، ادای دِین كند.

یكی از نتایج مترتب بر چنین بینش و نگرش و رفتارها و عملكردهای برخاسته از آن، تشدید ستیزه‌های قومی و گرایشات مركزگریزانه بوده است.

تضاد نهفته‌ی مركز–پیرامون، به‌مثابه اصلی‌ترین محور منازعه‌ی دولت مطلقه‌ی شبه‌مدرن پهلوی با اقوام ایرانی كه طی پروژه‌ی مدرن‌سازی آمرانه‌ی خود سعی داشت با اتكا بر نوعی ناسیونالیسم افراطی یا به‌عبارت بهتر شوونیسم فارس‌گرایانه، مفهوم خودساخته و جعلی هویت ملی را بر هویت سایر اقوام سازنده‌ی ملّیت ایرانی تحمیل نماید و از این رهگذر دیگر هویت‌های متكثر ملیت ایرانی را در هویت شوونیستی خود‌پرداخته‌ی خویش مستحیل نماید، با وقوع انقلاب اسلامی در سال 57 ظهوری انفجار‌گونه یافت. این انفجار موجب آن شد كه رابطه و تناسب قدرت حكومت مركزی با مطالبات و چالش‌های قومی در هم ریزد. به‌طور معمول در جوامعی مشابه ایران، نسبتی معكوس بین قدرت دولت مركزی و بحران‌های قومی برقرار است؛ به‌این‌نحو كه افول قدرت و حاكمیت دولت مركزی، موجب رشد و گستردگی بحران‌های قومی می‌گردد. در این رابطه نگاه به دو تجربه‌ی یوگسلاوی و اتحاد جماهیر شوروی سابق، شاید خالی از لطف نباشد. ‌ ‌

"یوگسلاوی به‌عنوان یك كشور چندقومی مركب از پنج قوم صرب، كروات، بوسنیایی، اسلوانی و مقدونی، با چهار زبان صرب و كرواتی، مقدونی، اسلوونی و آلبانیایی و سه مذهب شامل ارتدوكس شرقی، كاتولیك رومی و اسلام، محل تلاقی خطوط قومی، مذهبی و زبانی با یكدیگر در یك مجموعه‌ی سیاسی واحد بود كه در پناه اقتدار و ساخت متصلب قدرت در دوران مارشال تیتو، با یكدیگر زندگی مسالمت‌آمیزی داشتند و كشور به‌صورت فدرال اداره می‌شد. بعد از مرگ تیتو، قدرت به رهبری جمعی سپرده شد. نظام شورایی یوگسلاوی كه دوره‌ای بود، به‌واسطه‌ی تغییرات دوره‌ای و عدم پایبندی برخی از اعضا به قوانین و مقررات مربوط، به‌نوعی با عدم كارایی و ضعف رهبری مواجه شد و هیچ شخصیتی وجهه و مقبولیت تیتو را نیافت. ضعف قدرت سیاسی متجلی‌شده در رهبری جمعی، به بروز شكاف و جنگ میان اقوام و ایالت‌های متحده‌ی یوگسلاوی منجر شد و نهایتاً كروات‌ها، اسلوونیایی‌ها و بوسنیایی‌ها از این جمهوری جدا شدند و در آخرین منازعه، كوزوو به‌عنوان یك ایالت كاملاً مستقل در پناه نیروهای نظامی ناتو، حیات نوین خود را آغازكرد.

