|
||
|
تا وقتی قانون، به سنگسار حکم می کند، شرمساری بی فايده است
آسيه اميني به نقل از سايت زنان ايران
در يک ماه گذشته سه بار
مديران رده بالای کشور، از جايگاه های مختلف قضايی يا امنيتی کشور درباره
حکم سنگسار و اجرا نشدن اين حکم در ايران اظهار نظر کرده اند. ايشان در گزارش سفری* که در خبرگزاری ايسنا منتشر شد، اعلام کرد که در جلسه ياد شده توانست رئيس کميته را نسبت به نادرستی خبر اجرای حکم سنگسار متقاعد کند. بار دوم يوسفيان ملا عضو
کميته حقوقی مجلس در سخنانی که در سمينار محيط حامی کودک (روز ۲۱ آبان ۸۵)
در سالن همايشهای وزارت خارجه ايراد داشت، صدور حکمی که اجرا نمی شود را
نشانه کج سليقگی قضات دانست ** و تاکيد کرد که حکم سنگسار سالهاست که در
ايران اجرا نشده است. سخنان سخنگوی قوه قضائيه و
نيز واکنشهای مديران ديگر از چند منظر قابل باز نگری است. پيش از هر سخنی،
اين سوال در ذهن مخاطبان اين سخن بی جواب می ماند که آيا اجرای حکم سنگسار
تا اين حد موجب شرمساری مديران کشور است که بی وقفه در کار انکار آنند؟ و
در اين صورت، چرا بجای وارد شدن به چنين بحثی که حکم به اجرا در آمده يا
نه، بيخ آن را از بن نمی کنند و با لغو قانون سنگسار، جلوی صدور آن را نمی
گيرند تا نه خود را مکلف به پاسخگويی در برابر آن بدانند ونه مجبور به
انکار يا تکذيب خبر شوند؟ پتانسيلی که اينک بر نفی و انکار حکم سنگسار وجود دارد اگر در جهت اصلاح قوانين، گذاشته می شد، بدون شک اين همه بازتاب در پی نداشت. نکته ديگری که در سخنان جناب کريمی راد قابل توجه است، اصرار ايشان به انکار کل احکام اجرا شده سنگسار در کشور است. به نظر می رسد در گفته های ايشان قيد زمان " در سالهای اخير " از قلم افتاده است. چون حتا اگر فرض کنيم که سخنگوی قوه قضائيه از حکم سنگساری که روز ۱۷ ارديبهشت ماه سال ۸۵ در بهشت رضای مشهد به اجرا درآمد، بی اطلاع باشند، احتمالا سنگسار زنی به نام زهرا غلامی را که سال ۱۳۷۸ در زندان اوين سنگسار شد، به ياد می آورند. زنانی که با جرم بدحجابی راهی اماکن و از آنجا عازم اوين شده بودند تا جهت تاديب! شاهد سنگسار شدن يک زن و احتمالا شرکت در آن مراسم باشند، سحر گاه آن روز را تا هميشه به ياد خواهند داشت و اين، رويداد البته قابل کتمان نيست. اما نمی شود از نظر دور داشت که بعد از قول ايجاد اصلاحات در قوه قضائيه توسط آيت الله شاهرودی، و نيز با دستورهايی مبنی بر جلوگيری از اجرای احکامی ضد حقوق بشری همچون سنگسار يا اعدام کودکان زير ۱۸ سال، بارقه اميدی در دل فعالان اجتماعی و فعالان حقوق بشر دميد که جريانی همسو با اهداف آنان در ساختن آينده ای بهتر پيش رو است. اما اين دستورات با توجه به اين که در حد دستور باقی ماند و شکل قانونی به خود نگرفت، نتوانست جلوی صدور رای قضات را بگيرد. چرا که طبق قانون قاضی در صدور رای تنها تابع قانون است و دستورها و بخش نامه ها و اختيارات قضايی حتا اگر از سوی بالاترين مقام قضايی صادر شود، شامل مرحله اجرای حکم می شود. اما بعدها ديده شد که دستوری که پشتوانه قانون پشت آن نيست، می تواند براحتی نقض شود. اعدام عاطفه سهاله دختری ۱۶ ساله در نکا به جرم فحشا و نيز سنگسار يک زن و مرد به نامهای محبوبه و عباس در مشهد به جرم زنای محصنه ، مجازات اعدام کسانی که در زير ۱۸ سال مرتکب قتل شده اند اما بعد از ۱۸ سال اعدام می شوند و اعدام زنی در قزوين که حکم