ابراهيم يزدي

ايران و قطعنامه جديد شوراي امنيّت

1-  شورايي امنيت سازمان ملل متحد در قطعنامه 1737 هفته گذشته (2/10/85)، پيشنهاد سه كشور اروپايي (آلمان،‌ انگليس و فرانسه) را باتفاق آرا به تصويب رسانيد و به آژانس بين المللي انرژي اتمي 60 روز مهلت داده است تا گزارش دهد كه آيا ايران: « تمامي فعاليتهاي مربوط به غني سازي و باز فرآوري از جمله تحقيق و توسعه و همچنين پروژه هاي مرتبط با آب سنگين را به گونه اي كه مورد راستي آزمايي آژانس بين المللي انرژي اتمي قرار گيرد به حال تعليق در آورده است يا خير.»

2-  به اين قطعنامه تمامي اعضاي اصلي و دائمي شوراي امنيت، حتي روسيه و چين نيز راي مثبت دادند. راي مثبت روسيه و چين، بر خلاف انتظار مقامات ايران بود. مقامات صاحب عزم در حكومت ايران، به كرات، چه در محافل خصوصي و چه در برخي اظهار نظرهاي عمومي با خوشبيني غير واقع بينانه اي اظهار نظر كرده بودند كه روسيه و چين به قطعنامه شوراي امنيت رأي نمي دهند، آمريكا شكست مي خورد و ايران پيروز مي شود. اما اين خوشبيني واقع بينانه نبود. روابط سياسي و اقتصادي در دهكده جهاني از حيث كمي و كيفي از يك طرف و وابستگي گسترده دو دولت روسيه و چين به نظام سياسي – اقتصادي جهاني از طرف ديگر آن چنان است كه پيش بيني رأي آنها در مورد فعاليت هاي هسته اي ايران چندان مشكل و پيچيده به نظر نمي رسيد. بسياري از صاحبنظران و تحليل گران ايراني بيهودگي دل بستن موضع گيري روسيه و چين عليه آمريكا به نفع ايران را متذكر شده بودند. اما ظاهراً ديپلمات ها و تصميم گيران ايراني چنين باوري را نداشتند.

3-  در اين قطعنامه، مفاد قطعنامه 1696 شوراي امنيت (مورخ 21 جولاي 2006 برابر با 30/4/85) مبنا قرار گرفته و به كرات به آن استناد شده است. قطعنامه 1696 هنگامي صادر شد كه ايران پيشنهادهاي گروه 1+5 را نپذيرفت. ايران گرچه به كرات اعلام كرده بود كه پيشنهادهاي 1+5 را با ديد مثبت ارزيابي مي كند، اما پاسخ رسمي نهايي خود را بعد از پايان ضرب الاجل تعيين شده اعلام كرد در حالي كه به تعبير مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا، به ايران اين فرصت داده شده بود كه قبل از ضرب الاجل شوراي امنيت، نظر مثبت خود را به پيشنهادهاي 1+5 اعلام نمايد. دولت هاي اروپايي و روسيه و چين، به رغم سياست آمريكا به راه حلهاي ديپلماتيك دل بسته بودند و ابراز اميدواري مي كردند.

در همان زمان ما نوشتيم كه دولت ايران اولاً به شرط دريافت امتيازات اقتصادي راهبردي ايران، نظير عدم مخالفت آمريكا با احداث خطوط لوله نفت و گاز طبيعي آسياي مركزي از راه ايران به خليج فارس و احداث خط نفت و گاز طبيعي ايران به هند و پاكستان و ثانياً قبول ايران توسط آژانس بين المللي انرژي هسته اي به عنوان يك قدرت اتمي، بسته پيشنهادي 1+5 را بپذيرد.

اما سخنگويان و مذاكره كنندگان ايراني با قاطعيت تمام هر گونه تعليق غني سازي اورانيوم و يا آب سنگين را مردود دانسته اند. بنابراين پيگيري راه حلهاي ديپلماتيك را غيرممكن ساختند.

