نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو //      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی « جنبش سوسياليستی» درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.tvpn.de/sa/sa-ois-iran-1025.htm

 

قيام ۳۰ تير ١٣٣١،

مبارزه آزاديخواهان و طرفداران مشروطيت

بخاطر خلع محمد علی شاه قاجار از سلطنت،

انقلاب ۲۲ بهمن ١٣٥٧

و امروز

دکتر منصور بيات زاده 

 

۳۰  تير ١٣٣١  بعنوان روز پيروزی آزاديخواهان و وطن دوستان ايرانی در پشتيبانی از سياست و عملکرد دکتر مصدق عليه استعمار و استبداد و دربار پهلوی و در  دفاع از استقلال و حاکميت قانون و آزادی در تاريخ معاصر ايران ثبت شده است.

من در اين نوشته به رئوس  بعضی از داده های سياسی  که  منجر به استعفای دکتر محمد مصدق از مقام نخست وزيری در روز ۲۶ تير ١٣٣١ شد،[*] امری که با خود ناراحتی ، عصبانيت و خشم بخش بزرگی از مردم ايران عليه شاه را بهمراه داشت ، که  بخشی از اين مردم در اعتراض به  حکم نخست وزيری احمد قوام ـ قوام السلطنه ـ از سوی شاه و  خواست نخست وزيری مجدد  دکتر مصدق ، تظاهرات خيابانی بپا کردند  و  در اثر  مبارزه  و مقاومت در مقابل رگبار مسلسل های ارتش شاهنشاهی ، قوام السلطنه  را در بعد از ظهر روز ۳۰ تير ١٣٣١ مجبور به استعفا از مقام نخست وزيری  نمودند و مجددأ دکتر مصدق  در رابطه با رستاخيز  ۳۰ تير ١٣٣١ به مقام نخست وزيری انتخاب شد، اشاره  می کنم.

طبق اصول قانون اساسی مشروطيت ، وزرا مسئوليت  مشترکی در برابر مجلس داشتند. طبق قانون اساسی مشروطيت ، انتخاب نخست وزير بدين صورت بود که در مرحله اول می بايستی نمايندگان مجلس به  کانديدای مقام نخست وزير رأی تمايل می دادند و سپس شاه حکم  نخست وزيری را صادر می نمود. يعنی ، شاه  طبق اصول قانون اساسی حق نداشت بدون « رأی تمايل » اکثريت نمايندگان مجلس شورايملی ، حکم نخست وزيری فرد مورد نظر و تمايل خود را صادر نمايد.

 طبق اصول قانون اساسی مشروطيت ، شاه فرمانده کل قوا بود و بر پايه سنت ، وی « وزير جنگ » را شخصأ تعيين می کرد، در حاليکه وزير جنگ يکی از اعضاء کابينه بود و طبق قانون اساسی وزرا مسئوليت مشترکی در برابر مجلس داشتند، حتی  بودجه « وزارت جنگ » ، همچون  بودجه ديگر وزارتخانه ها می بايستی توسط دولت وقت تدوين و به تصويب نمايندگان مجلس شورايملی می رسيد، در حاليکه نخست وزير اصولا از اعمال ارتشيان کوچکترين اطلاعی نداشت. محمد رضا شاه همچون پدرش ، ارتش و نيروی نظامی کشور را  بخاطر تمايلات شخصی مورد استفاده قرار می داد و در واقع  در زمان نخست وزيری دکتر مصدق ، از طريق ارتش ،« دولتی نظامی»  در« دولت مصدق» بوجود آورده بود. نظاميان حتی در بعضی از نقاط کشور بطور علنی در انتخابات مجلس شورايملی دخالت و اعمال نفوذ می کردند، همانطور که در انتخابات دوره هفدهم به تقلبات انتخاباتی دست زدند ، امری که نمی توانست مورد توافق دکترمصدق باشد.

