ناسیونالیسم، دولت، هویت‌خواهی قومی

(بخش پایانی)

مهندس مجید تولایی ‘

سردبیر ماهنامه ی توقیف شده نامه

به نقل از سايت عصر نو

اشاره: آن‌چه در پی می‌آید، بخش سوم و پایانی مطلبی است با عنوان "ناسیونالیسم، دولت، هویت‌خواهی قومی" كه بخش‌های اول و دوم آن در شماره‌های 52 و 53 ماهنامه‌ی "نامه" به‌ چاپ رسیده بود و قرار بود این بخش نیز در شماره 54 نامه به‌دست چاپ سپرده شود، كه متاسفانه به علت توقیف نشریه، این امكان میسر نشد.

برای آسانی دسترسی خوانندگان به بخش‌های پیشین این مطلب، آن بخش‌ها را نیز به پایان همین قسمت افزوده‌ایم.

پدیده‌ی جهانی‌شدن و جهانی‌سازی در روند روبه‌گسترش خود گرچه به رنگ‌باختگی مفهوم كلاسیك دولت ملی انجامیده است، اما از دیگرسو رشد هویت‌خواهی ملی و جنبش‌های مبتنی بر خیزش هویت‌های ملی-قومی، در متن همین روند روبه‌گسترش، فزونی یافته و گسترشی چشم‌گیر داشته است. اگر بخواهیم مطابق تقسیم‌بندی كاستلز بین منشاء‌های متفاوت هویت‌خواهی در روند جهانی‌شدن و رشد جامعه‌ی شبكه‌ای برآمده از پویش نوین اقتصاد جهان‌گشای سرمایه‌داری، هویت‌خواهی‌های ملی–قومی نوین را منشاء‌یابی كنیم، می‌توان آبشخور هویت دفاعی یا هویت مقاومت را برای تكاپو‌های هویت‌جویانه‌ای از این دست، مورد توجه قرار داد. وی معتقد است هویت دفاعی یا مقاومت به‌دست كنشگرانی ایجاد می‌شود كه در اوضاع و احوال یا شرایطی قرار دارند كه از طرف منطق و نظام سلطه‌ی جهانی بی‌ارزش شمرده شده و یا داغ ننگ بر آن‌ها زده می‌شود. با این تلقی، اگر منشأ ملی‌گرایی‌های قومی و جنبش‌های هویت‌جویانه‌ی نوین در پاره‌ای از نقاط جهان را هویت مقاومت بدانیم – آن‌چنان كه در مورد جمهوری‌های 15‌گانه‌ی استقلال‌یافته‌ی پس از فروپاشی كشور شوراها و نیز مواردی نظیر یوگسلاوی سابق و یا شبه دولت كاتالونیا در اسپانیا، این‌گونه بوده است – رشد و گسترش بنیادگرایی دینی در پاره‌های دیگر دنیا مانند خاورمیانه و كشورهای مسلمان عرب‌نشین و افغانستان و ایران، باید گونه‌ای دیگر از شیوع و صورت‌یافتگی هویت مقاومت دانسته شود. كاستلز در همین رابطه می‌گوید "این هویت شكل‌هایی از مقاومت جمعی را در برابر ظلم و ستم ایجاد می‌كند كه در غیر این‌صورت تحمل‌ناپذیر بودند و معمولاً برمبنای هویت‌هایی ساخته می‌شود كه آشكارا به‌وسیله‌ی تاریخ، جغرافیا یا زیست‌شناسی تعریف شده‌اند و تبدیل مرزهای مقاومت را به جنبه‌های اساسی و ذاتی آسان‌تر می‌كنند. مثلاً ملی‌گرایی مبتنی بر قومیت، همان‌طور كه شِف می‌گوید، غالباً از بطن احساس بیگانگی و احیای خشم علیه تبعیض ناعادلانه‌ی سیاسی یا اقتصادی یا اجتماعی برمی‌خیزد. بنیادگرایی دینی، جمعیت‌های متكی به قلمرو‌ها، داعیه‌های ملی‌گرایانه كه گفتمان ستم‌پیشه را باژگون می‌سازند، نمونه‌هایی از چیزی هستند كه حذف حذف‌كنندگان به‌دست حذف‌شدگان می‌نامم؛ یعنی ساخت هویت دفاعی در قالب ایدئولوژی‌ها و نهادهای مسلط از طریق واژگون‌ساختن قضاوت ارزشی آن‌ها و درعین‌حال تقویت حد و مرزها و خطوط تمایز".¹

با این وصف، درك ماهیت و چیستی پویش‌های هویت‌خواهانه‌ی ملی–قومی در مناطق و بخش‌های مختلف ایران طی دهه‌های اخیر تاكنون از یك‌طرف و بن‌مایه‌های تقابل حذف‌گرایانه‌ی جریان راست بنیادگرای دینی مستقر در قدرت از طرف دیگر با تكاپو‌ها و مطالبات هویت‌خواهانه‌ی مذكور، نباید دشوار باشد.

