|
||
فعالان "كمپين قانون بي سنگسار" خواهان تشكيل شدن كميسيون حقيقت ياب شدند به نقل از سايت زنان ايران
زنان ايران فعالان کمپین بین المللی قانون بی سنگسار با انتشار بيانيه اي، خواستار تشکیل یک کمیسیون حقیقت یاب مستقل، متشکل از معتمدان اجتماعی و حقوقی با ماموریت جمع آوری اسناد و شواهد در مورد اجرای مجازاتهای سنگسار و همچنین اعدام زنانی که به رجم محکوم شده بودند شده اند. متن كامل اين بيانيه به شرح زير است:
اظهارات آقای جمال کریمی راد، سخنگوی قوه قضاییه و وزیر دادگستری در
نشست خبری سه شنبه، 30 آبان 85 نخستین واکنش رسمی مقامات قضایی ایران
به خواسته هایی است که در قالب کمپین بین المللی قانون بی سنگسار مطرح
شده است.
2) بخشی از اظهارات سخنگوی قوه قضاییه به این موضوع اختصاص یافته که ممکن است برخی از محاکم بدوی احکام رجم را صادر کنند اما به دلیل سخت بودن ادله اثباتی، چنین احکامی هیچگاه تایید و قطعی نمی شوند. این بخش از اظهارات ایشان از سه زاویه قابل نقد و نقض است: الف- با وجود سخت بودن ظاهری اثبات زنا ( لزوم وجود چهار شاهد مرد عادل یا چهار بار اقرار متهمم)، قانونگذار در ماده 105 قانون مجازات اسلامی دست قاضی را باز گذاشته که بدون وجود هیچیک از این ادله و تنها و تنها با استناد به علم خود که یک امر سلیقه ای و شخصی است، حکم رجم صادر کند. همانطور که پیش از این وکلای پنج تن از زنان محکوم به سنگسار در نامه خود به رییس قوه قضاییه یادآور شده اند، اکثریت قریب به اتفاق این زنان با استناد به علم قاضی به سنگسار محکوم شده اند. بنابراین سخت بودن اثبات جرم زنای محصنه در برابر سهل بودن استناد به علم قاضی کاملا بی اثر می شود. ب- در باره دومین بخش اظهارات ایشان که احکام رجم هیچگاه قطعی نمی شوند، لازم است جهت اطلاع مقامات ارشد قوه قضاییه، یاد آوری شود که هم اکنون حداقل سه تن از زنان محکوم به سنگسار (اشرف کلهری، کبری، ن. و خیریه، و.) حکم قطعی و لازم الاجرا در پرونده خود دارند که نه تنها توسط دادگاههای بدوی تهران، تبریز و بهبهان صادر شده بلکه به تایید دیوان عالی کشور نیز رسیده و کاملا قطعی شده است. حکم سنگسار (رجم) حاجیه اسماعیلوند نیز نه تنها به تایید دیوان عالی کشور رسیده بود بلکه قرار بود در شهریور ماه 1383 اجرا شود و حتی زمان دقیق و مکان اجرای آن به همه مقامات و اشخاص ذیربط ابلاغ شده بود که در آخرین روزها به دستور رییس قوه قضاییه متوقف شد و هنوز هم ( تا زمان نوشتن اين بيانيه) قاضي پرونده با وجود انكار پي در پي اين زن، حكم برائتش را صادر نكرده است. حکم رجم ایران، الف نیز پس از صدور توسط دادگاه بدوی شهرستان لالی، به تایید دیوان عالی کشور نیز رسیده است. ج ) صدور این حکم کلی که ممکن است احکام سنگسار توسط دادگاههای بدوی صادر شوند ولی هیچوقت قطعی نخواهند شد، واجد اشکالات حقوقی فراوان است. اول اینکه چگونه ممکن است با این اطمینان از نقض همه احکام سنگسار صادره از دادگاههای بدوی توسط دادگاههای تجدید نظر و دیوان عالی کشور مطمئن بود، آن هم در حالی که طبق قوانین موجود قضات مکلفند در صورت وجود شرایط قانونی، احکام رجم را نیز مثل سایر مجازاتهای مندرج در قوانین، تایید کنند؟ آیا دستوری مبنی بر نقض احکام رجم صادره در مراحل تجدید نظر و فرجام وجود دارد که سرچشمه صدور چنین حکم کلی با اطمینان است؟ آیا مقامات قضایی می توانند از قضات بخواهند که خلاف قانونی که مجازات زنای محصنه را رجم می داند حکم دهند؟ آیا می توان از قاضی انتظار داشت که خلاف اصل 170 قانون اساسی عمل کند و بخشنامه خلاف قانون را به اجرا بگذارد؟ آیا در اظهارات سخنگوی قوه قضاییه معانی نقض کننده اصل استقلال قضات مستتر و پنهان نیست؟چرا باید برای عدم اجرای مجازات رجم به جای تغییر قانون که اصولی ترین ومستقیم ترین مسیر است ، به راه های پیچیده ای که می تواند تناقضات قضایی را افزایش دهد متوسل شد؟ 3) سخنگوی قوه قضاییه در صحبتهای خود به صراحت گفته اند: "حکم سنگسار تاکنون در ایران اجرا نشده است." صرفنظر از وجود شواهد غیر قابل انکار از اجرای احکام سنگسار در طول 28 سال گذشته که چنین ادعایی را غیر قابل باور می سازد، نخستین پرسش هر شنونده ای در قبال چنین جمله ای این خواهد بود: اگر بپذیریم که حکم سنگسار تاکنون در ایران اجرا نشده است، پس چرا بر وجود این مجازات در قوانین چنین اصرار ورزیده می شود؟ اگر 28 سال است که مجازاتی که نه تنها در لایحه حدود و قصاص مصوب 1362 بلکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (آزمایشی) که در مرداد ماه امسال مجددا برای یک سال دیگر تمدید شده است مفصلا و مشروحا ذکر شده بلکه در آیین نامه اجرای احکام اعدام، قصاص، صلب و رجم نیز جزیات اجرایی آن آمده است اجرا نشده است، چه لزومی داد چنین قانون متروک و منسوخی که همه مقامات ایرانی از صدر تا ذیل سعی در انکار و پنهان نگه داشتن آن دارند، همچنان 42 ماده از قوانین جزایی ایران را به خود اختصاص دهد؟ فعالان کمپین بین المللی قانون بی سنگسار، ضمن اینکه بار دیگر بر خواست خود یعنی حذف قطعی، فوری و غیر قابل بازگشت سنگسار از قوانین جزایی ایران تاکید می کنند، خواستار تشکیل یک کمیسیون حقیقت یاب مستقل، متشکل از معتمدان اجتماعی و حقوقی با ماموریت جمع آوری اسناد و شواهد در مورد اجرای مجازاتهای سنگسار و همچنین اعدام زنانی که به رجم محکوم شده بودند هستند. گزارش کمسیون حقیقت یاب مستقل می تواند ابعاد اجرای مجازاتهای سنگسار و رویه های متضاد و متناقض دستگاه قضایی در معرض داوری عموم که بهترین داورانند،قراردهد. نیزاین نهاد با ارائه گزارش خود به مقامات مسئول می تواند مقدمات غیر قانونی کردن مجازات سنگسار توسط کلیه مسئولانی که در قوه قضائیه و پارلمان هستند را فراهم کند و راهی برای برون رفت از وضعیت تعلیق و ابهام در مورد مجازات سنگسار در جمهوری اسلامی، فراروی فعالان جنبش زنان و طرفداران حقوق بشر قرار دهد.
|