طبق اصول قانون اساسی ، نخست وزير می بايستی پس از انتخابات هر دوره  نمايندگان مجلس شورايملی و  رسميت پيدا کردن دوره جديد قانونگذاری ، از مقام خود استعفا می داد و  مجددآ  از مجلس تقاضای رأی اعتماد می نمود.پس از افتتاح مجلس دوره هفدهم ، اختلاف دکتر مصدق با محمد رضا شاه در معرفی « وزير جنک » بالا گرفت . دکتر مصدق خواستار تعيين وزير جنگ در کابينه جديد خود شده بود و  در معرفی کابينه جديد، شخصأ مسئوليت وزارتخانه جنگ  را بعهده گرفته بود، تا شايد بتواند از آن طريق  از دخالت های غير قانونی شاه ، دربار و نظاميان در  امور کشوری تا حدودی جلوگيری کند . اما محمد رضا شاه که تمايل نداشت طبق اصول قانون اساسی ، « سلطنت » کند و يک مقام تشريفاتی داشته باشد، بلکه قصد « حکومت » را داشت، اگر چه آن خواست و تمايل  در مغايرت کامل با اصول قانون اساسی مشروطيت بود. روی آن اصل وی حاضر نشد با پيشنهاد دکتر مصدق موافقت نمايد، امری که سبب استعفای دکتر مصدق از مقام نخست وزيری در روز پنج شنبه ۲۶ تيرماه ١٣٣١[تاریخ صحیح استعفا روز ٢۵ تیر بوده است  که در روز ۲۶ تیر اعلام شده است ـ تصحیح از منصور بیات زاده *]  شد. 

پس از استعفای دکتر مصدق از مقام نخست وزيری ، شاه  حکم نخست وزيری احمد قوام (قوام السطنه) را  صادر نمود و به خيال خود با يک تير، دو نشان را هدف گرفت . خلاص شدن از اصرار مکرر  دکتر مصدق   در محترم شمردن حاکميت قانون و اصول قانون اساسی و  پايان دادن به ماجرای ملی شدن صنعت نفت.

قوام السلطنه پس از دريافت حکم نخست وزيری از سوی شاه ، در ۲٧  تير ١٣٣١  با صدور اعلاميه ای  اعلام داشت  « ... به عموم اخطار می کنم که دوره ی عصيان سپری شده و روز اطاعت از اوامر و نواهی حکومت فرارسيده است. کشتی بان را سياستی دگر آمد » ،  بدون توجه به افکار عمومی و محبوبيت دکتر مصدق در بين مردم شهر نشين، بخصوص مردم تهران و ديگر شهرهای بزرگ ايران ، همان مردمی  که در انتظار حکم  « دادگاه بين المللی لاهه» بنفع ايران،  روز شماری می کردند ، مردم را تهديد به سرکوب کرد . روشن بود که  آن مردم  سرمست از پيروزی ملی شدن صنعت نفت ، باين سادگی حاضر نمی شدند از مبارزه و مقاومت خود   دست بردارند و تسليم اميال دربار و ديگر نيروهای ارتجاعی و وابسته به استعمار انگليس گردند.  اما  قوام السلطنه در امر تهديد مردم به امر سرکوب وفادار ماند  و بدان منظور با توافق شاه ، تانک های ارتش و نظاميان مسلسل بدست را عليه  تظاهرکنندگان روانه خيابانها نمود. بين  طرفداران دکتر مصدق و نظاميان طرفدار شاه ـ قوام ، نبرد مرگ و زندگی درگرفت ، که سرانجام در بعد از ظهر روز ۳۰  تير با شکست جبهه شاه ـ قوام  و پيروزی ملت که نخست وزيری مجدد دکترمصدق را به ارمغان داشت، آن نبرد پايان گرفت.

 در قيام سی تير ١٣٣١  تعداد زيادی از تظاهرگنندگان طرفدار دکتر مصدق مجروح و بسياری به  شهادت  رسيدند. شهدای ۳۰  تير در « ابن بابويه »  به خاک سپرده شدند، محلی که دکتر مصدق وصيت کرده بود تا  وی را نيز در آن محل دفن کنند که با مخالفت  شخص شاه ، آن وصيت عملی نشد.

