نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی

نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو

   توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی « جنبش سوسياليستی» درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.tvpn.de/sa/sa-ois-iran-1031.htm

 

انقلاب مشروطيت وتأثير آن بر

نهضت ملی و مبارزات دوران دکتر مصدق

دکتر منصور بيات زاده

من موضوع سخنرانی خود را برای  نشست  امروز که در رابطه با بزرگداشت يکصدمين سالگرد انقلاب مشروطيت  از سوی گروه  « ليبرال دمکراتهای ايران »  در شهر استکهلم برگزار شده است، « انقلاب مشروطيت و تأثير آن بر نهضت ملی و مبارزات دوران دکتر مصدق»، انتخاب کرده ام.

 من بر اين نظرم که  « نهضت مشروطه خواهی »  در رابطه با مبارزات مردم عليه « استعمار و استبداد » و در واقع بخاطر دست يابی به « استقلال و آزادی  و حاکميت قانون »، شکل گرفت. البته اين گفتار مرا نبايد به اين معنی تلقی کرد که  گويا من بر اين نظرم که در آن مقطع تاريخی،  جامعه ايران با آن بافت و ساختار عقب افتاده اش،آمادگی استقرار « نظام دمکراسی» را داشته است.

بنظر من تفاوت زيادی مابين « نظام دمکراسی » و  « حاکميت قانون» وجود دارد

مبارزات نهضت ملی ايران بخاطر ملی شدن صنعت نفت برهبری دکتر مصدق نيز در همان رابطه و در واقع در جهت احيا وکسب خواست ها و ارزش های  دوران انقلاب مشروطيت شکل گرفته بود

برای بهتر مفهوم شدن گفتارم  که چرا من تاريخ  دوران انقلاب مشروطيت را چنين تفسير می کنم  و آن ارزش ها را که در بالا اشاره رفت به « جنبش مشروطيت » پيوند می دهم، اجازه می خواهم  اشاره کوتاهی به وضع سياسی ـ اجتماعی ايران و همچنين نفوذ دولتهای روسيه و انگليس در ايران  قبل از انقلاب مشروطيت بنمايم، تا دقيقأ  روشن باشد که  من نتيجه سياسی خود را از کداميک از مسائل سياسی ـ اجتماعی   و ارزش های مبارزاتی گرفته ام  

 تا کنون در رابطه با انقلاب مشروطيت، نظرات و تفسيرهای گوناگون و حتی متضاد، ارائه شده است. چون از سوی برگزارکنندگان اين نشست 35 دقيقه وقت برای سخنرانی من در نظر گرفته شده است ، کمبود وقت بمن اين امکان را نخواهد داد تا  بتوانم بطور مفصل به جوانب  مسئله مورد بحث برخورد کنم ، اما من در  اين گفتار ضروری دانستم ، به رئوس بعضی وقايع ، رويدادها و  چگونگی فعاليت ها و اعتراضاتی که  بنظر من سبب شدند تا « فرمان مشروطيت » از سوی مظفرالدين شاه قاجار صادر شود، اشاره نمايم . 

در مقطع تاريخی که انقلاب مشروطيت در ايران بوقوع پيوست، جمعيت ايران حدودأ  7 تا 8  مليون نفر تخمين زده شده است ؛ که   80 درصد آن را، ساکنين دهات  و  عشاير تشکيل می داده اند.

  همچنين ضروريست خاطر نشان کرد ، که جامعه ايران قبل از دوران مشروطيت ، در مقايسه با  جوامع کشورهای اروپائی، که ساکنين آن کشورها کم و بيش از حقوق سياسی و اجتماعی بهره مند شده بودند ، کاملا عقب افتاده بود و مردم ايران  از کوچکترين حقوقی برخوردار نبودند ، در حاليکه  پادشاه، « قدرقدرت » محض بود

عباس ميرزا ـ نايب السلطنه فتحعليشاه قاجار ، پس از  اينکه دو بار در جنگ با روسيه تزاری شکست خورد، تازه به اين فکر افتاد که  يکی از علل شکست جنگ با دولت روسيه تزاری، عقب افتادگی جامعه و  در اختيار نداشتن تسليحات مدرن جنگی بايد باشد. در آن رابطه است که  او با کمک  وزير کاردانش  ميرزا عيسی ، معروف به  ميرزا بزرگ  قائم مقام ، کوششهائی در جهت مدرنيزه کردن قشون (ارتش) ايران نمود  و دستور برپا کردن کارگاه هائی  به سبک اروپا  ، برای ساخت « توپ جنگی» ، داد. لباس نظاميان ايرانی  را ، به شکل و شمائل لباس نظاميان کشور های  اروپائی  در آورد، امری که با مخالفت و کارشکنی بسياری از رجال سياسی و درباری و رهبران مذهبی آن زمان ايران که  اصولا  با  هرنوع تغييرات ، پيشرفت  و تجدد  مخالف بودند، روبرو شد.