شاید تعبیر حذف‌كنندگان به‌دست حذف‌شدگان كه كاستلز از آن نام می‌برد، در ارتباط با نحوه‌ی مواجهه‌ی نظام قدرت دینی–شیعی با مطالبات هویتی ملی-قومی در ایران را به مقابله‌ی حذف‌گرایانه‌ی یك هویت مقاومت یعنی هویت بنیادگرایی شیعی با هویت مقاومت دیگر كه همانا هویت ملی–قومی ایرانی است، بتوان تعبیر نمود.

هویت‌خواهی ملی- قومی و بنیادگرایی دینی

تشكیل نظام سیاسی اسلامی–شیعی پس از پیروزی انقلاب سال 57 در ایران، اگرچه در خارج از كشور كانون‌ها و هسته‌های پُرزایش جریان‌های بنیادگرای اسلامی-در انواع شیعی و سنی آن- را در منطقه و حتی پاره‌ای از كشورهای اروپایی تقویت نموده و بازتولید كرده است؛ همچنین اگرچه شكل‌گیری چنین نظامی در داخل ایران در عمل طی سه دهه‌ی گذشته تا امروز موجبات بسط قدرت و هژمونی فرادستانه‌تر جریان‌های بنیادگرای سنتی و واپس‌گرا در حاكمیت و استیلا بر سرنوشت و مقدرات ملت و میهن را فراهم آورده است؛ اما نه هویت مقاومت بنیادگرایی اسلامی در خارج قادر به تغییر مسیر روند جهانی‌شدن و بازدارندگی از پیامدهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و اطلاعاتی آن بوده است و نه هویت مقاومت بنیادگرایی سنتی و واپس‌گرا در داخل قادر به تقویت و انسجام‌بخشی بیش‌تر به وحدت و هویت ملی شده است. جریان راست بنیادگرای دینی در سركردگی نظام ایدئولوژیك مستقر، طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی همواره در مواجهه با پویش‌های هویت‌خواهانه‌ی ملی و قومی در ایران با بحران كسری مشروعیت دست‌به‌گریبان بوده است. در نتیجه، استمرار بحران كسری مشروعیت، پیوسته مانع از ایجاد و تقویت احساس همبستگی و تعلق ملی قومیت‌ها-ملیت‌های مختلف ایرانی با دولت مركزی شده است. این امر ناشی از آن است كه "قرار دادن مشروعیت دولت براساس یكی از اجزای تشكیل‌دهنده‌ی هویت ایرانی به‌جای تأكید بر كلیت آن، ویژگی فراگیر دولت ایرانی را مخدوش می‌سازد و به تضعیف پایه‌های وحدت هویت ملی منجر می‌شود. این مسأله به‌ویژه در رابطه با اعتقادات مذهبی اهمیت پیدا می‌كند. اختلافات عقیدتی مبتنی بر فرقه‌های مذهبی یكی از نقاط آسیب‌پذیر جامعه‌ی ایرانی است. این ویژگی به‌ویژه زمانی مشكل آفرین می‌شود كه دولت ایرانی مشروعیت خود را بر اساس مبانی ارزشی و عقیدتی یكی از گروه‌های مذهبی قرار دهد".²