تأثیر ضعف قدرت سیاسی در بروز منازعات قومی در اتحاد جماهیر شوروی از نیمه‌ی دوم دهه‌ی 1980 میلادی آغازگشت. بعد از مرگ لئونید برژنف رهبر اتحاد جماهیر شوروی و دوره‌های كوتاه زمامداری آندروپوف و چرنینكو، قدرت به ‌نسل جدیدی از سیاستمداران حزب كمونیست چون گورباچف و یلتسین رسید كه اعتقادی به اداره‌ی كشور به‌شیوه‌ی سابق نداشتند. از اواخر دهه‌ی 1980 و اوایل دهه‌ی 90 میلادی، رشد هویت‌خواهی قومی، نژادی، مذهبی و تشدید روند جدایی‌طلبی در اكثر جمهوری‌ها موجب بروز ستیزه‌هایی شد كه از درون آن جمهوری‌های نوپا و مستقل لیتوانی، لتونی، استونی، آذربایجان، قزاقستان، تركمنستان، تاجیكستان، ازبكستان، اوكراین، روسیه‌ی سفید، گرجستان، ارمنستان، قرقیزستان و روسیه، سربرآوردند."1

این‌كه هویت‌خواهی قومی در جوامعی مشابه ایران كه دارای بافت چندپارچه و متنوع مذهبی، زبانی، نژادی و فرهنگی هستند، در مقاطع كاهش و نزول قدرت دولت و حاكمیت مركزی اوج می‌گیرد و در تقابل و ستیزه‌جویی با هویت ملی برمی‌خیزد، معلول ضعف و ناتوانی هویت ملی در پوشش‌دهی به خواست‌ها و نیازهای هویت‌های متعدد قومی است. به‌این‌معنا كه هویت ملی دیگر قادر نیست تعارضات موجود بین منافع و مطالبات هویت‌های قومی را با ارزش‌ها، طرز تلقی‌ها و معرّف‌ها و نمادهای هویت غالب و مسلط كه به اعتبار و پشتوانه‌ی هژمونی دولت مطلقه‌ی مركزی در لوای هویت ملی بروزی هژمونیك یافته است، حل‌نموده یا دست‌كم بین این دو هویت، سازگاری ایجادكند. ‌ ‌

صف‌آرایی و رشد هویت‌خواهی قومی در برابر هویت ملی فقط محدود به جوامع درحال گذار و كم‌تر توسعه‌یافته مانند ایران نیست كه شكل‌گیری دولت و پدیده‌ی همبستگی و وفاق و هویت ملی به‌شیوه‌ای آمرانه و از بالا به پایین و در غیاب شكل‌گیری رابطه‌ی دولت–ملت مدرن صورت گرفته است. امواج این صف‌آرایی از چند دهه پیش به این‌سو، حتا دامن‌گیر بسیاری از كشورهای توسعه‌یافته نیز شده است كه شاهد شكل‌گیری و ایجاد رابطه‌ی دولت–ملت مدرن و حكومت‌های ملی برخاسته از چنین رابطه‌ای بودند. نظریه‌پردازانی چون آلموند، كلمن و دبلیو پای، از جمله كسانی هستند كه معتقدند گسترش مدرنیته در خود جوامع توسعه‌یافته‌ی غربی نیز موجب افزایش خودآگاهی‌های قومی مردم این جوامع و رشد و خیزش نهضت‌های قومی در این كشورها شده است. "این سه پژوهشگر در پیشگفتار مشترك خود بر كتاب منازعه‌ی قومی و توسعه‌ی سیاسی، با توجه به اوضاع و احوال جدید جهانی و بروز ستیزه‌های قومی در یوگسلاوی، بریتانیا، بلژیك، كانادا و بسیاری دیگر از كشورهای توسعه‌یافته‌ی صنعتی، با زیر سؤال بردن و نقد دیدگاه‌های قبلی خود و همفكران خویش مبنی بر این‌كه؛ هرچه دولت ملی توسعه‌یافته‌تر باشد، قومیت كم‌رنگ‌تر، رقیق‌تر و كم‌توان‌تر است، رشد فزاینده‌ی هویت‌های قومی را در حال حاضر–به‌رغم قوام و دوام دولت‌های توسعه‌یافته‌ی صنعتی – واقعیت جهان معاصر دانسته‌اند كه در شرایط جدید، متأثر از نفوذ فزاینده‌ی هویت ملی، سازمان سیاسی، توزیع ارضی قدرت و سلطه‌ی فزاینده‌ی سازمان‌های جهانی سربرآورده‌اند. رستاخیز نهضت‌های قومی از 1960 به بعد، در بسیاری از جوامع چندفرهنگی، باید ناشی از افزایش رقابت قومی به‌ویژه رقابت شغلی، تلقی شود كه این افزایش رقابت، خود نتیجه‌ی فرایند مدرنیزه‌كردن، به‌ویژه شهرنشینی، توسعه‌ی بخش‌های درجه دو و سه اقتصادی، توسعه‌ی بخش سیاسی و سازمان فوق‌ملی و افزایش میزان سازمان‌ها تلقی گردیده است."2

