بسمه تعالي

1995

ــــــــــــــــــــــــــ

1385 /08/08

 پاسخ به سخنان خلاف قانون مسئولان برگزاري انتخابات شوراها

در روزهاي اخير، اظهار نظرهاي مختلفي درباره شرايط شرکت شهروندان در انتخابات شوراها صورت گرفته است که بعضاً با متن و روح قانون اساسي و ديگر قوانين مربوط تعارض دارد. به عنوان نمونه، آقاي حسين فدايي، رئيس هيات مرکزي نظارت بر انتخابات شوراها (ازمجلس شوراي اسلامي) و آقاي ثمره هاشمي، معاون جديد سياسي وزارت کشور در مورد حضور و فعاليت احزاب فاقد مجوز در انتخابات شوراها تذکر داده و اعلام كرده‌اند که احزاب فاقد مجوز حق فعاليت تبليغاتي درجريان انتخابات ندارند.

سخنان بالا از چند زاويه زير مي تواند مورد بررسي قرار گيرد :

1- معمولا هر دولتي در جريان انتخابات مي‌کوشد كه با گسترده ساختن دايره انتخاب و مشارکت شهروندان در انتخابات مشروعيت نظام را افزايش بخشد که البته اين امر در مورد نظامهايي که مبناي مشروعيتشان را آراي مردم مي‌دانند در همه جاي جهان صدق مي‌كند. اما با صد افسوس در ايران، علاوه بر گروهي که از سالها پيش در شوراي نگهبان انتصابي در تلاش براي دو مرحله‌اي كردن انتخابات و محدود ساختن حق انتخاب شدن و انتخاب کردن شهروندان بوده‌اند، در دوره جديد، يعني پس از يکدست شدن حاکميت، افرادي در نهادهاي اجرايي و قانون‌گذاري نيز بر همان طبل مي‌کوبند.

سلب حق حضور بخشي از جامعه در انتخابات از سوي اعضاي شوراي نگهبان ـ که به طور مستقيم از سوي رهبري منصوب مي‌شوند و با اظهارنظرهايشان نشان داده‌اند که غالبا به مبناي مشروعيت مردمي براي نظام اعتقادي ندارند ـ چندان شگفتي‌انگيز نيست. اما پيمودن راه ناصواب تحديد حق انتخاب ملت به وسيله نمايندگان مجلس ـ که دست كم به طور نسبي برگزيدگان و وامداران ملت شناخته مي‌شوند ـ يا به وسيله مسئولان قوه مجريه تنها موجب افزايش نگراني و هراس علاقه‌مندان به اين ملک و ملت از مسيري که حاکميت يکدست در پيش گرفته است، مي‌شود.

2- به موجب اصل بيستم اعلاميه جهاني حقوق بشر ـ كه دولت ايران هم از امضاكنندگان آن است ـ هر كس حق دارد كه آزادانه مجامع و جمعيتهاي مسالمت‌آميز تشكيل دهد. در اصل 26 قانون اساسي نيز، فعاليت احزاب و جمعيتها، در صورتي كه موازين اسلامي و وحدت و تماميت ارضي كشور را نقض نكنند، آزاد شمرده شده است و در قانون اساسي و قانون احزاب شرط دريافت مجوز يا پروانه از وزارت كشور براي آزادبودن فعاليت احزاب قيد نشده است.

نهضت آزادي ايران، به عنوان ديرپاترين حزب ملي و اسلامي و فعال کشور، امروز يا ديروز تاسيس نشده است تا نياز به اخذ مجوزي براي تاسيس داشته باشد و حتي در زمان تاسيس آن در دوران استبداد سلطنتي نيز بحثي درباره گرفتن مجوز براي احزاب مطرح نبود، همچنان كه در قانون احزاب و آيين نامه‌هاي اجرائي کنوني نيز واژه مجوز براي فعاليت احزاب وجود ندارد.