بنابراین، نه‌تنها در ایران كه در هیچ كجای دیگر، دولت‌های بنیادگرا علاوه بر آن‌كه فاقد قابلیت تحكیم احساس همبستگی و وحدت ملی هستند و به عكس عامل تضعیف و اضمحلال هویت ملی به‌شمار می‌روند، بلكه موجودیت آن‌ها به‌طور ذاتی و سرشتی در رویارویی و تناقض با موجودیت یك دولت ملی است؛ چرا كه  به‌قول كاستلز، "دولت بنیادگرا خواه از جهت رابطه‌اش با جهان و خواه از جهت رابطه‌اش با جامعه‌ای كه در سرزمین ملی زندگی می‌كند یك دولت ملی نیست. دولت بنیادگرا باید در برابر جهان برای گستراندن ایمان و در هم آمیختن نهادهای ملی و بین‌المللی و محلی بر محور اصول ایمان بجنگد و در این جنگ از تمامی تجهیزات و امكانات مؤمنان، خواه در شكل دولت یا جز آن استفاده‌كند. برنامه‌ی بنیادگرایان، خداسالاری جهانی است نه یك دولت دینی ملی. هدف دولت بنیادگرا نیز، در برابر جامعه‌ای كه براساس یك سرزمین تعریف می‌شود، نمایندگی منافع همه‌ی شهروندان و همه‌ی هویت‌های موجود در این سرزمین نیست. دولت بنیادگرا می‌خواهد به شهروندان سرزمین مذكور با هویت‌‌های گوناگون‌شان كمك‌كند تا حقیقت خداوند را كه تنها حقیقت است بیابند. بنابراین، دولت بنیادگرا با این‌كه آخرین موج قدرت مطلق دولت را به راه می‌اندازد، اما در واقع این‌كار را با نفی مشروعیت و پایداری دولت ملی انجام می‌دهد. بدین‌ترتیب، بازی مرگ فعلی میان هویت‌ها، ملیت‌ها و دولت‌ها، از یك‌سو دولت‌های ملی را كه از نظر تاریخی ریشه‌های خود را از دست داده‌اند در دریای متلاطم امواج جهانی قدرت رها می‌كند؛ از سوی دیگر هویت‌های بنیادگرا، یا دوباره در اجتماعات خود سنگر گرفته‌اند یا درجهت تسخیر بی‌چون ‌و چرای دولت ملی معاند، بسیج شده‌اند".³

اگر بخواهیم به‌غیر از سه‌عامل یادشده‌ی پیشین یعنی 1) ایدئولوژیزه‌كردن امر هویت توسط دولت دینی طی قریب به سه دهه‌ی گذشته، 2) افول مفهوم كلاسیك و واقعیت پیشینی دولت ملی در دنیای امروز، 3) روند جهانی‌شدن، از عامل چهارم دیگری نیز به‌عنوان عامل تشدید مناقشات هویت‌طلبانه‌ی قومی–ملی در سال‌های گذشته تاكنون یادكنیم، باید به مسأله‌ی موقعیت ژئوپولتیك – استراتژیك ایران و تحولات پهن‌دامنه‌ای كه به‌خصوص در پی فروپاشی اتحاد شوروی در جغرافیای پیرامون مرزهای كشورمان رخداده است، به اشاراتی كوتاه نظر بیفكنیم.

وجود هم‌تباری و پیوندهای خونی، فرهنگی، زبانی بین ساكنان دو سوی مرزهای شمالی، جنوبی، شرقی و غربی كشورمان، به‌ویژه در مناطق آذربایجان، كردستان و خوزستان، زمینه و شرایط بسیار مناسبی را برای تأثیرپذیری ساكنان ایرانی این مناطق از تحولات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پدیدآمده در زندگی ساكنان آن‌سوی مرزها، فراهم آورده است. تأثیرپذیری هویت‌جویانه‌ی ملی- قومی آذربایجان ایران از تركان جمهوری‌های آذربایجان و تركمنستان و تركیه، كردستان ایران از كردستان عراق، سیستان و بلوچستان از پاكستان و افغانستان و خوزستان از كشورهای عرب حاشیه‌ی جنوبی خلیج‌فارس، تأثیر‌پذیری‌هایی است غیر قابل كتمان و نادیده انگاشتن.

