نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو //      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی « جنبش سوسياليستی» درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران

http://www.tvpn.de/sa/sa-ois-iran-1040.htm

 

بيانيه سازمان سوسياليست های ايران

در رابطه با قطعنامه ١٧٣٧ شورای امنيت سازمان ملل

 

جرج دابليو بوش و  تونی بلر رهبران کشورهای ايالات متحده آمريکا و انگليس موفق شدند با  ساخت و پاخت و کنار آمدن با ديگر رقبای خود ــ از جمله کشورهای جمهوری خلق چين و فدراسيون روسيه ــ  کشور روسيه تا کنون  فراهم آورنده اصلی فناوری اتمی ايران بوده است ــ  سياست استعماری خود را در شورای امنيت سازمان ملل باتفاق  آرای 15 کشور عضو آن شورا طی تصويب قطعنامه شماره 1737  ، که ظاهرأ برنامه های « فناوری هسته ای » ايران را هدف دارد ولی در نهايت در جهت پايمال کردن حق « حاکميت ملی» ايران می باشد، به کرسی بنشانند.

  طی آن قطعنامه همچنين مجازات های سنگين  و شديدی  متوجه  مؤسسات ، شرکت ها و افرادی  که بنحوی در رابطه  با  برنامه های  فناوری هسته ای  ايران قرار داشته باشند، پيش بينی شده است.(1)

 در واقع دولت های استعمارگر و هژمونی طلب ايالات متحده آمريکا ، انگليس و ديگرشرکاء استعمارگرشان همچون  دولتهای فرانسه ، روسيه ، چين ، کشورهائی که زرادخانه های جنگی آنها مملو از هزاران بمب اتمی و ده ها هزار موشکهای مجهز به کلاهک های اتمی می باشد، ولی آنها هنوز هم با ولع زيادی به دنبال اختراعات تسليحات اتمی جديد و مدرن کردن تسليحات اتمی  موجود خود هستند، مزورانه توسط دستگاههای تبليغاتی خود  چنين جلوه می دهند که بخاطر «حفظ صلح جهانی»، تعطيل غنی سازی اورانيوم  در ايران ضروری می باشد.

در اينمورد  همچنين بايد به اين مسئله مهم  نيزتوجه نمود  که ، تصويب قطعنامه 1737 شورای امنيت، از سوی ديگر بمعنی شکست ديپلماسی  کوته بينانه  و کور دولت دکتر محمود احمدی نژاد می باشد، که اين خود  بيانگر اين واقعيت تلخ است که دکتر احمدی نژاد و  جناح  هيئت حاکمه طرفدار وی کوچکترين آشنائی با شيوه های ديپلماسی حاکم بر جهان و سياست قرن 21  ندارند و ادامه چنين شيوه ی کاری می تواند با خود خطرات بزرگتری متوجه وطنمان ايران بنمايد.

ژست های تبليغاتی و پوپوليستی دکتر محمود احمدی نژاد ، رئيس جمهور که تا کنون  بيشترسعی کرده است تا  بجای  اتخاذ مواضع سياسی در دفاع از منافع ملی ايران و حقوق ملت ايران، بيشتر نيروی خود را صرف تبليغ  نظرات شخصی و مواضع ايدئولوژيکی مورد نظر خود نمايد ، اين نوع عملکرد و موضع گيری از جانب وی سبب شده است تا مخالفان هيتلر اين جناب  را بعنوان  يکی از بلندگوهای تبليغاتی نئو نازی ها در سطح جهان معرفی نمايند.