جای دارد در رابطه با قيام سی تير سال ١٣٣١   از نيروهائی که در رهبری و هدايت مبارزات مردم شرکت داشتند، در اين نوشته نام برده شود. علاوه بر نمايندگان فراکسيون نهضت ملی در مجلس شورايملی و جبهه ملی ايران ، ساير گروه های ملی عبارت بودند از: حزب ايران ( در آن مقطع تاريخی برهبری الهيار صالح)، حزب زحمتکشان ملت ايران ( برهبری دکتر مظفربقائی و خليل ملکی)، حزب ملت ايران بر بنياد پان ايرانيسم ( برهبری داريوش فروهر) ، حزب مردم ايران ( برهبری محمد نخشب) و سازمان ملی دانشجويان دانشگاه تهران.

همچنين در مبارزات سی تير سال ١٣٣١   عليه دولت قوام السلطنه ، آيت الله سيد ابوالقاسم کاشانی نقش بزرگ و محوری ايفا کرد. طرفداران آيت الله کاشانی در مبارزات روز سی تير شرکت کردند و در پيروزی قيام سی تير نقش بزرگی داشتند.

حزب توده ، يکی از مخالفين سرسخت دولت و سياست دکتر مصدق  در رابطه با  استعفای دکتر مصدق و مبارزات نهضت ملی  عليه دولت  قوام السلطنه، عکس العمل مثبتی از خود نشان نداد و از تظاهرات مردم در روز سی تير ١٣٣١  پشتيبانی ننمود، اما بخشی از جوانان توده ای بدون اجازه و دستور رهبری حزب در مبارزه مردم عليه دربار و دولت قوام السلطنه شرکت کردند.

حزب توده در پلنوم چهارم کميته مرکزی  در قطعنامه که در رابطه با کودتای ۲٨  مرداد ١٣٣۲ تصويب می کند، در باره قيام  سی تير ١٣٣١  چنين می گويد: « ... در حادثه ی ۳۰ تير ١٣٣١  تير  ما دير تر از بورژوازی ملی و تازه آنهم پس از آن که بخشی از توده حزبی به ابتکار خود جنبيد، وارد صحنه شديم...».

متأسفانه برخی از افراد و نيروهائی که خود را طرفدار دکتر مصدق و « راه مصدق » معرفی می کنند، در نوشته های خود در باره قيام سی تير ١٣٣١ چنين جلوه می دهند که گويا در آن مبارزه ، نيروهای مذهبی و آيت الله سيد ابوالقاسم کاشانی اصولا نقش مثبت و تعيين کننده ای نداشته اند و حتی بعضی از اين  افراد  بی انصافی را به  آن حد رسانده اند  که در نوشته های غير علمی  و شعاری خود در باره قيام سی تير به فحاشی به نيروهای مذهبی و ملی ـ مذهبی دست زده اند، شيوه کار غلطی که نمی تواند و نبايد مورد تائيد طرفداران راستين دکتر مصدق و « راه مصدق » قرار گيرد، زيرا چنين مواضعی تحريف تاريخ است.

اگر به نقش  آيت الله  سيد ابوالقاسم کاشانی در توطئه ٩ اسفند ١٣٣١ و کودتای ۲٨  مرداد ١٣٣۲بدرستی انتقاد وارد است ، اما آن انتقاد نمی تواند  و نبايد سبب گردد  تا نقش  وی در قيام  سی تير ١٣٣١ ، که نقشی مثبت  و  عمده بود، مغشوش و وارونه جلوه داده شود.

 آزاديخواهان ايرانی ، بخصوص ياران و طرفداران  و ادامه دهندگان واقعی « راه مصدق »  برای  قيام کنندگان روز سی تير ١٣٣١ ،ارزش بزرگی قائلند  و  ياد شهيدان روز سی تير ١٣٣١ را گرامی  میدارند                                                                                                                     