سخن پایانی

از زاویه‌ی نگاه تنگ و متصلب نظام سیاسی و دستگاه دولت دینی، آن‌گاه كه سخن از ملت و ملیت به‌میان آید، میزان هضم و ذوب‌شدن افراد در باورهای ایدئولوژیك حاكم و تعلق و مجذوب‌شدن مطلق آنان نسبت به نظام و سلسله‌مراتب و مناسبات قدرتِ مركزی حاكم، آشكاركننده‌ی میزان و درجه‌ی ملی‌بودن و برخورداری‌شان از هویت ملی قدرت‌ساخته است. مطابق این نگاه، مطالبات و پویش‌های هویت‌خواهانه‌ی قومی، اساساً مقوله‌ای ملی به‌شمار نمی‌رود، به‌ویژه آن‌كه این مطالبات از جانب غیرباورمندان به ایدئولوژی رسمی حاكم و معترض به مناسبات قدرت‌ساخته‌ی حاكمیت و مراكز قدرت در نظام حاكم، مطرح شود. واژه‌ی ملی در قاموس چنین نگرشی تا آن‌جا بسط می‌یابد كه به حلقه‌های محدود و دالان‌های انحصاری قدرتِ قدرت‌سالاران منتهی شده و منافع و تهدید‌های مترتب بر قدرت آنان را در بر می‌گیرد و در نهایت به حامیان پیرامونی و سلوك و سازوكار حامی پروانه‌ی نظام، ختم می‌شود. همان‌طور كه پیش‌تر گفته شد ماهیت نظام سیاسی برآمده از چنین نگرشی، به‌طور ذاتی و سرشتی با مفهوم دولت ملی در تباین و تناقض است. چرا كه در دنیای امروز، دیگر ملی‌بودن یك دولت صرفاً با شاخص‌هایی چون مرزهای محدود جغرافیایی، خودبسنده‌گی اقتصادی، قدرت نظامی و تدافعی، استقلال سیاسی و حتی كسب آرای اكثریت رأی‌دهندگان و مقبولیت مردمی، تعیین نمی‌شود. در دنیای امروز تنها و محكم‌ترین شاخص ملی‌بودن دولت، عمل و پایبندی به منافع ملی برابر چارچوب‌های عُرفی دموكراسی‌خواهانه و رویه‌های عام و جهانی دموكراتیك است. شاخصی كه مابه‌ازای عینی، مسلّم و آشكار آن، تشخیص و عمل به منافع عموم ملت است و نه باندهای قدرت‌زی و ساكنان و حامیان دهلیزهای نُه‌توی قدرت یا نخبگان و برگزیدگان خاص، حتی از میان اقشار و لایه‌هایی از مردم.

پُرواضح است كه از دریچه‌ی بسته‌ی نگاه دولت دینی به منافع ملی، دغدغه‌ها، نیازها، مطالبات و پی‌جویی‌های گوناگونِ ناهم‌كیشان دینی و مسلكی، یا اقلیت‌های قومی یا دگراندیشان عقیدتی و سیاسی یا دگرباشان زبانی و مرامی و فرهنگی و هویتی، محلی از ابراز و اعراض وجود ندارد.

بنابراین صرف‌نظر از آن‌كه درخصوص مسأله‌ی ستم ملی روا رفته بر هویت‌خواهی اقوام ایرانی و انواع رویكردهای ارایه شده در این رابطه، چه نوعی از مواجهه با مسأله و كدام رویكردی می‌تواند پاسخی عادلانه، دموكراتیك و ملی به این مسأله‌ی ملی بدهد، می‌بایست قبل از هر چیز به مقدم‌ترین و پایه‌ای‌ترین مسأله در این بحث پرداخت كه همانا، مسأله‌ی ضرورت وجود نوعی از ساختار سیاسی و حكومتی در كشور است كه جدایی نهاد دولت و قدرت سیاسی از نهاد دین، ركن بنیادین و اصل زیرساختی آن است. به‌عبارت دیگر اگر بخواهیم چنین ضرورت بنیادینی را در قالب واژگان دقیق‌ترِ شناخته‌شده‌ی سیاسی بیان‌كنیم، باید بگوییم كه ضرورت وجودی نظام سیاسی و حكومتی مبتنی بر دولت لاییك كه قایل به استقلال و جدایی حوزه‌ی قدرت و حكومت از حوزه‌ی دین است، مقدم بر ضرورت مباحثی است كه عموماً معطوف به ارایه‌ی راه‌كارها و مدل‌هایی بر محور نظام‌های سیاسی غیرمتمركز و یا فدرال است. این بدان معناست كه پیش‌شرط و مقدمه‌ی بحث بر سر مفید بودن و كارآمدی مدل‌های ساختار سیاسی غیرمتمركز یا حتی فدرال در حل عادلانه، دموكراتیك و ملی  مسأله‌ی ستم و بی‌عدالتی استمرار یافته تاكنون بر اقوام ایرانی، آن‌گاه میسر و شدنی است كه این مباحث با پذیرش و باور به پیش‌شرطِ ضرورت وجود فرایند لائیسیته و تحقیق دولت لائیك، مطرح شود.