قطعنامه 1696 شوراي امنيت عليه ايران بر طبق مفاد بند 40 فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد اتخاذ شده بود. و روشن بود كه اگر ايران اين قطعنامه را نپذيرد، حركت بعدي شوراي امنيت، صدور قطعنامه اي براساس بند 41 اين فصل خواهد بود. اين امر آنقدر جدي و روشن بود كه حتي نماينده روسيه در شواري امنيت (چورگين) بعد از تصويب آن اعلام كرد كه: «در صورت پاسخ منفي ايران يا شكست مذاكرات، مطمئناً ما بند 41 مندرج در فصل هفتم منشور را كه ناظر بر مجازاتهاي بين المللي و تحريم هاست، در نظر خواهيم گرفت.» (اعتماد ملي – 8/5/85). از طرف ديگر وزارت امور خارجه روسيه طي بيانيه اي خاطرنشان ساخت كه بر طبق اصل 27 منشور سازمان ملل متحد، اعضاي سازمان موظف به تبعيت از تصميمات شوراي امنيت هستند. در اين بيانيه به ايران توصيه شده بود كه درخواستهاي مطرح شده را اجرا نمايد تا به قطعنامه ديگري از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد نياز نباشد (اطلاعات 14/5/85). بند 41 فصل هفتم منشور سازمان ملل ناظر بر مجازات ها و تحريم هاست. عدم اجراي مفاد قطعنامه 1696،‌ همانطور كه پيش بيني مي شد،‌ در نهايت منجر به تصويب قطعنامه 1737 باتفاق آرا گرديده است. در قطعنامه 1737، اگر چه محدوديتها و مجازات هايي براي ايران مقرر شده است، اما هنوز از مفاد ماده 41 از فصل 7 منشور سازمان ملل متحد فاصله وجود دارد. براي اين كه اين قطعنامه باتفاق آراء تصويب شود، و روسيه و چين هم به آن راي بدهند، لحن قطعنامه ملايم تر از آن چيزي است كه آمريكا مي خواست. ظاهراً سعي دولت آمريكا در برخورد با ايران اين است كه موافقت كامل جامعه جهاني، بخصوص روسيه و چين را داشته باشد. روشن است كه اگر ايران نتواند در طي 60 روز آينده،‌ به نوعي نظر موافق آژانس بين المللي را تامين نمايد، اعضاي دائم شوراي امنيت،‌ چاره اي جز توسل به تحريم ها و مجازات هاي بيشتر نخواهند داشت. در واقع سياست ايران نتوانسته است از همسويي روسيه و چين و اروپا با آمريكا جلوگيري نمايد. ادامه اين سياست بي ترديد، جبهه جهاني عليه ايران را در راستاي اهداف و برنامه هاي آمريكا تقويت و هدايت خواهد كرد.

4-  مواضع شديد آقاي احمدي نژاد در مورد از بين بردن اسرائيل از روي زمين و انكار كامل هولوكاست و برگزاري همايش هولوكاست در ايران،‌ مزيد بر علت گرديد و جبهه جهاني عليه ايران را به شدت تقويت نمود. اين در حالي است كه راست يا دروغ بودن هولوكاست هيچ ارتباطي با منافع و مصالح ملي ايران و بحرانهاي كنوني ايران در روابط بين المللي ندارد. اين مواضع نه تنها به ضرر ايران و حتي فلسطين تمام شده، ‌بلكه موجب بهره برداري گسترده اسرائيل نيز گرديده است. علاوه بر اين برگزاري همايش بين المللي هولوكاست و دعوت از برخي آمريكائيان به شدت نژادپرست و افراطي،‌ از رهبران كوكلاكس كلان (KKK) و حضور رئيس جمهور كشورمان در ميان آنان موجب تشديد تبليغات عليه ايران شد. رهبر اين گروه نژاد پرست نه تنها داراي مواضع ضد سياه پوستان در آمريكاست بلكه به ضداسلام بودن نيز معروف است. او در برخي از مواضع خود با تعابير بسيار زشت از روحانيان ايران نام برده است. دعوت از اين گونه افراد نشان مي دهد كه مسئولان برگزاري همايش يا از سوابق زشت اين افراد بي خبر بوده اند يا با زيركي و با علم به اين سوابق،‌ معتمداً آنها را دعوت كرده بودند. اين مواضع و اقدامات، آنهم در حالي كه ايران همچنان با بحران جدي در روابط بين المللي در محور انرژي هسته اي دست به گريبان است، نه تنها خردمندانه نبوده است بلكه به شدت به موقعيت ايران در بحران انرژي هسته اي ضربه وارد ساخته است.