از جمله عوامل تشدید تعارضات هویت قومی با هویت ملی در دوران پس از انقلاب اسلامی، ایدئولوژیزه‌كردن امر هویت توسط دولت‌های ایدئولوژیكِ دینی‌-‌شیعی در ایران است. این امر به‌ویژه در سال‌های نخست حاكمیت جمهوری اسلامی به‌دلیل باورمندی رهبران و بنیان‌گذاران آن به آرمان‌های جهان‌وطن‌گرایانه‌ی ‌شیعی و جایگزینی مفهوم ایدئولوژیك اُمت به‌جای ملت، به چالش با مفهوم ملیت و ملی‌گرایی انجامید؛ به‌طوری كه در مواردی، ملی‌گرایی معصیتی در ردیف ارتداد برشمرده شد و دكتر مصدق از این باب مورد تكفیر قرار‌گرفت. بدین‌ترتیب، ‌طرد و دفع هویت‌های تاریخی و دیرینه‌پای ناهمجنس و نامتجانس با هویت ایدئولوژیك برآمده از قدرت مستقر، توجیه‌پذیر شد. با این‌حال، حاكمیت ایدئولوژیكِ دینی، نه‌تنها قادر نشد هویت‌های غیر‌خودی دینی، مسلكی و قومی و نژادی متعلق به اقوام یا اقلیت‌های غیر‌مسلمان یا غیر‌شیعه را در هویتِ ایدئولوژیكِ مورد قبول و باور خود جذب و هضم كند، بلكه نتوانست توفیقی نیز در مستحیل‌ساختن خود‌ویژگی‌های هویتی بخش كثیری از هموطنان شیعه‌ی غیرفارس‌زبان در هویت ایدئولوژیك مسلط، به‌چنگ‌آورد. نتیجه آن‌كه در سه دهه‌ی گذشته، روند هویت‌خواهی قومی به‌موازات بحران هویت ملی، گسترشی رو به تزاید یافت. ‌ ‌

نكته‌ی شایان توجه در این‌جا آن است كه نباید مطالبات اقتصادی و عدالت‌خواهانه یا سیاسی قومیت‌ها را با مطالبات هویت‌خواهانه‌ی آنان یكی پنداشت. بنا به تعریف، "قوم، اجتماعی از افراد است كه دارای منشأ مشترك (اعم از واقعی یا خیالی)، سرنوشت مشترك، احساس مشترك و انحصار نسبی منابع ارزشمند مشترك (پاداش، زور، احترام و معرفت) می‌باشند و در ارتباط با سایر گروه‌ها و اقوام و براساس رموز و نمادهای فرهنگی مشترك در یك میدان تعامل درون‌گروهی، با كسب هویت جمعی، مبدل به "ما" شوند (چلبی و همكاران، 141 :1378.) براساس تعریف مذكور، قومیت یك پدیده‌ی فرهنگی–اجتماعی است و اقوام نیز براساس تفاوت‌های فرهنگی (نمادها، ارزش‌ها، هنجارها و مناسك) و اجتماعی (خصوصیات رابطه‌ای) از یكدیگر متمایزمی‌شوند."3