جای بسی تأسف است كه به‌دلیل پاره‌ای كژفهمی‌ها یا تجاهل‌ها یا تأویل به رأی‌های خودمحورانه و برداشت‌های خود دُرست پندارانه، چه از جانب اصحاب حكومت و حاكمیت و چه دین‌باوران مخالف و منتقد حكومت، لائیسیته معادل زندیقی و كفر و بی‌دینی و دفاع از دولت لاییك به‌مثابه نفی دین و دین‌داری تلقی می‌گردد و طرح این ضرورت چونان تابویی، آتش‌زدن به خرمن مقدسات و اعتقادات مذهبی مردم، معرفی می‌شود.

اما چه‌جای گله و شكایت است از این‌همه برداشت و تأویل و تفسیر ناصواب، وقتی كه بر اهل خِرَد و انصاف و پندآموزی از تاریخ، پوشیده نیست كه تنها ضامن و مقوّم دین و دین‌داری و دین‌باوری در جامعه و كشوری چون ایران، چیزی جز فرآیند لائیسیته و تحقق دولت لائیك نیست. دولتی كه نه‌تنها به مخالفت و نادیده انگاشتن نهاد دین و نقش و تأثیرات اجتماعی آن نمی‌پردازد، بلكه خود ضامن فعالیت و حضور مؤثر همه‌ی ادیان- و نه یك دین خاص- در حیات اخلاقی و معنوی جامعه، در حوزه‌ی عمومی و نه در حوزه‌ی قدرت و حكومت است. توضیح بیش‌تر راجع به این موضوع خارج از بحث این نوشتار و به‌خصوص در فراز پایانی آن است. همین‌قدر به ذكر عباراتی از تحقیق موجز و بسیار ارزشمند شیدان وثیق در این خصوص اكتفا می‌كنیم كه: "لائیسیته دین ستیز نیست، بلكه ضامن فعالیت ادیان در همه‌ی عرصه‌های اجتماعی و سیاسی است. دین‌باوران، همچون بی‌دینان، می‌توانند انجمن، سازمان و حزب سیاسی تشكیل دهند، انتخاب كنند و انتخاب شوند. استقلال دولت نسبت به ادیان و آزادی ادیان در جامعه‌ی مدنی دو شرط لازم و ملزوم لائیسیته به‌شمار می‌آیند. جدایی دولت و دین به‌قول ماركس، پایان دین نیست بلكه گسترش دین در سطح جامعه با خروجش از حاكمیت سیاسی است".⁴ "لاییك، صفتی است كه در وصف یك نهاد به‌كار می‌رود و به فرد یا جامعه‌ای اطلاق نمی‌شود؛ زیرا معرف استقلال و جدایی آن نهاد (چون دولت و نهادهای بخش عمومی...) از نهاد دین است. عبارت فرد لائیك تنها در تأویلی می‌تواند پذیرفته شود كه مقصود از آن، نه بیان خصلت دینی یا غیر دینی بودن آن فرد بلكه تبیین نقطه‌نظر سیاسی او در طرفداری از دولت لائیك یا لائیسیته باشد. درچنین صورتی، فرد لائیك می‌تواند مذهبی، آگنوستیك، یا ملحد باشد و درعین‌حال نیز از جدایی دولت و دین، یعنی از دولتی لائیك طرفداری كند".⁵

باری، پس از پذیرش مفروض وجود دولت لائیك، آن‌گاه است كه باید درد و مرارت تاریخی ستم قومی-ملی روا شده بر ایرانیان ساكن این سرزمین و ارایه‌ی مدل‌ها و الگوهای كارآمد برای حل منازعات و ستیزه‌های قومی در این دیار را به چاره و تدبیر نشست.