ما سوسياليست های مصدقی که خود رابخشی از نيروهای سياسی ادامه دهنده « راه مصدق » می دانيم ، به خود اين افتخار را داده ايم تا سازمان خود ( سازمان سوسياليست های ايران)  را ، در روز سی تير (۳۰ تير ١٣٦٣ ) تأسيس نمائيم.( ١)  در واقع در سی تير امسال ــ سال ۱٣٨۵ ــ ، سازمان ما وارد بيست و دومين سال مبارزات سياسی خود شده است. عملکرد سياسی ما در اين مدت زمان ، بيانگر اين واقعيت است که ما به ارزش های سياسی « راه مصدق » هميشه پايبند بوده و همچون مصدق بزرگ  « آزادی » و « استقلال» را دو روی يک سکه فرض کرده و هيچگاه بخاطر کسب «آزادی» با مخالفين استقلال و تماميت ارضی ايران همصدا و همراه نشده ايم و در جهت افشای ماهيت  ضد ايرانی آنها دست به روشنگری زده ايم.

آنانکه با تاريخ معاصر ايران آشنائی دارند بخوبی می دانند که اين تنها روز ۳۰ تير ١٣٣١ نيست که بخش بزرگی از مردم شهر نشين ايرانی با قيام خود عليه استبداد و استعمار و بخاطر دفاع از حاکميت قانون ، آزادی و استقلال بپا خاست ؛ بلکه تاريخ معاصر ايران نمونه هائی چند از اين نوع « رستاخيز ملی » را شاهد است.

يکی ديگر از اين روزهای « رستاخيز ملی » که  در رابطه با خواست حاکميت قانون و حاکميت ملت ( حاکميت مردم) در تاريخ معاصر ثبت شده است ، قيام  بخش بزرگی  از مردم ايران و در پيشاپيش آنها مردم  تبريز برهبری ستارخان و باقرخان در دوران  اوائل مشروطيت عليه حکومت استبدادی محمد علی شاه  قاجار می باشد؛ همان پادشاهی که پس از مظفرالدين شاه قاجار به تخت سلطنت جلوس کرد.

محمد علی شاه با برقراری حاکميت قانون و حاکميت ملت که ارمغان انقلاب مشروطيت ، انقلابی که در اثر فرمان  مشروطيت  از سوی مظفرالدين شاه  قاجار در ١٤ مرداد ١۲٨٥  (يعنی درست  يکصد سال قبل )،  باعث تغييراتی کلی و بنيادی در ساختار و شکل حکومت استبدادی در وطنمان ايران شده بود، به مخالفت و ضديت برخاست .

در آن مرحله تاريخی، نظام مشروطيت بمعنی اداره مملکت در چارچوب قانون اساسی بود ، و آن اينکه بجای فرمان شاه، امور کشوری و اجتماعی بر مبنی اصول در نظر گرفته شده در قانون اساسی  و محترم شمردن اراده ملت ، رتق و فتق می شد. يعنی در جهت تحقق « حاکميت قانون » عمل می گرديد. اما « حاکميت قانون»،  مورد عناد و دشمنی محمد علی شاه ، همچون ديگر مستبدين قرار داشت. نيروهای ارتجاعی  ، از جمله بخشی از روحانيون معروف آن زمان، افرادی همچون  شيخ فضل الله نوری  و سيد ابوالقاسم خاتون آبادی، امام جمعه وقت  تهران از نظرات ارتجاعی محمد علی شاه حمايت می کردند. سرانجام  پادشاه با کمک نظاميان فوج قزاق که در آن زمان تحت فرمان يک فرمانده روسی بنام « لياخوف»  قرار داشتند ، مجلس شورایملی را در روز دوم تير ماه ١۲٨٧ به

توپ بست  و نظام  مشروطيت را  بعد از بيست ماه و بيست روز تعطيل نمود و مجددأ نظام استبدادی ، دورانی  که به « استبداد صغير » معروف شد را بر ايران حاکم نمود . اما آزاديخواهان و مخالفين رژيم استبدادی  بمخالفت و مبارزه  با رژيم استبدادی دست زدند و برای خلع محمد علی شاه روانه تهران شدند. سر انجام محمد علی شاه در روز ۲۲  تيرماه سال ١۲٨٨ به سفارت روسيه پناهنده شد و بعدأ از سوی فاتحين تهران از سلطنت خلع گرديد.

