|
||
چهارشنبه 6 دی 1385 سرنوشت "رأی دوگانه"، عماد بهاورپيش از اين بارها گفته شده که صرفا تحريم انتخابات يک عمل سياسی نيست بلکه يک "بی عملی سياسی" است. خانه نشين کردن مردم هيچگاه به نفع استقرار دموکراسی در کشور تمام نخواهد شد. تحريم انتخابات هيچگاه نمی تواند يک شاخص عينی برای يک نتيجه گيری سياسی باشد. حداقل اينکه شاخصی شفاف و موثر نيست. بايد به فکر راه ديگری جز خانه نشين کردن مردم بود پيش از اين هنگامی که تنها چند روز به انتخابات ۲۴ آذر مانده بود، در يادداشتی با عنوان «رای دوگانه: شاخص آگاهی»، از يک فرصت تاريخی سخن گفته بودم که می تواند برای ايران سرنوشت ساز باشد. ظاهرا اينگونه نشد؛ يعنی نه پتانسيل مردمی برای استفاده از اين فرصت وجود داشت و نه حاکميت به اين سادگی اجازه استفاده از چنين فرصتی را به نيروهای مخالف می داد. اينگونه و به گفته برخی از منتقدان آن يادداشت، تحليل رای دوگانه در شرايط عينی رخ نداد و درنتيجه صورت واقعی به خود نگرفت.اما مگر در روز ۲۴ آذر چه اتفاقی رخ داد؟ بسياری از نيروهای سياسی فعال در داخل کشور در انتخابات شوراها به صورت فعال شرکت کرده بودند اما در انتخابات خبرگان کانديدايی نداشتند. از آنجا که هم شرايط برگزاری و هم ماهيت انتخابات شوراها و انتخابات خبرگان کاملا با هم متفاوت و شايد هم متناقض بود، رويکرد بسياری از گروه ها و افراد نسبت به اين دو انتخابات نيز متفاوت بود؛ يعنی مشارکت در شوراها و تحريم خبرگان. بسيار سعی شد که آگاهی از اين ماهيت و رويکرد «دوگانه» به بدنه اجتماعی نيز منتقل شود و در اين بين يک حرکت جمعی معنا دار و هدفمند طراحی و اجرا شود. الگوی رفتاری ايده آل اين بود که مردم در حوزه های رای گيری تعرفه رای شوراها را به صندوق بياندازند اما از گرفتن تعرفه رای خبرگان خودداری کنند. اين می توانست به معنای آن باشد که مردم بخش انتخابی حاکميت را به بخش انتصابی آن ترجيح می دهند. البته معانی مختلف ديگر نيز می توانست داشته باشد که در يادداشت مذکور آمده بود. اما اتفاقی که رخ داد اين بود که درحوزه های رای گيری، هر دو انتخابات به صورت واحد و يکجا برگزار شد؛ يعنی همزمان بر روی يک ميز هردو تعرفه را به افراد می دادند و يک جا برای هر دو انتخابات درون شناسنامه ها مهر زده می شد. هر دو رای هم می بايست يکجا به درون صندوق ها ريخته می شد. در حقيقت اين ترفندی بود که ستاد برگزاری انتخابات برای يکسان سازی رای های دو انتخابات به کار برد. در واقع مردم هنگام رای دادن در برابر يک عمل انجام شده قرار می گرفتند و تنها افرادی که اعتراض و مقاومت می کردند می توانستند از قبول تعرفه رای خبرگان خودداری کرده و جلوی مهر زدن شناسنامه را بگيرند. بديهی است که در ميان مردم تعداد افرادی که حاضر به انجام چنين کاری باشند بسيار اندک بود. بسياری از افراد را از ميان سياسيون و يا خبرنگاران می شناسم که با وجود چنين وضعی باز هم تنها در انتخابات شورا ها شرکت نمودند. با اين حال نتيجه انتخابات بسيار جالب بود: رای انتخابات خبرگان حتی بسيار بيشتر از انتخابات شوراها اعلام شد. تقريبا محال بود که افرادی وارد يک حوزه انتخاباتی شوند و تنها در انتخابات خبرگان شرکت کنند! چنين رويکردی غيرممکن است چرا که اگر صورت واقعی می داشت حداقل پيش از انتخابات يک نفر را به عنوان نماينده چنين رويکرد و گرايشی می شناختيم. اما حتی يک نفر هم وجود نداشت. پس اين همه رای اضافی از کجا آمده بود؟
پاسخ
روشن است: به نظر می رسد که بخشی از حاکميت تمام توان و نيروی خود را
چه در چگونگی برگزاری انتخابات و چه در شيوه تقلب در انتخابات معطوف به
پرکردن
اختلاف دو رای شوراها و خبرگان نمود و در اين کار چنان به افراط رفتار کرد
که حتی
نتيجه اين اختلاف، عددی مثبت به نفع خبرگان شد. (اين يعنی از آن سوی بوم
افتادن).
|