آری، به باور نگارنده‌ پس از پذیرش این مفروض است كه می‌توان بنابر همه‌ی آن‌چه در این نوشتار-بخش‌های اول و دوم و سوم- درخصوص پیشینه‌ی تاریخی پدیده‌ی دولت و شكل‌گیری ملت و ملیت و ناسیونالیسم ایرانی و نیز بُن‌مایه‌های امر هویت‌خواهی و هویت‌جویی ملی- قومی در ایران مورد اشاره قرارگرفت، از مدل و الگوی فدرالیسم ایرانی به‌عنوان الگویی كه بحث و تأمل و گفت‌و‌گو پیرامون آن می‌تواند به حل عادلانه، دموكراتیك و ملی منازعات و ستیزه‌های قومی- ملی در این كشور بینجامد، سخن به‌میان آورد. الگویی كه می‌تواند هم ضامن حق ملی اقوام و ملیت‌های گوناگون ایرانی در تحقق حقوق بدیهی و مسلّم ملی‌شان در تعیین سرنوشت خود و نحوه‌ی اداره و نظارت بر خودگردانی امور جاری و آتی زندگی خویش باشد و هم تضمین‌كننده‌ی زیست ملی همه‌ی ایرانیان ساكن این خاك، در ایرانی مستقل، واحد و یك‌پارچه، آزاد و دموكراتیك گردد. الگویی كه در آن یك مركزنشین شیعه از یك تُرك یا كُرد یا بلوچ یا عربِ سُنی، ایرانی‌تر تلقی نمی‌گردد و معیارهایی چون مذهب و زبان و جنسیت، مانع از برخورداری همگان از حقوق ملی و هم حقوق شهروندی نمی‌شود و هر فرد ایرانی می‌تواند از این هر دو حق برخوردار باشد، "حق ایرانی‌بودن و حق شهروند ایران بودن".

مطابق این الگو همه‌ی گروه‌ها، اقوام و جماعت‌هایی كه به‌نوعی در قیاس با اكثریت ملت، در اقلیت قرار می‌گیرند، می‌توانند برابر ماده‌ی بیست‌وهفتم پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد (1966) و نیز ماده‌ی دوم اعلامیه‌ی حقوق افراد ملیت‌ها و اقلیت‌های قومی، مذهبی و زبانی این سازمان (1992) از حقوق زیر برخوردار باشند:

"- افراد متعلق به ملیت‌ها و اقلیت‌های قومی-مذهبی و زبانی حق دارند از فرهنگ خود لذت برده و آزادانه و بدون دخالت یا تبعیض بدون آن‌كه ترسی به‌خود راه دهند در خلوت یا در ملأ عام به اجرای مراسم مذهبی خود و صحبت‌كردن به زبان مادری بپردازند.

- افراد اقلیت‌ها ذی‌حق‌اند كه فعالانه در فعالیت‌های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، اقتصادی و زندگی روزمره شركت‌كنند.

- افراد اقلیت‌ها مختارند فعالانه در تصمیمات گروهی یا قومی در سطح ملی، هركجا كه اقتضا كند، یا در منطقه‌ی محل زندگی‌شان حتی به ترتیبی كه با قوانین كل كشور ناسازگار باشد، شركت‌كنند.

- افراد اقلیت‌ها حق دارند سازمان‌ها و تشكلات خود را به‌وجود آورند و در آن‌ها عضو شوند.

- افراد اقلیت‌ها مختارند كه آزادانه و بدون احساس هرگونه تبعیض با اعضای هم‌قوم یا گروه خود، اقلیت‌های دیگر و حتی با گروه‌های هم‌زبان و هم‌مذهب در كشورهای دیگر ارتباط برقراركنند".⁶

به‌نظر می‌رسد لازمه‌ی تحقق حقوق بالا در ایران ما، پس از وجود مفروض دولت لائیك، وجود نوعی از مدل و الگوی نظام سیاسی فدرال است كه در قانون اساسی آن، حق خودگردانی و خودمختاری ایالت‌ها و استان‌های مختلف با تعیین حدود جغرافیایی معین و ثغور و اختیارات مشخص در قبال دولت مركزی، در هماهنگی و انتظام‌بخشی رابطه‌ی قوای مجریه، مقننه و قضائیه‌ی كشور با نهادهای دولت فدرال به‌رسمیت شناخته و تضمین شده باشد. محقق شدن چنین امری، طی‌كردن راهی تدریجی، دراز و پرفرازونشیب را طلب می‌نماید كه نقطه‌ی عزیمت آن البته وجود ساختار غیرمتمركز قدرت سیاسی، اداری و حقوقی است؛ یعنی ساختار توزیع قدرت در یك دولت دموكراتیك.

پی‌نوشت‌ها:

1- كاستلز، مانوئل عصر اطلاعات ج 2، ترجمه‌ی حسن چاوشیان، انتشارات طرح‌نو، ص 26.

2- احمدی، حمید؛ قومیت و قوم‌گرایی در ایران، نشر نی، ص 379.

3- پی‌نوشت 1، ص 330.

4و5- لائیسیته چیست؟، نشر اختران، صص 10 و 33.

6- ورستر، پرل مونز، بازیل؛ اقلیت‌ها و تبعیض، ترجمه‌ی محمود روغنی، نشر قصیده‌سرا، ص 17.