ایـن‌هـمانی پـنـداشـــتـــن مـطالبــــات هویت‌خواهانه‌ی اقوام با مطالبات سیاسی یا عدالت‌خواهانه‌ی آنان به‌ویژه توسط روشن‌فكران مركزنشین، حتی با فرض آن‌كه بخواهند در چارچوب تبیین و توضیح تضاد مركز–پیرامون به این همسان‌پنداری مبادرتورزند، بنا به تعریف مذكور به‌معنای نفی و نادیده‌انگاشتن اساس موجودیتی به‌نام قوم و هویت قومی–صرف‌نظر از سرمنشأها و ریشه‌های موجودیت آن– است. علاوه برآن، مطابق اشارات پیش‌گفته، واقعیت تاریخی رشد و گسترش هویت‌خواهی قومی چه در كشورهای توسعه‌یافته و برخوردار از دولت ملی پدیدآمده از رابطه‌ی دولت–ملت مدرن و چه در كشورهای كم‌تر توسعه‌یافته و نابرخوردار از پدیده‌ی دولت–ملت مدرن و حاكمیتِ یك دولت ملی، واقعیتی عینی و غیرقابل كتمان است.

غیرقابل كتمان‌تر آن است كه هویت ملی را در كشوری مانند ایران نمی‌توان جدا از هویت تاریخی و فرهنگی و اجتماعی اقوام سازنده و پدیدآورنده‌ی ملیت ایرانی تعریف و بازگو نمود. اگر بپذیریم "هویت ملی به‌معنای احساس تعلق و وفاداری به‌عناصر و نمادهای مشترك در اجتماع ملی (جامعه‌ی كل) است؛ و باز اگر بپذیریم كه "مهم‌ترین عناصر و نمادهای ملی كه سبب شناسایی و تمایز می‌شوند عبارتند از: سرزمین، دین و آیین، آداب و مناسك، تاریخ، زبان و ادبیات، مردم و دولت"؛4‌ ‌آن‌گاه پذیرش این واقعیتِ آشكار، دشوار نمی‌نماید كه با توجه به تكثر فرهنگی، دینی، زبانی، و تنوع آداب و رسوم و مناسك موجود در بافت و تركیب ملیت ایرانی، وجود وفاداری‌ها و تعلق‌خاطرهای متنوع و متفاوت با یكدیگر به زبان‌ها و آیین‌ها و باورهای دینی و مسلكی، رسوم و مناسك و سنت‌ها و ارزش‌های مختلف و متفاوت با هم، امری كاملاً طبیعی و بدیهی است.