عباس ميرزا همچنين مبتکر  اعزام محصل به اروپا و  آوردن ماشين چاپ به ايران بود. در واقع بايد گفت که عباس ميرزا با اصلاحات خود ، قدمهای اوليه را در جهت « مدرنيزاسيون»، جامعه سنتی و عقب افتاده ايران برداشت

بعد از مرگ عباس ميرزا، کوشش هائی در جهت اصلاحات جامعه و مدرنيزه کردن وضع ساختار اجتماعی و اقتصادی عقب افتاده ايران انجام می گيرد ، بخصوص از سوی وزيرانی همچون « ميرزا ابوالقاسم قائم مقام » ، « ميرزا تقی خان امير کبير» ،  «ميرزا حسين خان قزوينی  مشيرالدوله ـ  سپهسالار » و  حتی  « ميرزا علی خان امين الدوله»  

ميرزا تقی خان امير کبير در زمان سلطنت ناصرالدين شاه،مدرسه عالی بنام «مدرسه دارالفنون» ، که  در آن معلمين اروپائی بتدريس بپردازند  را در تهران بنا کرد. در آنزمان هنوز مدرسه ابتدائی  به سبک اروپا در سراسر ايران وجود نداشت و تنها محل تعليم و تربيت  مکتب خانه » بود که از سوی روحانيون و طلاب اداره می شد

در دوران سلطنت ناصرالدين شاه برای اولين بار در ايران ، مدرسه تأسيس می شود، البته آنهم  نه از طرف پادشاه فرنگ  ديده  و مقامات حکومتی او، بلکه  از سوی فردی خيرخواه و ايران دوست بنام «  ميرزا حسن رشديه  » . متأسفانه تأسيس آن «مدرسه»  نيز  با مخالفت نيروهای سنتی و عقبگرا روبرو می شود و چون  عمل خير ميرزا حسن رشديه از سوی ناصرالدين شاه و دولت وقت حمايت نمی شود، سرانجام  با تحريک برخی از روحانيون ، ساختمان  آن مدرسه توسط « طلاب »  تخريب می شود و در نتيجه  آن مدرسه تعطيل می گردد

اگرچه در زمان ناصرالدين شاه  چندين وزارتخانه به سبک کشورهای اروپائی تأسيس گرديد، ولی هيچيک از آن اصلاحات،  از زمان عباس ميرزا  گرفته تا اواخر سلطنت مظفرالدين شاه، در خدمت مدرنيزه کردن  ساختار سياسی  ايران و بوجود آوردن تغييراتی در چگونگی روش  اداره کشور، آنهم بدليل   فاصله گرفتن از ساختار استبدادی  موجود  قرار نداشت و شکل حکومتی ايران ، همچون  دوران فتحعلشاه و عباس ميرزا، « سلطنت استبدادی مطلقه»  باقی مانده بود، يعنی  پادشاه  بعنوان تنها « قدر قدرت»  از سوی تمام نهادهای جامعه می بايستی شناخته  و پذيرفته می شد. در حاليکه اهالی  کشور بعنوان رعايا محسوب می شدند و از هيچگونه  حقوق سياسی  برخوردار نبودند.

از محتوی متن برخی از  نامه هائی که امير کبير به ناصرالدين شاه نوشته بود ، چنين استنباط می شود که حتی ميرزا تقی خان امير کبير نيز از لحاظ فکری ومعرفتی کوچکترين مخالفتی با اصل  « قدر قدرت »  بودن  پادشاه  نداشته  و کاملا   با وجود « سلطنت مطلقه » توافق داشته است. او در نامه ای به ناصرالدين شاه نوشته است « مطيع حکم و رضای شما هستم، هرچه حکم شما باشد همان را طالب بوده ومی باشم ».(1) و در اين رابطه است که نمی توان در رابطه با مدرنيزاسيون ايران ، از « مدرنيته » در ايران سخن گفت. بدرستی برخی از محققين و صاحب نظران، مدرنيزاسيون ايران را ،« ناقص » ارزيابی کرده اند 

برخی از محققين  اروپائی، از جمله کارل مارکس ، چگونگی روش اداره کشور بر پايه روابط  ساختار اجتماعی  که برجوامع شرقی ، از جمله  ايران حاکم بود ه است را ، « استبداد آسيائی » ناميده اند. شيوه ی حکومتی بسيار خشن که،  شخص پادشاه بر همه چيز جامعه ، حتی جان و مال  انسانها حاکم  بود. در همين رابطه ضروريست خاطرنشان کرد که  در زمان سلطنت پادشاهان قاجار، نفوذ و فدرت  « روحانيون مذهب شيعه  » در جامعه ايران بسيار زياد بوده است. در واقع ،« روحانيون مذهب شيعه »، يکی از ستون های اصلی « نظام استبدادی مطلقه » حاکم بر جامعه ايران محسوب می شدند

روحانيون شيعه با گفتار و کردار خود در تحميق مردم عمل می کردند و در حقيقت آن حضرات با گفتار و موعظه های مذهبی خود ، کمک کردند تا برای  « حکومت استبدادی مطلقه »  و « قدرقدرت » بودن پادشاه ، « مشروعيت الهی»  بوجود آيد. در همين رابطه بايد باشد که  يکی از القاب پادشاه در آنزمان « ظلل الله » ( سايه خدا ) بود. در رابطه  با چگونگی  شدت و حدت نفوذ علمای مذهب شيعه  در دربار شاه و جامعه آنروز ايران ، بد نيست خاطر نشان کرد که علمای مذهب شيعه  ، پس از اينکه ارتش  ايران از ارتش روسيه شکست خورده بود و دولت ايران مجبور به انعقاد عهدنامه «گلستان» و واگذاری بخش هائی از سرزمين ايران به روسيه شد ، بدون توجه  به وضعيتی که در آنروز بر ايران حاکم بود، بخاطر  دفاع از « بيضه اسلام »  ، به جنگ مجدد ايران با  روسيه دامن زدند و بدان منظور حکم « جهاد » صادر کردند، که به شکست خفت بار قشون ايران از «کفار روس»  و انعقاد  عهد نامه « ترکمن چای» و جدائی 17 شهر قفقاز از ايران  منجر شد.