وی  بطور وقيحانه بنام  « رئيس جمهور ايران » بر جنايات هيتلر و نازيها در دوران جنگ جهانی دوم درپايمال کردن حقوق يهوديان و نابودی چندين مليون  يهودی سرپوش می گذارد و آن جنايات و فجايع را بزير سئوال می برد و در نهايت يکی از بزرگترين جنايات بشری در طول تاريخ جامعه بشريت، يعنی « هولوکاست» را حاشا می کند. در تبليغات ضد يهودی خود و باصطلاح مبارزه با صهيونيسم ، بجای  تاکيد برخواست بحق تخليه سرزمينهای اشغالی  ــ خواستی که  فلسطينی ها و دولت خودگردان فلسطين برای تحقق آن مبارزه می کنند ــ ، شعار نابود کردن کشور اسرائيل را سر داده است ؛ نظراتی  ارتجاعی که شباهت زيادی به گفتار احمقانه و ضد بشری مفتی اسبق بيت المقدس  که خود را همسو و متحد هيتلرمی دانست و يا  نظرات ناسيوناليستی کور جمال عبدالناصر رئيس جمهور فقيد کشور مصر دارد، که هر دوی آن شخصيت های عرب، صحبت از« بدريا ريختن يهوديان » می نمودند . در حقيقت محتوی گفتار و نظرات دکتر احمدی نژاد صرفنظر از اينکه  مغايرت با منافع ملی ايران  دارد، همچنين آن نظرات ارتجاعی  بهترين خوراک تبليغاتی برای دولت اشغالگر اسرائيل و متحدينش از جمله دولت های  هژمونی طلب ايالات متحده آمريکا و انگلستان برای  دامن زدن به جوّ سياسی  ضد ايرانی در  سطح جهان  می باشد، در حاليکه آن مواضع  کوچکترين کمکی به احيای  حقوق پايمال شده خلق فلسطين نمی کند. در واقع سياست خارجی  دولت احمدی نژاد ، بخصوص در اين مورد مشخص، سياستی کاملا غلط  و ارتجاعی می باشد که درتحليل نهائی به توجيه  قطعنامه  1737  در افکار عمومی جهان منجر می شود و تصويب آن  بحساب  کوشش سازمان ملل در جهت جلوگيری از جنگ اتمی  و نابودی يهوديان ساکن کشور اسرائيل گذاشته شده است.

اگر دکتر محمود احمدی نژاد در يک انتخابات آزاد و دمکراتيک بعنوان رئيس جمهور ايران از سوی مردم ايران انتخاب شده بود ، انتخاباتی که از کانديداتوری نيروهای منتسب به ملی ، ملی ـ مذهبی ، دمکرات، سوسياليست و کمونيست ... با توسل به قانون ارتجاعی « نظارت استصوابی » جلوگيری نشده بود و در هنگام شمارش آراء ريخته شده در صندوق های رأی تقلب صورت نمی گرفت و  در نتيجه رياست جمهوری  در نزد اکثريت بزرگی از مردم ايران  دارای « اعتبار » سياسی لازم بود ، حتمآ نيروهای استعمارگر و هژمونی طلب  اين چنين آشکارا به « حاکميت ملی » ايران تجاوز نمی کردند.

 با توجه به اين واقعيات تلخ  که در بالا اشاره رفت، نيروهای سياسی  که ادعای طرفداری از استقلال ايران را  دارند ، نبايد بصرف  مخالف بودن  با سياست ها و عملکردهای غلط و سرکوبگرانه دولت « بی اعتبار » احمدی نژاد ، به قطعنامه  شماره 1737 شورای امنيت سازمان ملل متحد صحه بگذارند و بنحوی آنرا تائيد نمايند.

سازمان سوسياليست های ايران کوچکترين ارزش حقوقی برای قطعنامه 1737 شورای امنيت قائل نمی شود و آنرا بر خلاف مصالح ملی ايران و حتی برخلاف « منشور ملل متحد» ارزيابی کرده و مردود می داند.

در رابطه با مردود دانستن قطعنامه 1737 از سوی ما سوسياليست های مصدقی ضروريست خاطر نشان کرد ، مگر کشور ایران جزو آن کشورهائی نيست که  قرار داد منع گسترش سلاحهای اتمی را امضاء کرده است و در واقع با امضاء آن « قرارداد »، توافق خود را با دوری جستن از تسليحات اتمی اعلام  نموده است ؟ با توجه به اين واقعيت ، از نظر حقوقی به دولت ایران نمی تواند کوچکترين ایرادی وارد باشد که چرا بدنبال صاحب شدن علم و تکنولوژی « غنی سازی اورانیوم برای تولید انرژی هسته ای»  می باشد؛چون طبق موازين مندرج در آن «قرارداد»، اين حق تمام امضاء کنندگان آن قرارداد، از جمله ايران است که از تکنولوژی  غنی سازی اورانيوم برای توليد انرژی اتمی بهرمند شوند.