بنابراین برای هموطنان فارس‌زبان و به‌ویژه فارس‌زبانانِ مسلمانِ شیعه كه در سه دهه‌ی گذشته، القائات و هنجارگذاری‌ها و تمایز‌آفرینی‌های دستور‌العملی ایجاد‌شده از جانب نظام سیاسی ایدئولوژیك مستقر، حساسیت و برانگیختگی خاصی را در ارتباط با باورهای دینی و آیینی یا رسوم و مناسك تاریخی و سنتی یا نظام تربیتی و آموزشی مرتبط با ادبیات و زبان مورد تعلق آنان ایجاد نكرده و به‌نوعی در برخی جنبه‌ها، مقوّم و مؤید ارزش‌ها و شاخص‌ها و ویژگی‌های هویتی آنان بوده است، نباید هویت‌خواهی دیگر هموطنان ترك و كرد و تركمن و عرب و بلوچ كه از نظر تعارض هویتی با سیاست‌ها و برنامه‌های دستگاه ایدئولوژیك مستقر، در شرایط و موقعیتی كاملاً متفاوت و حتی متضاد با آنان زیسته‌اند، مسأله‌ای غیرقابل فهم بوده و از آن بدتر امری "غیرملی و در تعارض با هویت ملی"، تلقی‌گردد. بلكه برعكس، حق مسلّم و اولیه و غیرقابل خدشه‌ی هویت‌خواهی ترك‌ها، كردها، عرب‌ها، تركمن‌ها و بلوچ‌های ساكن این سرزمین، همان‌قدر كه برای دیگر ساكنان این مرزوبوم –مثلاً فارس‌زبانان– به‌عنوان یك حق ملی قابل دفاع و پی‌گیری است، برای آنان نیز كه ملیت ایرانی را بخش لاینفك و مركزی هویت تاریخی خویش می‌دانند، یك حق ملی است. حقی كه با مطالبه و پی‌گیری آن، "موزاییكِ مینیاتورواره‌ی هویتِ ملی ایرانی" در برهه‌ی حاضر، نیازمند بازتعریف و بازترسیم مجدد می‌شود و مسأله‌ی هویت‌خواهی یك ترك یا كرد یا ... به ‌همان نسبت كه برای آنان یك حق و مسأله‌ی ملی است، مسأله‌ی ملی همه‌ی ایرانیان می‌گردد و در راستای دست‌یابی همه‌ی هویت‌های متنوع ایرانی به جایگاهی نوین و عادلانه در تعریفی جدید از هویت ملی، معنا می‌یابد.

دست‌یابی به تعریفی جدید از هویت ملی نه‌تنها در ایران بلكه اینك در هیچ كجای این جهان خاكی، در سایه‌ی نگاهی ایدئولوژیك به مسأله‌ی هویت و با وجود سیطره‌ی مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برآمده از حاكمیت یك دولت ایدئولوژیك بر جامعه، ممكن نیست. نتیجه‌ی وجود چنین نگاه و شرایطی در كشور ما در سه دهه‌ی اخیر، تشدید منازعات و ستیزه‌های مركزگریزانه‌ی قومی–ملی و فربه‌ترشدن بحران هویت ملی بوده است. ‌ ‌

این مهم نیست كه دستگاه دولت و نظام قدرت با تشبث به كدام سازواره‌ی ایدئولوژیك، دست به‌كار ملی‌سازی هویت یا هویت ملی‌سازی شود. دست‌كم تجربه‌ی ملی‌سازی هویت در سه الگوی ایدئولوژیك، ناسیونالیسم افراطی، سوسیالیسم دولتی و امت‌سازی شیعی، پیش ‌روی ما است. مهم آن است كه نگرش و رویكرد ایدئولوژیك به امر هویت، عاجز از درك این اصل است كه ملی‌سازی آمرانه‌ی هویت بر پایه‌ی برداشت‌ها و رفتارهای جزم‌گرایانه‌ی ایدئولوژیك و همسان‌سازی و یگانه‌سازی هویتی متكی بر ثبات و سكونِ اصول و محكمات ایدئولوژیك برای قالب‌بندی‌كردن در امری كه در ذات خود سیال و كثیر‌الوجه و تغییر‌یابنده و متحول‌شونده است، آرزویی خام‌پندارانه است كه در اساس شدنی نیست. سیالیت، تغییر‌یابنده‌گی، چندپارچگی، قالب‌شكنی و تحول‌پذیری ذاتی امر هویت، سبب آن می‌شود كه پدیده‌ی هویت همواره دستخوش چالش‌هایی مستمر و تعطیل‌ناپذیر گردد، اما این چالش‌های ناگریز، زمانی به تهدید مبدل می‌شود و در سطح ملی بحران‌زا می‌گردد كه در معرفی نفوذ و دخالت‌های آمرانه و قدرت‌محور ایدئولوژیك قرار‌گیرد. وگرنه به‌طور طبیعی هر چالش هویتی برای یك ملت یا ملیت‌های مختلف، می‌تواند نه به‌مثابه یك تهدید كه فرصتی برای تكامل و رشد و استغنای بیش‌تر تلقی‌گردد، مشروط بر آن‌كه از گزند ایدئولوژیك‌نمودن مناقشات و چالش‌های هویتی و جزمیت‌های ایدئولوژیك هویت‌ساز، در امان باشد. پیدایش انسان‌ها، جماعت‌ها و كاست‌های طراز اول و آخر، درجه‌ی یك و دو، مقرّب و مغضوب، خودی و غیرخودی و نابرخورداری‌ها و برخورداری‌های عمیقاً ظالمانه و ناعادلانه در جوامع، فرآورده‌ی بینش و عملكرد حاكمیت‌های ایدئولوژیك و هویت‌سازی‌های ایدئولوژیك آنان است.