با توضيحاتی که در باره جنگ های ايران و روسيه در دوره  قاجاريه  اشاره رفت ، ضروريست در رابطه با متن قرارداد « ترکمن چای»  خاطر نشان کرد که، دولت روسيه توانست از آن طريق  در دربار پادشاهان قاجار برای خود  نفوذ سياسی  کسب نمايد. چون يکی از بندهای  آن قرارداد ننگين ، دولت ايران را متعهد کرده بود که « مقام » پادشاهی ايران از حقوق عباس ميرزا ، وليعهد فتحعليشاه  بايد باشد که  بعد از مرگ او نيز ، نسل به نسل مقام پادشاهی از حقوق فرزندان او خواهد بود. در همان رابطه است که پس از مرگ فتحعليشاه ، هيچيک از پسران فتحعليشاه  بسلطنت نرسيدند و چون عباس ميرزا قبل از پدرش فتحعليشاه فوت کرده بود، پسراو، محمد ميرزا ، پادشاه ايران شد

 از سوی ديگر انگليسها نيز  از همان اوائل سلطنت فتحعلَيشاه ، کوشش های بسيار زيادی نمودند تا در بين رجال و شاهزادگان قاجار نفوذ کنند. آنها موفق شدند با پرداخت پول و هدايا  و رشوه ، به کسب امتيازاتی در ايران دست يابند، که بتوانند از آن طريق در ايران اعمال نفوذ سياسی بنمايند

انگليسها  و روس ها بخاطر گسترش نفوذ خود در ايران ، به رقابت با  يکديگر پرداختند.  طرفداران  آنها در ايران  به « روسوفيل »  و « آنگلوفيل » معروف شده بودند. در واقع بعضی از رجال  و حتی بازرگانان ايرانی  بطور علنی در خدمت بيگانگان قرار گرفته و بخاطر دفاع از منافع  روسيه و انگليس در ايران ، عليه منافع ملی خود عمل می کردند، امری که نمی توانست مورد تائيد بسياری از رجال و نيروهای ملی و حتی برخی از روحانيون قرارگيرد. در همين رابطه است که نظرات و عقايد « ملی »  و « مليگرائی » در ايران شکل می گيرد

پيدايش صنعت مدرن و کارگاه ها و  در نتيجه  توليد کالاهای داخلی که در  رقابت سخت با کالاهای وارداتی  ازکشورهای خارجی  روبرو  می شدند ، و چون از حمايت سياسی دولت برخوردار نمی بودند ، صاحبان آن صنايع و کارگاهها با ورشکستگی روبرو می شدند  که  در نتيجه تعطيل کارخانه ها  و کارگاههای ايرانی را با خود بهمراه می داشت ،  سبب شدند تا  « مليگرائی»  به يک طرز تفکر در بين ايرانيان مخالف نفوذ بيگانگان تبديل شود. اگرچه برخی از رهبران مذهب شيعه با  آن نظرات و عقايد فکری که بنام « مليگرائی » در حال شکل گيری بود همسو و همصدا شده بودند و در واقع جنبش تنباکو را علمای مذهب شيعه رهبری کردند، ولی به اين موضوع  و تفاوت همچنين بايد توجه داشت که  مخالفت بخشی از  آن رهبران مذهبی  نه بخاطر  مبارزه با « استعمار»  و حفظ « استقلال » کشور ،  بلکه بيشتر بخاطر « حفظ  اسلام » و مخالفت با سلطه « کفار » ، يعنی غير مسلمانان بر مسلمين بود

 ضروريست همچنين خاطر نشان کرد،  نه تنها پادشاهان ، شاهزادگان و اکثر رجال سياسی ، بلکه بخش بزرگی از علمای مذهب شيعه، در عقب افتادگی ايران و وضع رقت بار حاکم بر جامعه در آن مقطع تاريخی ،نقش بزرگی داشتند. برخی از روحانيون مذهب شيعه  ازجمله  « آقا نجفی اصفهانی»  در اندوختن ثروت و زورگوئی و دامن زدن به فساد،  دست کمی از شاهزادگان قاجار  نداشتند و در واقع جزو رقبای آنها محسوب می شدند

رجال سياسی و رهبران مذهبی ايران از آنچه که  در کشورهای اروپائی  در رابطه با اختراعات و اکتشافات و تغييرات سياسی که  در اثر انقلاب کبير فرانسه و  برقراری حاکميت قانون در  آن جوامع بوجود آمده بود ، کوچکترين اطلاعی نداشتند

 رهبران مذهب شيعه همچون رجال سياسی ايران  چون با زبان های اروپائی کوچکترين آشنائی نداشتند، اصولا  نمی دانستند کدام  نظرات و عقايد  و افکار و انديشه ها نقش محوری و تعيين کننده ای در  تغييرات آن جوامع ، داشته است. تغييراتی که سبب شد ند تا پادشاهان مستبد و فاسد آن جوامع، همان پادشاهانی  که با کمک رهبران مذهبی مسيحيت و نهاد کليسا ، برای  حکومت خود همچون پادشاهان مستبد و فاسد ايران، «مشروعيت الهی» قائل می شدند ، سرنگون شوند. آن حضرات نمی دانستند و  يا نمی خواستند قبول کنند که  مبارزات مردم  جوامع اروپائی ، «حوزه فعاليت  مذهب و دين»  را از «حوزه فعاليت حکومت » جدا کردند. در واقع با آن عمل خود ، وضعيتی در آن جوامع  بوجود آورده بودند  تا  رهبران مذهبی ديگر نتوانند بخاطر  منافع شخصی خود و حفظ نظام استبدادی،  از موقعيت خود و « جامه مذهبی» که بر تن داشتنند  از نام « خدا» سوء استفاده نمايند و به توجيه وضعيت غير انسانی  بپردازند. در حاليکه مردم اروپا پس از سرنگونی رژيم های استبدادی  حاکم بر آن جوامع ، همچنان طرفدار مذهب مسيحيت باقيماندند و بطور آزاد به عبادت و برگزاری مراسم مذهبی مورد نظر خود پرداختند

 در واقع  برقراری «حاکميت قانون» ، « حاکميتی » که برای مردم جامعه  «حقوق» قائل می شود و طبق قانون، «حقوق » حاکمين  را محدود و مشروط  و مقيد به «چارچوب قانون» می کند، بهيچوجه بمعنی  « بی دينی » و  « محاربه » با خدا نيست.