 همچنين بايد در نظر داشت که در رابطه با امضاء قرارداد منع گسترش سلاحهای اتمی ، اگر دولت ایران مانند جمهوری  کره شمالی ( جمهوری دموکرتیک  خلق کره )  از پیمان  منع گسترش سلاحهای اتمی خارج شود، در آنزمان آيا  این « حق طبیعی » ایران نيست که  همچون کشورهای آمریکا ، انگليس ، فرانسه ، اسرائيل ، پاکستان، هندوستان ... که « قرارداد » مزبور را امضاء نکرده اند، مبادرت به ساختن بمب اتمی بنمايد و خود را در مقابل هيچ مرجعی پاسخگو نداند؟

 در واقع  چگونگی تعيين  معيار سياست حاکم بر جهان  در رابطه با غنی سازی اورانيوم و توليد انرژی اتمی ، بر پايه منطق «  يک بام و دوهوا »  ــ تأمين منافع و هژمونی قدرت های بزرگ ــ پايه ريزی شده است و بر آن مبنی  است که دولتهای استعمارگر جهان و متحدينشان خود را دارای حقوق ويژه ای می دانند.

از سوی  ما سوسياليستهای مصدقی ، سياستهائی که بر پايه  «منطق يک بام  و دوهوا»  تنظيم شده باشد ، مردود و محکوم است، زيرا که  برای ما  دفاع از استقلال و حاکميت ملی ايران همانقدر ارزش داشته و محترم می باشد  که دفاع از آزادی و حاکميت ملت و حقوق بشر. اگر ما با عملکرد دولت دکتر محمود احمدی نژاد بخاطر پايمال کردن حقوق دمکراتيک  مردم ايران مخالف هستيم و آنرا محکوم می نمائيم ، همچنين به سياست های هژمونی طلبانه و استعماری دولتهای ايالات متحده آمريکا و انگليس و متحدينشان اعتراض داريم و آنرا نيز محکوم می کنيم.

تشکلات  سياسی ملی و مصدقی از جمله سازمان سوسياليست های ايران، که افتخار دفاع  از « نهضت ملی شدن صنعت نفت در سراسر ايران »  برهبری دکترمصدق را بخشی از « هويت سياسی » خود بحساب می آورند و کودتای امپرياليستی 28 مرداد 1332 که توسط سازمانهای جاسوسی انگليس و ايالات متحده آمريکا و به کمک دربار محمد رضا شاه پهلوی  و ديگر نيروهای ارتجاعی  وابسته به دربار و رجاله ها و چاقوکشان دروازه قزوينی و چاله ميدانی  ... عليه حکومت ملی دکتر مصدق بر پا شد  را محکوم می کنند، نمی توانند نسبت به پايمال شدن حق « حاکميت ملی » ايران  در رابطه با  امر« غنی سازی اورانیوم برای تولید انرژی هسته ای» از سوی دولتهای استعمارگر بسرکردگی دولتهای بوش و بلر ، بخاطر اينکه دولت بی اعتبار و سرکوبگر احمدی نژاد بر وطنمان ايران حاکم است ، سکوت اختيار کنند و در افکار عمومی چنين جلوه دهند که در اينمورد مشخص با سياست  هژمونی طلبانه کشورهای استعمارگر جهان همسو  و همنظر می باشند و در حقيقت کوچکترين ارزشی برای « حاکميت ملی»  ايران قائل نيستند؛ همچنانکه  اعتراض به خدشه دارکردن حق « حاکميت ملی » و محکوم کردن سياست هژمونی طلبانه و استعمارگرانه دولتهای استعمارگر نبايد سبب گردد تا نسبت به سياست و عملکردهای سرکوبگرانه و تماميت خواهانه و ارتجاعی  دولت احمدی نژاد و ديگر نيروهای تماميت خواه و قانون شکن حاکم بر وطنمان ايران  سکوت اختيار نمود و آنرا همچون گذشته محکوم ننمود.

حتمأ مقامات ايرانی بايد بدانند پس از اينکه فاجعه اتمی  « چرنوبيل »  در بخشی ازخاک اتحاد جماهير شوروی سابق ــ کشور اوکرائين کنونی ــ رخ داد ، آن فاجعه سبب شد تا  مبارزه با توليد « انرژی اتمی » به يکی از مسائل حاد سياسی  مدافعين  « حفظ محيط زيست»  در جهان تبديل شود. در بسياری از نقاط جهان ازجمله در کشور آلمان، کشوری که سرمايه داران آن يکی از بزرگترين توليد کنندگان و سازندگان اصلی و مهم  رآکتورهای  انرژی اتمی درجهان می باشند، بخاطر  « حفظ محيط زيست» ، مبارزات مردم عليه وجود  رآکتورهای  انرژی اتمی در آن کشور بالاگرفت و  به يک « جنبش » که در برگيرنده انسان های  وابسته به اقشار و طبقات مختلف جامعه می باشند، تبديل شد. تأثيرات آن «جنبش» بر جامعه  سبب شد تا برخی از نيروهای سياسی آن کشور از جمله حزب سوسيال دمکرات، حزب سبز، حزب چپ ... سياست خود را بر پايه مخالفت با وجود رآکتور های توليد کننده انرژی اتمی  در آن کشور تنظيم کنند.  در کشور آلمان  طبق تصميمات دولت قبلی آلمان، دولت  ائتلافی ازحزب سوسيال دمکرات و حزب سبز برهبری گرهارد شرودر سوسيال دمکرات، مقرر شد تا دولت آلمان از تأسيس کارخانه های جديد انرژی اتمی در آنکشور جلوگيری کند و همچنين  در جهت برچيدن  رآکتور ها و کارخانه های توليد کننده موجود انرژی اتمی بمرور زمان تعيين شده، قدم بردارد.  