 البته ضروريست در رابطه با تعطيل شدن نظام مشروطيت پس از خلع محمدعلی شاه ، همچنين يادآور شد که دولت استعمارگر انگليس، بدين خاطر که احمد شاه قاجار آخرين پادشاه سلسله قاجار چون حاضر نشده بود به خواست استعماری دولت انگليس در امر مستعمره شدن ايران تن دردهد و قرارداد ننگين دولت وثوق الدوله ( برادر قوام السلطنه)  نخست وزير وقت ايران  با انگليسها، معروف به قرارداد   ١٩١٩  را امضاء نمايد، برنامه خلع  وی را از سلطنت در دستور کار خود قرار داده بود. در همان رابطه است که  دولت انگليس  توسط  اعضای  سفارت  خود در تهران و عاملين و طرفدارانش در ايران ، اتفاقأ همان نظاميان فوج قزاق  دوران محمدعلی شاهی را  برای اجرای خواست شوم  خود بخدمت گرفت. اين بار بجای  لياخوف روسی ، فردی ايرانی  بنام رضاخان ميرپنج ( رضاشاه پهلوی بعدی)  فرمانده  آن بود . رضاخان مير پنج  باتفاق سيد ضياء طباطبائی  در سوم اسفند  ١۲٩٩  دست به کودتا زدند. اسناد تاريخ بيانگر اين واقعيت تلخ است که  در دوران حکومت سياه رضاشاهی ، اداره کشور نه بر پايه قانون و روابط و ضوابط نظام مشروطيت ، بلکه همچون دوران استبداد بر پايه « فرمان شاه » اداره می شد و  از « مشروطيت» ، فقط نامی برای تبليغات و فريب افکار عمومی در جهان و گول زدن عوام بجا مانده بود.

نمونه ديگری از روز « رستاخيز ملی » که در رابطه با خواست حاکميت قانون و حاکميت ملت و استقلال در تاريخ معاصر ايران ثبت شده است ،  روز ۲۲ بهمن ١٣٥٧ ،  روز  پيروزی انقلاب ملت بر رژيم وابسته به امپرياليسم محمد رضا شاه پهلوی ، رژيمی که در اثر کودتای سازمانهای جاسوسی انگليس ( اينتلجنت سرويس) و ايالات متحده آمريکا (سيا) و نيروهای ارتجاعی و ضد ملی ايرانی  در روز ۲٨  مرداد ١٣٣۲ با ساقط کردن حکومت ملی مصدق ، رژيم استبدادی و غير قانونی محمد رضا شاه را برملت ايران تحميل کردند ، می باشد.

 اگرچه پس از سرنگونی رژيم وابسته به امپرياليسم شاه و قطع نفوذ سياسی ـ نظامی امپرياليسم آمريکا از ايران ، استقلال سياسی ايران کسب شد و ملت ايران به يکی از خواست های ديرينه خود دست يافت،  اما « بهار آزادی »  همچون « رستاخيز » های گذشته  نتوانست مدت زيادی پايدار بماند . چون بخشی از حاکميت جديد برهبری آيت الله خمينی و  گروه های مختلف  مذهبی  از جمله نيروهای معروف به خط امام ( بخشی از آن نيروهائی که امروز به  « نيروهای اصلاح طلب» معروفند ) ، تحت عنوان حفظ انقلاب و دست آوردهای انقلاب ، تمام نيروهای دگر انديش ، حتی نيروهائی که از همان فردای ۲٨ مرداد ١٣٣۲   دست بمبارزه عليه کودتاچيان زده بودند و نقش بسيار بزرگی در افشای ماهيت سرکوبگر و وابسته رژيم شاه  در سطح جهان داشتند و همچنين  در پيروزی انقلاب ، نقش آنها تا حدودی تعيين کننده بود ، تحت پيگرد و سرکوب قرار گرفتند.