در دوران سلطنت ناصرالدين شاه قاجار  ،  «ميرزا ملکم خان ـ  نظام الدوله» ، واژه « قانون»  را وارد فرهنگ سياسی ايران نمود . در اين رابطه ضروريست خاطرنشان کرد که همچنين روشنفکران اصلاح گری همچون « ميرزا يوسف مستشارالدوله » ، «طالبوف تبريزی » ، «ميرزا فتحعلی خان آخوند زاده» ، «ميرزا آقاخان  کرمانی» ، « زين العابدين مراغه ای» ... افکار و انديشه های جديد سياسی ـ اجتماعی  که آبشخور اروپائی داشتند و در واقع بخشی از فرهنگ و دست آوردهای مردم جهان غرب محسوب می شدند را وارد فرهنگ سياسی ايران نمودند. در اين رابطه است که برخی از روحانيون شيعه با آن نظرات اروپائی  آشنا می شوند . حتی  برخی از روحانيون تحت تأثير آن افکار و انديشه های اروپائی قرار گرفتند و در جهت گسترش آن ها در ايران  کمک کردند

ميرزا يوسف مستشارالدوله کتابی در باره قانون، تحت نام « يک کلمه» نوشت. او در آن کتاب چنين جلوه داده بود که « قانون اساسی فرانسه» کاملا با قوانين اسلام مطابق است. در واقع او همچون ميرزا ملکم خان بخاطر اينکه بتواند در جامعه استبداد زده ايران « حاکميت قانون » را برقرار کند و در آن رابطه مورد غضب و خشم رهبران مذهبی قرار نگيرد ، بغلط مدعی می شود که قانون اساسی فرانسه ، « قانونی »  که  به حقوق بشر و اصل فرديت و برابری افراد در مقابل قانون  توجه کرده بود  و بر پايه اصول آن ، نظامهای دمکراسی در جوامع غرب  طرح ريزی شد ، رونويسی قوانين شرع اسلام می باشد. در رابطه با همين بد آموزی است که « شيخ  محمد حسين نائينی» يکی از رهبران مذهبی طرفدار مشروطيت ، در کتاب « تنبيه الامه و تنزيه المله » می نويسد:  « همين هايی که خودمان داشتيم غربی ها از ما ياد گرفتند، حالا دارند به ما بر می گردانند.» (2

  اما برخی از علمای مذهب شيعه ،  ازجمله  «حاج شيخ علی کنی » و « شيخ فضل الله نوری»  با « قانون »  و « آزادی » مخالف بودند و اين نوع نظرات را « کفر» تلقی می کردند

نبايد فراموش کرد که با توجه به تمام آن کوشش هانی که در آنزمان بخاطر آشنا شدن با افکار و انديشه های اروپائی ها از طريق کتاب و مقالات  مندرج در روزنامه ها انجام گرفت ، تعداد کمی از مردم  شهرنشين در باره  « حاکميت قانون » و « نظام مشروطيت » ،اطلاعات کسب کرده بودند، آنهم اطلاعات بسيار جزئی. از سوی ديگر،اگرچه برخی از شاهزادگان ، سفرا ، ايلچی ها و فرزندان حاکمين  و  بازرگانان فرنگ رفته که تحت تأثير تغييرات انقلاب کبير فرانسه و حاکميت قانون در جوامع اروپائی  قرار گرفته بودند ، خود را  طرفدار  « حاکميت قانون » می دانستند. ولی اکثر آن افراد ، کمتر بمحتوی « قانون » و  دست آوردهای انقلاب کبير فرانسه و « حقوقی »  که آن انقلاب با خود برای مردم آن ديار بهمراه آورده بود، توجه داشتند. در واقع بسياری از فعالين سياسی آنروز ايران می خواستند « مشروطه » مورد نظر خود را از  نظرات و عقايد « اسلام  » استخراج کنند، بدون اينکه به اين مسئله، همانطور که قبلا اشاره رفت ، توجه نمايند که  اروپائيها ، آن شيوه حکومتی را از عقايد و نظرات « مسيحيت»  استخراج نکردند، برعکس  آنها « نهاد حکومت» را از «نهاد مذهب » جدا کردند    

در زمان سلطنت مظفرالدين شاه ، پادشاهی که چند بار برای خوشگذرانی و تفريح به اروپا  سفر کرده بود و از نزديک  وضعيت حاکم بر آن جوامع را مشاهده کرده بود، وضعيتی که بهيچوجه قابل مقايسه با وضعيت رقت بار حاکم بر ايران نبود، با وجود اين خود بطور داوطلبانه  حاضر نشده بود  قدمهائی در جهت دگرگونی و تغييرات آن وضع غم انگيز و رقت بار حاکم بر ايران بردارد. اما با بالاگرفتن اعتراضات مردم ، بخصوص بازاريان و برخی از رهبران مذهبی  همچون « سيد محمد طباطبائی»  و  « سيد عبدالله بهبهانی»، آنهم  در مخالفت با  حضور « مسيو نوز » بلژيکی بعنوان وزير گمرکات و ماليه کشور مسلمان ايران و عملکرد  « علاء الدوله » حاکم تهران بخاطر فلک کردن چند نفر از بازاريان از جمله « سيد هاشم قندی» و پسرش در ملاء عام، در « مسجد شاه » تهران دست به تحصن زدند . اما در اثر توطئه  « عين الدوله »  صدراعظم وقت ، «ميرزا ابوالقاسم خاتون آبادی» ـ امام جمعه تهران ـ ،  متحصنين را از مسجد شاه بيرون می کند ، آنهم به اين دليل که « سيد جمال واعظ اصفهانی » در بالای منبر به پادشاه ناسزا گفته است. امری که سبب شد تا متحصنين و معترضين بخاطر ادامه تحصن به شهر ری  بروند و درصحن حرم  شاهزاده عبدالعظيم  ، که محل امنی بود و به اين سادگی کسی نمی توانست آنها را از آن محل بيرون کند، به بست بنشينند؛ همان محلی که در 9 سال قبل از آن  «ميرزا رضا کرمانی » که يکی از مريدان « سيد جمال اسدآبادی» (سيد جمال الدين افغانی) بود، ناصرالدين شاه را بخاطر رفتار و کردارش،ترور کرده بود