آن‌چه را به‌عنوان مشكل "بحران هویت" می‌خوانند، به‌تعبیر تُركیحَمَد از آن‌جا آغاز می‌شود كه "بخواهیم در عناصر هویت دست به گزینش بزنیم یا حتی آن‌ها را در قالب ایدئولوژی ریخته، تثبیت‌كنیم و به‌این‌ترتیب هویت "اصل" را معین سازیم و آن‌را در هاله‌ای از قداست و تعالی قراردهیم؛ اما طبیعی است كه آن نیز مانند هرچیز دیگری در معرض متغیرهای پیرامونی قرار‌گیرد. از این‌جاست كه دل‌مشغولی یا ترس و نگرانی بیمارگون درباره‌ی هویت فرضی آغاز می‌شود و سخن از بحران هویت و مانند آن به‌میان می‌آید. حال آن‌كه بحران نه در نفسِ هویت كه در عقلِ بحران‌زده‌ای است كه از درك متغیرها و فرآوردن تعقل جدید و فرهنگ جدید، ناتوان مانده است. از این‌رو گناه را به گردن متغیرها می‌اندازد و خود به پاره‌ای ویژگی‌های فرهنگی–هویتی فرضی فرابرده و از واقع‌بریده، مستمسك می‌شود كه جز در ذهن اهلش وجود ندارد و نسبت به رفتار عملی از شكافی سخت تا سرحد دوپارگی كامل، حكایت می‌كند. بحران حقیقی در همین‌جا نهفته است. گاه نیز هویت، ایدئولوژیزه یا سیاست‌زده می‌شود؛ بدین‌معنا كه عمل گزینشی كه برعناصر تغییر‌پذیر هویت صورت می‌گیرد، دارای هدف مشخص سیاسی است و این، به‌ویژه، مشخصه‌ی آن ایدئولوژی‌های ملیت‌گرا و مذهب‌بنیاد است كه هویت و تعریف و مرزبندی آن را در انحصار خود می‌گیرند. كوتاه سخن آن‌كه هویت، مانند هر متغیر دیگری، متغیری اجتماعی است و سعی در تثبیت ذهنی آن برپایه‌ی برخی عناصر گزینشی (سازوكار معرفت‌شناختی فروكاست و گزینش) –هرچند به قصد محافظت آن صورت گرفته باشد– آن را به‌نابودی می‌كشاند.."5

اما جدای از نقشی كه عامل ایدئولوژیزه‌كردن از هویت توسط دولت‌های ایدئولوژیك دینی–شیعی، طی قریب به سه دهه‌ی گذشته در تشدید مناقشات و ستیزه‌های قومی–ملی و فربه‌ترسازی بحران هویت ملی در كشور داشته است، عوامل دیگری نیز در شدت‌بخشی به منازعات و بحران‌های مذكور و به‌خصوص در گسترش و تعمیق مطالبات هویت‌خواهانه‌ی قومی–ملی، دخالت و تأثیر جدی داشته است. در این میان می‌توان برای دو عامل، یكی؛ افول مفهوم و واقعیت دولت ملی و دیگری؛ روند جهانی‌شدن كه البته هر دو عامل در تعامل و نسبتی مستقیم با یكدیگر قرار دارند، سهمی به‌سزاتر قایل شد.