3- آنچه که برخي از احزاب و گروهها، ازجمله نهضت آزادي ايران، براي دريافتش به وزارت کشور مراجعه نموده‌اند پروانه فعاليت براي شخصيت حقوقي پيدا كردن و بهره‌مند شدن از مزاياي ثبت رسمي تشکل‌ها است که به علت تنگ‌نظري‌هاي مسئولان مربوطه يا برخي مصلحت انديشي‌هاي غير موجه ـ به رغم تكميل پرونده نهضت آزادي ايران در كميسيون ماده 10 قانون احزاب پس از تصويب و ابلاغ قانون احزاب در دهه 60 ـ  چنين پروانه‌اي براي نهضت آزادي ايران صادر نشده و اين امر موجب بروز برخي مشکلات براي نهضت گرديده است، اما دريافت يا عدم دريافت پروانه ارتباطي به قانوني بودن يا غيرقانوني بودن يک حزب ندارد.

4- در جريان بحث راجع به قانون احزاب در مجلس دوره اول، در سال 1363، لايحه‌اي مبني بر مشروط كردن فعاليت احزاب به كسب مجوّز از وزارت كشور به مجلس ارائه شد، اما مجلس آن لايحه را به دليل مخالف بودن آن با قانون اساسي رد كرد و پذيرفت كه فعاليت احزاب به هيچ وجه مشروط به كسب مجوز از وزارت كشور نيست. بنابراين چه مجلس و چه وزارت كشور ـ كه آن لايحه را ارائه كرده بود ـ برداشتشان از اصل 26 قانون اساسي چنين نبوده است كه منظور از "احزاب" در اصل ياد شده احزاب پروانه‌دار است. اين موضوع در مشروح مذاكرات مجلس هم آمده است.

5- در سال 1380 نيز، کميسيون ماده 10 قانون احزاب ـ متشكل از نمايندگان قواي قضائيه، مجريه و مقننه ـ در پاسخ استعلام، يك وكيل برجسته دادگستري نهضت آزادي ايران را تشکلي قانوني ولي فاقد پروانه و غيررسمي معرفي كرد .

6- نهضت آزادي ايران در هيچ دادگاه صالحه‌اي كه بر طبق اصل 168 قانون اساسي تشكيل شده باشد محاكمه و محكوم نشده است و هيچ دادگاه صالحه‌اي حكم غيرقانوني بودن نهضت آزادي را صادر و ابلاغ نكرده است. نهضت آزادي ايران هم‌چنان خود را قانوني مي‌داند و فشارها و محدوديتهاي دولت، وزارت كشور و وزارت اطلاعات را غيرقانوني مي‌داند و آن را نقض آشكار حقوق بشر و حقوق شهروندي ارزيابي مي‌كند.

7- در آخرين مصاحبه معاون سياسي سابق وزارت کشور يادآوري شد که برخي از تشكلها، مانند جامعه مدرسين حوزه علميه قم و جامعه روحانيت مبارز تهران فاقد پروانه فعاليت هستند اما همان گونه که ديده شده است اين گروهها در هر زمان که تمايل داشته‌اند در انتخابات‌ به فعاليت پرداخته‌اند و در چند مورد انتخابات در پيش رو نيز قصد شركت فعالانه دارند.

نحوه برخورد دولت نهم با اين دو تشکل در مقايسه با برخورد آن با بقيه احزاب و گروههايي که پروانه رسمي فعاليت ندارند مي‌تواند معيار و محك مناسبي براي سنجش ميزان پايبندي دولت به شعار عدالت محوري باشد.

اکنون اين پرسش مطرح است برخي از مسئولان در قوه مجريه و قوه مقننه امروز با چه منطق و دليلي، بدون توجه به نص صريح قانون و دلايلي که برشمرده شد، همچنان حضور احزاب در انتخابات را منوط به دارا بودن مجوز مي‌دانند و اعلام مي‌كنند.

نکته ديگري که باعث تأسف است پيروي سخنگوي ستاد اتئلاف اصلاح‌طلبان در انتخابات شوراها از مواضع اعلام شده از سوي اقتدارگرايان است، آقاي مرتضي حاجي در مصاحبه‌اي، با تکرار جملات اقتدارگرايان، ائتلاف اصلاح‌طلبان با احزاب و گروههاي ديگر را تنها با احزاب داراي مجوز ممکن اعلام كرد.

نهضت آزادي ايران بار ديگر به مسئولان برگزاري انتخابات در وزارت كشور مؤكداً توصيه مي‌كند كه از اعمال نظر جناحي خودداري كنند و با اجراي درست قانون و برگزاري انتخابات آزاد و سالم زمينه جلب اعتماد و مشاركت بيشتر مردم را در انتخابات شوراها فراهم سازند.

نهضت آزادي ايران