 مظفرالدين شاه قاجار ، که هنوز خاطره عقب نشينی  ناصرالدين شاه در رابطه با موضوع  «امتياز تنباکو»  را فراموش نکرده بود و بخاطر داشت که پدر تاجدارش  باوجود اينکه خود را  « ظلل الله » ( سايه خدا ) ، می دانست و تنها « قدر قدرت » ايران محسوب می شد، در اثر  فتوای رهبر مذهبی ، « ميرزای شيرازی» ،  و  اعتراض و « قيام » مردم ، مجبور شد ه بود قرارداد امتياز  تنباکو را لغو نمايد ؛ اعتراض متحصنين در حرم شاهزاده عبدالعظيم  را برسميت شناخت و از  آنها خواست تا  «خواست های » خود را مطرح کنند و در اين رابطه است که خواست های  «هشتگانه» مطرح می شود. که 4 بخش از آن خواست های هشتگانه ، عبارت بودند از

1 ـ عزل مسيو نوز بلژيکی ؛

2 ـ  عزل علاء الدوله  حاکم تهران ؛

3 ـ  بنای عدالتخانه در تمام شهرهای ايران  و

4 ـ  اجراى قانون اسلام بدون تبعيض درباره تمام مردم. (3)

مظفرالدين  شاه طی نامه ای  خطاب به علمای متحصن ، خواست های متحصنين رامی پذيرد  و به عين الدوله، صدراعظم وقت دستور می دهد تا  يک « شورای دولتی »  برای بررسی  نحوه تشکيل  « عدالتخانه » تشکيل دهد

اما عين الدوله حاضر نمی شود تا بسادگی به قولی که شاه به متحصنين داده بود عمل کند. از سوی ديگر فساد حکومتيان در ايالات و شهرهای مختلف، از جمله  مشهد، سبب نارضايتی و طغيان مردم می شد

در ارديبهشت ماه 1285 خورشيدی، آيت الله  سيد محمد طباطبائی طی نامه ی اعتراضی به عين الدوله،صدراعظم ، نوشت که چرا به وعده های خود عمل نکرده است ، در حاليکه به قرآن قسم خورده بود  که در آن امر کوتاهی ننمايد. و در آن نامه ، اگرچه تا آن زمان خواست « عدالتخانه » مطرح بوده است ، ايشان صحبت  « تأسيس مجلس » را بميان می آورد و  می نويسد: « عهد ما برای اين کار تأسيس مجلس بود» و در نامه ای که به مظفرالدين شاه  در باره  برطرف کردن فساد حاکم برجامعه می نويسد ، علاج مشکلات موجود  جامعه را در  گروی « تأسيس مجلسی مرکب از تمام  اصناف مردم »  می داند که در آن « شاه و گدا مساوی باشند.

اعتراضات مردم تهران نسبت بعملکرد عين الدوله ، در رابطه با دستگيری شيخ محمد واعظ  در محله سرپولک تهران  بالا میگيرد ، و مأمورين مسلح  به مردم تير انداری میکنند که يک طلبه بنام «سيد عبدالحميد » کشته می شود، در اعتراض  به اين قتل ، بازار تعطيل می شود و عده ای از مردم ازجمله سيد محمد طباطبائی، سيد عبدالله بهبهانی و شيخ فضل الله نوری  در « مسجد جامع»  تحصن می کنند. حاکم وقت تهران  « نصرالسلطنه» دستور می دهد تا  مأمورين مسلح مسجد جامع را  محاصره کنند و اجازه ندهند تا متحصنين آن محل را ترک کنند. تعداد زيادی از مردم در رابطه با مقابله با محاصره مسجد جامع، کشته و زخمی می گردند. روحانيون متحصن اعلام می کنند که می خواهند ايران را ترک کنند و به عتبات عاليات بروند، موضوعی که مورد توافق عين الدوله ، صدراعظم ، قرار می گيرد . ولی علما از مسجد خارج شده و به قم می روند. برخی از تاريخنگاران از  اين حرکت روحانيون که منجر به ترک تهران شد ، بنام « مهاجرت کبری» نام برده اند

روحانيون در حرم حضرت معصومه در قم به بست نشستند ، همزمان با تحصن علما در قم ، عده ای از بازاريان و روحانيون و طلاب و آزاديخواهان در محوطه باغ سفارت انگليس در تهران چادر زده و در آن محل که همچنين از حمله مأمورين مسلح در امان بود ، به بست می نشينند. برخی از علمای تبريز در رابطه با اعتراضات قم  و تهران و پشتيبانی از خواست متحصنين ، طی تلگرافی عزل عين الدوله را از مقام صدراعظمی خواستار می شوند. جالب اينکه وليعهد « محمدعلی ميرزا » ـ محمدعليشاه بعدی ـ  بخاطر مخالفتی که با عين الدوله داشت ، طی تلگرافی به شاه ، به حمايت از روحانيون معترض، عزل عين الدوله  را خواستار می شود و به شاه  می نويسد که روحانيون مخالف سلطنت نيستند