سنگسار داشت ( و اين نيز اقدامی غير قانونی است زيرا مجازات حدی قابل تبديل به مجازات ديگری نيست) و مواردی از اين دست، گواه بر اين ادعا است. در مورد رفع اتهام دروغ به کسانی که بنا بر حرفه شان – روزنامه نگاری، وکالت، فعال حقوق زنان و حقوق بشر- در جهت شفاف کردن رخدادهای جامعه تلاش می کنند و بنا بر مسووليت انسانی شان در صدد پيشگيری از اتفاق هايی چنين هستند، نيز بايد بگويم که اولا با يک تحقيق و پرس و جوی ساده و حتا شفاهی نيز شواهد کافی برای اين ادعا جمع آوری می شود و جای تعجب است که مقامهای مسوول چرا به جای انکار، سعی در پيشگيری از موارد مشابه نمی کنند؟ زيرا در حالی که به گفته آقای کريمی راد احکام سنگسار از مرحله دادگاه های بدوی فراتر نمی رود، حکم خانم اشرف کلهری، محکوم به سنگسار، تا مرحله اجرا نيز رسيد ( رای دادگاه بدوی در ديوان تاييد و برای اجرای احکام فرستاده شد) که نامه جمعی از فعالان حقوق زن و حقوق بشر به آيت اله شاهرودی که در رسانه ها نيز بازتاب يافت،در همين رابطه بود. بنابراين اين طور نيست که اين احکام فقط دادگاه بدوی را پشت سر بگذارد. در مورد سنگساريهای مشهد نيز با فرض غير مطلع بودن خانم و آقايان مسوولی که در اين باره اظهار نظر کرده اند، و با فرض پذيرش همين ابراز نظر يعنی سنگسار نشدن خانم محبوبه. م و آقای عباس .ح در مشهد، ورق زدن پرونده های قضايی محکوم به اعدام و سنگسار که در ارديبهشت ماه سال جاری در مشهد حکمشان به اجرا در آمده، نکات تازه ای را بر ايشان کشف خواهد کرد که چيزی از غير قانونی بودن احکام اجرا شده نمی کاهد. وقتی در دادستانی مشهد به دنبال گرفتن مجوز مصاحبه برای گفت و گو با قاضی پرونده به دفاتر مختلف دادگستری و مجتمع های قضايی ذيربط مراجعه کردم، در يکی از اين اين اتاقها به من گفته شد که: " ما به رسانه ها اعلام کرديم که اين دو نفر اعدام شرعی شده اند ، نگفتيم که سنگسار شده اند، شما از کجا فهميديد؟!" اما اگر فرض کنيم اين دو نفر به جای سنگسار اعدام شده اند- که قابل کتمان هم نيست- باز اقدامی غير قانونی و خلاف حقوق بشر صورت گرفته است. آيا ايشان برای اين مساله نيز پاسخی دارند که آيا احکام سنگسار(که در قانون مجازات اسلامی جزء حدود محسوب شده و قابل تبديل و تغيير نيستند) را می شود به اعدام تبديل کرد؟ وآيا برای اين اعدام ها استيذان ( دستور رئيس قوه قضائيه برای اجرای حکم) گرفته شده است؟ سخن آخر اين که با وجود همه اين تناقض ها، بايد به فال نيک گرفت رد کردن اجرای اين احکام را از سوی مديران بلند پايه کشور. زيرا نشان از اين دارد که ايشان نيز از اجرای آن چنان نا خرسند به نظر می رسند که رخ دادن آن را امری بعيد دانسته و بی ترديد و بی درنگ آن را رد می کنند. گرچه با وجود اين همه اطمينان و اعتماد، هيچ مقام مسوولی، قدمی برای نهادينه شدن آن در قانون بر نمی دارد تا اين امر محال، بناگاه و بر حسب اتفاق، ممکن نشود؟ اعضای کمپين قانون بی سنگسار
و کسانی که در اين باره حساسيت نشان می دهند، هدفشان رسيدن به قانونی است
که در آن زنان و مردان زير باران سنگ دفن نمی شوند. چرا که هيچ جرمی چنان
دهشتبار نيست که مرگی چنين مخوف در انتظار آن باشد. اجرا نشدن حکم سنگسار
در شرايطی که سنگساريان ممکن است سالها بين مرگ و زندگی، و سنگ و رهايی دست
و پا بزنند، خود کابوس هر روزه مرگ است و دور از انصاف. *خبرگزاري ايسنا – 30/7/85
|