حاکمين مذهبی و طرفدارنشان، حتی  شخص رهبر انقلاب ـ آيت الله العظمی سيد روح الله خمينی ـ نه تنها به تمام وعده ها و قول هائی که در رابطه با برقراری  آزادی  و  دمکراسی ، « حاکميت مردم » و « حاکميت قانون »  و  « حق تعيين سرنوشت  » و مخالفت با « قيموميت » و...  در دوران مبارزات قبل از انقلاب بمردم داده بودند ، پشت کردند، و در واقع ثابت کردند که  مجتهدين و رهبران مذهبی شيعه  ، بخاطر کسب قدرت ، مردم را فريب داده اند و به آنها دروغ گفته اند. همچنين آن حضرات بکلی فراموش کردند که سرنگونی رژيم شاه  در اثر مبارزات مردم ايران ، مبارزاتی که درست در همان فردای کودتای ۲٨ مرداد ١٣٣۲  ، هسته اولی اش  بنام « نهضت مقاومت ملی ايران » برهبری آيت الله سيد رضا زنجانی يکی از طرفداران  دکتر مصدق و علاقمند به « راه مصدق » با  همکاری بسياری  از کوشندگان « راه مصدق » پايه ريزی شد (۲)  و در واقع نيروهای  طرفدار دکتر مصدق  و ديگر آزاديخواهان وابسته به طيف های مختلف سياسی ، از جمله طيف چپ و نيروهای کمونيست ، نقش بزرگی در مبارزه عليه رژيم استبدادی وابسته به امپرياليسم شاه داشتند . مگر اين واقعيتی نيست که  بدون همکاری و همراهی شخصيت ها،سازمانها و احزاب مصدقی ، اصولا امکان نداشت که  رهبر انقلاب بتواند پس از سرنگونی رژيم شاه ، « دولت موقت انقلابی » بر ايران حاکم کند .

 روشن است که در بوجود آمدن چنان وضعيتی، مشکل معرفتی نيروهای سياسی از جمله نيروهای مصدقی نيز بی تأثير نبوده است.

همانطور که اشاره رفت ، در واقع در هر سه نمونه « رستاخيز ملی » که در اين نوشته بطور مختصر  اشاره رفت ، اگرچه  يکی از اهداف محوری مبارزه آزاديخواهان و وطن خواهان ايرانی  در مبارزه با  استبداد ، خواست  برقراری حاکميت ملت و آزادی  بوده است ، اما در هر سه نمونه فوق ، آزادی برای يک مدت  کوتاهی بيشتر نتوانست پايدار بماند . صرفنظر از توطئه نيروهای ارتجاعی و عاملين بيگانه، خود فعالين و نيروهای مدعی به آزاديخواهی  نيز در اين ماجرا بی تقصير نبوده اند.

 فعالين و نيروهای سياسی معروف به طرفداری از  آزادی و دمکراسی و حاکميت قانون و حاکميت ملت ، بخاطر برداشت های متفاوت و متضادشان از اين مقولات جهانشمول از سوئی،  و در صدر قرار دادن خواست تصاحب قدرت ، آنهم فقط برای گروه سياسی و همنظران خود از سوی ديگر، بجای روشنگری و تبليغ و ترويج « ارزش » های تشکيل دهنده جامعه باز و نظام دمکراسی در فعاليتها و مبارزات سياسی خود، در به بن بست رساندن جامعه و شکست بهار آزادی ، کم و بيش  کمک کرده اند و در واقع آنها نيز مقصرند

نيروهای آزاديخواه و  مخالف با نظام استبدادی ، در هر سه نمونه « رستاخيزملی » ، که در بالا اشاره رفت ، اصولا  در تبليغات و فعاليت های سياسی خود به اين اصل کمتر  توجه  کرده اند  که دمکراتيزه کردن جامعه استبدادی  و تحقق نظام دمکراسی ( دمکراسی حاکم بر جوامع غرب )، زمانی بطور واقعی می تواند عملی گردد که « اصل فرديت » ، که يکی از اصول پايه ای نظام دمکراسی و ايدئولوژی ليبراليسم می باشد ، بعنوان محور سنجش حقوق شهروندان جامعه از سوی تمام افراد و نيروهائی که صحبت از آزادی و نظام دمکراسی می نمايند  پذيرفته شده باشد و در واقع آن نظرات تبديل به يک فرهنگ اجتماعی شده باشد.علاوه بر آن  که اصول قانون اساسی بايد بر اصل آزادی مذاهب و  اديان و  حق اجرای آزاد مراسم دينی شهروندان جامعه تاکيد داشته باشد ، همچنين  بايد به امر « جدائی مذهب و ايدئولوژی از دولت »  کاملا توجه کند، چون بدون اين « جدائی » اصولا در هيچ جامعه ای نظام دمکراسی ، نمی تواند متحقق گردد