مظفرالدين شاه با عزل عين الدوله ، فرمان مشروطيت، مبنی بر تشکيل « مجلس شورايملی » که  اعضايش از منتخبين  « شاهزادگان  و علما  و  قاجاريه  و اعيان  و اشراف  و مالکين  و  تجار  و اصناف »  باشد را ، خطاب به صدراعظم جديد ، «ميرزا نصرالله خان  مشيرالدوله »، در 14 مرداد 1285 ( 5 اوت 1906  برابر با 14 جمادی الثانی 1324) صادر نمود و  در همان  دستخط ، از مشيرالدوله خواست  تا  «نظام نامه»  مجلس را  تدوين نمايد، و مجلس را در دارالخلافه تهران برای  « اصلاح » امور مملکتی  و « اجرای قوانين شرع مقدس» تشکيل دهد. (4)

در واقع با فرمان مظفرالدين شاه، در ايران می بايستی بجای «نظام سلطنت مطلقه» ـ  نظامی که تابع هيچگونه رابطه و ضابطه ای نبود و« فرمان » و « دستور العمل » پادشاه، بعنوان « سايه خدا» ،  تعيين کننده  چگونگی سياست روز بشمار می رفت ـ ، « حاکميت قانون » برقرار می شد که ، حکومت کردن  مقيد و مشروط و محدود به يکسری روابط  و ضوابط می شد. آن روابط و ضوابط در قانون اساسی مشروطيت و متمم آن  دقيقأ ذکر شده اند

زمانيکه محمد عليشاه قاجار با کمک  «بريگاد قزاق» و افسران روسی بسرکردگی «لياخوف » ، دست به کودتا زد و مجلس شورايملی را به توپ بست و مجددأ نظام استبدادی در ايران برقرار نمود، از حمايت و پشتيبانی بعضی از رهبران مذهبی همچون شيخ فضل الله نوری و ميرزا ابوالقاسم خاتون آبادی امام جمعه تهران ، برخوردار بود. اما آن کودتا در اثر قيام  مشروطه خواهان و مخالفين نظام استبدادی درهم شکسته شد. مردم مبارز و آزاديخواه تبريز برهبری «ستارخان»  و « باقر خان» ، اعضای  «سازمانهای غيبی»  و « گروه های مجاهدين» در نقاط مختلف ايران از جمله گيلان، حتی برخی ايلات و عشاير از جمله « ايل بختياری»  ... نقش محوری در امر سرنگونی استبداد ـ که به استبداد صغير معروف شد ـ داشتند. با خلع محمد عليشاه از سلطنت ، مجددأ نظام مشروطه  در ايران برقرار شد و« احمد شاه» پسر محمدعلی شاه، پادشاه شد

اگر چه دولت انگليس بخاطر رقابت با دولت روسيه تزاری در ظاهرامر ، از جنبش مشروطيت دفاع می کرد ، بطوريکه باغ سفارت خود در تهران  را برای تحصن در اختيار طرفداران مشروطيت و مخالفين استبداد قرار داد . اما همچون گذشته به توطئه خود عليه استقلال و منافع ملی  ايران ، ادامه می داد

دولت انگليس درست يکسال بعد از پيروزی انقلاب مشروطيت ، بطور پنهانی با دولت روسيه تزاری قرارداد  معروف به قرار داد 1907  که ايران را به سه منطقه تقسيم می کرد، شمال ايران ، حريم روسيه و جنوب ايران حريم انگليس و منطقه بی طرف مابين آن دو، منعقد کرد؛  که منطقه بی طرف را  نيز طی قرار دادی در سال  1915 از آن خود کرد

 انقلاب بلشويکی روسيه  در سال 1917  برهبری لنين بداد استقلال ايران رسيد، چون بلشويکها تمام قراردادهای  استعماری دولتهای  تزاری  از جمله قراردادهای 1907 و 1915 را منحل کردند. اما دولت استعمارگرانگليس چون قصد داشت تا تمام سرزمين ايران را بزير سلطه خود درآورد و چون احمد شاه قاجار حاضر به  امضاء قرارداد 1919 که «وثوق الدوله»  با انگليسها منعقد کرده بود که آن قرارداد ننگين ، ايران را  بطور رسمی و قانونی به مستعمره انگليس تبديل می کرد، نشد، « کودتای سوم اسفند 1299»  برهبری « سيد ضياء طباطبائی »  و « رضاخان مير پنج» ( رضاشاه بعدی ) را ترتيپ داد

در زمانيکه نهضت ملی ايران برهبری دکتر مصدق می رفت تا پس از ملی شدن صنعت در سراسر ايران و قطع نفوذ سياسی دولت انگليس از ايران ـ امری که کسب « حاکميت ملی» ايران بارمغان داشت ـ ،« حاکميت قانون » را نيز در ايران نهادينه کند ، سازمانهای جاسوسی انگليس و ايالات متحده آمريکا با همکاری نيروهای ارتجاعی در 28 مرداد 1332 عليه حکومت ملی دکتر مصدق کودتا کردند. کودتائی که  بايد آنرا همچنين « کودتا عليه نظام مشروطيت»  قلمداد کرد

در واقع مبارزه با استعمار روی ديگر سکه مبارزه با  استبداد می باشد و در حقيقت نمی شد مبارزه بخاطر استقلال را از مبارزه برای آزادی و برقراری حاکميت قانون جداکرد. نظراتی که دکتر مصدق همچنان بعد از شهريور 1320  درمبارزات خود مدّ نظر داشت. و با تکيه بر آن اصول و ارزش های دوران مشروطيت بود که مبارزات ملی شدن صنعت نفت را به پيش برد