5-  در چنين شرايطي برخي از تصميم گيرندگان حاكميت خروج از اِنْ پي تي را مطرح مي سازند. آيا خروج ايران از اِنْ پي تي، به حل بحران هسته اي به نفع ايران كمك خواهد كرد؟ خير، چنين نيست، نه تنها كمكي به حل بحران به نفع ايران نخواهد كرد بلكه برعكس بر ابعاد بحران به ضرر ايران خواهد افزود. اولين پيامد زيانبار آن تشديد و تقويت جبهه يكپارچه جهاني عليه ايران مي باشد. همه مي دانند كه اتحاديه اروپا و روسيه و چين، برغم روابط نزديك و گسترده با آمريكا، به هيچوجه مايل به دنباله روي از سياستهاي استيلاجويانه جهاني امريكا نمي باشند. اما اگر ايران در ديپلماسي خود، مناسبات و روابط بين المللي جاري را در نظر نگيرد، اين كشورها چاره اي جز همصدايي و همگامي با آمريكا در پرونده هسته اي ايران را ندارند. در چارچوب اين مناسبات، نتيجه عملي خروج ايران از اِنْ پي تي، به نفع سياستهاي تهاجمي آمريكا عليه ايران تمام خواهد شد.

مشكل اساسي و كليدي در بحران فعاليتهاي هسته اي ايران، ظاهراً نبود اعتماد متقابل است. بنابر اظهار نظر دبير سابق شوراي امنيت ملي كشورمان، ايران فعاليت هسته اي خود را در نطنز، اراك و اصفهان در چارچوب مقررات پادمان در زمان مناسب به آژانس بين المللي گزارش نداده است. از طرف ديگر، ايران هنوز هيچ نيروگاه هسته اي فعال ندارد. نيروگاه هسته اي بوشهر، بعد از چهل سال و هزينه هاي سرسام آور، هنوز بكار نيافته است. در وضعيت كنوني، بخصوص بعد از تصويب قطعنامه جديد شوراي امنيت، بي ترديد، دولت روسيه، تحويل نيروگاه هسته اي بوشهر را هم چنان به تعويق خواهد انداخت. بنابراين سئوال اساسي جامعه بين المللي از ايران اين است كه با توجه به نداشتن نيروگاه هسته اي، اورانيوم غني شده ايران به چه مصرفي خواهد رسيد.

6-  دولت آمريكا، كه علي الاطلاق با هر نوع فعاليت هسته اي ايران مخالف است، خطر ساخت احتمالي بمب هسته اي توسط ايران را مرتباً مطرح مي سازد.  اما يك نوع بزرگ نمايي غير واقعي در اين ادعاي آمريكا وجود دارد. حتي اگر ايران موفق به ساخت بمب اتم هم بشود، تغيير عمده اي در معادلات قدرت در خاورميانه بوجود نخواهد آمد. اسرائيل بزرگترين انبار سلاحهاي هسته اي در خاورميانه را دارد. اما شكست ارتشهاي عربي از اسرائيل به دليل وجود سلاحهاي اتمي در اسرائيل و يا احتمال استفاده از آنها نبوده است.

7-  ديپلماسي ايران دربحران هسته اي تا كنون براساس «بدست آوردن وقت» و كش دادن مذاكرات بوده است. اين سياست در يك مرحله، موثر و كارساز بوده است. بطوري كه ايران توانست در خلال مذاكرات، تجهيزات هسته اي در اصفهان و نظنز را راه اندازي نمايد و فن آوري تغليظ اورانيوم را پياده نمايد و موفقيت در غني سازي اورانيوم تا ميزان 5% را كسب نمايد. اما اكنون كه قطعنامه صادر شده است، امكان مانورهاي مشابه وجود ندارد يا بسيار ضعيف است.