ما سوسياليست های مصدقی بر اين نظريم که  بايد در مبارزات و فعاليت های سياسی خود  با عملکرد های استبدادی و ارتجاعی  رژيم  مذهبی حاکم بر ايران، از کمبود ها و شکست های تاريخ يک صد ساله گذشته درس گرفت و به اين اصل پايبند بود  که در اتحاد و همکاری با افراد و نيروهائيکه  به حقوق بشر اعتقاد ندارند و حاضر نيستند برای دگرانديشان صرفنظر از وابستگی قومی ، مذهبی ، جنسی ، مسلکی ... حقوقی برابر با حقوق خود قائل شوند ، نمی توان  نظامی که  بيانگر حاکميت ملت ( حاکميت مردم ) و نظام دمکراسی  باشد  در ميهنمان ايران برقرار کرد. بصرف مخالفت چنين نيروهائی با سياست و عملکرد استبدادی و سرکوبگرهيئت حاکمه جمهوری اسلامی ، نبايد با آنها  همکاری نمود و در جهت تشکيل  « جبهه  » مبارزاتی مشترک برآمد، برعکس بجای اتحاد و همکاری با اين نوع نيروها، بايد به نقد نظرات غير دمکراتيک آنها دست زد. همچنين نبايد بخاطر مبارزه با سياست و عملکرد استبدادی و سرکوبگر  رژيم  جمهوری اسلامی ، حفظ استقلال کشور و دفاع از  تماميت ارضی ميهنمان ايران  را فراموش نمود

عاملين بيگانگان و نيروهای تجزيه طلب، حتی اگر صحبت از آزادی و دمکراسی بنمايند، نبايد با  آن نيروها  بخاطر برقراری آزادی و دمکراسی در ميهنمان  ايران متحد و همصدا شد؛ برعکس، بايد بخشی از فعاليت های خود را صرف روشنگری و مبارزه با  نظرات انحرافی و ضد ايرانی اين چنين نيروهائی نمود. در حاليکه  بايد از حقوق فرهنگی ـ اجتماعی ـ سياسی تمام اقوام ايرانی ، از جمله از خواست حق تدريس کودکان  بزبان مادريشان در کنار تدريس زبان فارسی در مدارس، انتشار روزنامه، مجله و کتاب بزبان های اقوام مختلف ايرانی و همچنين حق داشتن  برنامه های راديوئی و تلويزيونی  بزبان های  مادريشان ، حمايت کرد  و فراموش نکرد که  « فرهنگ  اقوام مختلف ايرانی » ، بخشی از « فرهنگ ملی »  ايران می باشد

متأسفانه برخی از نيروهای سياسی سعی دارند با تحرير نوشته هائی در باره « گلوباليزاسيون» و امر جهانی شدن عملکرد «سرمايه» ، بجای اينکه توضيح دهند در چنين موقعيتی  که جهان با آن روبروست و وطن ما ايران نيز بخشی از اين جهان است ، چطور و با اتخاذ کدام سياست ، می توان از استقلال و تماميت ارضی ايران دفاع کرد و همچنين از کسب آزادی و نظام دمکراسی  بهره مند شد، اين جنابان  بدون اينکه به وضع ناهنجاری که پرزيدنت بوش ، تونی بلر و متحدينشان در عراق و افغانستان ... تحت عنوان دفاع از « حقوق بشر» و برقراری  « نظام دمکراسی» در آن جوامع  بوجود آورده اند توجه نمايند، مدعی هستند که در زمان کنونی ديگر نبايد بدنبال « استقلال » بود وهمسو شدن و در حقيقت تسليم شدن  به سياست امپرياليسم جهانی و درصدر آن امپرياليسم آمريکا را تبليغ می کنند ، سياستی که نبايد مورد تائيد ايران دوستان و طرفداران « راه مصدق» قرار گيرد.