سازمان سوسياليست های ايران نيز با توجه به اتقاقات رويداده و خطری که انرژی اتمی  می تواند با خود برای بشريت بهمراه داشته باشد ، با توليد « انرژی هسته ای » در ايران مخالف می باشد . اما ما هميشه بر اين اصل  نيز تاکيد داشته و داريم  که چون  ما طرفدار حق « حاکميت ملی »  و « حاکميت ملت » هستيم ، پس  قضاوت  نهائی درباره « بود و يا نبود  انرژی هسته ای»  در ايران  را از حقوق « ملت ايران » می دانيم و نه تصميم  دولت های بيگانه؛ حال بدين خاطر که از سوی دولت احمدی نژاد و ديگر نيروهای تماميت خواه هيئت حاکمه ،حقوق قانونی بخش بزرگی از ملت ايران پايمال شده و می شود و دولت های حاکم بر ايران با توسل به قانون ارتجاعی « نظارت استصوابی»  و عملکرد های برخلاف قانون اساسی و دست  زدن به تقلبات، بخشی از مردم ايران ( نيروهای معروف به غير خودی و بخشی از نيروهای اصلاح طلب وابسته به  نيروهای خودی ) را از حقوق قانونی  که قانون اساسی برای آنها در نظر گرفته است ، محروم کرده و از آن طريق سبب شده است  تا آن نيروها  نتوانند بطور مستقيم  در  رابطه با حقوق و سرنوشتشان تصميم گيری  نمايند، امری که از سوی ما شديدأ محکوم است ، با وجود اين نبايد تحت عنوان مبارزه با دولت احمدی نژاد ، حاضر به پايمال شدن حق « حاکميت ملی » از سوی دولتهای استعمارگر بوش و بلر و متحدينشان شد، همانطور که نبايد بخاطر دفاع از حق « حاکميت ملی » و مبارزه با سياست های هژمونی طلبانه و استعماری دولت های ايالات متحده آمريکا و انگليس و متحدينشان از افشای ماهيت ارتجاعی و سرکوبگر دولت احمدی نژاد صرفنظر کرد و در آن باره  سکوت اختيار نمود.

همچنين نبايد اجازه داد تا در افکار عمومی يک اين همانی مابين دولت دکتر محمود احمدی نژاد  و دولت دکتر مصدق در رابطه با  دفاع از حق « حاکميت ملی » بوجود آيد ، زيرا ما بين آن دوسياست تفاوت بزرگی وجود دارد. دولت دکتراحمدی نژاد ، برعکس دولت دکتر مصدق، کمتر بفکر دفاع از حق حاکميت ملی و منافع ملی ايران می باشد، بلکه  اين جناب بيشتر هم و غم  خود را صرف دفاع از مواضع ايدئولوژيکی و مصالح  امت مسلمان ــ البته  آن « امتی » که برداشتش از اسلام همچون احمدی نژاد ، برداشتی قهرآميز و خاک و خونی باشد ــ ، می نمايد و نه مسائل ملی مربوط به ملت ايران.

  در همين رابطه است که دکتر احمدی نژاد و طرفدارانش در مورد  امر غنی سازی اورانيوم ، آگاهانه صورت مسئله را مخدوش و غلط طرح کرده است تا بتواند با مخدوش جلوه دادن واقعيات ، بر مشکلاتی که دولت بی اعتبار وی  با آن روبروست پرده استتار بکشد. او و دولت بی اعتبارش  حتی سعی دارند  « قطعنامه  1737 »  که  سياست و تصميمات غلط دولت وی ، همانطور که قبلا اشاره رفت ، در شکل گرفتن آن بی تأثير نبوده است و هديه بزرگی به دولت های هژمونی طلب  بوش و  تونی بلر می باشد و در حقيقت خطر بزرگی برای ملت ايران  در رابطه با امر حاکميت ملی بهمراه دارد را، کم خطر و بی تأثير و يا يک کاغذ پاره تشريفاتی  جلوه دهد.

