"...آيا بی انصافی نيست که حداقل در اين دومورد مشخص که بدان اشاره رفت، محمد خاتمی را با دکتر محمد مصدق مقايسه کرد. آقای تاج زاده  اگر قدری نسبت به رويدادهای همين سه چهار سال گذشته ، تعمق کنند و مواضع اتخاذ شده از سوی  آقای محمد خاتمی را مدّ نظر قرار دهند ، حتمأ همچون ما سوسياليست های مصدقی به اين نتيجه خواهند رسيد که اين دو " محمد " ( مصدق و خاتمی ) ، بخاطر نظرات و عقايد و عملکرد هايشان در دفاع از حقوق قانونی ملت ايران ، بهيچوجه با يکديگرقابل مقايسه نيستند !!

 محمد مصدق واقعاً طرفدار"حاکميت قانون" بود. وی در تمام دوران فعاليت های سياسی خويش ، همچنين در تمام دوران حکومتش عملا و جدأ در جهت احقاق قانون و حاکميت قانون در تمام امور سياسی و کشوری تلاش و گام برداشت ، در حاليکه محمد خاتمی ،ا ز زمانيکه خود را  نامزدی رياست جمهوری نمود ،  از "حاکميت قانون " و مبارزه با قانون شکنی صحبت بميان آورد و در رابطه با همين گفتار ونظرات بود ، که وی ازپشتيبانی و حمايت بخش بسيار بزرگی از مردم ايران برخوردارشد. ولی ايشان در  طول  حکومت 8 ساله خويش ، بمرور ازنظرات قبلی خود، بخصوص پس از انتخابات دوره دوم رياست جمهوری  فاصله گرفت و بخاطر " حفظ نظام " ، سرانجام با مافيای قدرت و ثروت  همسو شد و ارجحيتی خاص برای " حکم حکومتی "  در مقابل  "حاکميت قانون "  قائل شد...."

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيانيه سازمان سوسياليست های ايران

در رابطه با عملکرد شورای نگهبان

و سخنی با آقای مصطفی تاج زاده در رابطه با  گفتار ايشان

  در باره رد صلاحيت نامزدهای انتخاباتی رياست جمهوری اصلاح طلبان و مقايسه بی ربط  آن با کودتای 28 مرداد و شخصيت دکتر مصدق !!

عملکرد شورای نگهبان دررد صلاحيت نامزدهای رياست جمهوری ، صرفنظر از اينکه اين  نامزدهای زن و مرد  به کدام  جريان سياسی وابسته اند ، از آنجايکه برخلاف حقوق شهروندی و حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی می باشد  از سوی هرفردی که خود را طرفدار " آزادی عقيده  " و دفاع از " حقوق دمکراتيک دگرانديش " و " حاکميت قانون "  بداند، محکوم میباشد  . بنظر ما سوسياليست های مصدقی ، اصولا  قانونی  بعنوان "  قانون نظارت استصوابی" ، قانونی است  ارتجاعی ، چرا که   حق انتخاب مستقيم و بلاواسطه را از ملت ايران  گرفته   و برای 12 نفر مباشرمقام رهبری ،  بجای ملت ، حق ويژه تصميم گيری  قانل می شود. اينچنين قوانينی مردود  و بهيچوجه نبايد چنين عملکردهائی  را برسميت شناخت!  

سازمان سوسياليست های ايران دخالت غير قانونی شورای نگهبان در بررسی صلاحيت نامزدهای رياست جمهوری را محکوم می کند.  

آقای مصطفی تاج زاده در اعتراض به « رد صلاحيت  نامزدهای اصلاح طلبان »  ، کودتای 28 مرداد 1332 ، کودتائی که  سازمان های جاسوسی انگليس و ايالات متحده آمريکا با کمک دربار شاه  و ارتجاع داخلی از جمله بخشی از روحانيت برپا کردند، را با  رد صلاحيت « نامزدهای اصلاح طلبان » در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ، مساوی و برابر تلقی کرده و در اين مورد اظهار نموده اند :

« همچنان که ملت ایران دولت بعد از مصدق را دولت کودتا نامید ما نیز دولت بعد از خاتمی را دولت کودتا مینامیم ».  