سازمان سوسياليست های ايران در رابطه با چگونگی همکاری ، اتحاد و تشکيل « جبهه » مبارزاتی ، در   ١٧ سال قبل  طی يک طرح  ٨  ماده ای، نظرات اعضای خود را مطرح کرده است . بخاطر جلوگيری از طولانی شدن اين نوشته ، من از توضيح بيشتر در مورد  طرح ٨  ماده ای  سازمان در اين نوشته خود داری می کنم . برای اطلاعات بيشتر در اينمورد مشخص، توجه شما را به « لينک»  آن « طرح » جلب می نمايم.( ٣

 

گرامی باد خاطره  ۳۰  تير ١٣٣١ ،

درود بر شهيدان راه آزادی و استقلال ،

 

دکتر منصور بيات زاده

چهارشنبه  ۴ مرداد ۱٣٨۵ -  ۲۶ ژوئيه ۲۰۰۶

www.ois-iran.com

socialistha@ois-iran.com

 

(1) ـ برای کسب اطلاع بيشتر در اينمورد به « اصول و اهداف »  و  « تاريخچه »  سازمان سوسياليست های ايران مراجعه کنيد.:

www.ois-iran.com/aadaf/ahdaf.pdf

www.ois-iran.com/tarix/page01.htm

(۲) ــ  برای جلوگيری از هرگونه سوء تفاهم و جلو گيری از برداشت غلط تاريخی ، ضروريست ياد آور شد  که آن تشکيلات « نهضت مقاومت ملی » که در فردای کودتای ۲٨ مرداد ١٣٣۲ تأسيس شد را نبايد با تشکيلاتی که دکتر شاپور بختيار  تحت چنين نامی پس از پيروزی انقلاب بهمن ١٣٥٧  در پاريس تأسيس نمود،  يکی گرفت . اين دو تشکيلات ، هيچگونه رابطه ای  با يکديگر ندارند .

(٣) ـ طرح ٨  ماده ای سازمان سوسياليست های ايران  در رابطه با تشکيل « جبهه ».:

www.tvpn.de/sa/sa-ois-iran-tarhe-8-maddahiye-ois-darbarahe-tashkile-jebha.htm

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [*]  ـ  توضيح ـــ  دکتر مصدق در تاريخ  ٢۵ تير ١٣٣١ از مقام نخست وزيری  استعفا داده است. اما  خبر  استعفا  در روز ٢۶ تير  پخش می شود . در بسياری از نوشته ها و کتابها از جمله همين نوشته  بقلم دکتر منصور بيات زاده ـ  بغلط  تاريخ استعفا، روز ٢۶ تير ذکر شده است.

در حاليکه  متن استعفا نامه ی دکتر محمد مصدق که در صفحه  ١۴۴کتاب «نامه های دکترمصدق»  و صفحه ۶٠٩  « کتاب گذشته، چراغ راه آينده است» چاپ شده است، بتاريخ ٢۵ تيرماه  ١٣٣١ می باشد.

 توضيح فوق را  دکتر منصور بيات زاده بخاطر تصحيح آن اشتباه ( ٢۶ تير) ، به متن اين نوشته که در تاريخ ۴ مرداد ۱٣٨۵ -   ژوئيه ۲۰۰۶ تحرير کرده بود،  در فروردين ماه  ١٣٩١ ـ  آپريل ٢٠١٢  اضافه  نمود.ـ

ـــــــــــــــــــــ

درهمین رابطه:

مجموعه ای ازمقالات، بيانيه ها، اطلاعيه ها و اعلاميه ها درباره قيام سی تیر ١٣٣١

http://www.ois-iran.com/ois-iran-3567-majmooah-ie-az-maghalat-wa-elamiyaha-dar-barahe-ghiyame-30-tir-1331.htm