فعاليت های سياسی دکتر مصدق در مجلس شورايملی دوره چهاردهم ، طرح تز« سياست موازنه منفی » از سوی ايشان و مخالفت با واگذاری امتياز نفت به آمريکائيها و شوروی (روسيه) ، کوشش هائی در جهت بدست آوردن « حاکميت ملی» ايران (5) بود. دکتر مصدق شرکت نفت انگليس را « دولتی در دولت ايران» می دانست که برخلاف حاکميت ملی  و استقلال ايران عمل می کرد. هدف نهائی مبارزات ملی شدن صنعت نفت برهبری دکتر مصدق، پايان دادن به نفوذ سياسی دولت استعمارگر انگليس در ايران بود

با وجود اينکه يک صد سال  از « فرمان مشروطيت » و در واقع  « جنبش  مشروطيت » می گذرد، « حاکميت قانون » نتوانست بر جامعه ايران استقراريابد، حتی بعد از انقلاب بهمن 1357

در رابطه با «حاکميت قانون » و مبارزه با « استبداد»، ضروريست ياد آورشد، تا کنون  در بين روشنفکران ، فعالين سياسی ، روحانيون مذهب شيعه  و طرفداران نظام استبدادی در رابطه با محتوی اصول قانون اساسی اختلاف نظر وجود داشته ، که اين اختلاف نظر سبب شده است  تا  بخش بزرگی از نيروهای اپوزيسيون ، امر برقراری « حاکميت قانون » را جدّی تلقی نکنند  و در آن رابطه است که  از امر « روشنگری » در باره « ارزش »های حاکميت قانون و  «ضد ارزشهای» نظام استبدادی در بين توده های مردم  کوتاهی نمايند. در واقع آن نيروها  بطور ناخواسته به اجرای اصلاحات از بالا دلبستند . يعنی ، چون هيئت حاکمه حاضر نيست و نمی خواهد دست باصلاحات بزند و به  حقوق قانونی شهروندان ايرانی احترام بگذارد،  پس بايد در جهت سرنگون  او عمل کرد و يا در باره  بود و نبود او دست به رفراندوم زد. بدون اينکه  از خود سئوال کنند ، تا زمانيکه نتوان تناسب و تعادل  نيروهای جامعه را بنفع طرفداران « حاکميت قانون » و « نظام دمکراسی » بهم زد، چگونه می توان پس از سرنگونی رژيم استبدادی،  بجای آن رژيم ، نظام دمکراسی برقرار نمود؟ مگر در اثر انقلاب بهمن 1357 رژيم استبدادی و وابسته  محمد رضا شاه پهلوی سرنگون نشد؟ 

در ماجرای متحقق نشدن « حاکميت قانون» در وطنمان ايران ، نه تنها هيئت های  حاکمه ايران در دوران  قاجار،  پهلوی  و جمهوری اسلامی   نقشی بزرگ و محوری  داشته اند، بلکه نيرو های  سياسی مخالف نظام استبدادی  نيز در اين يک صد سالی که گذشت، بی  گناه و  بی تقصير نمی باشند

 « مشکل معرفتی» که بيشتر نيروهای سياسی ايرانی با آن روبرو بوده و هستند ، تا کنون به اين نيروها اين اجازه را نداده است تا آنها بتوانند، ما بين « حاکميت قانون » ، و « نظام دمکراسی » که بر پايه ی « حاکميت قانون دمکراتيک » شکل می گيرد، فرق قائل شوند. چون هر حکومت قانونی بمعنی « نظام دمکراسی» نيست ، اگرچه يکی از شرايط محوری « نظام دمکراسی » ، وجود « حاکميت قانون» است. البته بايد در نظر داشت که ديکتاتورها نيز بر پايه «حاکميت قانون» عمل می کنند و  در واقع تفاوت « نظام ديکتاتوری » با « نظام دمکراسی» ، مربوط به محتوی «اصول» قانون اساسی می باشد. آنهم به اين دليل که  اصول قانون اساسی  «نظام ديکتاتوری» ، اصول غير دمکراتيک با خود بهمراه دارد. باوجود اين، تفاوت زيادی بين «نظام استبدادی» و «نظام ديکتاتوری » وجود دارد

 متأسفانه اکثر نيروهای سياسی ايران  به اين توضيحاتی که در رابطه با نظام های« استبدادی »، «ديکتاتوری»  و « دمکراسی»  اشاره رفت ،توجه ندارند

اگر برقراری نظام دمکراسی در جامعه ای همچون وطنمان ايران ، احتياج به يکسری پيش فرضها از جمله وجود نهادهای دمکراتيک مانند احزاب دمکراتيک قوی  و قاون اساسی دمکراتيک دارد، اما از بين بردن نظام استبدادی فقط و فقط در گروی اجرای قانون اساسی می باشد، البته قانون اساسی که برای احدی «حقوق فراقانونی» برسميت نشناسد.