 اگرچه ما سوسياليست های مصدقی  آن قطعنامه را مردود دانسته و بر اين نظريم که آن قطعنامه هيچگونه « اعتبار حقوقی » ندارد، اما دولتهای هژمونی طلب و استعمارگر بوش و بلر و دولتهای ديگری که به اين قطعنامه رأی داده اند ، نظرات و برداشت هائی عکس نظرات و تفسير های ما دارند، در غير اينصورت جرج بوش و تونی بلر برای تصويب آن از سوی شورای امنيت  حاضر به ساخت و پاخت با ديگر دولت های استعمارگر نمی گرديدند. در همين رابطه است که ما خواستار اين امر هستيم که مقامات مسئول ايران بايد  با اتخاذ سياست هايی که در خدمت دفاع از استقلال و حقوق ملت ايران و نه ادامه سياست های  پوپوليستی کنونی باشد، کوشش در برطرف کردن خطری که  در اثر قطعنامه 1737 در رابطه با امر غنی سازی اورانيوم متوجه ميهنمان ايران شده است بنمايند. و نيز  برای برطرف کردن تأثيرات  منفی که  تبليغات پوچ و بی فايده دکتر احمدی نژاد عليه فاجعه « هولوکاست » و تهديدات وی در امر نابود کردن کشور اسرائيل ــ يکی از کشورهای عضو سازمان ملل ــ ، با خود بهمراه داشته است و به  چنين برداشتی  در جهان دامن زده است که  بيان شعار نابودی اسرائيل از سوی دولت احمدی نژاد در رابطه با غنی سازی اورانيوم و ساخت بمب اتمی  از سوی دولت وی  می باشد، تجديد نظر عميق و ريشه ای انجام گيرد.

 بنطر ما صحيح خواهد بود، اگر دکتر احمدی نژاد بطور واقعی خود را مدافع حق « حاکميت ملی » ايران می داند بجای طرح شعار نابودی اسرائيل ، از دولت اسرائيل بخواهد تا سرزمين های اشغالی را تخليه نمايد   و ارتش اشغالگر  خود را به پشت مرزهای قبل از جنگ سال  1967 فراخواند و همچنين  با تأسيس دولت مستقل فلسطين در سرزمينهای اشغالی توافق نمايد. در نهايت اتخاذ چنين سياستی  به نفع خواست فلسطينيها و عليه سياست تبليغاتی استعمارگران و اشغالگران خواهد بود  و  در چنين حالتی غنی سازی اورانيوم در ايران بحساب ساختن بمب برای نابودی کشور اسرائيل کمتر مصرف تبليغاتی پيدا خواهد کرد.

همچنين بجای قطع رابطه  با آژانس بين المللی انرژی اتمی ، از مقامات آن آژانس دعوت رسمی بعمل آورد تا بدون هيچگونه ممانعتی هرزمان که خواستند بتوانند  از محلهای اتمی ايران  بازديد بعمل آورند  و کنترل های ضروری را انجام دهند و در واقع کوشش نمايند تا مذاکرات « آژانس »  با ايران از سرگرفته شود و ...

همانطور که اشاره رفت ، سازمان سوسياليست های ايران قطعنامه شماره  1737  شورای امنيت را مردود قلمداد می کند و آنرا برخلاف  حق « حاکميت ملی » ايران ارزيابی می نمايد، ولی  بخاطر مبارزه با « تسليحات اتمی»  ، از پیشنهاد خلع سلاح اتمی عمومی  در سطح جهان  و بويژه  از خواست  خاورميانه بدون تسليحات اتمی با قاطعيت تمام  پشتيبانی می نمايد.

  

از سوی هيئت اجرائی سازمان سوسياليست های ايران

دکتر منصور بيات زاده

جمعه 8 دی 1385 برابربا 29 دسامبر 2006

 

socialistha@ois-iran.com

www.ois-iran.com

 

پاورقی:

 

(1) ــ لينک مربوط به متن قطعنامه 1737 شورای امنيت سازمان ملل متحد.

www.tvpn.de/sa/sa-ois-iran-2831.htm