 بنظر ما سوسياليست های مصدقی ، اين مقايسه آقای تاج زاده ، مقايسه ايست  بی ربط و غلط. چونکه  جناب  تاج زاده فراموش کرده اند  در اين مقايسه  متذکر شوند که اولا مصدق نه تنها با " کودتاچيان "  همکاری نکرد ، که  حتی دردادگاه نظامی که کودتاچيان برای محاکمه ايشان بپاکرده بودند ، دولت کودتا را  نيز به محاکمه کشيد. مصدق هميشه به قانون شکنی از سوی شاه اعتراض داشت،  در حاليکه  جناب  محمد خاتمی ، رياست محترم جمهوری اسلامی  ، در پايمال کردن حقوق مردم و قانون شکنی ، آنهم تحت ادعای "حفظ نظام " ، با افرادی که آقای تاج زاده " کودتاچی " می نامد ، همکاری نموده  است .

جدا کردن  "کودتاچيان " از  " مقام رهبری "  جمهوری اسلامی ، آيت الله سيد علی خامنه ای يک شوخی بيش نيست  ، چرا که اگر بنا باشد از  " کودتا "  صحبتی بميان آورد ، نبايد از خاطر بدور داشت که رئيس کودتاچيان آقای سيد علی خامنه ای می باشد !!

 آقای تاج زاده به « انتخابات رسوای مجلس هفتم [ که ]  به حیثیت ایران لطمه زد وموقعیت ایران را در صحنه بین المللی تضعیف کرد» اشاره کرده است ، گفتاری که به نظر ما صحيح می باشد و کوچکترين  ايرادی از سوی ما  به آن گفتار نمی تواند وارد باشد. ولی ايشان در اين مورد نيز فراموش کرده اند بيان کنند که  اگر دکتر محمد مصدق برای برگزاری انتخابات آزاد مبارزه کرد و رژيم شاه را برای برگزاری انتخابات آزاد تحت فشار قرار داد ، آقای  محمد خاتمی خود ازبرگزارکنندگان " انتخابات رسوای مجلس هفتم "  بود  و در پايمال کردن حقوق مردم ، به همراه  وزير کشورش  ازمقصرهای اصلی  آن بودند   

آيا بی انصافی نيست که حداقل در اين دومورد مشخص که بدان اشاره رفت، محمد خاتمی را با دکتر محمد مصدق مقايسه کرد. آقای تاج زاده  اگر قدری نسبت به رويدادهای همين سه چهار سال گذشته ، تعمق کنند و مواضع اتخاذ شده از سوی  آقای محمد خاتمی را مدّ نظر قرار دهند ، حتمأ همچون ما سوسياليست های مصدقی به اين نتيجه خواهند رسيد که اين دو " محمد " ( مصدق و خاتمی ) ، بخاطر نظرات و عقايد و عملکرد هايشان در دفاع از حقوق قانونی ملت ايران ، بهيچوجه با يکديگرقابل مقايسه نيستند !!

 محمد مصدق واقعاً طرفدار"حاکميت قانون" بود. وی در تمام دوران فعاليت های سياسی خويش ، همچنين در تمام دوران حکومتش عملا و جدأ در جهت احقاق قانون و حاکميت قانون در تمام امور سياسی و کشوری تلاش و گام برداشت ، در حاليکه محمد خاتمی ،ا ز زمانيکه خود را  نامزدی رياست جمهوری نمود ،  از "حاکميت قانون " و مبارزه با قانون شکنی صحبت بميان آورد و در رابطه با همين گفتار ونظرات بود ، که وی ازپشتيبانی و حمايت بخش بسيار بزرگی از مردم ايران برخوردارشد. ولی ايشان در  طول  حکومت 8 ساله خويش ، بمرور ازنظرات قبلی خود، بخصوص پس از انتخابات دوره دوم رياست جمهوری  فاصله گرفت و بخاطر " حفظ نظام " ، سرانجام با مافيای قدرت و ثروت  همسو شد و ارجحيتی خاص برای " حکم حکومتی "  در مقابل  "حاکميت قانون "  قائل شد.

 حتمأ آقای تاج زاده به اين امر واقفند که برای مبارزه با استبداد و جلوگيری از " فرمان " و "حکم حکومتی " ،  ودرواقع جهت نابودی  قدرت حاکم مستبد است که بطور جدی صحبت از  " حاکميت قانون "  بميان می آيد ،  نه تظاهر به قانونمداری و دفاع از حاکميت قانون. چرا که  قبول و تائيد  "حکم حکومتی" ، چيزی جز زانو زدن در  مقابل استبداد نيست .

از سوی هيئت اجرائی سازمان  سوسياليست های ايران

دکتر منصور بيات زاده

2 خرداد 1384 ، 23 ماه مه 2005

socialistha@ois-iran.com

www.ois-iran.com

تاريخ انتشار درسايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ خرداد ١٣٨۴