 همانطور که قبلا اشاره رفت « حقوق فراقانونی» بمعنای « استبداد» است . اگر بنا باشد که «مقام سياسی»  و يا «مقام مذهبی» ، با وجود قانون اساسی ، برای خود اين حق را قائل شود که « فراقانونی » عمل کند و در واقع خود را « مافوق قانون » اساسی قرار دهد، در چنين حالتی ،  وجود  « قانون اساسی » ، يک نوع « کلاه شرعی» برای فريب توده های کم اطلاع جامعه می باشد

دکتر محمد مصدق از زمره سياستمداران نادری است که اعمال و گفتار او بيانگر اين واقعيت است که او به اين تفاوت بين « حاکميت قانون » و « حاکميت قانون دمکراتيک »  که در بالا اشاره  کوتاهی به تفاوت آن دو از يکديگر، رفت واقف بوده است و او همچنين به ارزش های مبارزه با استبداد و استعمار و مبارزه با خواست های آزادی ، استقلال و برقراری حاکميت قانون،  کاملا آشنائی داشته است. تکيه دکتر مصدق بر شعار « شاه  بايد سلطنت کند و نه حکومت» ، در همين رابطه بوده است.(6)

من گفتار خود را با نقل قولی از سخنرانی دکتر مصدق در مخالفت با عزل احمدشاه از مقام پادشاهی ، که ايشان  در آن سخنان خود عزل  احمد شاه قاجار از مقام سلطنت را،  مقدمه بسلطنت رسيدن رضاخان سردارسپه و  برقراری مجدد استبداد و ديکتاتوری می دانست ـ  در واقع سخنانی قاطع  در دفاع از اصول و روابط نظام مشروطيت و مخالفت با استبداد و ديکتاتوری ـ ،  پايان می دهم.

دکتر مصدق در محيط ترور و خفقانی که رضاخان سردار سپه و طرفدارانش در مجلس شورايملی دوره پنجم بوجود آورده بودند می گويد

« ... پادشاه فقط و فقط می تواند بواسطه رأی اعتماد مجلس يک رئيس الوزرائی را بکار بگمارد خوب اگر ما قائل شويم که آقای رئيس الوزراء پادشاه بشوند آنوقت در کارهای مملکت هم دخالت کنند و همين آثاريکه امروز از ايشان ترشح می کند در زمان سلطنت هم ترشح خواهد کرد شاه هستند رئيس الوزراء هستند فرمانده کل قوا هستند بنده اگر سرم را ببرند و تکه تکه ام بکنند و آقا سيد يعقوب هزار فحش بمن بدهد زير بار اين حرفها نميروم ـ بعد از بيست سال خونريزی آقای سيد يعقوب شما مشروطه طلب بوديد؟! آزاديخواه بوديد؟! بنده خودم شما را در اين مملکت ديدم که بالای منبر ميرفتيد و مردم را دعوت بآزادی می کرديد حالا عقيده شما اينست که يک کسی در مملکت باشد که هم شاه باشد هم رئيس الوزراء هم حاکم! اگر اينطور باشد که ارتجاع صرف است. استبداد صرف است  پس چرا خون شهيدان راه آزادی را بيخود ريختيد؟! چرا مردم را بکشتن داديد. ميخواستيد از روز اول بيائيد بگوئيد که ما دروغ گفتيم و مشروطه نمی خواستيم  آزادی نمی خواستيم يک ملتی است جاهل و بايد با چماق آدم شود....».(7) 

دکتر منصور بيات زاده

( از سازمان سوسياليست های ايران )

10 شهريور 1385  برابر با اول سپتامبر 2006  [درهنگام ماشین کردن نوشته اشتباهی رخ داده بود، يعنی بجای سال 1385 ،  اشتباهأ 1358 ماشین شده بود، که بعدأ تصحیح شد]ـ

socialistha@ois-iran.com

www.ois-iran.com

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ پانویس:     ـ

1 ـ کتاب دکتر محمد مصدق و راه مصدق، بقلم دکتر منصور بيات زاده، صفحه 155 ،

 به نقل از سايت « راه مصدق»

http://www.rahe-mossadegh.ois-iran.com/

2 ـ حسن يوسفی اشکوری در گفتگو با ناصر رحيم خانی ، به نقل از سايت گويانيوز.

http://1384.g00ya.com/politcs/archives/2006/08/051988print.php

 3ـ  خواست های هشتگانه متحصنين در حرم شاهزاده عبدالعظيم از مظفرالدين شاه عبارت بودند از:

عزل مسيو نوز وزير گمرک و ماليه ؛ عزل علاالدوله حاکم تهران ؛ عزل عسكر گاريچى راهدار قم ؛

بازگرداندن ميرزا محمدرضا مجتهد تبعيدى كرمانى به موطن خويش ؛ بازگرداندن مدرسه مروى و موقوفات آن به متولى باشى سابق آن ؛ لغو دستور كاهش مستمرى كارمندان ؛ بناى عدالتخانه در تمام شهرهاى ايران ؛ اجراى قانون اسلام بدون تبعيض درباره تمام مردم.

 به نقل از سايت شرق نيوز

4 ـ فرمان مشروطيت از سوی مظفرالدين شاه قاجار، خطاب به صدراعظم وقت، ميرزا نصرالله خان مشيرالدوله

www.tvpn.de/sa/sa-ois-iran-2495.htm

5 ـ  حاکميت ملی ( اشتات سوورنيتت )

Staatssouveränität ; country soverignty ;souverainte`de pays,

حاکميت ملت ( فولکس سوورنيتت )

Volssouveränität ; people sovereignty ; souvrainete de gens,

کتاب دکتر محمد مصدق و راه مصدق، بقلم دکتر منصور بيات زاده، صفحه 110  ،

 به نقل از سايت « راه مصدق»

http://www.rahe-mossadegh.ois-iran.com/

6 ـ  کتاب دکتر محمد مصدق و راه مصدق، بقلم دکتر منصور بيات زاده، صفحه 161 ،

 به نقل از سايت « راه مصدق»

http://www.rahe-mossadegh.ois-iran.com/

7 ـ  به نقل از کتاب نطق ها و مکتوبات دکتر مصدق در دوره های پنجم و ششم مجلس شورای ملی ـ چاپ  انتشارات مصدق ـ شماره 7 ـ تاريخ انتشار ـ  29 اسفند 1349

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