8-  برخي از مقامات ايراني، تحريم اقتصادي، از جمله صادرات نفت ايران را، حتمي مي دانند اما دل به اين بسته اند كه چون قيمت نفت در صورت تحريم، به بشكه اي 200 دلار خواهد رسيد، كشورهاي مصرف كننده عمده نفت خاورميانه، اروپا و ژاپن از تصويب چنين قطعنامه اي جلوگيري خواهند كرد. بي ترديد تصويب قطعنامه تحريم ها عليه ايران با ايجاد يك شوك رواني به بازار نفت موجب افزايش بهاي نفت خواهد شد. اما اين افزايش ثابت نخواهد ماند. كشورهاي صادر كننده عمده نفت خاورميانه يعني عربستان سعودي و كويت هم امكان افزايش صادرات نفت خود، تا حد جبران قطع نفت ايران، را دارندو هم اراده انجام آن را. هر دو كشور صريحاً اين اطمينان را به خريداران نفت داده اند. اما مهمتر از بالا رفتن قيمت نفت و تاثيرات آن بر اقتصاد اروپا و ژاپن، پيآمد قطع درآمد نفت براي خود ايران است. بالا رفتن قيمت نفت در صورت تحريم فروش نفت سودي براي ايران نخواهد داشت. كشوري كه 80 درصد بودجه آن از محل فروش نفت تامين مي شود چگونه مي خواهد بدون آنكه موجبات از هم گسيختگي گسترده اقتصادي فراهم شود، اين ضربه را تحمل كند.

9-  بعضي از تحليلگران و نظريه پردازان جناح معروف به اصول گرا، بر اين باورند كه چون آمريكا در سطح جهاني د رموضع ضعف قرارداد، اگر ايران مقاومت كند و زير بار قبول قطعنامه هاي سازمان ملل و آژانس بين المللي انرژي هسته اي نرود آمريكا كوتاه مي آيد و تسليم مي شود. ممكن است چنين باشد. اما اتخاذ سياست خارجي براساس چنين احتمالي خردمندانه نيست. در اتخاذ سياستها بايد براي احتمال نادرستي ارزيابي ها، راه گريزي پيش بيني كرد، تا اگر برخلاف انتظار و احتمال خوش بينانه اين جريان، آمريكا تسليم نشد و كوتاه نيامد گزينه هاي ديگري براي ايران وجود داشته باشد در غير اينصورت، بر سر ايران چه خواهد آمد؟ در تقابلهاي نظامي – سياسي بين المللي از اين راه كار، كه به آن «حركت تالبه –Brinksmanship» مي گويند استفاده مي شود. در دوران جنگ سرد هم آمريكا و هم شوروي، در بحران كوبا و برلن و چين و آمريكا نيز در بحران تايوان از اين سياست استفاده كردند. اما در آن تقابل ها، اولاً- دو ابرقدرت با تجهيزات و امكانات نظامي – جنگي كم و بيش يكسان برابر هم قرار گرفته بودند، ثانياً- خطر جنگ هسته اي ميان ابرقدرت ها و پيآمدهاي جهاني آن، از عوامل بازدارنده و محدود كننده مهم در آن تقابلها بود. ثالثاً – جنگ سرد و استمرار تقابل ها، يك صلح مسلح را به شوروي سابق تحميل كرد كه در نهايت به فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق منجر گرديد.

10- خرد جمعي ايراني مي گويد علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد. براي ايران به مراتب بهتر آن بود كه پاسخ پيشنهادات 1+5 را با نظر مساعد و ارائه پيشنهادات مناسب در زمان مناسب مي داد و مانع  تصويب قطعنامه قبلي و اين قطعنامه مي گرديد. زيرا بنا به دلايلي كه اجمالاً اشاره شده، امكان كسب امتياز در مذاكره با گروه 1+5 براي ايران به مراتب بيشتر بود تا با شوراي امنيت و بعد از تصويب قطعنامه. اما اكنون به نظر مي رسد ايران به جهت روانشناسي سياسي نتواند به راحتي به مفاد اين قطعنامه تن در دهد. از طرف ديگر رد قطعنامه 1737 توسط ايران، احتمال تصويب اقدامات بعدي و مجازات ها در چارچوب بند 41 فصل هفتم منشورسازان ملل متحد را بالا خواهد برد.