واقعیت آن است كه در جهان امروز ما، دولت ملی كه تعیین‌كننده‌ی حوزه‌ها، رویه‌ها و مفهوم شهروندی برگرفته از رابطه‌ی دولت–ملت مدرن است، قسمت اعظم حاكمیت مستقل خود را از دست داده است. چرا كه به‌قول مانوئل كاستلز "پویش‌های امواج جهانی و شبكه‌های فراسازمانی ثروت، اطلاعات و قدرت، آن‌را تضعیف می‌كنند. به‌خصوص ناتوانی دولت در عمل به تعهدات خود در مقام دولت رفاه، كه به‌واسطه‌ی ادغام تولید و مصرف در نظام‌های وابستگی متقابل جهانی و فرآیندهای بازسازی نظام سرمایه‌داری پیش می‌آید، در ایجاد بحران مشروعیت برای دولت ملی نقش حیاتی دارد."6‌ ‌داستان توسعه و پیشرفت اقتصادی مستقل و ملی در كشورهایی كه به‌زعم خود در پندار ادامه‌ی حیات دولت‌های ملی خویش‌اند، به‌طور عمده و اغلب به داستانی تراژیك می‌ماند. داستانی كه اگر ژرف و نیك در آن بنگریم، دیگر نه یك داستان بلكه یك افسانه است؛ آن‌چنان‌كه اسوالدو دِریوِرو به‌درستی آن‌را "افسانه‌ی توسعه"7‌ ‌نام‌نهاده است؛ "در تمام طول قرن بیستم، نخبگان كشورهای توسعه‌نیافته، خواسته‌اند الگوی دولت ملی مدرن اروپایی یا آمریكای شمالی را بازتولید یا در مواردی كوشیده‌اند از الگوی شوروی تقلید‌كنند؛ ولی تقریباً همه‌ی این تلاش‌ها به فاجعه انجامیده‌است. نخبگان كشورهای توسعه‌نیافته، از طریق انواع پروژه‌های ملی، افسانه‌ی توسعه را دنبال‌كرده‌اند. این افسانه ابتدا قالب مداخله‌ی دولت یا یك انقلاب سوسیالیستی را به‌خود‌گرفت، و اكنون در كسوت یك انقلاب سرمایه‌داری نولیبرالی در آمده است. در تمام این موارد، مقامات كوهی از ایثار اجتماعی را بر مردم تحمیل‌كرده‌اند، بدون آن‌كه بتوانند فقر را از میان بردارند و یك جامعه‌ی مدنی واقعی تحت حاكمیت قانون و نهادهای دموكراتیك به‌وجود آورند. هزینه‌ی توسعه‌ی از نوع شوروی، كمبودها و فقدان آزادی بود و امروز هزینه‌ی توسعه‌ی از گونه‌ی سرمایه‌داری نولیبرالی، بی‌كاری و طرد اجتماعی است."8

برای اكثریت بزرگی از كشورهای به‌اصطلاح در‌حال‌توسعه، موفقیت در تشكیل یك دولت ملی كه به‌واسطه‌ی یك بازار ملی و وطنی و در كنار آن تلاش برای راه‌یابی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی، سطح زندگی بالا و آزادی فردی و اجتماعی و سیاسی فراهم آورده باشد، به روِیایی بس دست‌نایافتنی تبدیل شده است.

بنا به گزارش‌های سالانه‌ی سازمان ملل در‌خصوص سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی، امروزه حدود 40000 شركت فراملیتی با شعبه‌های‌شان، دو سوم دادوستد جهانی را در دست دارند و مجموع فروش حدود 100 مؤسسه‌ی بزرگ، بیش از صادرات تقریباً تمام دولت‌های ملی تشكیل‌دهنده‌ی جامعه‌ی بین‌المللی است. قدرت جهانی كه قلمرو انحصاری اشراف‌سالاری قدیم ملت‌های بزرگ صنعتی بود، اكنون به اشراف‌سالاری غیردولتی جدید تعلقگرفتهاست. امروزه، "اشراف‌سالاری نوین جهانی تصمیم می‌گیرد كه در سطح جهانی، در كجا، چه چیزی، چه‌گونه و برای چه‌كسی تولید‌كند. امروز، سرنوشت بسیاری از اقتصادها و فرهنگ‌های ملی، نه در ادارات دولتی یا پارلمان‌ها، بلكه در بازارهای بین‌المللی نیویورك، شیكاگو، لندن، سنگاپور، هنگ‌كنگ، توكیو، فرانكفورت یا پاریس و در اتاق‌های هیأت‌های‌مدیره‌ی شركت‌های فراملیتی، تعیین می‌شود."9‌ ‌

نكته‌ی بسیار شایان توجه در این رابطه آن است كه شركت‌ها، مؤسسات و بازارهای بورس مذكور، با آن‌كه از قدرت غول‌آسای جهانی فزاینده‌ای برخوردارند، اما هیچ مسؤولیت بین‌المللی را در قبال منافع یا تهدیدات امنیتی، زیست‌محیطی و حقوق‌بشری مردمان جهان نمی‌پذیرند. تنها مسؤولیتی كه شركت‌ها و مؤسسات فراملیتی می‌پذیرند، مسؤولیت در قبال سهامداران است.

با گذشت دویست سال از ظهور دولت ملی، سرمایه‌داری مدرن و سپری‌شدن بیش از نیم‌قرن از عمر افسانه‌ی توسعه‌ی دولت‌های ملی در حال توسعه، واقعیات گویای آن است كه "قاعده، عدم توسعه‌ی حداقل 130 كشور و استثنا، 4 كشور تازه صنعتی‌شده‌ی تایوان، كره‌ی‌جنوبی، سنگاپور و هنگ‌كنگ است. اگر با تفصیل بیش‌تری این نتیجه‌ی تاریخی را تحلیل‌كنیم، باید بپذیریم كه عملاً در طول تمام نیم‌قرن، فقط دو دولت ملی كوچك –كره‌ی‌جنوبی و تایوان– و دو دولت‌شهر –سنگاپور و هنگ‌كنگ– توانسته‌اند به كشورهای سرمایه‌داری مدرن تبدیل شوند. درمجموع، این چهار كشور فقط معرف دودرصد از جمعیتی‌اند كه به غلط، دنیای درحال توسعه نامیده شده‌اند. این چهار كشور، تنها مواردی‌اند كه می‌توان گفت فرایندی همانند 150 سال قبل قدرت‌های صنعتی سرمایه‌داری امروز را تجربه‌كرده، یعنی، به‌تحول فنی مولد و تبدیل شمار نسبتاً بزرگی از فقرا به شهروندان طبقه‌ی متوسط دست‌یافته‌اند."10

پی‌نوشت‌ها:

1- مقصودی، مجتبی؛ تحولات قومی در ایران،‌ ‌مؤسسه‌ی مطالعات ملی، صص 6-405.

2- همان، صص 6-145.

3-  ‌همبستگی ملی در ایران؛ مؤسسه‌ی مطالعات ملی، به‌كوشش داریوش قمری، ص 186.

4- همان، ص 188.

5- فرهنگ بومی و چالش‌های جهانی؛ ترجمه‌ی ماهر آموزگار، نشر مركز، ص 19.

6- عصر اطلاعات؛ ج 2، ترجمه‌ی‌ حسن چاوشیان ، طرح نو، ص 410.

7- ‌افسانه‌ی توسعه؛ ترجمه‌ی محمود عبدالله‌زاده، نشر اختران.

8- ‌همان، ص 26.

9- همان، ص 49.

10- ‌همان، ص 132.